کد خبر: ۴۳۲۴۷۹۷

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵

پاسخ «فهیمه فرهمندپور» به شبهات پیرامون سند سلامت زنان

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی خبری به شفاف‌سازی پیرامون شبهات مطرح درباره سند سلامت زنان پرداخت و پیامدهای اجتماعی کاهش مهریه و سندهای در دست تدوین و تصویب حوزه زنان و خانواده را تبیین کرد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست رسانه‌ای فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی چهارشنبه ۳ دی ماه در دبیرخانه این شورا برگزار شد.

فرهمندپور در این نشست گفت: در طول دو سال گذشته در ستاد خانواده، فعالیت‌های گسترده‌ای داشته‌ایم. 15 کارگروه تخصصی به‌طور جدی فعال بوده‌اند و هیئت‌های اندیشه‌ورز نیز مشارکت مؤثری داشته‌اند و تعداد قابل‌توجهی طرح در دست اجراست.

وی افزود: در زمینه مصوبات، دو سند بسیار ارزشمند در «شورای فرهنگی» به تصویب رسیده است. نخست، «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان» که حدود دو دهه پیش تصویب شد، اما متأسفانه مسیر اجرایی مناسبی نیافت. دوم «سند ملی حقوق کودک» که از اسناد پیشرو و مهم در حوزه فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود، اما برای اجرایی شدن آن نیز اقدام مؤثری انجام نشده بود و خوشبختانه هم‌اکنون هر دو سند در دست پیگیری و اجرا قرار دارند. «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان» اکنون در قالب چند کارگروه اجرایی و با محوریت دستگاه‌های مربوط سازماندهی شده است. به‌تازگی نخستین جلسه کمیته تخصصی «بهداشت و سلامت» آن نیز با هدف اجرایی‌سازی سریع بند‌های اولویت‌دار این منشور برگزار شده است. امیدواریم این سند ارزشمند که پیش‌تر مهجور مانده بود، به یک بسته اجرایی مؤثر تبدیل شود.

فرهمندپور ادامه داد: در مورد «سند ملی حقوق کودک» نیز که سندی بسیار مهم و پیشرو است و از مصوبات قابل افتخار «شورای فرهنگی» به شمار می‌رود، پس از طی مراحل تصویب و ابلاغ، متأسفانه در سال‌های گذشته اقدام عملیاتی مناسبی برای اجرای آن انجام نشده بود. این سند نیز اکنون در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی خوبی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط شکل گرفته است. امیدواریم به زودی بتوانیم گزارش مثبتی از پیشرفت کار در حوزه‌های اولویت‌دار ارائه دهیم.

سیاست‌های ارتقای سلامت زنان

وی با اشاره به به‌روزرسانی اسناد پیشین بیان کرد: «سیاست‌های ارتقای سلامت زنان» که سال‌ها پیش در «شورای فرهنگی» تصویب شده بود، با توجه به تغییرات گسترده اجتماعی و فرهنگی طی این سال‌ها نیاز به بازنگری داشت. خوشبختانه این سند پس از به‌روزرسانی، با عنوان «سند ملی سلامت زنان» تدوین و در «شورای فرهنگی» به تصویب نهایی رسید. این سند اکنون مراحل نهایی را طی می‌کند و امیدواریم با ابلاغ آن، گام مؤثری در ارتقای سلامت بانوان کشور برداشته شود.

فرهمندپور با بیان اینکه کار بر روی سیاست‌های جدید نیز آغاز شده است، افزود: «سیاست خانواده مولد» که بر نقش مؤثر زنان در عرصه اقتصادی تأکید دارد، در مراحل پایانی تدوین است. همچنین، «تعیین گروه‌بندی‌های سنی یکپارچه» برای دستگاه‌های مختلف، که مبتنی بر زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی کشور است، آماده ارائه به شورای فرهنگی است و انتظار داریم علاوه بر سند سلامت زنان، تا پایان امسال یا اوایل سال آینده، چند مصوبه مهم دیگر در حوزه زنان و خانواده، از جمله در موضوع دانشگاه‌ها، به تصویب نهایی برسد.

