کد خبر: ۴۱۸۴۸۵۶

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۵

با حضور کارشناسان بررسی شد:

افزایش سن بازنشستگی بر بازار کار کشور چه اثراتی دارد

کارشناسان اقتصادی و حوزه بازار کار در نشست «اثرات افزایش سن بازنشستگی بر بازار کار کشور» ابعاد مختلف این تصمیم را بررسی و تأکید کردند که با اجرای این قانون بازار کار به گروگان گرفته شده و تأثیری بر بهبود وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست اثرات افزایش سن بازنشستگی بر بازار کار کشور، صبح امروز، چهارشنبه هشتم آذرماه، با سخنرانی سید مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی؛ علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و سیروس دشتی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاددانشگاهی در ساختمان بازار کار برگزار شد.

سیروس دشتی به عنوان سخنران نخست این نشست گفت: وقتی منابع خارجی و داخلی را بررسی می‌کنیم متوجه خواهیم شد که بحران نیروی کار در همه کشورهای دنیا وجود دارد که هر یک از اینها راهکارهایی را اندیشیده و درصدد حل آن برآمده‌اند.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در کشور اظهار کرد: وقتی تصمیم اخیر مجلس را مورد واکاوی قرار می‌دهیم با چند پرسش مواجه خواهیم شد؛ یکی از این پرسش‌ها این است که آیا این تصمیم باعث تشدید بیکاری در کشور می‌شود؟ آیا بهره‌وری و فرسودگی شغلی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد؟

مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاددانشگاهی با بیان اینکه 18صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارند که در میان اینها وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خیلی بهتر است، افزود: به هر حال صندوق تامین اجتماعی توان حل مشکلات خود را دارد ولی احیا صندوق‌های دیگر سخت‌تر است.

دشتی با اشاره به تبعات قانون افزایش سن بازنشستگی ادامه داد: این قانون در بلندمدت موجب بیکاری و آسیب به بازار کار می‌شود و حتی می‌تواند سایر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. حدود 50 کشور توسعه‌یافته به مقوله افزایش سن بازنشستگی ورود کرده‌اند ولی کیفیت کاری که آنها انجام می‌دهند متفاوت است. در این کشورها افراد پس از بازنشستگی از زندگی لذت می‌برند اما در ایران به خاطر عدم تناسب حقوق با تورم اینگونه نیست.

وی بیان کرد: از سوی دیگر این تصمیم کیفیت شغلی را کاهش می‌‎دهد و اشتغال غیررسمی را افزایش و در نهایت موجب رفع ناترازی صندوق‌ها هم نخواهد شد. راه‌حل این موضوع اصلاح سیاست های کلان اقتصادی و تقویت تولید است.

ریشه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در چیست؟

در ادامه نشست سیدمرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس اقتصادی، که به صورت غیر حضوری در این جلسه شرکت داشت به مسئله ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و در این باره افزود: ناترازی فشارهای زیادی را به صندوق‌ها وارد کرده است. همچنین بسیاری از تصمیماتی که سایر کشورها می‌گیرند متناسب با سازوکارها و ساختارهایشان است و طبیعتاً ما نمی‌توانیم سازوکارهای آنها را در کشور به کار بگیریم، پس به همین دلیل نمی‌توان گفت تصمیم اخیر خیلی اثربخش خواهد بود. امروزه با افزایش سن امید به زندگی مواچه هستیم و لذا بدون اصلاح سایر سازوکارها وضعیت صندوق‌ها بهبود پیدا نمی‌کند به‌‌ویژه اینکه در کشور بیکاری گسترده وجود دارد مانند بیکاری جوانان، زنان و فارغ‌التحصلیلان و همین مسیله تبعات اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

وی یکی دیگر از دلایل مؤثر در ناترازی صندوق‌ها را مربوط به سیستم انتصاب کارکنان دانست که براساس شایسته‌سالاری نبوده و به مسئله کاهش بهره‌وری دامن زده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به عامل عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم اشاره کرد و گفت که دستمزدهای فعلی کفاف هزینه‌های زندگی افراد شاغل و بازنشسته را نمی‌دهند و همین مسئله هم کاهش بهره‌وری و هم کاهش انگیزه بیمه‌پردازی را به دنبال داشته است.

به باور سیدمرتضی افقه، قانون افزایش سن بازنشستگی فقط پنج سال مشکلات صندوق‌ها را به نعویق می اندازد و به نوعی مسکن موقتی محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: همیشه ناترازی‌ها را با درآمدهای نفتی جبران می‌کردیم ولی از سال ۹۷ به بعد با تشدید تحریم‌ها ناترازی‌ها هم شدت گرفت و دولت‌ها چاره رفع این ناترازی‌ها را به جیب مردم پیوند زدند. اگر مشکل بیکاری حل شود قطعاً تا حدودی مشکل ناترازی صندوق‌ها هم مرتفع می‌شود ولی اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، افزایش سن بازنشستگی تنها به مشکلات می‌افزاید.

