کد خبر: ۴۱۴۸۲۴۶

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۱

واکاوی فقهی نگهداری از انواع سگ‌ها در فصلنامه «فقه»

یکصد و سیزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، یکصد و سیزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن»، «مستمر یا آنی‌بودن عقد اجاره‌ اشیاء و آثار آن»، «شاخصه‌های منهج فقهی علامه کاشف الغطاء»، «بررسی فقهی قرارداد ترانزیت هوایی دولت»، «واکاوی فقهی نگهداری از انواع سگ‌ها از منظر مذاهب اسلامی»، «ارزیابی صحت معامله بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر اشتراط موالات در ایجاب و قبول»، «بررسی فقهی جواز ساخت دارو از اعضای قطع‌شده میت مسلمان»

در چکیده مقاله «شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن» می‌خوانیم: «به استناد قرآن کریم و روایت‌ها، عدالت از شرایط تعدد زوجات بوده که قسم، نفقه و اطلاق وجه از مصادیق آن می‌باشد. برابر ماده 14 قانون ح.خ 1346، احراز قدرت مرد به اجرای عدالت و برابر مادۀ17 قانون ح. خ 1353 به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز اجرای عدالت در مورد بند 1 ماده 16 سخن به میان آمده است که با مفهوم عالی عدالت مورد نظر فقیهان که از شروط مسلم چندهمسری می‌باشد تفاوت بسیاری دارد. این امر در حقیقت به رسمیت‌نشناختن ضرورت اجرای عدالت به‌عنوان یکی از شرایط تعدد زوجات بوده و تضییع حقوق زنان را در پی دارد و این در حالی است که حمایت از حقوق زنان و خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد اجتماعی، اهمیت نگاه قانون‌گذار به این مسئله را دو چندان می‌کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیلی‌ـ ‌توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی جزئیات شرایط تعدد زوجات از دیدگاه فقیهان و بررسی ادله وتطبیق آن با قوانین مرتبط، به خلأهای قانون و بی‌توجهی قانون‌گذار به شرط مسلم فقهی و مصادیق آن پرداخته است و نتیجه آن مغایرت مبنایی مفهوم عدالت مورد نظر فقیهان و حقوق‌دان‌ها می‌باشد. افزون بر اینکه مصادیق گوناگون عدالت در چندهمسری (قسم، نفقه، اطلاق وجه)، راه‌های احراز ابتدایی و اجرای استدامه‌ای و ضمانت اجرای آن از خلأ‌های این مواد قانونی بوده و اصلاح مواد قانونی بر مبنای فقه پیشنهاد می‌شود.»

در طلیعه مقاله «شاخصه‌های منهج فقهی علامه کاشف الغطاء» آمده است: «تطوّر فقه و پویایى آن، رابطه تنگاتنگی با منهج ارائه و بیان مباحث فقهى دارد؛ ازاین‌رو شناخت منهج و شیوه فقهى هر فقیه، تأثیر مهم و روشنی درشناخت ویژگى‌ها و محصولات فکرى وی دارد، فقیه بزرگوار علامه شیخ محمد الحسین کاشف الغطاء از فقیهان صاحب نام و دارای سبک فقهى است که اندیشه‌های فقهی او از زوایاى گوناگون قابل بررسى است. این مقاله در صدد تبیین مناهجی است که ایشان در پژوهش‌ها و استنباط فروعات فقهی خود از آن‎ها بهره برده‌اند، در این راستا مباحثی همچون: توسعۀ دایرۀ مباحث فقهی با نگاه تطبیقی و تقریبی، قاعده‌محوری در فروعات فقهی، نوگرایی مبنا‌محور در استنباط احکام فقهی، توجه به نقش زمان و مکان در پویایی فقه، اهتمام به حل مسائل جدید فقهى با واقعیت‌های زندگى، توجه به بعد اخلاقی و اجتماعی فقه و توجه به بعد عقلانی و فلسفی احکام، مورد بحث قرار گرفته است، اگرچه در بررسى مناهج فقهى، بیشتر به تحلیل و تبیین جنبه‌هاى صورى فقه پرداخته می‌شود تا به مبانی و موضوعات آن، اما باید توجه داشت که همین امر به آن محتوا قالب داده و عظمت پویایی فقه و فقاهت را به مرحله بروز و ظهور می‌رساند.»

در چکیده مقاله «واکاوی فقهی نگهداری از انواع سگ‌ها از منظر مذاهب اسلامی» آمده است: «سگ‌ها از هزاران سال پیش، همواره در امر شکار و نگهبانی در خدمت انسان‌ها بوده‌اند. در دنیای امروز نیز سگ‌ها علاوه بر خدمات پیش‌گفته، در اموری چون کشف مواد مخدر و مواد منفجره، یافتن زیرآوارماندگان، مسیریابی، تشخیص بیماری و ... نقش شایانی را ایفا می‌کنند. علاوه بر این برخی از افراد، سگ‌ها را به عنوان عضوی از خانوادۀ خود وارد محل زندگی خود کرده و بخشی از نیازهای عاطفی‌شان را توسط این حیوان تأمین کرده و برخی از بیماری‌های روانی را با آن درمان می‌کنند. با وجود گسترش ارتباطات میان انسان و این حیوان، تا کنون تحقیق مستقلی در مورد حکم فقهی نگهداری از سگ‌ها ارائه نشده است. در نوشته حاضر که با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای انجام شد، پس از بررسی ادلۀ‌ ارائه‌شده توسط فقیهان مذاهب گوناگون اسلامی این نتیجه به دست آمد که از جهت حکم اولی، نگهداری از تمامی انواع سگ‌های نافع جایز و نگهداری از سگ‌های غیرنافع بر خلاف نظر مشهور فقیهان که آن را حرام می‌دانند، مکروه است و از جهت حکم ثانوی عناوینی چون ایذاء، تشبه به کفار و خطرات بهداشتی می‌تواند حکم اولی را به حرمت یا کراهت مبدل سازد.»