کد خبر: ۴۱۴۹۹۲۶

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۳

بررسی دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان در دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

هفتاد و هشتمین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

به گزارش ایکنا، هفتاد و هشتمین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

عناوین مقالات علمی پژوهشی این شماره بدین قرار است: «دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق»، «چالش‌های قانونی ـ فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعده لاحرج»، «مطالعه تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق خانواده با تاکید بر ازدواج در فقه امامیه و حقوق فرانسه»، «تعارض انسجام اجتماعی و هویت شخصی در قانون حاکم بر روابط خانوادگی»، «خانواده‌های معیار و نوظهور در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا»، «رویکردی بر جایگاه «غیرت ناموسی» در سایه آموزه ‏های فقه و حقوق ایران»، «بازپژوهی ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی»، «جستاری بر پدیده هرزه‎نگاری و اغفال سایبری کودکان در پرتو آموزه‏ های فقه و حقوق ایران»، «کنکاشی در نسبت میان برخورداری از حق بر آموزش، کسب مهارت‌های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان»، «بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در ایران و کشور های کامن لا».

در چکیده مقاله «دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق» می‌خوانیم: «در گذشته انسان‌ها برای جابه‌جایی از حیوانات استفاده می‌کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه‌سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه‌سواری و موتورسواری ضروری می‌نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه‌سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه‌سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می‌گردد و نمی‌توان به‌طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.»

در طلیعه مقاله «چالش‌های قانونی ـ فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعده لاحرج» آمده است: «سندرم داون یکی از ناهنجاری‌های کروموزومی است که موجب نقص ذهنی و جسمی جنین می‌گردد. این سندرم مشکلات فراوان معنوی و مادی برای والدین به‌ویژه مادران ایجاد می‌نماید. شدت این مشکلات به حدی است که این بیماری بر طبق حقوق بین‌الملل و ایران، جزء مصادیق قانونی جواز سقط جنین محسوب می‌شود. طبق قانون سقط‌درمانی ایران، بر اساس قاعده لاحرج، در صورت یقین و نظر سه پزشک، امکان سقط جنین ناقص‌الخلقه وجود دارد. بدین ترتیب، اگر نگهداری جنین ناقص‌الخلقه برای مادر حرج به همراه داشته باشد، می‌تواند اقدام به سقط کند. این در صورتی است که از نظر اکثر فقها، نگهداری از کودک سندرم داون تحت قاعده لاحرج قرار نمی‌گیرد. بنابراین به حرمت سقط جنین سندرم داون فتوا داده‌اند. با توجه به اختلاف فتوا با قانون، مادر در دوراهی سقط یا حفظ جنین قرار می‌گیرد و با چالش‌هایی روبروست. یکی از چالش‌هایی که می‌توان بیان کرد، عبارت است از فشارهای روحی و عاطفی که ناشی از تعارض بین جواز سقط جنین و حرمت آن می‌باشد که این امر سبب می‌شود تا مادران در تحیر و سرگردانی قرار بگیرند. این نوشتار درصدد است تا تقابل بین فتوا و قانون را بررسی کند و به این نتیجه برسد که اخلاق، دین و عرف عقلا، مادران را بر حفظ جنین تشویق می‌کند؛ زیرا شروط لازم برای سقط جنین سندرم داون باید یقینی باشند و این امر مانع به‌کارگیری راحت قاعده لاحرج می‌گردد؛ ولی فرجام کار به تصمیم مادران بستگی دارد. این مقاله به روش کتابخانه‌ای و بر اساس آخرین فتاوای علما در زمینه خاص سقط جنین سندرم داون تدوین شده است.»

در چکیده مقاله «مطالعه تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق خانواده با تاکید بر ازدواج در فقه امامیه و حقوق فرانسه» آمده است: «ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال‌های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی‌سازی، کانون توجه حقوق‌دانان قرار گرفته است. قراردادی‌سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه‌هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده‌اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می‌شوند. به نظر می‌رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست‌کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به‌عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می‌دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی‌سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه‌گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه‌گانه طرح‌شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.»