وی در ادامه نشست به تبیین و دفاع از «سند ملی سلامت زنان» پرداخت و گفت: متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد برخورد‌ها و نقد‌های غیرمنصفانه‌ای نسبت به این سند در برخی رسانه‌ها و حتی اعلام موضع‌های رسمی بدون مشورت با دستگاه‌های مسئول بوده‌ایم. این سند، کاملاً قابل دفاع، بومی و ارزشمند است. در ادامه به برخی از این انتقادات و اهمیت توجه ویژه به سلامت زنان پاسخ می‌دهم. برخی می‌پرسند آیا اساساً سلامت زنان مسئله جداگانه‌ای است؟ پاسخ مثبت است. سلامت زنان دارای شاخص‌ها و نیاز‌های متفاوتی است و توجه به این تفاوت‌ها نشانه درک عمیق نظام از مقتضیات زندگی آنهاست. برای نمونه، مشکلات اسکلتی و فقر حرکتی در بین دختران دانش‌آموز، که آینده مادران این جامعه هستند، مستقیم بر سلامت مادران و نسل آینده اثر می‌گذارد. آیا پرداختن به این موضوع ضرورت ندارد؟ برخی می‌پرسند، آیا این سند، سیاه‌نمایی از وضعیت سلامت زنان است؟ پاسخ این است که؛ هدف این سند نه سیاه‌نمایی، بلکه آینده‌نگاری و ارتقای وضعیت موجود است. برای درک ضرورت این کار، کافی است به این آمار توجه کنیم؛ سرطان پستان، که از قابل‌پیش‌گیری‌ترین و قابل‌درمان‌ترین سرطان‌هاست، متأسفانه دومین عامل مرگ‌ومیر زنان در کشور گزارش شده است. این امر نشان می‌دهد نظام غربالگری، تشخیص زودهنگام و دسترسی عادلانه به درمان، نیاز به تقویت دارد. مرگ یک مادر، فقط یک فقدان شخصی نیست، بلکه بنیان یک خانواده را متأثر می‌کند. آیا پرداختن به چنین موضوع حیاتی، اقدام راهبردی برای نظام سلامت نیست؟!

فرهمندپور تأکید کرد: سلامت زنان را باید در ابعاد چهارگانه (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) دید؛ این سند نخستین سندی است که به‌طور جامع به تمام ابعاد سلامت زنان می‌پردازد. این نگاه جامع، برگرفته از آموزه‌های ناب اسلامی است که برای انسان ابعاد متعددی قائل است. تجمیع این ابعاد در یک سند، نه تنها اشکال ندارد، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تدوین راهکار‌های یکپارچه است. وزارت بهداشت نیز به‌عنوان متولی اصلی سلامت، با همکاری سایر نهاد‌ها صلاحیت هدایت این کار را دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از برخی واژگان در این سند، نشانه نفوذ مفاهیم خارجی است، بیان کرد: واژگان تخصصی در حوزه سلامت، امری جهانی است. آنچه مهم است، محتوای بومی و انطباق آن با ارزش‌های اسلامی-ایرانی ماست. این سند با مشارکت گسترده صاحبنظران داخلی و با توجه به زیست‌بوم فرهنگی کشور تدوین شده و هدف نهایی آن، ارتقای سلامت مادران، دختران و همسران این مرز و بوم است. تأکید می‌کنم که «سند ملی سلامت زنان» فرصتی ارزشمند برای تحول در حوزه سلامت نیمی از جمعیت کشور است. از همه اصحاب رسانه و نهاد‌های دلسوز تقاضا دارم پیش از قضاوت، با مطالعه دقیق متن سند و مشورت با دست‌اندرکاران، همراهی و همفکری کنند تا این سند بتواند به بهترین شکل به اهداف والای خود برسد.

وی تصریح کرد: متأسفانه شاهدیم برخی، بدون کوچک‌ترین بررسی و فقط با اتکا به نسخه‌های اولیه و غیرقابل استناد، با انتشار بیانیه‌ها و مطالب غیردقیق، نه تنها این سند ارزشمند را «استعماری» می‌خوانند، بلکه مردم متدین و حتی مراجع و حوزه‌های علمیه را نگران می‌کنند. این رویکرد، بازی با سرمایه اجتماعی و ایجاد نگرانی بدون ضرورت است که جامعه ما نیازی به آن ندارد.

