کد خبر: ۴۲۸۷۸۰۹

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۹

مجید کافی مطرح کرد

تغییر مهریه از صداق به اقتصاد

دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ضمن هشدار نسبت به تبعات تبدیل مهریه به مسئله‌ای صرفاً اقتصادی، گفت: نگاه به خانواده در جامعه ما هنوز ساختاری و مکانیکی است در حالی که مسائل خانواده باید فرهنگی و در داخل خانواده رفع شود.

به گزارش خبرنگار ایکنا، مجید کافی، دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در میزگرد علمی «خانواده‌محوری و مسئله مهریه از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی» که با محوریت بررسی طرح اصلاح قانون مهریه که اخیراً در مجلس مطرح شده است، به همت مجمع ملی خانواده و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، به بررسی قوانینی که در خصوص مهریه در کشورمان وضع شده است پرداخت که در ادامه خوانید.

برخی قانون‌ها از جای دیگری مشکل جدیدی ایجاد می‌کند و ناترازی ایجاد می‌شود. یکی از مصادیق بارز این مسئله، موضوع مهریه است. هر بار که برای ساماندهی مهریه قانونی وضع می‌کنیم، به تبع آن آسیب‌های جدیدی پدیدار می‌شود. به همین دلیل، حل این معضل از منظر سیاست‌گذاری خانوادگی، جنسیتی و اجتماعی کار ساده‌ای نیست.

اجازه دهید مروری بر عوامل تغییر مهریه در کشور داشته باشیم. گروهی از دلسوزان که نیتشان ایجاد نظم و بهبود شرایط است (و قطعاً مغرض نیستند)، دور هم جمع شده‌اند و راه حل را در تحدید مهریه جستجو کرده‌اند؛ اما مسئله بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.

تغییر از صداق به اقتصاد

در فرهنگ دو سه دهه اخیر، به ویژه در نسل جوان به ویژه نسل Z، شاهد تحول معنایی خطرناکی در مفهوم مهریه بوده‌ایم: تغییر از صداق به اقتصاد. در مبانی فقهی و قرآنی، مهریه صداق و نمادی از وفاداری، مهرورزی و محبت مرد به زن است؛ اما متأسفانه در این سال‌ها، این سنت زیبا به رابطه‌ای اقتصادی تقلیل یافته و به نوعی تضمین مالی برای زن تبدیل شده تا در صورت طلاق، زن پشتوانه‌ای داشته باشد.

اما ریشه این تحول کجاست؟ کاهش شدید اعتماد اجتماعی یکی از عوامل این تغییر است. در جامعه ایران، به ویژه کاهش اعتماد متقابل بین زنان و مردان ایجاد شده است. این بی‌اعتمادی باعث شده مهریه به ابزار جبران این کمبود تبدیل شود.

تبدیل مهریه به ضمانت‌نامه

خانواده دختر (یا خود دختر) با تصور اینکه مهریه بالا ضامن آینده دخترشان است، آن را بالا می‌برند. در مقابل، خانواده پسر سعی می‌کنند مهریه را به حداقل برسانند تا در صورت طلاق، ضرر مالی کمتری متحمل شوند. یعنی همان صداق قدیمی، امروز کاملاً رنگ اقتصادی به خود گرفته است.

البته عواملی تشدیدکننده این روند هستند از جمله تبلیغ نادرست «مهریه را کی داده، کی گرفته». این باور غلط که مهریه صرفاً تشریفاتی است، امروز با انتشار کتاب‌های راهنمای دریافت مهریه توسط دادگستری  کاملاً رد شده است. وجود چنین کتاب‌هایی خود گواه آن است که مهریه دیگر شوخی نیست و زن‌ها باید آن را بگیرند و مرها باید آن را پرداخت کنند.

افزایش نجومی قیمت سکه و تورم، مهریه‌های ریالی را به اعداد سرسام‌آوری رسانده و متأسفانه برخی زنان را وسوسه می‌کند تا برای دریافت این مبالغ به دادگاه مراجعه کنند.

افزایش زندانیان مهریه

بخش قابل توجهی از زندانیان امروز، مردان متدین و بی‌گناهی هستند که صرفاً به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه (آن هم به دلیل تورم) پشت میله‌ها گرفتار شده‌اند. البته مواردی مشاهده شده که برخی زنان آگاهانه با مردانی ازدواج می‌کنند، مهریه کلان می‌گیرند، سپس طلاق می‌گیرند تا به خیال خودشان به سراغ زندگی با فرد مورد علاقه خودشان بروند.

