کد خبر: ۴۱۵۰۹۵۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۹

توکلی:

سهم بخش فرهنگ در بودجه مغایر با رویکرد برنامه‌های توسعه است

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی با بیان اینکه ما با تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در بودجه‌نویسی مواجه هستیم، گفت: سهم فرهنگ و دین در بودجه دچار ابهام و خیلی اندک است و هرساله وقتی بودجه نوشته می‌شود مراکز فرهنگی نسبت به بودجه اندک خود انتقاد دارند؛ این در حالی است که در برنامه پنج ساله بر تقویت بودجه فرهنگی تأکید شده است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدجواد توکلی، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی در نشست «الزامات اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی در برنامه هفتم توسعه» که صبح امروز، هفتم تیر، به صورت مجازی برگزار شد، گفت: فرآیند بودجه‌ریزی در کشور ما فرآیند مطلوبی نیست، درصورتی‌که باید منطبق با برش‌هایی از برنامه پنج ساله باشد و به دلیل عدم وجود فرآیندهای مطلوب در بودجه‌ریزی همیشه با کسری بودجه مواجه بودیم.

وی افزود: از سوی دیگر با هزینه‌های پنهان هم روبه‌رو هستیم و این هزینه‌های پنهان به کسری بودجه دامن زده است. به نظر من ضرورت دارد در فرآیند بودجه‌ریزی نظارت وجود داشته باشد ولی این امر هم مغفول مانده است.

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در بودجه‌نویسی

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی با تأکید بر این موضوع که ما با تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در بودجه‌نویسی مواجه هستیم، گفت: اینها به نوعی در بودجه‌نویسی دخالت دارند که خیلی خوب نیست و حتی احزاب هم در بودجه‌نویسی دخالت می‌کنند. باید به این موضوع اشاره کرد که حل مشکل بودجه‌نویسی تا حدودی مربوط به نظام سیاسی است و باید تعارض منافع در نظام سیاسی از بین برود و نظام سیاسی بخواهد که ساختار بودجه‌‎نویسی اصلاح شود.

توکلی با اشاره به عدم سازگاری شاخص‌های بودجه‌ریزی با شاخص‌های برنامه‌های پنج‌ساله تأکید کرد: مثلاً در برنامه پنج ساله آمده باید 70 درصد منابع بودجه از مالیات تأمین شود ولی دولت‌ها در تحقق این مهم موفق نبوده‌اند و همچنان به درآمدهای نفتی وابسته هستند. از سوی دیگر سهم فرهنگ و دین در بودجه دچار ابهام و خیلی اندک است و هرساله وقتی بودجه نوشته می‌شود مراکز فرهنگی نسبت به بودجه اندک خود انتقاد دارند؛ این در حالی است که در برنامه پنج ساله بر تقویت بودجه فرهنگی تأکید شده ولی در بودجه خیلی این موضوع مورد اشاره قرار نگرفته است.

وی معتقد است که در بودجه و برنامه‌های پنج ساله باید حدود مداخلات دولت در اقتصاد محدود و به نوعی دست و پای دولت جمع شود.

مجلس تخصصی؛ لازمه بودجه‌ریزی صحیح و مطلوب

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی با بیان پیشنهادی تأکید کرد: بهتر است به منظور تخصصی شدن نظام بودجه‌ریزی، مجلس تخصصی داشته باشیم یا مجلس در سایه همانند آنچه که در غرب تحت عنوان مجلس عوام وجود دارد و البته برای تحقق این مهم باید ابتدا احزاب تقویت شوند. البته ناگفته نماند مرکز پژوهش‌های مجلس کمیسیون‌هایی برای برای بررسی تخصصی بودجه تشکیل داده ولی دو مجلسی شدن می‌تواند به تخصصی‌تر شدن مجلس و سپس به تخصصی شدن نظام بودجه‌ریزی منجر شود.

توکلی به بودجه‌نویسی استانی هم اشاره کرد و در این رابطه گفت: بودجه‌نویسی استانی یکی دیگر از راهکارهای کارآمدسازی نظام بودجه‌نویسی است ولی شاید به دلیل لابی‌گری برخی نمایندگان در حق برخی از استان‌ها اجحاف شود و لذا یک مقدار بودجه‌نویسی استانی پیچیدگی دارد.

