کد خبر: ۴۳۱۶۹۷۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۹

عباسی‌فر در گفت‌وگو با ایکنا:

اقتصاد اسلامی با ولایت فقیه ترکیبی از عدالت، حکمرانی و مشارکت اجتماعی است

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد اسلامی با ولایت فقیه، ترکیبی از عدالت، حکمرانی و مشارکت اجتماعی است، گفت: احکام اسلامی، ابزار اجرای عدالت هستند و ولی فقیه با درک صحیح شرایط و اصول اسلام، می‌تواند راهبردهای اقتصادی کشور را هدایت کند.

حسین عباسی‌فر، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ارتباط اقتصاد اسلامی با ولایت فقیه گفت: یکی از نکات اساسی که باید درک شود، عبارت «الاسلام هو الحکومة» است؛ این مفهوم مبنای انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر این عبارت را بسط دهیم، دیدگاه ما نسبت به حکومت و نقش ولی فقیه دچار تحول می‌شود. امام خمینی(ره) در نامه‌ها و سخنان خود تأکید کرده‌اند که احکام اسلامی، شئون حکومت هستند و هدف اصلی از اجرای آنها، بسط عدالت است. این احکام ذاتاً ارزش ذاتی ندارند بلکه به عنوان ابزار اجرای عدالت مطرح می‌شوند. یعنی همه قوانین، احکام و سیاست‌ها ابزار تحقق عدالت‌اند و نه هدف مستقل.

وی ادامه داد: در تجربه عملی حکومت اسلامی، وقتی ولی فقیه زمام امور را در دست می‌گیرد، هدف اصلی اجرای عدالت است. برای مثال، در حوزه مالیات و سیاست‌های اقتصادی، ممکن است اقداماتی انجام شود که در زمان پیامبر(ص) نبوده است اما چون هدف عدالت است، اجرای آن مشروع و مطابق اسلام است. این همان نکته‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان و حتی برخی حوزویان درباره آن دچار سردرگمی می‌شوند.

همه قوانین و احکام برای تحقق عدالت هستند

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: عدالت محور اصلی است و همه قوانین و احکام دیگر برای تحقق عدالت هستند اما اجرای عدالت در شرایط مختلف، ابزارهای متفاوت می‌طلبد. وقتی زمین اقتصادی «کج» است و بازارها نابرابر عمل می‌کنند، دخالت حکومت برای تنظیم حداقل دستمزد، قیمت‌گذاری و جلوگیری از استثمار ضروری است. این دخالت نه خلاف اسلام است و نه اقدامی سلیقه‌ای، بلکه اجرای عدالت است.

عباسی‌فر با اشاره به دیدگاه برخی منتقدان گفت: برخی معتقدند اقتصاد علم است و ولی فقیه باید صرفاً به اقتصاددانان گوش دهد اما نگاه اسلام و انقلاب متفاوت است؛ اطاعت از ولی فقیه وقتی معنا پیدا می‌کند که تصمیمات او گاهی با نظر کارشناسان متفاوت باشد. همان‌طور که امام خمینی(ره) فرموده‌اند، اطاعت واقعی زمانی است که مخالفت یا زاویه دید وجود داشته باشد و فرد همچنان فرمان ولی فقیه را اجرا کند.

وی با ذکر نمونه‌ای تاریخی افزود: در دوران تحریم‌های سخت، برخی مسئولان استدلال می‌کردند که امکان سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی وجود ندارد و باید منتظر شرایط بین‌المللی بود اما ولایت فقیه با نگاه مستقل و ایدئولوژیک مسیر دیگری را پیش گرفت و اجازه نداد اقتصاد کشور گروگان تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا شود. این تجربه نشان می‌دهد که پیروی از فقه اسلامی و رهنمودهای ولی فقیه بر علم صرف اقتصادی برتری دارد.

عباسی‌فر ادامه داد: اقتصاد مدرن نیز خود مملو از ایدئولوژی است. بسیاری از نظریه‌های رایج اقتصادی، چه نئولیبرالیسم باشد و چه نهادگرایی، در واقع مجموعه‌ای از باورها و فرضیات است و نه علم محض. حتی استادان برجسته غربی نیز اعتراف می‌کنند که مکتب اقتصادی آنها نوعی ایدئولوژی است. بنابراین، مقایسه اقتصاد اسلامی با این مکاتب و ادعای برتری صرف علم، اشتباه است و نمی‌تواند معیار تصمیم‌گیری در حکمرانی باشد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت شناخت ایدئولوژی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایدئولوژی انقلاب اسلامی در قانون اساسی، مکتوبات امام خمینی(ره) و دیدگاه بزرگان انقلاب خلاصه شده است. مشروح مذاکرات قانون اساسی و امضای فقهای شیعه، سندی بی‌نظیر از اجماع بر اصول اسلامی و عدالت اجتماعی است. این اتفاق، پس از هزار و چهارصد سال، یک دستاورد عظیم برای شیعه و نظام اسلامی به شمار می‌رود.