برای حل این چالش‌های پیچیده در مسئله مهریه، سه مسیر عملی را پیشنهاد می‌کنم که هر کدام نیازمند تأمل و بررسی دقیق است. ابتدا باید به سراغ مبانی فقهی برویم. در فقه اسلامی حداقل مهریه مشخص شده است که نباید کمتر از یک دینار باشد. هر چند اگر کسی کمتر از این مقدار را تعیین کند، عقد باطل نیست، اما هنگام مطالبه یا طلاق، زن حق دارد آن را به یک دینار افزایش دهد. درباره حداکثر مهریه هم دیدگاه‌هایی وجود دارد. مرحوم سید مرتضی کاشف‌الغطاء و برخی فقهای دیگر معتقدند در سنت شیعی، مهرالسنه حضرت زهرا(س) باید معیار باشد و مهریه‌های بالاتر از این مقدار خلاف روح اسلام است. جالب اینکه پنج فقیه بزرگ معاصر با استناد به قاعده نفی حرج و روایاتی مانند «بهترین زنان شما کسانی هستند که به کمترین مهریه قانع باشند» تأکید می‌کنند مهریه نباید به حدی باشد که پرداخت آن زندگی مرد را با مشکل مواجه کند.

اما بحث فقط فقهی نیست. اگر بخواهیم از منظر فقه سیاسی به قضیه نگاه کنیم، نظرات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری راهگشاست. ایشان مصلحت نظام را مطرح کرده‌اند. یعنی اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که مثلاً تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه به صلاح جامعه است، از نظر شرعی کاملاً جایز خواهد بود. اینجا دیگر بحث از احکام اولیه فراتر رفته و وارد حوزه مدیریت کلان جامعه می‌شویم.

نگاه به خانواده هنوز ساختاری و مکانیکی است

مسیر سوم که کمتر به آن توجه شده، استفاده از اسناد بالادستی موجود است. دو سند مهم داریم: سند اهداف و اصول تشکیل خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، و قانون تسهیل ازدواج مجلس. این اسناد با وجود نقاط قوت، حدود ۳۹ مشکل اساسی دارند که نشان می‌دهد نگاه به خانواده هنوز ساختاری و مکانیکی است. در این اسناد راهکارهای جالبی پیش‌بینی شده؛ از فرهنگ‌سازی و ایجاد کانون‌های ازدواج گرفته تا کمک‌های اقتصادی دولت و حتی تشکیل خانه‌های عفاف. جالب‌تر اینکه به صراحت گفته شده دولت باید در ساماندهی مهریه دخالت فعال داشته باشد.

در عمل هم سیاست‌های مختلفی آزمایش شده است: از مهریه ملی ۱۱۰ سکه‌ای که سال‌ها دنبال شد تا تعیین سقف براساس شغل پدر یا طبقه اجتماعی. حتی پیشنهادهای جالبی مثل مهریه‌های استانی مطرح شده که متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه باشد. اما نکته اینجاست که هیچ‌کدام از این طرح‌ها به صورت نظام‌مند و پایدار پیگیری نشده است. هر کدام برای مدتی مطرح شده و سپس به فراموشی سپرده شده‌اند. این نوسان‌های سیاست‌گذاری خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است. همچنین پیشنهاد تعیین مالیات برای مهریه‌های بالاتر از حد متعارف، یا تقسیم مهریه به دو بخش عندالمطالبه و عندالاستطاعه که در دفاتر رسمی ثبت می‌شود نیز پیشنهاد شد. برخی هم راهکار فرهنگی را مطرح کرده‌اند و معتقدند باید دختران را تشویق کنیم که مهریه کمتری درخواست کنند.

اما همه این پیشنهادات در بستر اجتماعی خاصی مطرح می‌شوند که نیاز به نقد جدی دارد. دو سند مهم در این حوزه وجود دارد که هر دو دارای اشکالات اساسی هستند. مشکل اول این است که می‌خواهند با ابزارهای اداری و دیوان‌سالارانه، آسیب‌های خانواده را کنترل کنند، در حالی که بخش عمده‌ای از این آسیب‌ها ریشه فرهنگی دارد. به این رویکرد می‌گویم «ازدواج‌سازی» یعنی تلاش برای تحمیل الگوهای ازدواج به جوانان.

مشکل دوم، آنچه من «اسلامی‌سازی خانواده» می‌نامم است. بعد از انقلاب، قوانین متعددی با این نگرش تصویب شد که گویی خانواده‌های ما اسلامی نیستند و باید اسلامی شوند. در حالی که خانواده‌های دهه اول انقلاب کمتر با چنین مشکلاتی مواجه بودند. این تغییرات ناخواسته باعث شد نهاد ازدواج و خانواده دچار تحولات نامطلوبی شود.

این دو رویکرد دیوان‌سالاری و اسلامی‌سازی نه تنها مشکلات خانواده را حل نکرده، بلکه بر دشواری‌ها افزوده است. یکی از پیامدهای منفی، کاهش اعتماد متقابل بین زن و مرد به ویژه کاهش اعتماد زنان به مردان در ازدواج است. این مسئله باعث شده روابط خانوادگی از حالت عاطفی و محبت‌آمیز به رابطه‌ای ساختاری و اقتصادی تبدیل شود.

قوانین مهریه بدون اشاره به صداقت و مهرورزی

در این اسناد، هیچ اشاره‌ای به این مفهوم نشده که مهریه باید نشانه صداقت و مهرورزی باشد. تمام تأکید بر این است که مرد باید تضمین‌کننده و تأمین‌کننده باشد که نشان‌دهنده نگرش اقتصادی صرف به ازدواج است. حتی وقتی به تعالی خانواده می‌رسیم، می‌بینیم فقط به نامگذاری روزهای خاص در تقویم بسنده کرده‌اند مثل روز خانواده، روز زن، سالگرد ازدواج حضرت علی و فاطمه(س). گویی تعالی خانواده یک مناسبت تقویمی شده است.

نکته نگران‌کننده‌تر این است که در این اسناد، نقش خانواده در جامعه‌پذیری کاملاً تحریف شده. به نظر می‌رسد مسئولیت جامعه‌پذیری از خانواده گرفته و به نهادهای دیگر واگذار شده است. حتی آموزش دینداری هم به محافل خاص سپرده شده و نقش والدین به انتقال اختلافاتشان به فرزندان تقلیل یافته است.

با وجود تمام این انتقادات، معتقدم تهیه‌کنندگان این اسناد نیت خیر داشته‌اند، هرچند نتایج کار چندان خیر نبوده است. مشکل اصلی اینجاست که راهکارها را صرفاً در قالب قانون و حقوق جستجو می‌کنند، در حالی که مسائل خانواده اساساً فرهنگی است و راهکار حقوقی نمی‌پذیرد. البته راهکارهای فرهنگی هم ممکن است آسیب‌هایی داشته باشند، اما باید با گفت‌وگوی فراگیر به حداقل‌رسانی این آسیب‌ها همت گماشت.

در جامعه‌ای با این همه تنوع قومی، جغرافیایی و طبقاتی، کنترل بی‌آسیب مسائل خانواده غیرممکن است. اما وظیفه جامعه‌شناسان، حقوقدانان و روانشناسان این است که بگویند چگونه می‌توان این آسیب‌ها را به حداقل رساند. متأسفانه واگذاری مسئولیت تعالی و تحکیم خانواده به سازمان‌های سیاست‌گذار، به بی‌هویتی فرهنگی ازدواج انجامیده است.

آن ازدواج سنتی که با آداب و رسوم خاصی همراه بود، رفت و آمدهای خانوادگی، خواستگاری‌های پرحاشیه، مذاکرات درباره مهریه و حتی گاهی بحث‌ها و اختلافات، همه نشانه‌های هویت فرهنگی ازدواج بودند. این تعاملات باعث ایجاد ارتباطات عمیق‌تر بین خانواده‌ها می‌شد؛ اما امروز همه اینها را به مراکز مشاوره و سازمان‌های رسمی واگذار کرده‌ایم و نقش خانواده‌ها در شکل‌دهی به هویت فرهنگی ازدواج به شدت کمرنگ شده است.

