کد خبر: ۴۲۸۵۰۵۴

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۷

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع):

فقه حکومتی، رویکردی تمدنی برای درک نسبت میان قدرت و شریعت است

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) گفت: فقه حکومتی در زمانه ما از جایگاهی حیاتی برخوردار شده است. این فقه نه تنها به عنوان دانشی برای حل مسائل روزمره، بلکه به عنوان رویکردی تمدنی برای درک نسبت میان قدرت و شریعت در منازعات فکری و اجتماعی به شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) عصر امروز سه شنبه ششم خردادماه طی سخنانی در نشست علمی «بررسی فقهی حقوقی مالکیت فکری در زیست مجازی» با تأکید بر ضرورت بازنگری مالکیت فکری در زیست مجازی اظهار کرد: قانون‌گذاری در این عرصه نیازمند ساختار‌های پیچیده، تأمل و تحلیل روند‌های آینده است.

وی به بررسی ابعاد حقوقی و فقهی مالکیت فکری در عصر دیجیتال پرداخت و افزود: عصر دیجیتال، دورانی است که تحولات بزرگ و سریعی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به وجود آمد.

رفیعی با تأکید بر اینکه مسئله پیش‌رو فراتر از مسائل فقهی و حقوقی است و به یکی از بنیادی‌ترین مسائل زندگی انسان معاصر مربوط می‌شود، به بررسی این موضوع پرداخت.

استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) ادامه داد: تجربه بشر نشان می‌دهد هرگاه جامعه‌ای دچار دگرگونی‌های بنیادین در روابط اجتماعی شده، این تغییرات به انقلاب‌های حقوقی منتهی می‌شوند. از انقلاب کبیر فرانسه و مشروطه‌خواهی ایرانیان گرفته تا تحولات بعد از جنگ جهانی دوم، همگی منعکس‌کننده این نکته هستند که با هر تغییر ساخت قدرت، مفاهیم و قواعد حقوقی نیز دچار بازتعریف می‌شوند.

رفیعی تأکید کرد: فقه حکومتی در زمانه ما از جایگاهی حیاتی برخوردار شده است. این فقه نه تنها به عنوان دانشی برای حل مسائل روزمره، بلکه به عنوان رویکردی تمدنی برای درک نسبت میان قدرت و شریعت در منازعات فکری و اجتماعی به شمار می‌آید.

وی به ظهور قدرت دیجیتال اشاره کرد و گفت: این قدرت نه تنها در فرهنگ و اقتصاد نقش دارد، بلکه نظام حقوقی، حریم خصوصی و حتی رابطه انسان با خود را بازتعریف می‌کند. قدرت دیجیتال به معنای دقیق کلمه یک وضعیت اجتماعی نوین است که در آن داده‌ها و الگوریتم‌ها نقش محوری در تنظیم روابط انسانی ایفا می‌کنند.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) خاطرنشان کرد: قدرت دیجیتال به دلیل ماهیت غیر متمرکز و الگوریتم‌محور خود، مرز‌های جغرافیایی را به رسمیت نمی‌شناسد و در بسیاری از حوزه‌ها، پلتفرم‌ها و نهاد‌های دیجیتالی به جانشین دولت‌ها تبدیل شده‌اند. این مسئله چالش‌های جدیدی برای قانون‌گذاری ایجاد کرده است.

رفیعی، قانون‌گذاری در حوزه دیجیتال را به شدت پیچیده توصیف کرد و افزود: از یک سو، پیچیدگی ساختار دیجیتال تسلط دولت‌ها را بر مداخله مستقیم کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، خود پلتفرم‌ها به ابزار قانون‌گذاری غیر رسمی تبدیل شده‌اند؛ بنابراین نیاز است تا مفهوم قانون در این حوزه بازنگری شود.

وی گفت: در حال حاضر هیچ قوانین دقیقی برای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد و فرزندان در معرض محتوای مضر قرار دارند که می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد روانی و اعتقادی آنان بگذارد.

رفیعی به بحث مالکیت فکری پرداخت و افزود: در دنیای دیجیتال داده‌ها نه تنها بازتاب‌دهنده رفتار بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌سازی و پیش‌بینی رفتار‌های آینده‌اند. به همین دلیل، مالکیت بر داده‌ها باید به‌طور جدی بررسی شود.

وی به چهار نظریه اصلی در زمینه مالکیت داده‌ها اشاره و اظهار کرد: نخستین نظریه مالکیت فردی است؛ در این نگاه داده‌ها متعلق به خود کاربر هستند و او حق دارد در مورد نحوه استفاده از آن‌ها تصمیم بگیرد. نظریه دوم، مالکیت پلتفرم است که می‌گوید داده‌ها به‌واسطه زیرساخت‌ها و فرآیند‌های پلتفرم ایجاد شده‌اند و در نتیجه، مالکیت آنها به پلتفرم تعلق دارد.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع) نظریه مالکیت دولتی را به‌عنوان سومین دیدگاه در این عرصه برشمرد و گفت: برخی دولت‌ها داده‌ها را «دارایی ملی» می‌دانند و حق مالکیت بر آن‌ها را در انحصار خود دارند. چهارمین نظریه نیز مالکیت عمومی است که در آن داده‌ها به عنوان یک خیر عمومی متعلق به جامعه هستند و باید در خدمت منافع عمومی قرار گیرند. در نظام فقه امامیه، ادله‌ای، چون قاعده لاضرر و مفهوم انفال می‌توانند مؤید دیدگاه مالکیت عمومی باشند.

رفیعی، بر لزوم بازنگری در قوانین موجود تأکید کرد و گفت: قانون‌گذاری در این عرصه نیازمند ساختار‌های پیچیده، تأمل و تحلیل روند‌های آینده است. توجه به ابعاد اخلاقی و معرفتی در کنار ملاحظات اقتصادی و امنیتی در تدوین قوانین نیز بسیار مهم است.

وی، درک عمیق از مالکیت در فضای مجازی، را به معنای فهم ساختار قدرت و مسئولیت‌ها در عصر دیجیتال دانست و اظهار کرد: اگر این مفهوم با سطحی‌نگری یا الگو‌های کهنه مواجه شود، نه تنها قدرت دیجیتال از مهار خارج خواهد شد بلکه حقوق انسان در سطوح ابتدایی خود نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت.