کد خبر: ۴۱۹۲۹۶۴

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۶

مصطفی سمیعی‌نسب تشریح کرد؛

مثلث مؤثر در حوزه فقرزدایی و توانمندسازی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، تأمین ثبات اقتصادی، تقویت تولید ملی و به دنبال آن حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد پایدار را از عوامل مهم و اثرگذار در حوزه فقرزدایی در کشور دانست.

فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده‌هایی هستند که به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران با یکدیگر ارتباط دارند. پژوهش‌ها مؤید رابطه مستقیم فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می‌کند. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیرگذار است. در رویکرد دینی نیز همبستگی فقر و انحرافات اجتماعی تأیید شده است و فقر انگیزه روی‌ آوردن به کج‌روی را افزایش می‌دهد، همچنان که رفاه‌طلبی انگیزه‌ای برای روی‌ آوردن به جرائم است.

بدون تردید فقر و نابرابری‌های اقتصادی از مهمترین معضلات جامعه بشری است که جایگاه ویژه‌ای در بین سایر مسائل اجتماعی دارد. فقر از بنیادی‌ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، میزان آن نه تنها کاسته نشده، بلکه طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. مشکلات ناشی از فقر منحصر به پیامدهای فقر نیست، بلکه این مشکلات زمانی شدت می‌یابد که زمینه‌ساز انحرافات شود.

درباره اهمیت فقرزدایی در جامعه و بهره‌گیری از روش‌های نوین با مصطفی سمیعی‌نسب، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ایکنا ـ عملکرد نهادهای حاکمیتی در حوزه فقرزدایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به آخرین آمار و اطلاعات در دسترس، با رشد شدید خط فقر طی سال‌های 1397 و 1398، نرخ فقر از 19 درصد در سال 1396 به 31 درصد در سال 1399 رسید. هر چند در سال 1400 نرخ فقر مقدار ناچیزی کاهش یافت و حدود 30 درصد گزارش شد اما با وجود این مسئله، در سال 1400، حدود 30 درصد از جمعیت کشور معادل 25 میلیون و 560 هزار نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند.

باید دقت کرد که با وجود کاهش نرخ فقر از حدود 31 درصد به حدود 30 درصد، شاخص شکاف فقر (فاصله فقرا تا خط فقر)، افزایش یافته است. علاوه بر وضعیت نامناسب رفاهی دهک‌های پائین جامعه، پیوستن دهک‌های میانی به جمعیت فقرا در کشور موضوعی نگران‌کننده است. به طور نمونه، در سال 1400 در مقایسه با سال 1390 حدود 11 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور اضافه شده‌اند.

بررسی سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های خانوارهای کشور طی سال‌های گذشته را می‌توان شاخص مهم دیگری در مورد عملکرد نهادهای حاکمیتی در حوزه فقرزدایی دانست. در این بین، روند صعودی تخصیص هزینه‌های مواد خوراکی از سبد مصرفی خانوارهای روستایی و شهری به سطح پایین رفاه اقتصادی خانوارهای کشور اشاره دارد. به‌طور نمونه، سهم هزینه‌های خوراکی از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری از 3/23 درصد در سال 1396 به 5/27 درصد در سال 1401 افزایش یافته است.

همچنین، سهم هزینه‌های خوراکی از سبد هزینه خانوارهای روستایی از 2/37 درصد در سال 1396 به 7/41 درصد در سال 1401 افزایش یافته است. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره شود، وجود شکاف رفاهی در دهک‌های مختلف خانوارهای شهری و روستایی کشور است. همچنین، دهک‌های اول و دهم خانوارهای روستایی در مقایسه با دهک‌های اول و دهم خانوارهای شهری هزینه بیشتری را برای تأمین مواد خوراکی اختصاص می‌دهند.

در نهایت می‌توان گفت، به‌رغم تلاش‌های انجام شده نهادهای حاکمیتی پیرامون بهبود وضعیت معیشتی و فقرزدایی از دهک‌های آسیب‌پذیر، عملکرد نهادهای حاکمیتی را نمی‌توان در این حوزه مطلوب دانست.

ایکنا ـ شیوه صحیح برای فقرزدایی در جامعه چیست؟

اتخاذ سیاست‌های حمایتی و کمک‌های مستقیم دولت را نمی‌توان راه‌ حل اصلی بهبود وضعیت معیشت اقشار ضعیف جامعه در بلندمدت دانست. در این بین، تأمین ثبات اقتصادی، تقویت تولید ملی و به دنبال آن حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد پایدار علاوه بر کاهش هزینه‌های حمایتی دولت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار حوزه فقرزدایی در کشور خواهد بود.

همچنین، نظارت بر روند قیمت‌گذاری، توزیع کالاها و تأمین کالاهای اساسی و کنترل تورم در گروه کالاهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تعدیل دستمزد حقیقی و پرهیز از اتخاذ سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، مطالعه و رصد اجرای صحیح طرح‌های حمایتی مانند طرح کالابرگ الکترونیک، انتخاب نهاد متولی مشخص به‌منظور سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم، ارائه آمار شفاف در این حوزه و ... در تحقق این مهم راهگشا خواهد بود.