افقه با بیان اینکه بهره‌ور نبودن صندوق‌ها یکی از عوامل تشدید مشکلات ناترازی آنهاست، ادامه داد: قانون مجلس صرفاً تقلید از دیگر کشورهاست و باید در نظر داشت ساختار اقتصادی آنها با ساختار اقتصادی ایران متفاوت است و اگر قرار است ناترازی‌ها حل شوند باید این را از مسیر بهره‌ور کردن صندوق‌ها پیگیری کرد.

وی با اشاره به تأثیرپذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط از قانون افزایش سن بازنشستگی تأکید کرد: بدون‌تردید اغلب مشاغل به‌واسطه بنگاه‌های کوچک و متوسط خلق می‌شوند که قانون مجلس می‌تواند سرنوشت این بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را متضرر کند چون شرکت‌های کوچک توان پرداخت حقوق‌های بالا را ندارند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، قانون مذکور بی‌اعتنایی و بی‌علاقگی و سرخوردگی جوانان را به دنبال خواهد داشت.

افقه در پایان گفت: اصل مشکل در ساختارهای ضدتولید و ضد اقتصاد کشور است و تضادهایی وجود دارند که یکی پس از دیگری خود را نشان می‌دهند و باید موانع تولید را برطرف ساخت. رشد هشت درصدی شرط لازم برای توسعه است ولی شرط اصلی رشد تولید است و لذا باید رشدهای اشتغال‌زا مورد تأکید قرار گیرند.

قانون افزایش سن بازنشستگی؛ تصمیم دقیق نودی مجلس

در ادامه این نشست علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود متذکر شد که این بند حتی در لایحه دولت هم نبوده و فقط قرار بود بیمه‌شدگان جدید را شامل شود نه بیمه‌شدگان قبلی اما مجلس در دقیقه نود چنین تصمیمی گرفت.

وی در ادامه عدم توان دولت‌ها در انجام تعهدات‌شان به صندوق‌های تأمین اجتماعی را در ناترازی صندوق‌ها مؤثر دانست و با ذکر آمار یادآور شد: در بودجه 1402 حدود 214 همت تعهدات دولت به تأمین اجتماعی است ولی تنها 14 همت آن پرداخت شده و همین مسئله ناترازی صندوق‌ها را شدت بخشیده است. همچنین ما شاهد نوعی بی‌انضباطی مالی هستیم که بخشی از آن از طریق نظام پولی و مالی اتفاق می‌افتد و هر دو اینها در اقتصاد اثرات منفی دارند و از همه بدتر اینکه دولت‌ها برای اینکه چنین مسائلی را برطرف سازند دست به انتشار اوراق مالی می‌زنند، درصورتی‌که اوراق تعهدزاست و ممکن است برای سال‌های آینده شرایط تورمی را ادامه‌دار کند.

این عضو خانه کارگر افزود: افزایش پلکانی سن و سابقه بازنشستگی فقط شرایط بازنشستگی را سخت‌تر می‌کند و به عبارت دیگر تعداد ورودی‌ها به سن بازنشستگی اندک می‌شوند و ماندگاری بیمه‌پردازان بیشتر و لذا این تصمیم فقط مشکل تاترازی صندوق‌ها را به‌صورت مقطعی رفع می‌سازد. ناترازی نقدی سازمان تأمین اجتماعی به تأمین اجتماعی فشار آورده نه ناترازی تعهدی، لذا این سازمان مشکل کمبود نقدینگی دارد و دولت‌ها هم به راحتی نتوانسته‌اند مشکلات را حل کنند.

حیدری با بیان راهکاری ادامه داد: با تولید و اشتغال می‌توان به ناترازی‌ها پایان داد. نرخ مشارکت نیروی کار به شدت اندک است و با وجود اینکه کارفرما حاضر است دوبرابر دستمزد مصوب حقوق پرداخت کند اما نیروی کار وقتی مشاهده می‌کند هزینه‌هایش به شدت بالاست خودش را در بازار کار نشان نمی‌دهد، پس تا زمانی‌که مشکل تولید و تورم حل نشوند وضعیت صندوق‌ها هم بهبود نمی‌یابد.

