کد خبر: ۴۲۸۲۵۱۵

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۹

در چهاردهمین کنفرانس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تشریح شد؛

بایسته‌های امنیت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

بایسته‌های سیاسی – امنیتی اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بعد از ظهر امروز در چهاردهمین کنفرانس دو روزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایکنا، چهاردهمین کنفرانس دو روزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از صبح امروز، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه، با موضوع «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت: تمهید مقدمات و الزامات  اجرا»، به صورت مجازی آغاز به کار کرد.

پنل بایسته‌های سیاسی – امنیتی اجرای سند الگو بعد از ظهر امروز با ارائه مقالات توسط ابراهیم متقی، سیدابوالقاسم نقیبی و سعید حاجی‌ناصری برگزار شد.

آینده جبهه مقاومت و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران

ابراهیم متقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو اندیشکده امنیت و دفاع مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با موضوع «آینده جبهه مقاومت و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران» به ارائه مقاله پرداخت. متن سخنان وی به شرح ذیل است:

جبهه مقاومت یکی از عناصر بنیادین نظم سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی سال‌های دهه ۱۹۹۰ به بعد بوده است. ظهور و گسترش نیروی مقاومت انعکاسی از قالب‌های هویتی در محیط منطقه‌ای جنوب غرب آسیا می‌باشد. واقعیت‌های محیط منطقه بیانگر آن است که قالب‌های هویتی و ظهور تدریجی نیروی مقاومت ارتباطی در هم تنیده با تاریخ، فرهنگ و قالب‌های کنش پیشین هر ساخت اجتماعی خواهند داشت. نشانه‌های فرهنگی و هویتی جبهه مقاومت در خاورمیانه به‌طور تدریجی بازتولید شده و شکل جدیدی از رفتار سیاسی را در سه دهه گذشته به وجود آورده است. ایران در شکل‌گیری و ارتقاء جبهه مقاومت نقشی مؤثر و تعیین‌کننده داشته است. علت اصلی نقش‌یابی ایران در جبهه مقاومت را می‌توان ناشی از فرهنگ سیاسی ایران، قابلیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای پایان‌ناپذیر دانست. جنگ و ستیز بخشی از واقعیت‌های سیاست قدرت در محیط منطقه‌ای ایران بوده است.

مؤلفه‌های هویتی را باید از عواملی دانست که منازعات منطقه‌ای را افزایش می‌دهند. هدف اصلی مقاله آن است که آینده جبهه مقاومت بر اساس نشانه‌های موازنه قدرت تبیین شود. پرسش اصلی مقاله این است که آینده جبهه مقاومت دارای چه عناصری است و پس از تحولات ۲۰۲۴ چه سطحی از عمق راهبردی خواهد داشت؟ فرضیه مقاله بر نشانه‌شناسی قالب‌های هویتی تأکید داشته و بیانگر این موضوع است که کنش هویتی در آینده محیط منطقه‌ای ادامه خواهد داشت و انگاره‌های جدیدی از هویت در خاورمیانه بازتولید می‌شود.

در تبیین مقاله از رهیافت قدرت هویت کاستلز استفاده می‌شود. کاستلز به این موضوع اشاره دارد که هویت به عنوان بخشی از واقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی خاورمیانه بوده و بر اساس معادله قدرت دارای نشانه‌هایی از هویت «برنامه‌دار»، «مشروعیت‌بخش» و «مقاومت» خواهد بود. در روند تبیین مقاله از روش استنتاج کیفی استفاده می‌شود که جلوه‌هایی از آینده‌پژوهی مقاومت و عمق راهبردی ایران بر اساس معادله قدرت را نشان می‌دهد. واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که هویت مقاومت بازتولید شده و شکل جدیدی از معادله قدرت معطوف به بقاء فراهم خواهد شد.

مبانی فقهی اقتدار جمهوری اسلامی

سید ابوالقاسم نقیبی، استاد دانشگاه شهید مطهری و عضو اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سخنران بعدی این پنل بود که با موضوع «مبانی فقهی اقتدار جمهوری اسلامی» به سخنرانی پرداخت. متن سخنان وی به شرح ذیل است:

«اقتدار» مصدر باب افتعال مشتق از «قدر» است. قدرت در اصطلاح به معنای تحمیل اراده بر دیگران است. تحمیل اراده بر دیگران یا مبتنی بر اجبار مطلق است یا مبتنی بر حق و مقبولیت. در ادبیات علوم سیاسی، به قدرتی که مبتنی بر حق و پذیرش و رضایت است، اقتدار گفته می‌شود. بر اساس اصول قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی اقتدار در اعمال حاکمیت خود را از دو منبع اسلام و ملت اخذ می‌کند. به تعبیر دیگر، آنچه که اراده نظام در ساحت‌های گوناگون حکمرانی را قابل احترام و اطاعت می‌سازد، عدم مغایرت این اراده با موازین اسلامی و اتکای آن به آراء و حاکمیت ملت است. قانون‌گذار قانون اساسی جمهوری اسلامی با هوشمندی در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را یک ودیعه الهی و ناشی از حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان دانسته است.

