کد خبر: ۴۱۴۴۵۴۰

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۶

قالیباف در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی:

مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری با شناخت دقیق از نظام مسائل کشور عمل کرده است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است، گفت: از این منظر مجلس یازدهم در بخش قانونگذاری با آگاهی و دقت کامل و اولویت‌بندی و شناخت دقیق از نظام مسائل کشور عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی  دوشنبه شب 8 خرداد، در گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی که از شبکه اول سیما با موضوع عملکرد مجلس یازدهم پخش شد، با تبریک میلاد با سعادت امام رضا(ع) و گرامیداشت یاد تمامی شهدا، در خصوص چرایی حل نشدن بسیاری از مشکلات مردم در طول سه سال فعالیت مجلس علیرغم امید بستن آنها به این مجلس گفت: اگر می‌خواهیم ببینیم عملکرد همه بخش‌ها، قوا و دستگاه‌ها چگونه بوده، باید ببینیم مشکلات مردم حل و فصل شده است یا خیر.

وی افزود: در این میان وقتی از دستگاه و قوه‌ای مانند مجلس صحبت می‌کنیم باید ببینیم مجلس چه وظایفی بر عهده دارد و آیا مسئولیت و وظیفه خود را به درستی انجام داده است یا خیر. ما در مجلس وظیفه داریم که بستر را فراهم کنیم یا به تعبیر زیبای رهبر انقلاب جاده‌سازی درستی انجام دهیم تا مسیر حرکت را برای سایر قوا، دستگاه‌ها و مردم فراهم کنیم.

قانونگذاری مهم‌ترین وظیفه مجلس

وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است، گفت: نکته مهم این است که مجلس در حوزه قانونگذاری، نظام مسائل را می‌شناسد یا نمی‌شناسد و اگر می‌شناسد اولویت‌ها را مدنظر قرار داده یا نداده است یا به لوایح مدنظر دولت و قوه قضاییه سر و سامان داده یا خیر؟

رئیس مجلس تصریح کرد: از این منظر مجلس یازدهم در بخش قانونگذاری با آگاهی و دقت کامل و اولویت‌بندی و شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی، بین‌المللی و محلی عمل کرده است.

قالیباف درباره رضایت خود از عملکرد مجلس و مهمترین اقدامات مصداقی در سه سال اخیر گفت: من راضی هستم اما قانع نیستم و باید در سال چهارم تلاش بیشتری انجام دهیم و در سال آخر مانند سال اول با تحرک باشیم.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور افزود: وقتی از نظام مسائل صحبت می‌کنیم باید گفت مردم یک سری مسائل روزمره و جاری و میان مدت دارند و یک سری طرح‌های توسعه‌ای و چشم‌اندازی داریم. در حوزه مسائل روزمره، از جمله مسائل وضعیت خودرو، گرانی کالاهای اساسی، اجاره بهای مسکن، ارز، سلامت و ...است که جزو دغدغه‌های اصلی مردم است. از طرف دیگر یک سری موضوعات راهبردی مانند رشد اقتصادی، تورم و اشتغال داریم.

اقدامات مجلس در حوزه ارز

قالیباف در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات مجلس در حوزه ارز گفت: در این مسئله قانون قاچاق کالا و ارز را در مجلس به طور کامل بازنگری و اصلاح کردیم که هم ناظر به مسائل روز مردم و هم چشم انداز بلندمدت است. همچنین در زمینه مسائل ارزی یک از مباحث مربوط به بانک مرکزی است که باید مشخص شود مسئولیت مستقیم مدیریت ارز و برخورد با متخلفان این حوزه چه کسی است. در این قانون شفاف مشخص شده که مسئولیت مستقیم با بانک مرکزی است.

وی ابراز کرد: در این قانون حتی نقش بانک مرکزی در حوزه دخالت در درآمدهای ارزی، نحوه توزیع ارز به ویژه به خاطر مشکلات مربوط به حوزه تحریم و سبد ارزی جغرافیایی پیش بینی شده است.