ایکنا ـ چرا خدمات ارائه شده از سوی نهادهای مختلف به رفع فقر در کشور نمی‌انجامد؟

به نظر می‌رسد عدم برقراری ثبات اقتصادی و نوسان متغیرهای کلان اقتصادی یکی از دلایل مهمی است که سبب شده تا خدمات ارائه شده از سوی نهادهای مختلف نتواند به رفع فقر در کشور منجر شود. به‌طور نمونه، نرخ تورم سالانه منتهی به آذر سال 1402، برای خانوارهای کشور 4/٤4 درصد گزارش شده است. همچنین، آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مؤید تورم بالای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است؛ به‌ طوری که نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان 4/50 درصد در آذر سال ١٤02، گزارش شده است.

وجود چالش‌های دیگری همچون افزایش شاغلان فقیر، گسترش مشاغل غیر رسمی و مشاغل ناقص مانع رفع فقر در کشور می‌شوند. باید دقت کرد که کنترل نرخ بیکاری و حتی ایجاد فرصت‌های شغلی به معنای خلق فرصت‌های شغلی مولد، پایدار و شایسته و به دنبال آن بهبود وضعیت معیشت در کشور نیست.

علاوه بر مطالب مطرح شده، فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، اتخاذ برنامه‌های جزیره‌ای در حوزه رفاه، تعدد دستگاه‌های مختلف و نبود متولی مشخص، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم و ... مانع اثرگذاری خدمات ارائه شده نهادهای مختلف برای رفع فقر در کشور شده است.

ایکنا ـ وضعیت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و مؤسسات خیریه در حوزه فقرزدایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که اشاره شد، استمرار تورم و عدم تعدیل دستمزدهای واقعی، به کوچک شدن سبد مصرفی و کاهش رفاه اقتصادی دهک‌های متوسط درآمد (علاوه بر دهک‌های پائین جامعه) دامن زده است. به‌طور نمونه، افزایش 18 درصدی دستمزد کارکنان در لایحه بودجه سال 1403 حتی با تورم انتظاری سال آتی (حدود 30 درصد) هم‌خوانی ندارد. در چنین شرایطی، این سطح از افزایش دستمزدها نمی‌تواند کاهش رفاه اقتصادی ناشی از تورم سال‌ جاری و تورم سال‌های گذشته را پوشش دهد.

ازاین‌رو، به نظر می‌رسد وضعیت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی در حوزه فقرزدایی تضعیف شده باشد. البته باید اشاره کرد که اقدامات دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای محرومیت‌زدایی و فقرزدایی قابل توجه است و تا حدودی اعتماد و سرمایه اجتماعی نهادهای دولتی و عمومی بهبود پیدا کرده است.

ایکنا ـ چگونه می‌توان از مدیریت و مدل‌های ارائه شده دینی و اسلامی برای حمایت از نیازمندان بهره گرفت؟

با توجه به نقش مردم در حکمرانی نظام اسلامی، شفافیت و صداقت مسئولان با مردم و کارکرد صحیح رسانه‌ای در این مورد از ضرورتی دو چندان برخوردار است. با توجه به اهمیت برقراری عدالت در دین مبین اسلام، تخصیص منابع بودجه با هدف تحقق توسعه عادلانه، متوازن و پایدار در استان‌های محروم، ایجاد نظام انگیزشی مبتنی‌ بر پاداش‌دهی براساس عملکرد و ... ضروری است.

همچنین، همکاری با اندیشکده‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف به‌منظور شناخت نقاط ضعف و رفع اشکالات در اجرای طرح‌های حمایتی همچون طرح کالابرگ الکترونیک، تکریم اقشار آسیب‌پذیر و توجه مضاعف به شأن اجتماعی این گروه، اصلاح نظام آموزش در کشور (همچون اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش نسبت درآمد دانشگاه از صنعت) و ... راهگشا خواهد بود.

ایکنا ـ ارزیابی شما از توانمندسازی خانواده‌های نیازمند چیست؟

مجموعه عوامل متعددی همچون اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصاد داخلی در سالیان متمادی، عوامل خارجی مانند اعمال تحریم‌های خارجی، همه‌گیری ویروس کرونا، تحولات جهانی و ... به کاهش سطح رفاه اقتصادی مردم طی سال‌های اخیر دامن زده است. به‌طور نمونه، مصرف خوراک خانوارهای کشور از سه بعد افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوارهای کشور، کاهش کل خوراک خانوار (کاهش کالری دریافتی) و کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوارها در سال‌های گذشته نگران‌کننده است.

باید دقت کرد که کوچک‌تر شدن سبد مصرفی و محدودیت تأمین نیازهای اولیه و اساسی به کاهش تخصیص هزینه‌های مهمی برای آموزش، کسب مهارت، بهداشت و سلامت در اقشار ضعیف جامعه دامن می‌زند. به‌ طور نمونه، سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در دهه ۱۳۹۰ بیش از 50 درصد کاهش یافته است. به دنبال کاهش تخصیص هزینه‌های آموزش و کسب مهارت، توانایی‌ها و تخصص این افراد کاهش یافته و این گروه از جامعه مجبور به پذیرش مشاغل ساده‌تر با دستمزد پایین‌تر در سال‌های آتی خواهند بود.

این چرخه در نسل‌های آتی به‌طور متناوب تکرار شده و به اصطلاح چرخه معیوب فقر در این قشر از جامعه تکرار می‌شود. از این ‌رو، توانمندسازی خانواده‌های نیازمند آن‌طور که شایسته جامعه اسلامی است، از ضروریات دارای فوریت است.