کد خبر: ۴۲۳۲۲۶۵

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۸

نگاهی تحلیلی به مستندات مشروعیت یا بطلان روزه سالمندان

یکصد و هفدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» به صاحب‌ امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، یکصد و هفدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی بطلان قراردادهای تفاضلیِ مدت‌دار در صورت هم‌‌جنس و غیر‌مکیل و موزون‌بودن عوضین»، «زمان اعتبار تساوی دِین قاتل و مقتول جهت اجرای قصاص؛ با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی»، «نگاهی تحلیلی به مستندات مشروعیت یا بطلان روزه سالمندان در فرض عسر و حرج»، «واکاوی فقهی-حقوقی وثیقه‌گذاری برای دیون آینده»، «تأملی در کیفرگزینی جرم محاربه از منظر قرآن کریم»، «الگوی جامع موضوع‌شناسی فقهی در مسائل مستحدثه»، «بررسی تطبیقی میزان بهره‌مندی از عقل در فقه دوره پیش و پس از اخباری‌ها (با تأکید بر آرای استرآبادی و بحرانی)».

در چکیده مقاله «بررسی بطلان قراردادهای تفاضلیِ مدت‌دار در صورت هم‌‌جنس و غیر‌مکیل و موزون‌بودن عوضین» آمده است: «در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش عوضین، سبب می‌شود قرارداد به صورت تفاضلی منعقد شود و مقدار عوضین با یکدیگر همسان نباشند. ضابطۀ مورد اتفاق فقیهان شیعی در این قراردادهای تفاضلی آن است که اگر عوضین یک قرارداد مکیل یا موزون بوده و با یکدیگر هم‌جنس باشند، این قرارداد «ربا» و باطل است؛ اما افزون‌ بر این‌ برخی از فقیهان دربارۀ قراردادی که عوضین آن‌‌ هرچند مکیل یا موزون نیستند، با یکدیگر هم‌جنس می‌باشند، این ضابطه را مطرح کرده‌اند که تنها در صورت نقد‌بودن می‌توانند صحیح باشند؛ بنابراین پرسش آن است که آیا این قرارداد به صورت مدت‌دار (نسیه یا سلف) نیز صحیح است یا اینکه تنها به صورت نقدی می‌تواند صحیح باشد؟ این پژوهش با روش نقلی - وحیانی و با داده‌پردازیِ تحلیلی- انتقادیِ اطلاعات، به این نتیجه دست یافته است که برای اشتراط نقد‌بودن این قرارداد دلیل کافی وجود ندارد و باید مطابق اطلاقات صحت قراردادها، حکم به صحت این قرارداد حتی به صورت مدت‌دار شود؛ بنابراین نمی‌‌توان با استناد به ادلۀ ارائه‌ شده برای بطلان، اطلاق صحت بیع در قانون مدنی را که شامل این معامله نیز می‌‌شود، طبق اصل چهارم قانون اساسی نامعتبر دانست.»

در طلیعه مقاله «زمان اعتبار تساوی دِین قاتل و مقتول جهت اجرای قصاص؛ با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی» آمده است: «یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به‌‌رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین‌اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی‌‌کنند، ولی بر ‌عکس آن امکان‌‌پذیر خواهد بود. اما در فرض‌های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی‌علیه را مجروح می‌کند و این جراحت موجب مرگ او می‌شود و در فاصلۀ جراحت تا سرایت و مرگ مجنی‌علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می‌کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده‌‌اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته‌اند؛ براین‌اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد‌بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون‌براین‌ اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته‌‌اند، از دیگر نوآوری‌‌های این پژوهش است. در‌ نهایت موضع قانون‌‌گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر‌کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.»

در چکیده مقاله «نگاهی تحلیلی به مستندات مشروعیت یا بطلان روزه سالمندان در فرض عسر و حرج» می‌خوانیم: «یکی از مسائل در باب صیام، روزۀ افراد سالمند است که در این خصوص، فرض‌های مختلفی ازجمله استطاعت، عدم استطاعت، حرج و مشقت طرح شده است که در فرض مشقت و سختی، اقوال مختلفی در آرای فقیهان مطرح گردیده است که تحقیق پیش رو عهده‌دار بررسی فقهی و مستندات این اقوال است. بر اساس یافته‌های تحقیق، در صورتی که روزه‌گرفتن با حرج و مشقت همراه باشد، دو حالت متصور است: نخست آنکه، روزه‌ گرفتن مستلزم ضرر باشد که به دلیل قاعدۀ لاضرر و آیه شریفه و عزیمت‌ بودن قاعدۀ نفی حرج روزه جایز نیست. دیگری اینکه روزه‌گرفتن مستلزم ضرر نیست که در این فرض دو قول میان فقیهان مطرح است: برخی به صحت روزه قائل شده‌اند و برخی دیگر به بطلان و حرمت روزه تصریح کرده‌اند. هر دو قول بر مدعای خود ادله‌ای اقامه کرده‌اند که براساس یافته‌های پژوهش، نظریه بطلان و عدم جواز مقدم است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی آرای فقیهان و ادله آنها پرداخته است.»