قالیباف در ادامه با اشاره به داشتن قانون دائمی در حوزه ارز با الگوی نرخ شناور مدیریت شده گفت: البته ممکن است نظرات مختلفی در این رابطه وجود داشته باشد اما در قانون تعیین یک نرخ ثابت برای ارز پیش بینی نشده زیرا برنامه ششم توسعه و قوانین دائمی و قانون برنامه سالانه بودجه نرخ شناور مدیریت شده را معین کرده‌اند.

رئیس مجلس درباره مسئله ارز ترجیحی و برخی انتقادات به حذف این ارز گفت: تمام بحث ما در قانون ارز ترجیحی این بود که یک قیمت مقطوع برای برخی کالاها به ویژه کالاهای اساسی تعیین شود. علاوه بر این مجلس در کنار حذف ارز ترجیحی، کالابرگ الکترونیکی را نیز پیش بینی کرد و مقرر شد این کالابرگ براساس قیمت‌های کالاه‌ها در شهریور 1400 باشد.

وی با اظهار تأسف از حذف ارز ترجیحی بدون اجرای کالابرگ الکترونیکی گفت: دولت می‌خواست به جای کالابرگ الکترونیکی حذف ارز ترجیحی را با یارانه نقدی جبران کند اما به دلیل شتاب تورم در کشور باید میزان یارانه داده شده به مردم، افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کرد که اینگونه نبود. البته مجلس موضوع کالابرگ الکترونیک را برای بار دوم در قانون بودجه پیش‌بینی کرد و به دولت اجازه داد تا از آن استفاده کند و دولت نیز آمادگی کامل خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده و چند استان نیز برای اجرای طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

قالیباف تصریح کرد: ما باید مابه التفاوت ارز 4200 تومان با ارز آزاد را صرف واردات نهاده‌ها می‌‌کردیم یا ارز شناور مدیریت شده را مدنظر قرار می‌‌دادیم و مابه التفاوت آن را به انتهای زنجیره مصرف کننده اضافه می‌‌کردیم.

رئیس مجلس درباره میزان اقلام کالاهای اساسی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: پیشنهاد مجلس در برنامه هفتم افزایش اقلام کالاهای اساسی است. با توجه به شرایط معیشتی مردم 25 کالا که 8 یا 9 مورد آن مرتبط با مواد غذایی و مابقی آنها لوازم زندگی هستند، در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: 80 درصد مردم برای تشکیل زندگی جدید یا ادامه زندگی خود به 25 قلم کالای اساسی نیاز دارند ولذا این 25 قلم کالای اساسی باید با قیمت تمام شده و متناسب با افزایش حقوق کارگری و کارمندی مشخص شود. برای مثال اگر حقوق کارگری و کارمندی را 20 درصد افزایش می‌دهیم، نباید قیمت این کالاها بیش از 20 درصد افزایش پیدا کند.

تبعات پرداخت یارانه نقدی برای اشتغال و تولید

قالیباف با بیان اینکه دادن یارانه نقدی به مردم به جای کالا هم مشکل نقدینگی در کشور و هم حواشی برای تولید و اشتغال ایجاد می‌کند، گفت: مجلس در این بخش به وظایف خود عمل کرده و دولت باید آن را اجرا کند، در عین حال ما هر کمکی که لازم باشد به دولت می‌کنیم. البته شاهدیم دولت هم تلاش‌هایی در این زمینه کرده است.

رئیس مجلس در ادامه پیرامون وظیفه نظارتی مجلس گفت: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست بلکه نظارت ساختار مجلس است. برای مثال مجلس می تواند طرح سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و تذکر را در قالب اقدامات نظارتی دنبال کند. حدود 20 ماه از عمر دولت می‌گذرد و دولت هم در اجرای قوانین تلاش‌هایی کرده است. در این میان  5 تغییر در وزرا، 2 تغییر در معاونان رئیس جمهور و چند تغییر در استانداران با هدف بهینه کردن مجموعه دولت، نشان از تلاش دولت و نظارت مجلس دارد.

