کد خبر: ۴۲۷۷۳۷۳

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۴

با موافقت نمایندگان

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح «اصلاح قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌‎بازی» موافقت کردند.

به گزارش ایکنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز، یک‌شنبه، ۳۱ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با اصلاح مواد این طرح موافقت کردند.

متن اصلاحیه این ماده به شرح زیر است: در راستای اعمال بند (۴) تذکر شورای نگهبان درخصوص ارجاع صحیح به مواد قانون و رعایت اصول قانون‌گذاری، ماده (٢) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود: ١- اصلاحات ذیل در قانون مالیات‌های مستقیم اعمال می‌گردد:

الف- در ماده (۴۶) قانون، عبارت به استثنای اوراق مذکور در مواد (۴۵) و (۴۸) این قانون به عبارت به استثنای اوراق مذکور در مواد (۴۰ مکرر) و (۴۲) این قانون تغییر می‌یابد.

ب- در ماده (۴۹) قانون، عبارت موضوع مواد (۴۵)، (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) این قانون به عبارت موضوع مواد (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) این قانون تغییر می‌یابد.

پ- شماره مواد (۴۴) تا (۵۱) به ترتیب به مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) تغییر می‌یابد.

ت- مواد (۴۶) تا (۵۱) به فصل اول از باب سوم الحاق می‌شود.

ث- عنوان فصل اول از باب سوم به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک اصلاح می‌شود.

٢- یک تبصره به شرح زیر به ماده (٢) مصوبه الحاق می‌شود:

تبصره- در بند چ ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، ۱۴۰۳/۳/۱ عبارت موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) به عبارت موضوع مواد (۴۰)، (۴۱) و (۴۱ مکرر) تغییر می‌یابد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۳ نیز موافقت کردند.

متن اصلاحیه این ماده بدین شرح است: در ماده (۳) مصوبه، موضوع ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب: ۲۱/۷/۱۳۹۸،

۱ ـ در بند خ عبارت صرفاً یک کارپوشه تجاری به عبارت یک (کارپوشه تجاری) یکتا می‌شود.

۲ ـ در بند د، عبارت صرفاً یک کارپوشه غیرتجاری به عبارت یک (کارپوشه غیرتجاری) یکتا اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۴ نیز موافقت کردند.

متن اصلاحیه این ماده بدین شرح است: در ماده (۴) مصوبه، موضوع الحاق تبصره (۲) به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تبصره مذکور به‌شرح زیر می‌شود:

تبصره -۲ کلیه اشخاص تجاری موظفند اطلاعات وجوه دریافتی خود مربوط به فعالیت‌های موضوع جزء (۱) بند ج ماده (۱) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه‌ای به میزان ده درصد (۱۰ درصد) وجوه دریافتی می‌شوند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۷ نیز موافقت کردند.

متن اصلاحیه این ماده بدین شرح است: ماده (۷) مصوبه موضوع ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر می‌شود:

۱- در فراز دوم بند الف عبارت با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بعد از عبارت پس از پایان هر ماه اضافه می‌شود. همچنین در فراز سوم این بند عبارت با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بعد از عبارت سازمان به صورت سامانه‌ای اضافه می‌شود.

۲-  در بند ب واژه حق به واژه تعهد تغییر می‌یابد.

۳- در تبصره بند ب بعد از عبارت معامله اولیه عبارت است و مشمول حکم موضوع بند الف این ماده شده اضافه و عبارت و مشمول حکم موضوع بند الف این ماده می‌شود حذف می‌شود.

۴- تبصره (۲) بند پ به شرح زیر می‌شود:

تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند الف به عنوان تخلف موضوع ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.

۵- به صدر تبصره (۳) عبارت رعایت مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. اضافه می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ نیز موافقت کردند.

متن اصلاحیه این ماده بدین شرح است: در ماده (۸) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۱۶ مکرر) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان:

۱- در جزء (۲) بند الف ماده (۱۶ مکرر) عبارت ارزش ریالی دارایی انتقال یافته به عبارت ارزش ریالی مورد معامله می‌شود.

۲- در بند پ ماده فوق، عبارت اشخاص تجاری جایگزین واژه اشخاصی و عبارت به صورت نقدی یا غیرنقدی حذف می‌گردد. همچنین عبارت در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت‌های غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، جایگزین عبارت برای موارد فوق می‌گردد.

