کد خبر: ۴۱۰۷۵۴۰

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۲

علی نعمتی بیان کرد:

قاعده بازار آزاد چگونه به تحول نظام حوزه و دانشگاه می‌انجامد؟

دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان ضمن اشاره به اینکه وحدت حوزه و دانشگاه باید از موطن اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد به بررسی نتایج کاربست سیاست بازار آزاد در حوزه و دانشگاه و تاثیر آن در تحول نهاد آموزش پرداخت.

به گزارش ایکنا، نشست «حکمرانی متمرکز آموزش مانع وحدت حوزه و دانشگاه» با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان، روز شنبه 26 آذرماه توسط معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه برگزار شد که گزیده‌ای از مباحث آن را در ادامه می‌خوانید؛

این طرح مبتنی بر طرح جدید و نویی از حکمرانی آموزش است که در هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان توسعه داده شده و مبتنی بر پژوهش‌های شخصی حقیر در حوزه اقتصاد آموزش بوده است. تا جایی که بنده بررسی کردم این طرح پیشینه مشابهی ندارد و احتمالا شما در خلال ارائه مباحث این نکته را تصدیق خواهید فرمود.

غرض ما این است نشان دهیم مسئله وحدت حوزه و دانشگاه که قریب چهل و دو سال از عمر آن می‌گذرد یک مسئله‌ای است که تا به حال از موطن اصلی خودش به آن پرداخته نشده لذا راه حل دقیقی هم پیدا نکرده است. موطن حل این مسئله فهم تحول حوزه و تحول دانشگاه از دیدگاه اقتصاد است. چه حوزه و چه دانشگاه یک نظام آموزشی هستند و به حکم اینکه ارائه‌کننده خدمات آموزشی هستند مقهور قوانین اقتصادی هستند، چون آموزش از منظر اقتصاد یک خدمت است که به نوبه خودش مانند هر خدمت دیگری یک بازاری دارد.

وقتی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد بازاری به وجود می‌آید که در این بازار، این خدمات مورد عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد و ما باید در یک فضای نظام اقتصادی قضاوت کنیم این خدمت را به چه شیوه‌ای و طبق کدام نظام اقتصادی عرضه خواهیم کرد؟ نظام اقتصادی سرمایه‌داری یا نظام اقتصادی سوسیالیستی یا نظام اقتصادی اسلامی. به خاطر نپرداختن به این مسئله است که وحدت حوزه و دانشگاه پاسخ خودش را پیدا نکرده و به همین شکل الگوهایی که برای تحول حوزه و برای تحول آموزش عالی و برای تحول آموزش و پرورش عرضه شد فاقد رویکردهای اصیل است.

نسبت مستقیم تحول نظام آموزش با عرصه اقتصاد

فهم تحول حوزه و دانشگاه بدون اقتصاد غیر ممکن است و اگر فهم تحولی از حوزه و دانشگاه نداشته باشیم صحبت کردن از وحدت اینها صحبت قابل قبولی نخواهد بود. ابتدا باید حوزه و دانشگاه مطلوب را شناسایی کنیم و بعد قضاوت کنیم وحدتی بین اینها قابل تصور است یا خیر. نگاهی که اینجا به آن رسیدم و الگویی که در باب حکمرانی آموزش ارائه خواهیم کرد نگاه متفاوت و بی‌سابقه است چون اگر به نگرش‌های اقتصاد آموزش که از مقدمات ورود به این بحث است توجه کنید نکاتی که در این کلان پروژه تقدیم خواهد شد نخواهید یافت چون ادبیات آموزش متعارف مبتنی بر اقتصاد نئوکلاسیک است. اقتصاد نئوکلاسیک نهادهای موجود نظام سرمایه‌داری را پیش‌فرض گرفته و در این پاردایم تلاشم می‌کند عملکردها را به سمت و سوی بهینه سوق دهد. اگر بحث از آموزش می‌کند سراغ محرومیت آموزشی یا عدالت آموزشی می‌رود و در آنجا سعی می‌کند محرومیت‌ها رفع کند ولی سراغ پرسش‌های بنیادین نمی‌رود.