قالیباف اظهار کرد: مجلس با نظارت خود در حقیقت به دولت در تسریع کارها کمک می‌کند؛ برای مثال در حوزه نظارت، هم معاونت نظارت هم کمیسیون‌های تخصصی اشکالاتی را می‌بینند و به رؤسای کمیسیون‌ها و دستگاه‌ها منعکس می ‌کنند و گزارش‌های مردمی و سیستمی به کمیسیون اصل نود می‌آید و آنها هم با انتقال اشکالات به دولت کمک می ‌کنند و در نهایت اگر نیاز به اصلاح قانون باشد بلافاصله با طرح و لایحه آن را اصلاح می ‌کنیم.

وی نوع نظارت مجلس با نظارت سازمان بازرسی کل کشور را متفاوت دانست و گفت: آنها در حقیقت بر موضوعات اینگونه نظارت می‌کنند که اگر اشکال و خطایی پیدا شد، می‌توانند کار را متوقف کنند اما مجلس اختیار متوقف کردن کار را ندارد و صرفاً برای اجرای بهتر قانون با دولت مساعدت و همکاری دارد.

مدل‌های نظارت مجلس یازدهم

رئیس مجلس در خصوص مدل‌های نظارت مجلس یازدهم اظهار کرد: تفاوت جدی مجلس یازدهم با سایر دوره‌ها در این است که ما بر اساس ماده 107 قانون آیین نامه داخلی مجلس، روزهای سه‌شنبه را به روزهای نظارتی اختصاص دادیم که هر موضوعی که دغدغه امروز مردم است در کمیسیون تخصصی مربوطه بررسی، دستگاه مربوطه مشخص شود و کار کارشناسی مشترکی صورت گیرد. نتیجه نیز در صحن علنی مجلس که پخش زنده دارد به مدت 70 تا 75 دقیقه اشکالات و ایرادات کار، بررسی و مشخص می‌شود و در نهایت یک زمان بندی ارائه می‌شود تا دستگاه و وزارتخانه مربوطه ایرادات را برطرف کند.

قالیباف نظارت میدانی را دیگر الگوی نظارت خواند و گفت: بر اساس بودجه‌هایی که واگذار می‌شود، کمیسیون‌ها، اینجانب و هیئت رئیسه سفرهای نوبه‌ای به استان‌ها و شهرستان‌ها داریم. و لذایک نظارت میدانی و ستادی در کل در مجلس یازدهم تعریف شده است. بر همین اساس اینکه می گوییم آیا مجلس موفق بوده یا نبوده، نیازمند شناخت وظایف آن در وهله اول است که آیا کار خود را بر اساس آن انجام داده یا خیر. برخی مسائل کوتاه مدت مثل ارز است که درباره آن صحبت شد؛ در حوزه مسکن نیز سه گام اساسی برداشته شد.

رئیس مجلس در خصوص مسکن با اشاره به مطالعه تطبیقی درباره مسکن در سایر کشورها گفت: نکته مهم این است که تولید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا برابر شود که قانون جهش تولید مسکن بر همین اساس در مجلس تدوین شد و در جریان آن از همه تجربیات و ظرفیت‌ها استفاده کردیم. در حال حاضر نیز یک و سال و نیم است این قانون ابلاغ شده و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای آن است و سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شود.

قالیباف پیرامون قانون جهش تولید گفت: این قانون به گونه‌ای مصوب شده که دولت تصدی‌گری نکرده و اجازه دهد مردم؛ اعم از انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بزرگ وارد کار شده و مسکن تولید کنند. طبق قانون دولت تنها باید کار تسهیل‌گری انجام دهد. دولت دارایی بزرگی تحت عنوان زمین دارد و امروز هم 45 تا 60 درصد هزینه مسکن به خاطر قیمت زمین است که دولت می‌تواند آن را در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد؛ برای مثال در جایی می‌تواند زمین در اختیار یک خانواده قرار دهد و در جای دیگر به چند نفر زمین بدهد.