این اصل مقرر می‌دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. از این رو، ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او از مؤلفه‌های بنیادین نرم‌افزاری اقتدار جمهوری اسلامی است. پرورش ایمان به خدای یکتا در آحاد ملت از مهم‌ترین تکالیف دینی در ساحت حکمرانی برای تعمیق و گسترش اقتدار است. بر اساس آموزه‌های قرآنی، خداوند منشأ تمامی قدرت‌ها است: «ان القوة لله جمیعاً» (بقره / ۱۶۵) و هیچ قدرتی بدون مشیت او شکل نمی‌گیرد: «لا قوة الا بالله» (کهف / ۳۹). از آنجایی که قدرت الهی با خالقیت، ربوبیت، حکمت، علم و دیگر اسماء و صفات آن ذات مقدس وحدت دارد، اقتدار و مشروعیت برخوردار است. اطاعت‌پذیری در آموزه‌هایی چون «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء / ۵۹) بر اساس چنین تلقی از اقتدار الهی موجه می‌نماید و اطاعت از رسول الهی اطاعت الهی تلقی می‌شود: «من یطع الرسول فقد اطاع الله» (نساء / ۱۸). براساس آموزه‌های قرآنی، نظام حکمرانی در صورت ایمان به آموزه‌های توحیدی و التزام به فرامین و نواهی الهی مشروعیت و اقتدار می‌یابد.

این اقتدار نظام حکمرانی وقتی عینیت پیدا می‌کند که ملت حاکمیت خدا داده خویش را در تأسیس اصل نظام و فرایندهای حکمرانی در ساحت‌های گوناگون آن اعمال کند. یعنی قدرت حکمرانان و حاکمیت با پیوست به اراده ملت از مشروعیت و اقتدار برخوردار می‌شود. اراده الهی بر آن تعلق گرفته است که قدرت در امور عمومی به اراده ملت اعمال شود. دلیل عقل، بنای عقلا، فحوای قاعده سلطنت، وجوب مشورت در امور عمومی، بیعت، وکالت و نیابت از ملت در امور عمومی از جمله ادله فقهی هستند که بر جایگاه مهم اعمال حاکمیت ملت در ایجاد و استمرار اقتدار نظام جمهوری اسلامی دلالت دارند.

امنیت اقتصادی، تأمین اجتماعی و مشارکت فعال مردمی

سخنران بعدی این پنل، سعید حاجی‌ناصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر اندیشکده امنیت و دفاع مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود که با موضوع «امنیت اقتصادی، تأمین اجتماعی و مشارکت فعال مردمی» به سخنرانی پرداخت. متن سخنرانی وی بدین شرح است:

پس از پایان جنگ تحمیلی و ضرورت پرداختن به پیشرفت کشور، الگوی توسعه انتخاب شده متأثر از الگوی نئولیبرالی توسعه بود که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ در غرب پیاده شده بود. در الگوی نئولیبرالی، شهروندی به صورت موقعیتی صرفاً اقتصادی در می‌آید که به واقع انعکاسی از جمله معروف تاچر است که معتقد بود چیزی به نام جامعه وجود ندارد. شهروندان به صورت واقعیت اقتصادی صرف بدون هیچ مضمون اجتماعی در می‌آیند. صاحبان ثروت از حقوق شهروندی برخوردارند، امنیت و آرامش دارند، امکانات بهداشتی و آموزشی برایشان مهیا است و آنها که ندارند نه‌تنها از حقوق شهروندی بهره‌مند نمی‌شوند، بلکه از سوی ابزارهای ارتباطی و سیاستمداران نه‌تنها مجرم شناخته می‌شوند، بلکه مسبب همه مسائل اجتماعی هم هستند.

وقتی مقوله شهروندی به صورت یک وضعیت اقتصادی تقلیل می‌یابد، آنها که در خارج از مدار مطلوب قرار می‌گیرند، رفته‌رفته از حیات سیاسی هم به بیرون پرتاب می‌شوند. احتمالاً به همین دلیل است که گاه به راست متمایل می‌شوند و گاه به چپ و گاه شیفته شورش‌های نان هستند. با توجه به محور سوم کنفرانس چهاردهم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ضرورت مشارکت فعال مردمی، سؤال پژوهش حاضر این است: چه ارتباطی بین امنیت اقتصادی، حقوق شهروندی و مشارکت فعال مردمی وجود دارد؟ بایسته‌های اقتصادی و اجتماعی برای مشارکت فعال مردمی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می‌شود که نادیده گرفتن حقوق اقتصادی و اجتماعی، تأمین اجتماعی منجر به کاهش مشارکت فعال مردمی در تحقق الگوی پیشرفت خواهد شد. روش این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی است.