کد خبر: ۴۲۸۷۷۴۹

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸

حسن فدایی:

اصلاح قوانین خانواده به کمیسیون فرهنگی واگذار شود

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه ایرانیان با تأکید بر اینکه حذف زندان برای بدهکاران مهریه بدون توجه به حقوق زنان نباید انجام شود، گفت: اصلاح قوانین مربوط به خانواده اساساً در حیطه اختیارات کمیسیون قضایی مجلس نیست و باید در کمیسیون فرهنگی بررسی شود.

به گزارش خبرنگار ایکنا، حسن فدایی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه ایرانیان در نشست میزگرد علمی «خانواده‌محوری و مسئله مهریه از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی» که عصر روز گذشته به همت مجمع ملی خانواده و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این پژوهشکده برگزار شد، به تبیین نگاه دینی به مسئله مهریه پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

خانواده پدیده‌ای تک‌بعدی نیست و نمی‌توان آن را تنها از یک زاویه مورد بررسی قرار داد. نگاه ساده‌انگارانه و کاریکاتوری به خانواده اشتباه است و باید ابعاد گوناگون آن را به دقت تحلیل کرد. اصلاح قوانین مربوط به خانواده اساساً در حیطه اختیارات کمیسیون قضایی مجلس نیست و این موضوع باید در کمیسیون فرهنگی مورد بحث قرار گیرد. کمیسیون قضایی با تصویب قوانین متعدد و گاه متناقض، صرفاً به افزایش حجم قوانین و تشدید اختلاف‌نظرها دامن زده است، بی‌آنکه تاکنون نتیجه مثبتی حاصل شود.

آیه چهارم سوره نساء می‌فرماید: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا؛‌ و مهر زنان را به عنوان هديه‏ اى از روى طيب خاطر به ايشان بدهيد و اگر به ميل خودشان چيزى از آن را به شما واگذاشتند آن را حلال و گوارا بخوريد». در این آیه از واژه «نحله» استفاده شده که گفته شده از نحل زنبور عسل آمده است و برخی آن را به «دِین» تفسیر کرده‌اند و معتقدند باید پرداخت شود. اما نکته مهم این است که قرآن با سنت جاهلیت مخالفت کرده و تأکید دارد که مهریه باید مستقیماً به خود زنان پرداخت شود، نه به خانواده یا اقوام آنان. مهریه نشانه صداقت و محبت است، نه معیاری برای قیمت‌گذاری یا ارزش‌گذاری زن. این هدیه‌ای است نمادین که بیانگر مهر و علاقه مرد است.

مهریه عندالمطالبه است

براساس تفسیر مفسران و فضای کلی آیات، مهریه «فی‌المجلس» (یعنی عندالمطالبه) است، نه عندالاستطاعه. روایات نیز این موضوع را تأیید می‌کنند که مهریه باید عندالمطالبه باشد، چراکه قرآن می‌فرماید: «به اندازه توانایی‌تان مهریه زنان را تعیین کنید.» این نشانه صداقت مرد است. فقها قائل به این هستند که عدم توانایی و قدرت بر تسلیم، باعث بطلان عقد است یعنی اگه من با علم به اینکه توان پرداخت ندارم معامله کنم، آن معامله باطل است.

با مهریه بالا زندگی با دروغ آغاز می‌شود

امروز شاهدیم جوانی که هیچ درکی از فلسفه مهریه ندارد، ۱۹۹۵ سکه به عنوان مهریه تعیین می‌کند. او همان افسانه‌های قدیمی را باور دارد که «چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته است» و از آنجا که اساساً قصدی برای پرداخت ندارد، زندگی مشترک خود را بر دروغ بنا می‌کند. این زندگی از همان ابتدا با کذب شروع شده است و چون ریل، ریل انحرافی بوده صداق(مهریه) به  معنای صدق نیست و اینجاست که صداق(مهریه) به «چماق» تبدیل می‌شود و صداقی که در جامعه به چماق و اهرم فشار تبدیل شده است در آن دیگر هیچ مبنای صداقتی وجود ندارد چون فرد از ابتدای تعیین مهریه این نیت را داشته که مهریه تعیین شده را پرداخت نکند. در روایات دینی آمده است اگر در معامله نیت عدم پرداخت دین باشد، آن فرد جزو سارقین محسوب می‌شود.