وی ادامه داد: صندوق حوزه تسهیلات نیز در این خصوص پیش‌بینی شده که بخشی از آن مربوط به مصالح ساخت و ساز است لذا قانون به‌صورت دقیق تنظیم شده و ما در مجلس کار خود را در حوزه تنظیم عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. البته هنوز مسکن واقعاً کم است.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه کشور در دهه 90 دچار عقب ماندگی جدی شد و برخی کارها از مدار خود خارج گردید، گفت: این یک واقعیت تلخ است و یک چالش دولت نیز این است که باید نیاز امروز را برطرف کرده و کسری‌های گذشته را هم جبران کند از این رو تنها در 20 ماه نمی‌تواند همه آنها را با هم حل کند و تولید مسکن نیز زمان‌بر است.

قالیباف با بیان اینکه آمار نشان از رقم قابل توجه خانه های خالی دارد، گفت: به همین جهت مجلس بر آن شد تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کند که البته ضعیف اجرا شد اما اخیراً دولت در حال تلاش برای اجرای آن است. یک سال است از تصویب این قانون گذشته و با توجه به وجود چند میلیون خانه خالی باید توجه بیشتری به آن می‌شد.

قالیباف در تشریح  اقدام سوم مجلس در حوزه مسکن اظهار کرد: اقدام دیگر مجلس در زمینه اجاره مسکن بود که مجلس یک طرح در حال پیگیری در این زمینه داشت و دولت هم لایحه‌ای پیش‌بینی کرده بود که در نهایت دو فوریت لایحه اجماعی آن با 14 ماده تصویب شد و امروز صبح در صحن، به بررسی ماده 9 آن رسیده‌ایم ولذا مجلس کار قانونگذاری خود را در حوزه مسکن برای درازمدت در موضوعات عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و رابطه میان موجر و مستأجر، انجام داده است.

رئیس مجلس در ادامه به اهتمام جدی مجلس از زمان آغاز به کار خود در رابطه با حوزه خودرو اشاره کرد و گفت: مجلس با بازنگری در حوزه قانون خودرو، موضوع واردات خودرو را تصویب کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و گفته شد ممکن است به تولید آسیب برساند که ما معتقدیم آسیب نمی‌زند. باور ما در مجلس این است که اگر قرار باشد به تولیدی رانت بدهیم و با حمایت رانتی بیش از اندازه به آن کمک کنیم که حرکت کند و رقابتی هم در آن نباشد باید سه ویژگی را به دنبال داشته باشد؛ کاهنده، مشروط و دارای زمان‌بندی باشد.

دولت، خودروساز و مردم ناراضی هستند

قالیباف با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز در تولید خودروی کشور این است که دولت، خودروساز و مردم ناراضی هستند، گفت: این اتفاقات نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم، از این رو زمانی که می‌گوییم حمایت از تولید باید کاهنده باشد یعنی صنعت خودروی ما طی 10 تا 15 سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. حال آنکه در شرایطی که ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده‌ایم که واردات به صرفه نباشد، نمی‌توانیم صبر کنیم که 40 سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم.

وی تصریح کرد: دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو که در مجلس تصویب شده، تعجیل کند. البته معتقد بودیم دولت از طریق همان قانون قبل و طی آیین نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دسته دوم را وارد کند و می‌توانست در این خصوص از مجلس سوال بپرسد که البته این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود.

رئیس مجلس درباره لایحه دولت پیرامون واردات خودرو که دوفوریت آن در مجلس تصویب شد، اظهار کرد: این موضوع  در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود تا خودروساز فکر نکند می‌تواند هر ماشینی به مردم بدهد و یا وقتی نیاز سالانه ما دو میلیون خودرو است، یک میلیون خودرو بدهد و برای توزیع آن نیز از بدترین روش واگذاری یعنی قرعه‌کشی استفاده کند.

