کد خبر: ۴۳۱۳۰۵۹

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۹

کمالی‌پور تأکید کرد

رفتار و گفتار افراطی در نهادهای قانونی؛ خدشه به «اتحاد مقدس»

نایب رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه شرح وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب است، گفت: مجلس شورای اسلامی، نهادی در رأس امور و قوه عاقله کشور است و لذا سر داده شدن شعار مرگ بر مقامات پیشین کشور و رفتار و گفتار افراطی از سوی برخی نمایندگان، موجب دوقطبی در جامعه و خدشه‌دار شدن اتحاد مقدس می‌شود.

یحیی کمالی‌پور، حقوقدان و نایب‌ رئیس پیشین کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اظهارات تند برخی نمایندگان و سر داده شدن فریاد «مرگ بر ...» علیه مقامات سابق کشور در جلسه روز یکشنبه مجلس و تأثیر این نوع رفتارها بر تنزل جایگاه مجلس از «عصاره فضایل ملت» به یک جریان و گروه سیاسی، گفت: شرح وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی کاملاً تبیین شده و مشخص است. مردم از مجلس انتظار دارند که نخست، قانون‌گذاری بر اساس نیاز‌های واقعی جامعه و کشور را انجام دهد و دوم، بر اجرای صحیح قوانین مصوب خود نظارت داشته باشد.

قوه مقننه؛ قوه عاقله کشور

وی تأکید کرد: اگر مجلس از مسیر قانون‌گذاری و نظارت خارج شده و به «مجلس عوام» تبدیل شود، از وظایف ذاتی خود فاصله می‌گیرد و دیگر نمی‌تواند در ریل‌گذاری صحیح نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور نقش‌آفرین باشد.

کمالی‌پور با بیان اینکه مجلس قوه عاقله کشور است، گفت: هر قانونی که در این نهاد تصویب و به تأیید نهایی و اجرا می‌رسد، چون از مرجع صاحب‌صلاحیت صادر شده، برای همه کشور لازم‌الاجراست. بر همین اساس، عدم رعایت قوانین مصوب مجلس پذیرفتنی نیست.

مجلس؛ نهادی در رأس امور

وی با اشاره به جایگاه رفیع و مشخص مجلس در قانون اساسی و بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تصریح کرد: مجلس همواره در رأس امور و به عنوان نهادی مؤثر در جامعه شناخته شده است و به نظر نمی‌آید که کاربرد چنین ادبیاتی خدشه‌ای به جایگاه حقوقی مجلس وارد کند هر چند تکرار این رفتارها مجلس را از پرداختن به امور اصلی دور کرده و دچار حاشیه می‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: شرایط کشور در حال حاضر، چه از منظر داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، بسیار حساس است. در چنین وضعیتی، بیش از هر چیز کشور، نیازمند اتحاد، وفاق و همدلی میان ارکان نظام، مسئولان نظام و مردم است. امروز هرگونه سخن یا موضع‌گیری که از سوی افراد یا مسئولان صاحب صلاحیت موجب ایجاد نفاق و انشقاق در جامعه شود، به‌معنای خیانت به مردم و کشور است.

مجلس از جایگاه حقوقی خود با قضایا برخورد کند

کمالی‌پور بیان کرد: مجلس اگر از جایگاه واقعی و حقوقی خود با قضایا برخورد کند نیاز به استفاده از این ادبیات تند و انتقال اختلافات سیاسی به جامعه ندارد. نمایندگان مجلس می‌توانند این موارد را در جلسات تخصصی یا غیرعلنی مطرح کنند و اگر افرادی مرتکب جرم و تخلف شده باشند، می‌توانند از مسیر قانونی و مستند مطرح کنند و موارد تخلف، قصور و خطا را با مستندات در اختیار مرجع قضایی قرار دهند. در صورتی هم که تخلف یا جرمی احراز شود، قوه قضائیه مسئول رسیدگی و برخورد است و اگر تشخیص داد مجرم هستند، قطعا برخورد می‌کند و مردم نیز از قانون تبعیت خواهند کرد.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه یکی از گرفتاری‌ها و چالش‌های اساسی کشور این است که هر کسی به خود این حق را می‌دهد که در هر حوزه‌ای اظهارنظر کند، گفت: برای نمونه فرد غیرامنیتی در مسائل امنیتی و نظامی، سیاسیون در مسائل غیر سیاسی، اجتماعی‌ها در مسائل غیر اجتماعی هر نوع اظهار نظری را به راحتی انجام می‌دهند. این ولنگاری در اظهارنظر میان مسئول و غیر مسئول مشاهده می‌شود که تیشه به ریشه وحدت و انسجام ملی کشور می‌زند و قابل پذیرش نیست.