عباسی‌فر در ادامه به نامه امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: حضرت امام بارها تأکید کرده‌اند که جهان‌خواران برای دستیابی به مقاصد شوم خود، به فرهنگ و آموزش کشورهای ضعیف حمله می‌کنند. دانشگاه‌ها و مدارس، با تربیت غربی یا شرقی، جوانانی را آماده می‌کنند که به صورت داوطلبانه و با میل، مقاصد قدرت‌های بزرگ را پیش ببرند. این پیام امام نشان می‌دهد که مبارزه با نفوذ فرهنگی و اصلاح نظام آموزشی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان تأثیر آموزش‌های منحرف در پنجاه سال اخیر توضیح داد: ضربه‌هایی که به کشور وارد شد، نه از سرنیزه بلکه از طریق دانشگاه‌ها و مراکز علمی صورت گرفت. این واقعیت نشان می‌دهد که استقلال فرهنگی و اقتصادی اهمیت دارد و اقتصاد اسلامی نمی‌تواند بدون توجه به این مسئله تحقق یابد. هرگونه برنامه اقتصادی که بدون در نظر گرفتن آموزه‌های اسلامی و اهداف عدالت اجرا شود، ناقص و آسیب‌زا خواهد بود.

جایگاه مردم در اقتصاد اسلامی

عباسی‌فر سپس به نقش مردم و مشارکت اجتماعی در اقتصاد اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم نقش ابزاری یا صرفاً ظاهری ندارند؛ مشارکت آنها برای مشروعیت و موفقیت سیاست‌های اقتصادی ضروری است. این مشارکت به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تصمیمات ولی فقیه با نظر افراد یا گروه‌های مختلف، تفاوت داشته باشد. در چنین شرایطی، اطاعت و پیروی از ولایت فقیه معنای واقعی خود را پیدا می‌کند و عبادت اقتصادی و سیاسی معنا پیدا می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تجربه اقتصاد ایران در دوران نه جنگ و نه صلح نشان می‌دهد که شرطی‌سازی اقتصاد بر سرمایه‌گذاری خارجی یا توافق با آمریکا، مسیر موفقیت را سد کرده است. اقتصاد اسلامی و حکمرانی درست، نیازمند استقلال تصمیم‌گیری و تمرکز بر عدالت اجتماعی است، نه تکیه صرف بر نظریه‌های اقتصادی غربی. تنها با اجرای مستقل سیاست‌ها و توجه به شرایط داخلی می‌توان رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی را محقق کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد اسلامی با ولایت فقیه، ترکیبی از عدالت، حکمرانی و مشارکت اجتماعی است. احکام اسلامی، ابزار اجرای عدالت هستند و ولی فقیه با درک صحیح شرایط و اصول اسلام، می‌تواند راهبردهای اقتصادی کشور را هدایت کند. شناخت صحیح این اصول، شرط ضروری برای جلوگیری از اشتباهات تاریخی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی است. بدون این درک، اقتصاد کشور همواره در معرض گروگان‌گیری سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: پیام اصلی این نگاه، تأکید بر استقلال، عدالت و اصلاح ساختارهاست. بدون درک عمیق از این اصول، هرگونه اقدام اقتصادی، چه توسط دولت و چه توسط نهادهای دیگر، ناقص خواهد بود. اقتصاد اسلامی تنها زمانی می‌تواند مؤثر باشد که عدالت‌محور باشد و اجرای آن تحت هدایت ولی فقیه انجام شود. هر تصمیم اقتصادی در کشور باید با هدف رفع نابرابری و تحقق عدالت گرفته شود، نه صرفاً بر اساس منافع کوتاه‌مدت یا فشارهای خارجی.

عباسی‌فر در پایان گفت: ما باید همواره به آموزه‌های امام خمینی و رهبر معظم انقلاب رجوع کنیم و واقعیت‌های اقتصادی را در چارچوب اصول اسلامی تحلیل کنیم. این نگاه، تضمین‌کننده رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و تقویت استقلال ملی است و تنها راه مقابله با فشارهای داخلی و خارجی است. درک عمیق اقتصاد اسلامی و رابطه آن با ولایت فقیه، شرط لازم برای پایداری نظام و پیشرفت کشور است.