قالیباف در ادامه این گفت وگوی زنده با مردم درباره اقدامات مجلس در حوزه سلامت گفت: ما ارز 4200 تومانی را که برای واردات دارو بود همچنان به بخشی از داروها در سقف 5/3 میلیارد یورو اختصاص دادیم چون هنوز واردات آن انجام می‌شود و برای همه ما حیاتی است و حتی اگر مابه التفاوت داشته نیز در حال پرداخت آن هستیم.

وی بیان کرد: در مجلس به موضوع ارزش افزوده واردات مربوط به دارو که 9 درصد بود نیز توجه شده و آن را به یک درصد کاهش دادیم که در نرخ دارو تأثیر دارد. همچنین این اتفاق در حوزه کالاهای اساسی مردم نیز افتاده و در واردات، این میزان برای این کالاها نیز به یک درصد رسیده است.

رئیس مجلس با تشکر ویژه از دولت در همکاری با مجلس در زمان شیوع کرونا، عنوان کرد: زمانی روزانه 730 نفر از شهروندان ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا از دست می‌رفتند اما بعد از گذشت 4 ماه تقریباً این میزان تک رقمی شد از این رو حرکتی در حوزه واکسن، قانون و اجرا دست به دست هم داد که یکی از شاهکارهای دولت رقم خورد که افتخارآمیز بود.

قالیباف بیان کرد: از سوی دیگر زمانی بخش قابل توجه و حدود سه دهک پایین جامعه به میزان 6 میلیون نفر بیمه نبودند که با قانون مجلس در سال 1401، بدون اخذ وجه، بیمه شدند. ابلاغ این قانون در 1401 صورت گرفت و دولت طی صد روز بعد، حدود 5 میلیون و 90 هزار نفر از این 6 میلیون نفر را بیمه کرد یعنی توانست قانونی را که باید طی یک سال اجرا می‌کرد، طی 3 ماه اجرا کند. به همین جهت است که می‌گوییم اگر دولت در حوزه مالیات و مسکن ایراداتی دارد، در جایی نیز نقطه قوت دارد البته باز هم حق با مردم است که انتظار دارند اوضاع در همه شرایط بهتر شود اما منظور این است که دولت توانایی اجرای قانون را دارد و خواهش ما نیز همین است.

وی درباره دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب اسلامی گفت: برخی می‌گویند حضرت آقا در جریان دیدار نمایندگان در چهارشنبه گذشته با ایشان، گفته‌اند که از مجلس راضی بودند اما مردم می‌گویند مشکلاتشان حل نشده است. در این زمینه باید گفت ایشان بر اساس وظایف مجلس و نگاه دقیق به آن این مطلب را فرمودند. همه دستگاه‌های نظارتی اطلاعات لازم را به ایشان می‌دهند و ما نیز مرتب طی ملاقات‌هایی که داریم، گزارش می‌دهیم.

رئیس مجلس ابراز کرد: گزارش‌های سازمان بازرسی، دولت، مجلس، گزارش‌های مردمی و... مدام به دست ایشان می‌رسد و یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان این است که از کانال‌های مختلف گزارش دریافت می‌کنند. ما 7 دستگاه نظارتی و امنیتی داریم که اطلاعات را به مقام معظم رهبری می‌رسانند. از این رو ایشان بر مبنای وظیفه مجلس، به مسائل نگاه می‌کنند که کار انجام گرفته است اما نگاه مردم به این گونه است که تا زمانی که اثر قانون را در زندگی خود نبینند، تصور می‌کنند کار انجام نشده است.