این الگو می‌تواند همزمان به سه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند تحول آموزش عالی و سند تحول حوزه عملیه کمک کند. بسیاری از سنت‌های اصلی حوزه که بزرگان حوزه دغدغه از بین رفتن آن را دارند در این مدل پاسخ درخور خودش را دریافت می‌کند و نشان‌داده می‌شود بسیاری از سنت‌های دینی حوزه با مفاهیم اقتصادی اسلامی همسو و سازگار هستند. متاسفانه ما میراث‌دار یک نظام آموزشی از دوران پهلوی هستیم که نتوانستیم پارادایم آن را تغییر دهیم و شالوده‌های آن را بر هم بزنیم.

اگر بخواهم به برخی ویژگی‌ها و نقاط تمایز این الگوی حکمرانی اشاره کنم می‌توانم این موارد را نام ببرم؛ نوآورانه و بی‌سابقه بودن، تامین‌کننده بخش مفقود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یعنی حکمرانی با فرم نظام آموزشی، حل علمی مساله کنکور، ارائه الگوی مطلوب آموزش عالی، ارائه الگوی تحول حوزه‌های علمیه مبتنی بر سنت‌های اصیل و دغدغه بزرگان حوزه، تبیینی روشن از موضوع و راهکارهای وحدت حوزه و دانشگاه، پرداختن به مسئله از منظر اقتصاد آموزش که از ریشه‌های اصلی بحث تحول حوزه است با رویکرد غیر نئوکلاسیک، طرح‌ریزی اولیه فقه نظام آموزشی و احصای نظام مسائل آن و تلاش برای ارائه سیاست‌های کلان.

یکی از قواعد فقهیه بازار که قابل کاربست در طراحی نظام آموزشی است، قاعده آزادی ورود و خروج از بازار است. آزادی ورود به بازار اقتضا می‌کند موانع حداقلی در پذیرش از قبیل شرط سنی، پایان خدمت، عدم تطابق رشته وجود داشته باشد و پذیرش متکثر و نه متمرکز باشد. سهولت ورود افراد به گردونه تدریس و رفع موانع و اتحصارها و امتیازها نیز از دیگر لوازم این قاعده است.

توسعه رویکرد انحصاری در حوزه‌های علمیه جدید

در نظام سنتی حوزه علمیه هر کس در هر مقطع سنی وارد چرخه آموزش می‌شد، ولی الآن موانعی داریم که افراد نمی‌توانند حتی نزدیک حوزه شوند. باید در جانب عرضه خدمات آموزش، آزادی داشته باشیم و هر کس در خودش توانایی می‌بیند بتواند وارد نظام آموزشی شود. چیزی مانند هیئت علمی مانع آزادی و موجب انحصار و کاهش راندمان آموزش می‌شود. متاسفانه حوزه‌های علمیه فعلی به سمتی رفتند که دارند انحصارها را توسعه می‌دهند. یک زمان طلبه‌ای که درسی را فرامی‌گرفت می‌توانست از فردا آن درس را تدریس کند و هر کس اراده می‌کرد در حجره‌ای درس می‌گفت. این مدل یک مدل همسو و مطابق با بازار رقابت کاملی است که در اقتصاد از آن یاد می‌کنیم ولی الآن تبدیل به رویا برای ما شده است.

از دیگر مقتضیات این قاعده سهولت اخراج از گردونه تحصیل و عدم اعطای مدرک و استثنایی بودن استخدام مادام العمر است. در نظام سنتی حوزه وقتی یک حلقه درس شکل می‌گرفت گاهی مورد استقبال حوزویان قرار می‌گرفت و جمعیت شاگردان زیاد می‌شد، گاهی از آن طرف برخی درس‌ها ریزش داشت و نهایتا خود استاد احساس می‌کرد توانمندی من در عرصه آموزش نیست. کاملا این منطق اقتصادی افراد را به جایگاه بایسته هدایت می‌کند، ولی وقتی شما طرف را هیئت علمی کردید تقریبا استخدام مادام العمر محسوب می‌شود و این چسبندگی است که باعث ناکارآمدی این سیستم خواهد شد. در دانشگاه‌های غربی هم اینطور نیست و قرارداد هیئت علمی بین سه سال هشت سال است.

ما از مدل بازاری آموزش دفاع نمی‌کنیم ولی آموزش کالایی است که باید توسط کمک‌های خیریه و موقوفات تامین شود اما در یک مدل متکثر و مردمی، تصمیمات مختلف توسط خود رئیس مدرسه و حوزه و دانشگاه اتخاذ شود.