ضرورت توجه به سلامت زنان

فرهمندپور اصالت و ضرورت توجه به سلامت زنان را مورد تأکید قرار داد و افزود: آیا پرداختن به سلامت زنان، نیاز واقعی است یا القایی؟ سلامت زنان دارای شاخص‌ها و اولویت‌های متمایزی است. آیا توجه به مشکلات اسکلتی دختران دانش‌آموز که مستقیماً بر سلامت مادران آینده اثر می‌گذارد، ضرورت ندارد؟ وقتی سرطان پستان، با وجود قابلیت تشخیص و درمان بالا، دومین عامل مرگ‌ومیر زنان کشور است، آیا نشان‌دهنده نیاز مبرم به تقویت آموزش، غربالگری و دسترسی عادلانه به درمان نیست؟ این پرداختن، سیاه‌نمایی نیست؛ بلکه عین مسئولیت‌پذیری و آینده‌نگری است. جالب آنکه «سیاست‌های ارتقای سلامت زنان» برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. بسیاری از مدعیان امروز، از مشارکت‌کنندگان اصلی همان مصوبه بودند. متن آن مصوبه، آشکارا از «حق سلامت» زنان، «ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی» سلامت و حتی عبارت «رفاه کامل» سخن می‌گوید. آیا این مفاهیم در سال ۸۶ «خداپسندانه» بود و امروز «نفوذی» شده است؟ این تناقض‌گویی نیاز به توضیح دارد. این سند، کاملاً در راستای سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت حرکت می‌کند. ایشان بر «آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خود» و «استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه» تصریح فرموده‌اند. توجه این سند به ابعاد معنوی و اجتماعی سلامت، عیناً تحقق این منویات است.

وی با اشاره به تولیت و تقسیم کار مسئولانه در سند گفت: برخی ادعا می‌کنند این سند، تمامی ابعاد سلامت (از جمله اجتماعی و معنوی) را به وزارت بهداشت محول کرده که خارج از صلاحیت این وزارتخانه است. پاسخ مستند این است که، این ادعا کاملاً نادرست و مبتنی بر مطالعه نسخه‌های ویرایش نخستین است. متن نهایی سند تصریح می‌کند؛ تولیت کلی سند و مسئولیت حوزه «سلامت جسم و روان» با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. وظیفه وزارت بهداشت در قبال عوامل اجتماعی و معنوی، «همکاری و مطالبه‌گری مسئولانه» از دستگاه‌های مربوط است. آیا اگر وزارت بهداشت، آمار آسیب‌های اجتماعی موثر بر سلامت روان (مانند طلاق) را رصد کرده و از نهاد‌های مسئول پیگیری کند، اقدام نادرستی است؟ مسئولیت اجرای سیاست‌های «اجتماعی» مؤثر بر سلامت زنان، بر عهده شورای اجتماعی کشور (متشکل از دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان و ...) گذاشته شده است. مسئولیت اجرای سیاست‌های «معنوی» مؤثر بر سلامت زنان نیز، صراحتاً برعهده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی قرار داده شده است. این تقسیم کار دقیق و مبتنی بر قانون، نشان‌دهنده تدبیر و درایت تهیه‌کنندگان سند است.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به واژگان بومی‌شده و تعاریف دقیق در سند سلامت زنان بیان کرد: یکی از اتهام‌ها این است که، استفاده از واژگانی مانند «سلامت جنسی» یا «سلامت باروری» را نشانه نفوذ ادبیات سازمان‌های بین‌المللی می‌دانند. پاسخ این است که؛ اولاً همین واژگان در مصوبه سال ۱۳۸۶ نیز به کار رفته است. ثانیاً و مهم‌تر، تعریف بومی و اسلامی ما از این مفاهیم است. همان‌گونه که شهید رئیسی در سازمان ملل، «خانواده» را مبتنی بر تعریف طبیعی و شرعی آن تبیین کردند، در این سند نیز سلامت جنسی؛ به معنای «برخورداری از سلامت جسمی و روانی در روابط جنسی در چهارچوب شرع و قانون» و «شامل زندگی اخلاقی و عفیفانه» و سلامت باروری، در راستای سیاست‌های جمعیتی و با تأکید بر «کرامت مادری» و «ارزش فرزندآوری» به عنوان یک حق طبیعی تعریف شده است. از الفاظ جهانی استفاده می‌کنیم، اما محتوا و روح حاکم بر آن، کاملاً برگرفته از ارزش‌های اسلامی - ایرانی ماست.

وی تأکید کرد: «سند ملی سلامت زنان» حاصل سال‌ها تلاش کارشناسی و عزمی ملی برای ارتقای سلامت نیمی از جمعیت کشور است. این سند ریشه در مصوبات گذشته دارد، همسو با سیاست‌های کلان نظام است و با تقسیم کار دقیق و تعاریف بومی تهیه شده است. از این رو پیش از قضاوت، متن نهایی و مستند سند را به دقت مطالعه کرده و از انتشار مطالب مبتنی بر نسخه‌های قدیمی و جلسات غیررسمی خودداری ورزید و با نگاهی منصفانه، در مسیر تحقق اهداف والای این سند برای ارتقای سلامت مادران، دختران و همسران ایران اسلامی، همراهی و همکاری کنید.