رئیس مجلس ادامه داد: به خاطر دارم تابستان سال 1399 که تازه مجلس آغاز به کار کرده بود در همین ساختمان مشروطه صحبتی با شبکه دو سیما داشتم و برنامه‌های مربوط به مجلس را مطرح و نقشه راهی ارائه کردم که چنین مسیری طی می‌شود. دقیقاً امروز که گزارش سومین سال خود را نهایی کردیم، بیش از 80 درصد آن نقشه راه را پیش رفته‌ایم.

قالیباف ساماندهی قوانین حوزه مسکن را بخشی از این نقشه راه دانست و افزود: یکی دیگر از این قوانین مربوطه به حوزه دانش بنیان‌ها است که ابتدای سال گذشته حضرت آقا بر آن تأکید کرده بودند. ما در 21 اردیبهشت سال 1401، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را برای اجرا ابلاغ کردیم؛ ما که نمی‌توانستیم ظرف دو ماه قانون بنویسیم بلکه از یک سال و نیم قبل کار را آغاز کرده بودیم.

قالیباف اضافه کرد: مجلس نقشه راه داشت و با این قانون، راه را برای جوانان خلاق و با استعداد که 40 درصد هم بیکاری در میان نیروهای تحصیل کرده را شاهد بودیم، باز کرد. اگر 12 درصد آمار بیکاری کلی است در میان تحصیل کرده‌ها این میزان به 40 درصد می‌رسد اما قانون دانش بنیان مسیر حرکت را برای آنها متحول کرد تا جایی که حضرت آقا پایان سال 1401 با بازدیدی که از نمایشگاهی داشتند، فرمودند شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. همچنین این قانون توانست با ایجاد انگیزه در نخبگان، مانع خروج آنها از کشور شود.

سامانه محور کردن پایانه‌های مالیاتی

وی در ادامه به موضوع سامانه محور کردن پایانه‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: ما نحوه تعیین مالیات برای سوداگری به معنای دلالی در حوزه‌های مسکن، ارز، سکه و خودرو را سامان دادیم و مالیات‌های مضاعف به آنها تعلق گرفت. برخی می‌گفتند این میزان سنگین است اما تنها به دو درصد از جامعه تعلق می‌گیرد و شامل آنهایی است که چند هزار خودرو خرید و فروش می‌کنند و برای کسانی که تعداد محدودی خانه و ماشین دارند، نیست. کسانی که در عرض دو یا سه ماه،40 خانه خرید و فروش می‌کنند، نباید به میزان بقیه مالیات کمی بدهند.

رئیس مجلس بیان کرد: در بخش دیگر، تعداد قابل توجهی از اقشاری که کار تولیدی می‌کردند و درآمد کمی داشتند باید مالیات سنگین پرداخت می‌کردند که با این قانون حدود 5/3 میلیون نفر از مؤدیان را صرفاً معاف از مالیات نکرده بلکه مالیات آنها را صفر کردیم چرا که کسی که درآمد کم دارد نباید مالیات بدهد. از این رو مجلس توانست مالیات را سامانه محور و عدالت محور کند.

قالیباف پیرامون تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: تا پیش از قانون مجلس، صدور مجوز اشتغال نیازمند مراجعه به دستگاه‌های مختلف بود که با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن حذف امضاهای طلایی، صدور مجوز برای مشاغل مختلف نیز تسهیل شد.

وی در ادامه در تشریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تقسیم مشاغل به دو دسته تأییدمحور و یا ثبت محور گفت: آنهایی که ثبت محور هستند باید وارد درگاه مربوطه شده و درخواست خود را ثبت کنند و اگر 70 ساعت بعد جواب منفی دریافت نکردند، مجاز هستند کار خود را آغاز کنند. بخش دیگر تأییدمحور هستند که شامل مشاغلی می‌شوند که جنبه سلامت، امنیت و محیط زیست آنها مهم است که برای بررسی درخواست آنها 90 روز فرصت داده شده که اگر طی این زمان، جواب منفی داده شد مجاز به راه اندازی شغل خود نیستند، اگر جواب مثبت داده شد، کار را آغاز می‌کنند اما اگر پاسخی دریافت نکردند به معنای همان پاسخ مثبت است و فرد می‌تواند کار خود را آغاز کند و هر خسارت بعدی نیز متوجه دستگاه و مسئول مربوطه خواهد بود.