خطر مراسم‌زدایی از ازدواج

در این قضایا، شاهد مراسم‌زدایی از بحث ازدواج و خانواده و همچنین عدم توجه به کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مراسم ازدواج هستیم. گفت‌وگوهایی که پیش‌تر در مراسم خواستگاری و تعیین مهریه صورت می‌گرفت، نشان‌دهنده صداقت و جدیت مرد بود. کاهش نقش فرهنگی خانواده (منظور از خانواده پدر و مادری است که نقش فرهنگیشان در ازدواج کمرنگ شده) و کاهش اعتماد اجتماعی بین خانواده‌ها سبب شده است که وقتی پدر و مادر برای مهریه دختر و پسر تصمیم می‌گیرند، نگاهشان کاملاً بازاری و اقتصادی شود. مهریه‌ای که قرار بود جبران‌کننده ضعف فرهنگی خانواده باشد، امروزه به ابزاری برای جبران ضعف اقتصادی دختر و پسر تبدیل شده است.

از بررسی این سندها مشخص می‌شود که دستگاه‌های اجرایی تنظیم‌کننده‌ آنها تحلیل دقیقی از مشکلات ندارند و به‌صورت تخصصی عمل نکرده‌اند. به نظر می‌رسد تنظیم این سندها صرفاً برای رفع تکلیف بوده و این مسئله به تضعیف و تنزل موقعیت خانواده انجامیده است. علاوه بر این، مسائل خانواده به‌صورت غلط تشخیص داده شده‌اند و وقتی مسئله‌ای اشتباه شناسایی شود، قطعاً راه‌حل نادرستی هم برای آن در نظر گرفته می‌شود که زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های بسیاری خواهدشد.

خانواده و امور خانواده «خودتنظیم‌گر» است. جامعه نیز معمولاً خودتنظیم‌گر است؛ همان‌طور که در زمان جنگ، شاهد ازدیاد موالید در جامعه هستیم، خانواده هم در بحث ازدواج می‌تواند خود را تنظیم کند. جامعه می‌داند چگونه مسائل خود را سامان دهد، چراکه این مسائل ماهیت فرهنگی دارند، نه اجرایی و سیاسی. بنابراین به نظر می‌رسد اگر مسئله خانواده به بستر فرهنگی و اجتماعی واگذار شود، راحت‌تر حل می‌شود. در فرهنگ اسلامی، علاوه بر واگذاری حل مسائل خانواده به خود خانواده، گروه خویشاوندی نیز نقش مهمی دارد که امروزه کاملاً از این فرآیند کنار گذاشته شده‌اند. افرادی را می‌شناسم که پس از دو یا سه سال طلاق گرفته‌اند، در حالی که حتی خانواده‌ها و اقوامشان از این موضوع بی‌خبرند، و این نشان‌دهنده گسست بین خانواده و خویشاوندان است.

مفاهیمی مانند «عاقله» یا «حَکَمین» و همچنین گروه‌های محلی و همکاران، زمانی در مسائل خانواده تأثیرگذار بودند، اما امروزه نقش آنها کمرنگ شده است. هم طلاق و هم ازدواج، امری توافقی هستند و نقش سنت‌ها و فرهنگ‌ها در بحث ازدواج و طلاق امروزه کاهش یافته است. از یک سو گفته می‌شود ازدواج امری توافقی است، یعنی باید از طریق گفت‌وگو و توافق بین دو طرف یا دو خانواده به نتیجه برسد. اگر این اصل را بپذیریم و توافق زوجین را در مهریه، ازدواج و طلاق به رسمیت بشناسیم، یعنی هیچ فرد، سازمان یا نهادی حق دخالت در امور ازدواج، طلاق و مهریه را ندارد.

باید براساس شرایط خانوادگی، شغلی و اجتماعی در مورد مهریه به توافق برسیم و این به معنای عدم دخالت سازمان‌ها در امر طلاق و مهریه است. در نتیجه‌گیری از این بحث باید گفت راهکارهای ارائه‌شده، با توجه به پیچیدگی و چندبعدی بودن مسئله، نمی‌توانند خانواده را به جامعه‌ای بدون مشکل تبدیل کنند، اما می‌توانند آسیب‌ها را کاهش دهند. بیش از آنکه بر قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای حل مسائل خانواده تمرکز کنیم، باید بر جنبه‌های فرهنگی کار کنیم.

عدم آگاهی در زمینه مهریه به‌وضوح مشاهده می‌شود و افزایش آگاهی در این زمینه ضروری است. این مسئله ماهیتاً فرهنگی است و اگر صدها قانون هم نوشته شود، تا زمانی که زوجین از قوانین و حقوق خود آگاهی نداشته باشند، آسیب‌ها همچنان پابرجا خواهند ماند.