پیامدهای کاهش مهریه

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره موضوع مهریه گفت: لازم است موضع کلی خود را به‌طور شفاف اعلام کنم؛ مطمئنم در این جمع کسی نیست که با این جمله مخالف باشد که «ما همگی با مهریه‌های عجیب و غریب، نامتعارف، بی‌ربط و بی‌حساب مخالفیم». شخصاً این امر را تصریح می‌کنم. بنابراین، تمام صحبت‌های بعدی به معنای تأیید مهریه‌های کلان (مانند چند هزار سکه) نیست. اتفاقاً چنین کاری قطعاً غلط است. اما چند نکته کلیدی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. کسانی که موضوع مهریه را مطرح می‌کنند، عمدتاً استدلال می‌کنند که هدف «حبس‌زدایی»، کاهش تعداد زندانیان، کم کردن هزینه‌های زندان و کاهش پرونده‌های قضایی است. با این منطق، ذینفعان اصلی چنین طرحی باید «دولت» و «قوه قضائیه» باشند. پس طبیعتاً باید از چنین مصوبه‌ای استقبال کنند، چراکه مشکلات دستگاه قضا را کاهش می‌دهد. اما مستحضرید که هم قوه قضائیه و هم قوه مجریه به‌صورت رسمی با این مصوبه مخالفت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که توجیه اولیه ارائه‌شده اساساً فاقد اعتبار است. اگر پیامد‌های مثبتی داشت، قطعاً این دو قوه موافقت می‌کردند. نکته مبنایی‌تر این است که، الگوی مطلوب مداخله دولت در امور خانواده چیست؟ دولت تا کجا باید در مناسبات خانواده وارد شود؟ می‌توان حداقل دو نوع مداخله را تصور کرد؛ مداخله‌ای که موجب افزایش «عاملیت» خانواده می‌شود، یعنی صلاحیت، قدرت و توانایی خانواده برای حل مشکلات خودش را افزایش می‌دهد. مثلاً در بحث آموزش مسائل جنسی به کودکان، وظیفه مستقیم آموزش و پرورش، آموزش به بچه‌ها نیست. وظیفه اصلی، آموزش به خانواده‌ها است. یعنی باید به پدر و مادر اطلاعات و مهارت لازم داده شود تا خودشان بتوانند به سؤالات فرزندشان پاسخ دهند. این مداخله حاکمیت، «عاملیت» خانواده را افزایش می‌دهد، نه کاهش. مداخله دوم، مداخله‌ای است که منجر به کاهش عاملیت خانواده می‌شود؛ در این حالت، مردم با این اطمینان که دولت پشت آنها ایستاده و اشتباهاتشان را جبران می‌کند، دست به هر اقدامی می‌زنند.

فرهمندپور تصریح کرد: راه‌حل اصولی برای مهریه‌های نامتعارف از جنس نوع اول است؛ حاکمیت باید در مورد مهریه آموزش دهد، اطلاعات و بصیرت لازم را در اختیار افراد قرار دهد و مهارت‌های شکل‌دهی به مناسبات خانوادگی را افزایش دهد. معتقدم اگر خواستگاری برای دخترم، پیشنهاد مهریه‌ای نامعقول (مثلاً ۳۰۰۰ سکه) بدهد و آن را بپذیرد، نشان‌دهنده فقدان صلاحیت اولیه برای تشکیل خانواده است. بنابراین به جای مداخله مستقیم در توافق طرفین، باید صلاحیت افراد را ارتقا داد.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: اگر قرار است مداخله‌ای صورت گیرد، باید متواضعانه و عادلانه باشد. سؤال اینجاست؛ در طرح حاضر، چرا حمایت فقط متوجه مردی است که در فضای هیجانی و زیر فشار خانواده، مهریه زیادی را پذیرفته است؟ اگر خانمی پس از ازدواج بگوید، «من در آن لحظه زیر فشار بودم و نتوانستم شروط ضمن عقدم را اعمال کنم، لطفاً به من کمک کنید»، آیا سیستم قضایی حاضر است آن توافق را ملغی اعلام کند؟ چرا این مداخله، یک‌سویه و فقط برای مدیریت پیامد‌های تصمیم یک طرف است؟ شهید مرتضی مطهری که روحش شاد باد، برای نخستین بار تعبیر «نظام حقوق زن در اسلام» را به‌کار برد. «نظام» به این معناست که اجزای مختلف (مانند ارث، نفقه، مهریه و حق طلاق) به‌هم مرتبط و یک کل هماهنگ را تشکیل می‌دهند. وقتی دختری می‌پرسد، چرا ارث زن نصف مرد است، در پاسخ گفته می‌شود که این کاستی در جای دیگری (مثلاً با دریافت مهریه و نفقه) جبران می‌شود. دستکاری یکی از این اجزا بدون توجه به تأثیر آن بر سایر اضلاع، کل این نظام دقیق و حکیمانه را بر هم می‌زند؛ مانند بیرون کشیدن یک مکعب از یک سازه که ممکن است منجر به فروپاشی کل آن شود.