قالیباف با تأکید مجدد بر اینکه مجلس دارای یک نقشه راه بود که نظام مسائل کشور را شناخته است، گفت: در موضوع مبارزه با فساد نیز همه به دنبال شفاف‌سازی بودند که مجلس قانونی در این خصوص تصویب کرد. بحث مربوط به سوت‌زنی و افشاگری فساد نیز در همین زمینه تصویب و ابلاغ شد.

قالیباف سپس به تصویب دو قانون در حوزه بانکداری اشاره و اظهار کرد: یک قانون مربوط به بانک مرکزی بود که 20 سال سر آن بحث بود تا قانون اصلاح شود اما به دلایل مختلف انجام نشد. امروز این قانون نیز به تصویب رسیده است. بخش دوم پیگیری قانونی برای بانکداری است که مربوط به بانک‌های عامل است که در کمیسیون مسیر آن طی شده و در صحن است و طی چند ماه آینده تصویب می‌شود.

رئیس مجلس قانون خانواده و جوانی جمعیت را یکی دیگر از اقدامات مجلس برشمرد و اظهار کرد: قانونی در حوزه سربازی نیز داشتیم که لازم است شرایط سربازان را در قبل و بعد از این قانون مقایسه کرد. زمان آغاز به کار این مجلس، حقوق سربازان 250 هزار تومان بود اما در حال حاضر اگر سربازی متأهل و در منطقه عملیاتی باشد حدود 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرد لذا نگاه به این موضوع متفاوت شد. معافیت‌های اخیر در جریان تصویب قانون جمعیت نیز شکل گرفت به این ترتیب که اگر فردی سربازی نرفته اما 4 فرزند دارد معاف می‌شود. لذا به دنبال تغییر نوع نگاه در حوزه سربازی هستیم.

وی در خصوص اقدامات مجلس در حوزه معیشت و اشتغال ابراز کرد: در حوزه اشتغال یک تبصره 18 در قانون بودجه داریم که از سال 1400 تسهیلات بسیار خوبی بر مبنای آن قرار داده شد که همان بحث مجوزها است. از سوی دیگر در جریان این تبصره در سال 1402 بیش از 115 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه اشتغال قرار دادیم و کار مهمی که به عنوان توافق میان دولت و مجلس صورت گرفت و به قانون تبدیل شد این بود که بروکراسی از بین برود.

قالیباف بیان کرد: بر اساس تبصره 18، خزانه‌داری کل در هر استان یک حساب دارد و سهم مربوط به استان‌ها در حساب خزانه استان‌ها است و وزارت اقتصاد از این محل تسهیلات می‌دهد و بازگشت تسهیلات قبل، از سوی مردمی که در حال پرداخت آن هستند باز هم به همان حساب خزانه‌داری استان می‌رود و شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان کار اشتغال را انجام می‌دهند، به عبارتی بروکراسی سازمان برنامه و مسیر بانکی حذف می‌شود و واقعاً در اشتغال تحول جدی ایجاد می‌کند که البته هنوز مردم اثر آن را به طور محسوس احساس نکرده‌اند چون امسال این تمرکززدایی از نظام بروکراسی انجام شد و به زودی کُندی گذشته، جبران می‌شود. بر این اساس در سال 1402 تسهیل‌گری کامل برای حوزه اشتغال انجام شده است.

