کد خبر: ۴۲۶۵۵۶۲

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۵

حجت‌الاسلام محقق‌نیا تشریح کرد:

راهکارهای افزایش توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اصلاح شیوه پرداخت تسهیلات ازدواج را امری لازم و ضروری دانست و برای افزایش توان بانک‌ها در پرداخت این نوع تسهیلات چند راهکار مالی و فنی ارائه داد.

علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزیر ورزش اخیراً در نشستی اعلام کرد که میزان وام ازدواج در سال آینده برای افراد بالاتر از 25 سال ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. وی همچنین اظهار کرد ۹۴۷ هزار و ۹۳۱ جوان برای وام ازدواج ثبت‌نام کرده و در نوبت وام هستند.

به گفته رحیمی، ۲۷۰ همت برای پرداخت وام ازدواج در سال آینده در نظر گرفته شده است.

حال اینکه آیا بانک‌ها توان عمل به تعهدات خود را دارند یا خیر و اینکه چقدر در مسیر پرداخت وام، پیش پای جوانان سنگ‌اندازی می‌شود از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایکنا، اظهار کرد: من با سازوکار پرداخت نقدی وام ازدواج مخالف هستیم؛ چون این سازوکار تقاضایی را در بازار به وجود می‌آورد و لذا بهتر است به جای پرداخت نقدی وام ازدواج، این مبلغ به اضافه تخصیص زمین رایگان در حوزه ساخت مسکن هزینه شود. با این مبلغ البته در صورتی که دولت زمین رایگان را به جوانان اهدا کند می‌توان به صورت تعاونی و مشارکتی در شهرهای کوچک و شهرک‌های اقماری خانه ساخت و تقدیم زوج‌های جوان کرد.

ایجاد تقاضای کاذب در بازار با وام‌های ازدواج

وی افزود: دولت نباید اجازه دهد وام‌های ازدواج منجر به ایجاد تقاضا در بازار شود بلکه باید این پول را صرف تولید، اشتغال و ساخت مسکن کرد. پس ضرورت دارد شیوه هزینه‌کرد وام ازدواج تغییر پیدا کند که قابل تدبیر هم هست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: تقریباً هفت درصد سپرده‌های بانکی مربوط به قرض‌الحسنه است؛ سال آینده احتمالاً 10 هزار همت نقدینگی وجود داشته باشد که از این میزان حدود 600 یا 700 همت باید صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شود. از سوی دیگر هنوز بیش از 400 هزار پرونده متقاضیان وام ازدواج تعیین‌تکلیف نشده‌ که همین 270 همت اعلامی نهایتاً پاسخگوی این میزان از متقاضیان باشد و قطعاً آنهایی که سال آینده ازدواج خواهند کرد و تشکیل پرونده می‌دهند، مدت زمان زیادی را باید در انتظار باقی بمانند.

محقق‌نیان اضافه کرد: برای تسریع در روند وام ازدواج پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه را کاهش دهد تا تمام این مبلغ در اختیار متقاضیان ازدواج قرار گیرد. پیشنهاد دیگر آن است که بانک مرکزی برای بانک‌های همراه و متعهد، مشوق‌هایی را در نظر گیرد. مثلاً خیلی از بانک‌ها علاقه‌ای به افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه ندارند چون می‌گویند این نوع سپرده‌ها باید صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی شود و از نظر آنها منافعی برایشان ندارد. بانک مرکزی باید تدبیری به خرج دهد تا انگیزه به این نوع بانک‌ها بازگردد و سپرده‌های قرض‌الحسنه را پررونق‌تر کنند.

وی با بیان پیشنهادی دیگر افزود: بانک مرکزی می‌تواند در کنار این اقدامات، خطوط اعتباری را در نظر گیرد تا متقاضیان کمتر در صف بمانند.

این استاد دانشگاه با ابراز تأسف از خرید و فروش تسهیلات ازدواج، گفت: این موضوع خود به راهی برای کسب درآمد عده‌ای تبدیل شده و ویژه در شهرهای مرزی بیشتر به چشم می‌خورد. دولت و بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشند تا جلوی این کار گرفته شود.

محقق‌نیا با اشاره به تصمیم مجلس برای افزایش سقف وام ازدواج یادآور شد: نمایندگان مجلس از قبل تصویب کرده بودند که 50 درصد سپرده‌های جاری باید در راستای پرداخت تسهیلات تکلیفی مورد استفاده قرار گیرند و معلوم نیست چقدر این قانون به درستی اجرا می‌شود اما نکته حائز اهمیت آن است که این تصمیم بار مالی را بر دوش بانک‌ها می‌افزاید چون در حال حاضر بانک‌ها با سپرده‌های گران‌قیمت روبه‌رو هستند و وقتی آن را با سپرده‌های جاری ترکیب می‌کنند، نرخ مؤثر هزینه‌های جذب سپرده کاهش می‌یابد اما وقتی 50 درصد سپرده‌های جاری به سمت تسهیلات تکلیفی هدایت شوند قطعاً در پرداخت تسهیلات گران‌قیمت با نرخ مصوب با مشکل مواجه خواهند شد و به تبع آن، هزینه‌هایشان افزایش پیدا می‌کند.

ضرورت تدبیر در اصلاح شیوه پرداخت تسهیلات ازدواج

وی بیان کرد: باید بر روی جذب سپرده‌ها و شیوه هزینه‌کرد آنها تدبیری اندیشیده شود تا ماندگاری‌ سپرده‌ها افزایش پیدا کند. بعضی از زوجین وام ازدواج را صرف خرید طلا یا خودرو می‌کنند و این شیوه رفتاری منجر به ایجاد تقاضا در بازار خواهد شد و نه به نفع تولید و نه به نفع اقتصاد کشور است و لذا ضرورت دارد شیوه تخصیص اصلاح شود و کاری کرد که وام زوجین اثر ماندگار بیشتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی درباره سخت‌گیری بانک‌ها در تضامین مرتبط با وام ازدواج اظهار کرد: به هر حال بانک‌ها حق دارند و باید تضامین مبلغ وام را پوشش دهند. مشکلی که وجود دارد آن است که بانک‌ها نگاه فنی دارند ولی نمایندگان مجلس نگاه اجتماعی دارند. هر دو درست می‌گویند البته غالب بانک‌ها سخت‌گیری‌های آنچنانی ندارند ولی به هر حال باید تضامین، پاسخگوی عدم بازگشت وام باشند. متأسفانه برخی از مردم وقتی وام‌های خُرد این‌چنینی را دریافت می‌کنند با خود می‌گویند این وام حق ماست و در بازپرداخت اقساطش کوتاهی می‌کنند. اقساط وام باید پرداخت شود تا بانک بتواند دوباره آن را در قالب تسهیلات به زوجین بپردازد. مثلاً در مناطق زلزله‌زده وام‌هایی که تخصیص یافته اکثراً بازگردانده نشده‌اند و دریافت‌کنندگان می‌گویند این وام حق ماست و باید دولت آن را به ما پرداخت می‌کرد.

گفت‌وگو از سعید امینی