کارکرد‌های مهریه و پیامد‌های اجتماعی کاهش آن

وی در ادامه کارکرد‌های مهریه و پیامد‌های اجتماعی کاهش آن را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: مهریه افزون بر جنبه نمادین محبت و صداقت، کارکرد‌های اجتماعی مهمی دارد که از جمله آنها ایجاد موازنه قدرت در رابطه زناشویی است. شرع مبین از یک سو حق طلاق را به مرد داده و از سوی دیگر مهریه را برای زن قرار داده است. در طلاق خُلع نیز زن در ازای واگذاری حق مالی خود (مهریه)، حق طلاق را کسب می‌کند. این یک موازنه اقتصادی-حقوقی است. از سوی دیگر، باید به آمار طول عمر بیشتر زنان توجه کرد. بسیاری از زنان، سال‌های پایانی عمر خود را پس از فوت همسر سپری می‌کنند. مهریه، به‌عنوان دِینی که پیش از تقسیم ارث پرداخت می‌شود، امنیت اقتصادی مهمی برای این دوره حساس زندگی زن ایجاد می‌کند. با تضعیف امکان وصول مهریه، این امنیت از بین رفته و بار تأمین آن احتمالاً به دوش دولت (یعنی بیت‌المال) خواهد افتاد.

فرهمندپور به پیام ناامنی و تغییر الگوی خانواده نیز به عنوان یکی از پیامدهای اجتماعی کاهش مهریه اشاره کرد و گفت: نکته نگران‌کننده دیگر، پیام ضمنی چنین طرح‌هایی است. پیامی که به جامعه و به‌ویژه زنان داده می‌شود این است؛ «حاکمیت پشت حقوق قانونی و شرعی شما نیست. برای امنیت آینده خود، به استقلال اقتصادی کامل فکر کنید». افزایش اقبال زنان به اشتغال تمام‌وقت که فی‌نفسه بد نیست، اما اگر از سر ناامنی باشد، مسئله‌ساز است. کاهش میل به ازدواج و تأخیر در آن، کاهش تمایل به فرزندآوری از پیامدهای دیگر در این زمینه است؛ زنی که احساس امنیت اقتصادی نکند، انگیزه کمتری برای پذیرش مسئولیت مادری خواهد داشت. در نهایت، این تغییرات جامعه را به سمت پذیرش الگوی خانواده غربی سوق می‌دهد؛ الگویی که در آن طلاق آسان‌تر است و تکالیف مالی، چون نفقه و مهریه معنای سنتی خود را از دست می‌دهند. این روند با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری درباره حمایت از نهاد خانواده و پرهیز از تقلید از الگوی غربی در تضاد است.