وی مولدسازی را یکی از چالش‌های بودجه 1402 عنوان و تأکید کرد: یکی دیگر از چالش‌هایی که در بودجه با آن مواجه هستیم بحث مولدسازی است که در اصل واگذاری دارایی‌هایی دولت است ولی به اشتباه از آن به عنوان مولدسازی نام برده می‌شود. در اصل دولت می‌خواهد اموالش را به فروش برساند تا درآمد داشته باشد.

چند پیشنهاد برای اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی برای اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه چند پیشنهاد دیگر را هم مطرح کرد که این پیشنهادات به شرح ذیل هستند.

1- بومی‌سازی (اسلامی – ایرانی) سند بودجه عملیاتی شود.

2- نماگرها و روند تغییرات آن در سند بودجه ذکر شود.

3- ثبت اولویت‌های مصارف فصول، امور و دستگاه‌ها، متناظر با برنامه و شاخص‌های آن در سند صورت گیرد.

4- ساده‌سازی و شفاف‌سازی سند بودجه و تقویت نظارت‌پذیری آن.

5- جداول هزینه مکان (جدول مقصد هزینه) در سند بودجه درج شود. این جدول بیانگر این است که برای هر منطقه (استان، شهرستان، شهر، روستا) چه میزان بودجه تعیین شده است.

6- کاهش سقف ردیف‌های متفرقه به حداکثر 10 درصد کل بودجه صورت گیرد.

7- تنظیم جدول موضوعی یارانه‌ها و درج مصارف یارانه در جداول کلان بودجه صورت گیرد.

8- دسته‌بندی برنامه‌های ذیل هرفصل براساس عنوان برنامه و نه بر اساس دستگاه‌ها صورت گیرد.

9- تعیین اولویت‌های هزینه‌ای بودجه استانی از سوی شورای برنامه‌ریزی استان با نظارت وزارت‌خانه‌ها صورت می‌گیرد.

10- بودجه استان‌ها باید براساس مؤلفه جمعیت، محرومیت، درآمد سرانه، نرخ بیکاری و مساحت توزیع شود. شاخص‌های عدالت توزیع بودجه‌ای مبتنی بر مبانی اسلامی باید ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون از سوی دولت تنظیم و برای تصویب به مجلس ارائه شود.

11- تفاضل حقوق کارکنان رسمی دولت نباید بیش از هفت برابر باشد.

12- تصدی‌گری دولت در امور و کارهایی که بخش خصوصی – با همان هزینه – تمایل و توانایی به انجام دارد ممنوع است.

13- در بودجه هر سال باید سهم بانک‌ها در تکمیل طرح‌های عمرانی (تملک دارایی) مشخص شود.

14- مجموعه درآمدهای دولت از فروش نفت و سایر منابع درآمدی به خزانه واریز و سپس تخصیص یابد. تعیین هر نوع سهم به شخصیت حقیقی یا حقوقی پیش از وصول خزانه ممنوع است.

15- به منظور زمینه‌سازی انطباق بودجه سالیانه با شریعت مقدس اسلام، «شورای فقهی» در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود.

16- برای تدوین الگوی بودجه‌ریزی اسلامی و بومی از ظرفیت اندیشکده‌های معتبر حوزه و دانشگاه با تخصیص بودجه لازم استفاده شود.

17- در ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس کمیته‌های تخصصی پشتیبان کمیسیون‌های مجلس با عضویت اساتید حوزه و دانشگاه با تخصص مرتبط تشکیل شود.

18- طی برنامه هفتم پیشرفت، نسبت مالیات به منابع بودجه به 70 درصد میل کند.

19- تأمین مالی دولت از محل استقراض باید هماهنگ با هدفگذاری کلان برنامه‌های پیشرفت از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد.

20- نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بیش از 45 درصد نباشد.

21- منابع درآمدی با بودجه جاری تراز شود.

22- منابع مالیاتی از محل مالیات بر مجموع درآمد و ثروت مازاد تأمین شود.

23- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ازجمله درآمدهای نفتی باید منحصراً صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) یا از طریق صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و مولد شود.

24- دولت مجاز به تأمین بودجه خود از محل تسعیر ارزهای خارج از دسترس و بلوکه‌شده در سایر کشورها نیست.