کد خبر: ۴۲۶۱۹۸۹

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۶

یوسفیان تأکید کرد:

بخش خصوصی، بازنده اصلی رقابت با بانک‌ها و خصولتی‌ها

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز بانک‌ها و خصولتی‌ها به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند و قطعاً رقیب به رقیب خود کمک نخواهد کرد، گفت: در چنین شرایطی تولیدکننده بخش خصوصی توان رقابت با بانک را به عنوان بزرگترین دارنده سرمایه نخواهد داشت. خصولتی‌ها نیز چون از رانت و نفوذ برخوردارند به خوبی تأمین مالی می‌شوند و شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند با آنها رقابت کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سوم بهمن ماه در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تأکید کردند که نظام تصمیم‌گیری و اجرایی به مفهوم واقعی کلمه «باید» به بخش خصوصی کمک و موانع پیشرفت آن را رفع کنند. ایشان در بخش دیگری از بیانات‌شان برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی را به «ایجاد سرعت‌گیر» در مسیر تحرک بخش خصوصی تشبیه کردند و گفتند یک مسئله که انسان را شرمنده می‌کند، واردات تولیدات مشابه داخل است که عملاً به ضرر کارگر و تولیدکننده است و راه را برای به زانو درآمدن سرمایه‌گذار داخلی در مقابل رقبای خارجی هموار می‌کند.

عزت‌الله یوسفیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ضرورت حمایت از بخش خصوصی و تولید که محور سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی است، گفت: مصوبات و دستورالعمل‌های خوبی برای حمایت از بخش خصوصی وجود دارند که اگر به اینها عمل می‌شد، رونق تولید اتفاق می‌افتاد. یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری رفع موانع تولید است که از طریق عمل به قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی می‌توان دغدغه ایشان را رفع و از تولیدکنندگان بخش خصوصی حمایت حداکثری را رقم زد.

اثرگذاری قانون مولدسازی دارایی‌های دولت

وی با اشاره به اثرگذاری قانون مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: در این قانون آمده که دولت باید املاک و دارایی‌هایش را به بخش خصوصی واگذار کند تا از این طریق ضمن کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی؛ عرصه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

این نماینده اسبق مجلس با اشاره به یکی از مشکلات مهم و اصلی بخش خصوصی گفت: وقتی از بخش خصوصی انتظار تولید کالا، اشتغال‌زایی و کسب ثروت برای کشور وجود دارد؛ لازم است که بسترهای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود نه اینکه تولیدکننده کالایی را صادر کند و پس از پنج یا 6 ماه ارز حاصل از صادرات به دست او برسد یا اینکه کالا را در داخل به فروش برساند اما به دلیل موانع قانونی یا رکود در بازار، مدت‌ها زمان ببرد به پول حاصل از فروش محصولش دست پیدا کند.

یوسفیان اضافه کرد: در این شرایط تولیدکننده‌ای که باید حق بیمه کارگر، حقوق و دستمزدش را پرداخت کند یا موعد اجاره واحد تولیدی، مالیات و قبوض خدماتی سر می‌رسد؛ چه باید کند؟! معمولاً کشورهای موفق و پیشرفته برای رفع این موانع گام‌هایی برداشته‌اند که تخصیص تنخواه به تولیدکننده یکی از این گام‌هاست. براساس تنخواه تخصیص‌یافته، تا زمانی که تولیدکننده به ارز یا پول خود دست پیدا کند از منابع بانک برای مدتی محدود و کوتاه با هدف رفع امورات ضروری بهره‌مند می‌شود و پس از اینکه ارز یا پول به حساب او واریز شد با بانک تسویه خواهد کرد اما در در حال حاضر در ایران چنین مزیتی وجود ندارد و لازم است که چنین خدمات بانکی به بخش خصوصی ارائه شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نیازمند نقدینگی و حمایت‌های قانونی است و نباید آن را معطل نگاه داشت، گفت: یکی دیگر از موانع پیش روی تولیدکنندگان بخش خصوصی مربوط به بنگاه‌داری بانک‌هاست. همه ما به یاد داریم که مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند «بانک‌ها غلط می‌کنند که بنگاه‌داری کنند» اما امروز بانک‌ها به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند و قطعاً رقیب به رقیب خود کمک نخواهد کرد بلکه سنگ جلوی پای او می‌اندازد.

بانک‌ها هم به سرمایه‌گذار و هم به تاجر تبدیل شده‌اند

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر تبدیل بانک‌ها به سرمایه‌گذار و تاجر گفت: چرا یک بانک باید کارخانه تولید سیمان داشته باشد یا در حوزه مواد غذایی کند یا در سایر عرصه‌های تجاری یا تولیدی فعالیت کند؟ در چنین شرایطی قطعاً تولیدکننده بخش خصوصی توان رقابت با بانک را به عنوان بزرگترین دارنده سرمایه نخواهد داشت. تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود هر اقدامی برای تقویت بخش خصوصی انجام پذیرد بی‌اثر خواهد بود.

یوسفیان گفت: بانک‌ها فقط می‌توانند ده درصد فعالیت غیربانکی داشته باشند و 90 درصد دیگر باید صرف امورات بانکی شود ولی در ایران قضیه برعکس شده و اکثر تمرکز بانک‌ها برروی امورات غیربانکی است و تأمین مالی واحدهای تولیدی نقش کمرنگی به خود گرفته و اگر هم تأمین مالی انجام می‌شود بیشتر برای بنگاه‌های وابسته به بانک‌هاست.

وی یکی دیگر از موانع پیش روی بخش خصوصی را شرکت‌های شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها دانست و اظهار کرد: این شرکت‌ها غالباً به اسم خصوصی‌سازی، به نهادها یا افراد ذی‌نفوذ واگذار شده‌اند و چون از رانت و نفوذ برخوردارند به خوبی تأمین مالی می‌شوند. شرکت‌های خصوصی توان رقابت با خصولتی‌ها را ندارند و هرچه سریع‌تر باید تعیین‌تکلیف شوند. همه باید تلاش کنند از تولیدکننده حمایت به عمل آورند و اصل 44 قانون اساسی را به اجرا درآورند. به نظر می‌رسد اگر قانون مولدسازی و رفع موانع تولید از طریق وزارت صمت اجرا شود بخشی از این مشکلات حل خواهند شد.

گفت‌وگو از سعید امینی