کد خبر: ۴۳۲۴۳۵۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۵

زارع تأکید کرد

ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نقش تحریم‌ها، نوسانات ارزی و ضعف سیاست‌گذاری‌ها در تشدید فشارهای معیشتی، گفت: دولت باید با اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، مدیریت نقدینگی و واقعی‌سازی نرخ ارز، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا با اشاره به انتظارات از دولت برای ساماندهی وضعیت معیشتی مردم و کاهش فشار‌های اقتصادی، درباره نقش تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها و تحولات جهانی در بروز مشکلات اقتصادی، گفت: ما در شرایط تحریم هستیم و شکی نیست که تحریم‌ها هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد.

وی افزود: این مسئله بر هزینه‌های خانوار و قیمت‌ها اثر مستقیم دارد. نوسان نرخ ارز باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود لذا نرخ ارز در کنار تحریم و همچنین تقاضای بی‌ثبات مصرف‌کننده با حس آینده نامطمئن، شرایط را پیچیده‌تر کرده است.

تحریم و نوسانات ارزی؛ عامل افزایش فشار بر خانوارها

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید فرایندهای خود را اصلاح کند، افزود: به‌طور مثال، قانون قاچاق کالا و ارز برای واردات ارز به صورت نقدی به گونه‌ای شود که هرکسی هر چه می‌تواند به کشور وارد کند نه اینکه پسته‌کار، کشاورز و فرش‌فروش مبلغ ۲۰ هزار دلار بفروشد و بعد در فرودگاه او را بگیرند و جریمه کنند و تا بخواهد اثبات کند فرد جریمه شده است. کشوری که تحت تحریم قرار دارد، مانند کشورهایی که تحریم نیستند باید محدودیت‌های ورود ارز برای او وجود نداشته باشد اما خروج ارز با محدودیت همراه باشد.

وی با تأکید بر اینکه کشور در شرایط خاصی است، تصریح کرد: در چنین شرایطی، دولت باید برای کالا‌های اساسی سیاست متفاوتی اتخاذ کند.

لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های یارانه‌ای

زارع با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای گفت: دولت می‌تواند یارانه‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کند که حتی تا چهار برابر رقم فعلی به مردم پرداخت شود تا فشار کمتری به خانوار‌ها وارد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بودجه خود را بر مبنای واقعیت‌ها تنظیم کند. همانطور که نرخ ارز در بودجه تأثیرگذار است؛ به طور مثال بودجه در سال 1404 ، 60 هزار تومان درج شده است اما اکنون در بازار 153 هزار تومان است و تا پایان سال نیز قطعا مبلغ افزایش دارد.

منابع مشخص شده برای چند برابر شدن بودجه هدفمندی یارانه‌ها

وی ادامه داد: نرخ ارز طبق مجموعه‌ای از شاخص‌ها تحریم، محدودیت‌ها، واردات و سایر موارد دیگر چون دلالان، تغییر می کند بنابراین دولت باید بودجه‌اش را بر این مبنا تنظیم کند.

زارع به منابعی برای چند برابر شدن بودجه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: اگر همین بودجه هدفمندی و منابع حذف سه دهک بالا به‌درستی مدیریت شود، می‌توان سه و نیم برابر رقم فعلی به دهک‌های دیگر مردم پرداخت کرد تا با وجود تورم نیز فشار معیشتی کاهش یابد.

یارانه نباید به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه باید همراه با مدیریت نقدینگی باشد، گفت: یارانه نباید به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود بلکه به صورت بن‌ کالا پرداخت شود که تولید داخل نیز حمایت شود و سیاست انقباضی را در پیش بگیرد و همزمان نقدینگی در کشور مدیریت شود. معتقدم این روندها باید اصلاح شود تا چه زمانی باید فکرهای آرمانی کنیم به مانند بسیاری از کشور‌هایی که مشکل اقتصادی ندارند؟! لذا این اصلاحات را باید انجام دهیم.

زارع با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه سال جاری و بحث نظارت مجلس بر عملکرد دولت، تصریح کرد: امسال در بودجه باید این اصلاحات انجام شود و این کار نیازمند هماهنگی جدی با دولت است، چراکه دولت باید پیش‌قدم شود. اگر جای رئیس‌جمهور بودم، نرخ ارز را واقعی می‌کردم و برای کالا‌های اساسی به جای فشار به بانک مرکزی، یارانه مستقیم به مردم پرداخت می‌شد آن هم نه نقدی. یارانه باید در راستای حمایت از تولید داخل باشد.

فشار به تولیدکننده راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست

وی افزود: امروز در کشور با مشکلاتی مانند کم‌آبی مواجه هستیم. اگر جای رئیس‌جمهور بودم حداقل 200 همت پروژه‌های عمرانی را برای طرح‌های آبخیزداری و عمرانی و امثالهم قرار می‌دادم. آب باران را کنترل می‌کردم که هزینه بی‌آبی در کشور بیشتر از 200 همت است. نمی‌شود آرمانی فکر کرد و به تحلیل‌های صرفاً تئوریک کارشناسان بسنده کرد. این مسائل باید در عمل و در بودجه‌ریزی مجلس و عملکرد دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دیده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سؤال که مجلس چه میزان تلاش می‌کند تا بودجه 1405 عملیاتی شود، افزود: هر سال بودجه دو مرحله‌ای بود و پنج ماه از اول آبان تا اسفند‌ماه درگیر احکام و تبصره‌های بودجه بودیم و بعد جداول را با عجله بررسی می‌کردیم. حتی برخی از سال‌ها تا یک ماه پیش از ارائه بودجه سال بعد هنوز جداول دستکاری می‌شد اما تا پایان برنامه هفتم توسعه تکلیف دولت مشخص است و مجلس به وظایف خود عمل می‌کند و اینهمه زمان نیز نمی‌خواهد صرف کند و بودجه نیز واقعی‌تر و منابع و مصارف، عملکردی‌تر می‌شود.

این نماینده مجلس در ادامه درباره چرایی عدم اجرا شدن قانون حقوق و دستمزد‌ها متناسب با تورم، گفت: نه جذب مالیات مشاغل و حقوق بگیران اثری بر تورم دارد و نه درصد افزایش حقوق اثری بر تورم دارد اما دولت توان بیشتر از این ندارد در حالی که به طور نمونه دولت باید برای بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تدبیر کند. افزایش حقوق کارمندان در بودجه به‌طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته شده در حالی که باید پلکانی شود و حقوق‌های پایین بیشتر افزایش پیدا کند و حقوق‌های بالا کمتر افزایش داشته باشد. همچنین توجه به حقوق کارگران نیز ضرورت دارد.