جوان دانشجویی که امروز حتی توانایی پرداخت کمترین هزینه‌های زندگی خود را ندارد، چگونه می‌تواند هزار سکه مهریه بپردازد؟ آیا با تصویب قوانین جدید در کمیسیون قضایی می‌توان این مشکل را حل کرد؟ تاکنون چنین رویکردی جواب نداده است. حتی اگر ۱۰۰ جلسه در کمیسیون قضایی یا معاونت امور زنان برگزار شود، نتیجه‌ای نخواهد داشت. چرا به این بن‌بست رسیده‌ایم؟

قرآن می‌فرماید: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى؛‌و هر کس از یاد من روی گرداند، زندگی‌ای تنگ و سخت خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور خواهیم کرد.» (سوره طه آیه 124) زندگی دشوار امروز، دادگاه‌های متعدد، و مشکلاتی که شایسته نظام اسلامی نیست، همه نتیجه انحراف از مسیر قرآنی است. سنت تغییرناپذیر الهی وعده داده است که دوری از ذکر خداوند به «معیشت ضنک» (زندگی تنگ) می‌انجامد. امروز این وعده الهی را با پوست و استخوان خود حس می‌کنیم، چراکه از این سنت الهی غافل شده‌ایم.

در حوزه داوری نیز به آیه‌ای از قرآن استناد می‌کنم. خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا؛ و اگر از جدايى ميان آن دو [ زن و شوهر] بيم داريد پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن] تعيين كنيد اگر سر سازگارى دارند خدا ميان آن دو سازگارى خواهد داد آرى خدا داناى آگاه است» (سوره نساء آیه ۳۵)؛ یعنی اگر از اختلاف و جدایی بین زن و شوهر بیم داشتید، یک داور از خانواده مرد و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید. اگر این داوران قصد اصلاح داشته باشند، خداوند بین آنها توافق ایجاد خواهد کرد. قطعاً خداوند دانا و آگاه است.

داوری صوری در دادگاه‌ها

اما امروز شاهد چه هستیم؟ داوری در دادگاه‌های ما صوری، تشریفاتی و فرمایشی شده است. در حال حاضر، هیچ تلاشی برای جلوگیری از طلاق یا به تأخیر انداختن آن انجام نمی‌شود، زیرا مسئولان تنها به آمار پرونده‌های مختومه توجه دارند.

مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی خانواده تأکید کرده‌اند: «سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف به ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور با حفظ کارکردهای اصلی مبتنی بر الگوهای اسلامی باشد. خانواده باید کانون رشد و بالندگی باشد.» همچنین ایشان تصریح کرده‌اند: «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین، مقررات، سیاست‌ها، فرهنگ و اجتماع، و برجسته‌کردن کارکردهای خانواده، باید در دستور کار قرار گیرد.»  اما آیا سه قوه به این سیاست‌ها عمل می‌کنند؟ حتی پس از ده‌ها جلسه بحث در رسانه‌ها، هیچ نهاد مسئولی واکنشی نشان نداده است.

قضات با ایجاد سازش در پرنده‌های طلاق تشویق شوند

رئیس قوه قضائیه اگر واقعاً به خانواده‌محوری معتقد است، نباید قضات را بر اساس تعداد پرونده‌های مختومه تشویق کند. متأسفانه امروز قضات به جای تلاش برای صلح و سازش، به سرعت حکم طلاق صادر می‌کنند، چون هرچه آمار پرونده‌های بررسی شده بیشتر باشد، پاداش بیشتری دریافت می‌کنند در حالی که منطقاً باید قضاتی که بیشترین سازش‌ها را در پرونده‌های خانوادگی ایجاد می‌کنند، مورد تقدیر قرار گیرند.

