کد خبر: ۴۲۶۸۶۴۲

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۰

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی:

سیاست بانک مرکزی حمایت از قرض‌الحسنه است

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی رواج و توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه سنتی یا نسل اول و دوم به صورت توأمان است.

به گزارش ایکنا، حسین میثمی؛ دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و سخنگوی این شورا، 9 اسفندماه در همایش ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه با عنوان نذر قرض با بیان اینکه قرض‌الحسنه هسته اصلی اقتصاد اسلامی در امور غیرانتفاعی است، گفت: در شورای فقهی 5 مجتهد متجزی وجود دارند که با تایید مدیر حوزه و شورای نگهبان انتخاب می‌شوند و مصوبات شورا با امضای آن‌ها مصوب می‌شود.

وی افزود: شورای فقهی در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر دارد و اگر اشکالی در عملیات بانکداری وجود داشت به رفع آن می‌پردازند.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به قرض‌الحسنه نسل اول و دوم، بیان کرد: آنچه جایگزین ربا در قرآن است بیع و انواع آن است و قرض کمکی برای رفع مشکلات اقتصادی است، لذا با وجود اهمیت رکن اقتصاد نیست.

وی افزود: قرض‌الحسنه نسل اول سنتی است و خیرین در این سطح، فقط و فقط نیت خیرخواهانه دارند و دهنده قرض دنبال منفعت مادی نیست. الان دستورالعمل مراکز قرض‌الحسنه در بانک مرکزی در حال اصلاح است ولی ایده ما این است که می‌توان در چارچوب فقه جواهری به قرض‌الحسنه نسل دوم هم برسیم.

میثمی با بیان اینکه تورم عامل اصلی در کاهش فرهنگ قرض‌الحسنه است، تصریح کرد: در نسل دوم می‌توان نظام‌سازی کرد که دریافت‌کننده قرض‌الحسنه امکان یک آورده داشته باشد. مثلا امروز فردی به دیگری قرض حسن می‌دهد به این امید که در آینده اگر خودش نیاز داشت بتواند قرض بگیرد. در منابع روایی این موضوع با عنوان حسن القضا شناخته می‌شود که در سیره پیامبر(ص) وجود داشت و ایشان وقتی شتر دو ساله قرض می‌گرفتند چهار ساله تحویل می‌دادند.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: در مدل نسل جدید امکان حضور همه افراد و تعاون طرفینی وجود دارد، یعنی افراد بدون شرط می‌توانند از قرض‌الحسنه بهره ببرند. در قرض‌الحسنه‌های ادارات و خانوادگی این موضوع به صورت رسمی وجود دارد و در ساختار بانکی هم به عنوان یک ایده مطرح است.

میثمی با بیان اینکه الگوی قرض‌محور و وکالت‌محور دو الگو برای قرض‌الحسنه نسل دوم است، افزود: نباید تصور کنیم که ترویج قرض‌الحسنه نوع دوم باعث کاهش نوع اول خواهد شد و بانک مرکزی از هر دو مدل حمایت خواهد کرد. الگوی تعاونی و نسل دوم در برخی مجموعه‌های رسمی به صورت غیرمنضبط وجود دارد و مبنای فقهی آن حسن القضاء است.