قالیباف  درباره اینکه با اجرای برنامه هفتم توسعه به ثبات اقتصادی می‌رسیم یا خیر، گفت: ظرفیت منابع مادی و انسانی ما دو عنصر مهم در تحول است که اولی در شرایط خوب و دومی در شرایط بسیار خوب قرار دارد که البته این تناسب با احتساب مشکلات حوزه تحریم گفته می‌شود.در جریان برنامه هفتم مُصر به دقیق عمل کردن هستم. اگر بخواهیم برنامه‌ریزی خود را به همان شکلی که از دوران دفاع مقدس و از زمان برنامه سوم تا ششم که به‌طور متوسط کمتر از 30 درصد برنامه‌ها تحقق پیدا کرد، ادامه دهیم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم چرا که معتقدیم اگر آن زمان برنامه هم نداشتیم، این 30 درصد خودش انجام می‌شد از این رو اگر در لایحه برنامه آرزوها نوشته شود، هدفمند حرکت نکرده و به واقعیات توجه نکنیم، قدرت اجرای آن را نیز نداریم.

قالیباف با بیان اینکه 26 سیاست کلی نظام مشخص است و نباید از آن جدا شویم، اظهار کرد: ما در برنامه باید مسئله محور باشیم و مسائل اصلی را بشناسیم. وقتی مسئله محور هستیم باید اولویت‌بندی کنیم چون همه موضوعات را نمی‌توان با هم حل کرد از این رو برنامه هفتم باید با 6 برنامه گذشته متفاوت باشد و اگر راه گذشته را برویم تضمینی برای اجرای کار نداریم.

وی یادآور شد: لایحه برنامه هفتم همین روزها یا طی دو هفته دیگر به مجلس می‌آید. دولت نیز برای ارائه آن به مجلس تلاش دارد که البته در این کار نظرات مجلس و دولت در کنار هم قرار دارد و می‌خواهیم در همین مدار کار انجام شود و همان اولویت ها مد نظر باشد.

رئیس مجلس با مهم توصیف کردن رشد اقتصادی، مهار تورم، نقدینگی و مسائل پولی و ارزی، گفت: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که کُندکننده اجرای برنامه هستند و باید برطرف شوند، مانند بحران آب، بحران صندوق‌های بازنشستگی و مسئله جوانی جمعیت. باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای همه آنها چاره اندیشی شود.

قالیباف بیان کرد: زمانی که حرف از رشد اقتصادی می‌زنیم باید دقیقاً بفهمیم که محل تأمین منابع‌مان کجاست و جهت آن را مشخص کنیم، بانک‌ها و اصلاح ساختار بودجه را داشته باشیم و پیشران‌ها را مشخص کنیم که با کدام پیشران‌ها به دنبال تحول هستیم. اطمینان قلبی دارم و تجربه گذشته من و نظرات نخبگان جامعه و جمع بندی‌ها نشان می‌دهد اگر برنامه با این ویژگی تنظیم شود به ثبات اقتصادی می‌رسیم.

وی افزود: برای تنظیم برنامه با این ویژگی‌ها، همه توان و آبروی خود را می‌گذارم و دولت نیز همین اراده را دارد و در نهایت نتیجه آن ثبات اقتصادی خواهد شد البته تحقق برنامه بر عهده دولت است اما ما در مجلس حتماً مسیر را برای دولت آماده می‌کنیم.

رئیس مجلس در پایان اظهار کرد: هرجا توفیق خدمت داشتم گفته‌ام درست است که به تکلیف عمل می‌کنم اما مدیران باید نتیجه محور عمل کنند و مردم باید از نتیجه تصمیمات ما بهره‌مند شوند که اگر غیر از این باشد به تکلیف خود عمل نکرده‌ایم. شرایط کشور به گونه‌ای است که باید وظیفه خود را انجام دهیم لذا اگر کوتاهی کرده‌ام از ملت عزیز عذرخواهی می‌کنم. در چارچوب وظایف مجلس، شبانه روز با همکاران خود تلاش داریم تا وظایف قانونی خود را با اختیاراتی که داریم، انجام داده و چیزی کم نگذاریم. به یکایک مردم عزیز افتخار می‌کنیم و امیدواریم خادم خوبی برای آنها باشیم.