۳ - بند ت به شرح زیر می‌شود:

ت-

۱- کلیه اشخاص موضوع بند الف ماده (۱۱) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه می‌شود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد می‌کند نظیر قرض و ودیعه، صورت حساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.

۲- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورت حساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یکبار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می‌شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جاری نمی‌باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نمی‌باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

۴- به انتهای جزء (۴) بند ث ماده (۱۶ مکرر) عبارت صدور صورت حساب الکترونیکی برای معاملاتت انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است. اضافه و یک تبصره به شرح زیر به جزء مزبور الحاق می‌شود:

تبصره - در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرایی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرایی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی در نظر گرفته می‌شود.

۵- در بند چ ماده (۱۶ مکرر) عبارت انواع ارز به عبارت دارایی‌های موضوع بند‌های (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم و عبارت در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر، تبدیل مذکور به عبارت معاوضه دارایی‌های مذکور با سایر مصادیق دارایی‌های همان بند می‌شود.

۶- بند خ ماده (۱۶ مکرر) به شرح زیر می‌شود:

خ - کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورت حساب‌های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (۱۳) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورت حساب الکترونیکی ندارند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۷ ـ در فراز انتهایی تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) عبارت اعتراض نسبت به مالیاتی که... مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می‌نماید. حذف و فراز ذیل جایگزین آن می‌شود:

سازمان موظف است خلاصه‌ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورت حساب‌های الکترونیکی خرید، صورت حساب‌های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیاتی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره (۴) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، ۱۱ مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می‌نماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرایی، نسبت به اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.

۸- در تبصره (۴) ماده (۱۶ مکرر) عبارت در موارد اعتراض، به ابتدای تبصره اضافه و بعد از عبارت خارج از اراده شخص باشد عبارت یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی نظیر حج تمتع باشد اضافه می‌شود. همچنین عبارت مشمول جریمه به عبارت شخص مذکور مشمول جریمه‌های متعلق می‌شود.

۹- تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) به شرح زیر می‌شود:

تبصره ۶- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند ب ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ مطابق معیار‌های اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع بند ت این ماده است.

۱۰- در تبصره (۱۲) ماده (۱۶ مکرر) عبارت در انتقال دارایی‌ها به صورت ارث، نذر، وصیت، وقف یا حبس حذف و عبارت در انتقال دارایی‌ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مربوط به قبل از عبارت انتقال‌های فوق اضافه می‌گردد و عبارت به کارپوشه غیرتجاری به عبارت حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری می‌گردد.

۱۱- در تبصره (۱۳) ماده (۱۶ مکرر) عبارت در به عنوان به عبارت به عنوان گردید.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۹ نیز موافقت کردند.

متن اصلاحیه این ماده بدین شرح است: در ماده (۱۰) مصوبه، تبصره‌های (۴)، (۵) و (۶) الحاقی به ماده (۲۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر می‌شود:

۱- در تبصره (۴) عبارت موضوع (۱۴ مکرر) به عبارت موضوع ماده (۱۴ مکرر) می‌گردد.

۲- در تبصره (۵) عبارت سازمان می‌تواند به عبارت سازمان موظف است می‌گردد و جمله عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورت حساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه‌های مربوط به عدم صدور صورت حساب الکترونیکی نمی‌شود. به انتهای این تبصره اضافه می‌گردد.

۳- در تبصره (۶) عبارت سازمان می‌تواند به عبارت سازمان موظف است می‌گردد و عبارت عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. بعد از عبارت مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. اضافه می‌گردد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۱ نیز موافقت کردند.

متن اصلاحیه این ماده بدین شرح است: در ماده (۱۱) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۳) به قانون مالیات‌های مستقیم در بند (۲۵) عبارت (حاکمیتی) حذف و عبارت متمرکز یا قبل از عبارت غیر متمرکز مبادله می‌شود اضافه می‌گردد.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح اصلاح گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هادی قوامی پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را ارائه کرد و یکی از دلایل اصلی وی برای بیان این موضوع سوق دادن دولت به اخذ مالیات مشروع و حرکت به سمت رونق تولید بود که نمایندگان با این امر مخالفت کرده تا مالیات بر سوداگری برای جلوگیری از فعالیت سفته بازی و دلالی اجرایی شود.