وی به تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر نسبت چهار به یک در صندوق‌ها حاکم است یعنی چهار نفر بیمه‌پرزدار و یک نفر هم حقوق بازنشستگی می‌گیرد که خود این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده و از سوی دیگر فراگیری پوشش تأمبن اجتماعی خیلی زیاد نیست و همچنین حقوق بازنشستگی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی دهد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: نیروهای مستعد و توانمند بسیاری در کشور حضور دارند که بازار کار از آنها بهره کافی را نمی‌برد و همچنین برخی سیاست‌های تشویقی ناسازگار با اصول اقتصادی است یعنی بعضی‌ها را تشویق می‌کنیم که بیمه‌پرداز نباشند ولی حفوق‌بگیر شوند، در‌صورتی‌که در کشورهای دیگر مشارکت افراد در اشتغال و کار به شدت زیاد بوده و از سیاست‌های تشویقی خبری نیست.

حیدری با ابراز تأسف از اینکه چار نوعی سردرگمی در سیاست‌های تنظیم‌گرایانه هستیم، اظهار کرد: همین‌که افزایش سن بازنشستگی مطرح شد بلافاصله یک شوک عظیمی به صندوق‌ها وارد شد زیرا خیلی‌ها پس از اعلام آن بلافاصله به‌دنبال بازنشستگی خود رفتند تا قانون تغییر نکرده.

به گفته وی، این قانون فرصت‌های شغلی را به گروگان می‌گیرد و فرصت‌های شغلی را به خاطر ادامه فعالیت نیروی کار فعلی کاهش می‌دهد و به همین دلیل بستر ورود نیروی کار جوان کم‌رنگ‌تر می‌شود. ما در شرایط خاصی قرار داریم و با نسخه‌های پیش پا افتاده نمی‌توان مشکلات را حل کرد. شرایط اقتصادی امروز، کشور را وارد رکود کرده و رکود بدتر از تورم است. در حال حاضر ما داریم اقتصاد را به سمت رکود هدایت می‌کنیم.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با اشاره به ایرادات فقهی به قانون گفت: بیمه تأمین اجتماعی نوعی قرارداد است که فرد می‌خواهد از طریق آن ریسک را پوشش دهد و از ابتدا فرد قراردادی را امضا کرده که طبق آن شرکت بیمه متعهد شده در ازی پرداخت 30 ساله حق بیمه فرد بیمه‌پرداز خدمات ارائه دهد و پس از 30 سال حقوق بازنشستگی بپردازد ولی یک باره این قانون را تغییر می‌دهند و اصلاً رضایت فرد بیمه‌پرداز را هم جویا نمی‌شوند و قطعاً بدون رضایت فرد بیمه‌پرداز تغییر قانون غیرشرعی است.

امیرعلی بی‌نام، مدیر مسئول بازارکار نیز در پایان این نشست بر تعیین اولویت‌ها در حوزه بازارکار اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر جامعه کار و تولید از تورم و حقوق و دستمزد پایین رنج می‌برد و بسیاری از شهرک‌های صنعتی، صنایع کوچک و بنگاه‌های تولیدی با بی‌رغبتی نیروی انسانی برای کار در این واحدهای صنعتی و اقتصادی مواجه هستند؛ در این شرایط این سؤال مطرح است که افزایش سن بازنشستگی چه تأثیری بر این وضعیت خواهد داشت؟ آیا این طرح به تشدید بی‌علاقگی و بی‌انگیزگی اشتغال جوانان در بنگاه‌های اقتصادی و واحد های صنعتی دامن نمی‌زند؟ آیا این طرح بر طرح جوانی جمعیت که از دغدغه‌های حاکمیت و دولت است سایه نمی‌اندازد؟ آیا بیکاری بیشتر را به دنبال نخواهد داشت؟

وی به مخالفت نهادها و شخصیت‌ها و نیز جامعه کارگری در این زمینه اشاره کرد و افزود: هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم از اعضای هیئت رئیسه مجلس در این زمینه ابراز مخالفت و انتقاد کرده‌اند و بعضاً تصریح شده طرح افزایش سن بازنشستگی با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد! حال با این توصیف چگونه این قانون تصویب و برای تأئید به شورای نگهبان ارسال می‌شود؟!

مدیر مسئول بازارکار در پایان با بیان اینکه با انبوه بیکاران دانش‌آموخته دانشگاهی مواجه هستیم و نیز بحث ساماندهی کارکنان دولت به نتیجه نرسیده، شایسته است طرح‌ها براساس نیاز جامعه و با تکیه بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران، مهار تورم و تصویب طرح‌های اولویت‌دار دیگر دنبال شوند، چراکه جامعه کار و تولید به تصویب و تائید این طرح‌ها روی خوش نشان نمی‌دهند.