کد خبر: ۴۱۵۱۷۵۲

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۸

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛

جایگاه حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در لایحه برنامه هفتم + متن کامل گزارش

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره جایگاه حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در لایحه برنامه هفتم توسعه، توجه به سویه کارکرد اجتماعی نهاد دین و جهت‌گیری نو پیرامون مردمی‌سازی نهاد مسجد را از جمله نقاط قوت این لایحه و کلی‌گویی، ابهام، غیر برنامه‌ای بودن و غفلت کامل از موضوعات مهمی مانند حج و زیارت، ساخت وساز نهاد مسجد و تقریب مذاهب اسلامی را از جمله معایب این لایحه برمی‌شمارد.

به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی جایگاه حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف و احکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.

در بخشی از این گزارش آمده است: قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سندی سیاستی و مهم در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام در چارچوب برنامه‌ای مشخص و میان‌مدت است. با توجه به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی و ضرورت کارشناسی و ارزیابی پیشینی مواد پیشنهادی، در این گزارش مواد و احکام مربوط به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مورد بررسی قرار می گیرد.

از جمله نقاط قوت این لایحه در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف، توجه به سویه کارکرد اجتماعی نهاد دین و ظرفیت‌های آن در حل مسائل اجتماعی و همچنین جهت‌گیری نو پیرامون مردمی‌سازی نهاد مسجد است.

این گزارش در خصوص نقایص و اشکالات این لایحه در حوزه دین می‌افزاید: با وجود این لایحه برنامه هفتم توسعه در این حوزه معایبی جدی داشته که به اعتقاد کارشناسان، مانع از اجرایی‌سازی احکام مذکور خواهد شد. برخی از اشکالات وارده بر مواد تنظیم‌شده، اشکالاتی پرتکرار در قوانین توسعه پیشین مانند قانون برنامه ششم توسعه و ناظر بر حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در این قوانین بوده است. مهم ترین معایب، کلی‌گویی، ابهام، غیربرنامه‌ای بودن، عدم صراحت و شفافیت در بیان اهداف و تکلیف به دستگاه‌های مربوطه و فقدان سند پشتیبان قانونی برای اجرایی‌سازی برخی از مواد است.

همچنین در این سند سیاستی، بعضی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند موضوع حج و زیارت، ساخت وساز نهاد مسجد، مسائل مربوط به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فریضه نماز و امر تقریب مذاهب اسلامی که در قوانین برنامه توسعه پیشین به آنها توجه شده بود، به صورت کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

در خصوص مؤسسات قرآنی نیز یکی از نقدهای مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به جدول شماره 16 لایحه در خصوص اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای عملکرد فرهنگ عمومی و رسانه بود که در بخش مؤسسات قرآنی آمده بود که تعداد مؤسسات در پایان برنامه باید به 1600 مؤسسه ارتقا یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود پیرامون این جدول با رد عدد مذکور (1600 مؤسسه قرآنی) آورده است: «براساس جست‌وجوهای انجام‌شده، آمار دقیقی از تعداد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در دست نیست. یکی از مهمترین علل این امر آن است که مؤسسات قرآنی از دو مرجع (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی) می‌توانند اخذ مجوز نمایند و برخی از این مؤسسات از هر دو مرجع مجوز دریافت کرده‌اند، اما براساس آمار تقریبی موجود، تعداد این مؤسسات قریب به 3200 عدد می‌باشند.

براساس برآورد بالا، هدف‌گذاری کمّی جدول ماده (74) کمتر از میزان واقعیِ فعلی است، بنابراین باید با محاسبه دقیق‌تر، هدف کمّی بالاتری مشخص شود اما در این حین، ضروری است که به آسیب‌های احتمالی دستیابی به اهداف کمّی، مانند غفلت از کیفیت هدف و ارائه صرف بیلان کاری نیز توجه گردد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که تهیه و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفی و نظام رتبه‌بندی مؤسسات قرآنی، در دستورکار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد.»

براین مبنا پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش‌ها این است که تعداد پایه فعلی مؤسسات قرآنی از 3200 مؤسسه به 4800 مؤسسه در پایان برنامه افزایش یابد.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.