قوه مقننه نیز به وظیفه خود عمل نکرده است. قانون «تسهیل ازدواج جوانان» مصوب سال ۱۳۸۴، یکی از بهترین قوانین در این زمینه است که حتی جزئیاتی مانند اختصاص سالن‌های رایگان توسط شهرداری و ادارات برای مراسم ازدواج را پیش‌بینی کرده است. اما این قانون برای دو دهه خاک خورد تا اینکه مقام معظم رهبری پرسیدند: «چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟» و تازه پس از این سؤال، مجلس به فکر بررسی افتاده است.

قوه مجریه نیز مسئولیت‌های سنگینی در این زمینه دارد، از جمله ایجاد تمهیدات لازم برای تسهیل ازدواج، ترویج فرهنگ تشکیل خانواده، نهادینه‌کردن کراهت طلاق در جامعه و مقابله با پدیده‌های ناهنجاری مثل «جشن طلاق». اما آیا اقدام مؤثری انجام داده است؟

حذف زندان مردان بدون توجه به حقوق زنان

اگر قرار باشد نگاه تک‌بعدی داشته باشیم و صرفاً به دنبال کاهش جمعیت زندانیان باشیم، بدون در نظر گرفتن حقوق زنان، آیا این عدالت است؟ بله، ممکن است مردان کمتر به زندان بیفتند، اما آیا حقوق زنان پایمال نمی‌شود؟ قانون‌گذاری باید همه جوانب را ببیند، نه اینکه با حل یک مشکل، مشکل دیگری ایجاد کند.

اگر واقعاً خانواده‌محوری برای ما اهمیت دارد، باید به مسائل با نگاهی جامع و چندبعدی بنگریم. جلسات تخصصی با حضور کارشناسان خانواده، روان‌شناسان، حقوقدانان و جامعه‌شناسان باید برگزار شود، نه اینکه با افزودن تبصره‌ها و مواد جدید، کار را پیچیده‌تر کنیم. تجربه ثابت کرده که این حجم از قوانین و تبصره‌ها نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه وضع را بدتر کرده است.

پیشنهاد من این است که کمیسیون قضایی و مجلس باید از تصویب قوانین جدید در مورد مهریه خودداری کنند و به جای قانون‌گذاری‌های شتاب‌زده، باید زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی را اصلاح کنیم. معتقدم قوانین موجود کافی است، مشکل در اجرا و ساختارهاست. «خانه از پای‌بست ویران است/ خواجه در فکر نقش ایوان!»

قرآن هشدار می‌دهد که هرکس از یاد خدا روی گرداند، زندگی‌اش تنگ و دشوار خواهد شد. امروز این تنگناها را در جامعه می‌بینیم، چون از مسیر قرآن فاصله گرفته‌ایم. به همه مسئولان این حوزه متذکر می‌شوم که سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری (در ۱۶ بند) حاصل بررسی‌های کارشناسی عمیق است. ایشان در بند هفتم به «بازنگری و اصلاح قوانین» اشاره کرده‌اند، اما پیش از آن، در شش بند اول بر کار فرهنگی و بسترسازی ذهنی جامعه تأکید شده است. یعنی ابتدا باید فرهنگ را اصلاح کنیم، سپس به سراغ قوانین برویم.

امیدوارم با تمسک به آیات قرآن و رهنمودهای رهبری، و بدون تصویب قوانین جدید که تنها به تورم قانونی دامن می‌زند، به سمت اصلاح ساختارها و بنیان‌های خانواده حرکت کنیم. مشکل ما کمبود قانون نیست، بلکه تراکم قوانین ناکارآمداست.