ادبیات تند کلامی به نفع کشور نیست

وی به سابقه فعالیت خود در حوزه تقنینی و عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اشاره کرد و گفت: ادبیات کلامی و کشیدن برخی اختلافات به سطح جامعه و سوءبرداشت‌های بین‌المللی از آن، به هیچ وجه به نفع کشور نیست. همه مکلف هستیم در چارچوب قانون اساسی برای حفظ و صیانت از منافع کشور، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی، تلاش کنیم. اگر هر کسی یا مسئولی مرتکب خطا یا تخلفی شده و از این مسیر خارج شده یا جرمی را مرتکب می‌شود، نهاد برخوردکننده با او نیز مشخص است.

کمالی‌پور تصریح کرد: براین مبنا نمایندگان مجلس به جای طرح این موضوعات از صحن علنی مجلس و ایجاد فضای اختلاف و تفرقه در جامعه بهتر است مستندات خود را در تخلف افراد به قوه قضائیه ارجاع دهند.

مجلس در حفظ انسجام ملی پیشقدم باشد

وی تصریح کرد: از قوه عاقله کشور انتظار نمی‌رود که در آن با ادبیات جنجالی سخن گفته شود، حتی اگر فرض بر این باشد که برخی افراد مرتکب خطا شده‌اند. آنچه در شأن مجلس شورای اسلامی است، خویشتنداری، عقلانیت و حفظ انسجام ملی است.

این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب بر صیانت از وحدت ملی و انسجام داخلی شکل گرفته پس از جنگ ۱۲ روزه شعارهای «مرگ بر...» علیه افراد داخلی به صرف زاویه فکری و سیاسی در نهادی همچون مجلس موجب دوقطبی در جامعه و خدشه‌دار شدن این اتحاد مقدس می‌شود، گفت: یکی از مشکلات کشور حاشیه‌نشین کردن افراد دلسوز و متخصصین و از صحنه خارج کردن آنهاست که به خاطر آن، تاوان هم پس می‌دهیم. یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات‌های چنددوره اخیر مجلس و ریاست جمهوری را نیز باید در همین مسئله جستجو کرد.

وی افزود: مضافاً به اینکه، در این نظام ولایت مطلقه فقیه نظارت بر امورات جاریه کشور دارد و سخنان مقام معظم رهبری، فصل‌الخطاب تمام موارد است و جریان‌های سیاسی اگر ولایت‌مداری خود را در میدان عمل می‌خواهند ثابت کنند، نباید از فرمایشات مقام معظم رهبری تخطی کنند.

ولایت‌مداری واقعی باید در عمل بروز پیدا کند

کمالی‌پور با تأکید بر اینکه ولایت‌مداری واقعی باید در عمل بروز پیدا کند، اظهار کرد: هنگامی که رهبر معظم انقلاب با صراحت کلام و مکررا اعلام می‌کنند که کشور نیازمند اتحاد و انسجام است و از تعبیر مقدس برای آن استفاده می‌کنند این بدان معناست که وحدت «ضرورت امروز کشور» است لذا اگر کسی خارج از چارچوب عمل کند و حرفی بزند، قابل پذیرش نیست و چنین فردی نمی‌تواند مدعی ولایتمداری باشد.

این حقوق‌دان اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی پذیرفته شده است و باید به آن توجه شود و ارزش ولایتمداری در تمام نهادها و دستگاه‌ها به ویژه نهادهای انقلابی و نیروهای مدعی انقلابی‌گری باید نهادینه شود. ولایتمداری به حرف نیست و در عمل باید فرمایشات ایشان را فصل‌الخطاب قرار دهیم. ایشان چه در فرمایشات‌شان پیش از جنگ 12 روزه و چه پس از آن، وحدت و انسجام ملی را یک ضرورت اعلام کردند. طبیعی است که تمام مردم به ویژه ارکان نظام باید به بیانات ایشان توجه کنند. شعار «مرگ بر یک نفر» گفتن نمی‌تواند به وحدت و انسجام و نهایتا حل مشکلات کشور بینجامد.

آزادی بیان به‌معنای بی‌حد و مرز بودن سخن نیست

وی درباره تأثیر رفتارهایی مانند رفتار اخیر در مجلس بر ضربه به تضارب آرا و آزادی بیان در کشور، گفت: آزادی بیان در جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی تعریف شده و این آزادی بیان نباید به ارکان نظام یا سیاست‌های کلی کشور آسیب بزند. آزادی بیان به‌معنای بی‌حد و مرز بودن سخن نیست، بلکه باید در چارچوب اصول و قوانین کشور اعمال شود.

کمالی‌پور در پایان تصریح کرد: اظهار نظر‌های مغایر با منافع ملی و وحدت عمومی را نمی‌توان مصداق آزادی بیان دانست. آنچه موجب تقویت کشور است، آزادی مسئولانه و در خدمت ملت است، نه سخنانی که تفرقه، بی‌اعتمادی و چندصدایی بی‌ضابطه در جامعه ایجاد می‌کند لذا از یکسری از صحبت‌ها نمی‌توان در چارچوب آزادی بیان نام برد.

گفت‌وگو از سمیرا انصاری