افزایش مرخصی زایمان

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل و مرخصی زایمان گفت: موضوع مرخصی زایمان بیش از ۹ ماه، در حال حاضر در دستور کار شورای فرهنگی قرار ندارد. تمرکز اصلی ما در این مرحله، بر «تثبیت» و «اجرای کامل» همان دوره ۹ ماهه مرخصی زایمان موجود است. حتی برای همین دوره، به‌ویژه برای مشمولان بیمه‌های اجتماعی، گاهی مشکلاتی در پرداخت کامل حقوق وجود دارد که عملاً برخی از مادران را وادار به قطع مرخصی می‌کند. بنابراین، اولویت نخست ما رفع این موانع و تحکیم سازوکار‌های اجراییِ همین بستر فراهم‌شده است. همچنین تمرکز بر ایجاد «زمینه‌های مساعد» و ارائه «تسهیلات مکمل» برای مادران شاغل، جهت حفظ آرامش و تداوم فعالیت حرفه‌ای آنها پس از بازگشت به کار است. در این راستا، مصوبات و طرح‌های مختلفی در دست اقدام داریم. به‌عنوان مثال، برای اقشاری مانند اعضای هیئت علمی خانم که با چالش‌های خاصی در تلفیق مسئولیت مادری و فعالیت‌های علمی مواجه هستند، یا برای دانشجویان دختر، کارکنان خانم و حتی حمایت‌های روانی از مردان در دوران فرزندآوری همسرانشان، برنامه‌هایی در حال طراحی است. همچنین، توسعه مشاغل خانگی و مشاغل دارای «انعطاف‌پذیری زمانی و مکانی» از دیگر محور‌های مهم ماست که در آینده‌ای نزدیک شاهد نتایج آن خواهیم بود. در یک‌کلام، سیاست فعلی نه افزایش مدت مرخصی، بلکه تقویت و گسترش حمایت‌های عملی حول محور همان دوره ۹ ماهه و پس از آن است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا مبنی بر اینکه در مورد سند ملی حقوق کودک که پیش‌نویس آن به حدود ۱۵ سال پیش بازمی‌گردد، آیا این سند اکنون می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های امروز باشد و آیا نیاز به بازنگری دارد، گفت: رویکرد کلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قبال چنین اسنادی، اولویت‌دادن به «اجرایی شدن» است. ما معتقدیم ابتدا باید سند در میدان عمل قرار گیرد، ضعف‌ها و کاستی‌های اجرایی آن در مواجهه با واقعیت‌های جامعه مشخص شود و سپس براساس این «خلأ‌های عینی» بازنگری شود. اگرچه ممکن است تحولات جدیدی مانند گسترش فضای مجازی در زمان تدوین سند پیش‌بینی نشده باشد، اما مفاد کلی سند اغلب قابلیت تطبیق با این شرایط را داراست. بنابراین، در حال حاضر تمرکز اصلی بر ایجاد سازوکار‌های اجرایی و نظارتی برای عملیاتی کردن این سند است و اقدام برای به‌روزرسانی محتوایی آن، در گام بعدی و پس از شناسایی دقیق نیاز‌ها در مرحله اجرا قرار دارد.

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای فرهنگی

فرهمندپور با اشاره به سازوکار نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای فرهنگی گفت: در پاسخ به این دغدغه که مصوبات شورای فرهنگی چگونه باید توسط دستگاه‌ها اجرا و پاسخگو باشند، باید به یک سازوکار نظارتی مهم و جدید اشاره کنم، مطابق مأموریت ذاتی شورای فرهنگی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات بر عهده «ستاد‌های راهبری و نظارت» تخصصی، از جمله ستاد امور زنان و خانواده، است. خوشبختانه اخیراً همکاری بسیار مؤثری میان شورای فرهنگی و «سازمان بازرسی کل کشور» شکل گرفته است. در این همکاری، مصوبات اولویت‌دار شورا از سوی سازمان بازرسی دریافت و «حسن اجرای» آنها در دستگاه‌های مربوطه مورد بازرسی و نظارت مستقیم قرار می‌گیرد. ما اطمینان داریم با ورود این نهاد نظارتی قدرتمند، روند اجرایی‌سازی مصوبات شورا با شتاب و ضریب اطمینان چشمگیری همراه خواهد شد و ما نیز جزو مجموعه‌هایی هستیم که مصوبات خود را برای این فرایند نظارتی ارائه داده‌ایم.

وی در پایان تأکید کرد: نقش رسانه‌ها در «بازنمایی» درستِ دستاورد‌ها و آثار مثبت این مصوبات بسیار حیاتی است. مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت انتقالِ دقیق و گسترده‌ی دستاورد‌ها به عموم جامعه تأکید داشته‌اند. مجموعه‌ای از دستاورد‌های قابل‌اعتنا و افتخارآمیز در حوزه زنان و خانواده داریم که متأسفانه گاهی آن‌گونه که باید در فضای عمومی انعکاس نمی‌یابد. برای مثال، کتاب «کارنمای چهارده دهه تلاش جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و خانواده» که از انتشارات شورای فرهنگی است، با ارقام و داده‌های مستند، عملکرد نظام را در این عرصه به تصویر می‌کشد. اما زمانی که امروز با برخی دختران جوان در دانشگاه‌ها صحبت می‌کنم، گاه این احساس را دارند که گویی پس از انقلاب، شرایط برای زنان بهبود نیافته است. بخشی از این ناآگاهی قطعاً بر عهده ما مسئولان است که نتوانسته‌ایم اطلاعات را به‌درستی منتقل کنیم، و بخش دیگر نیز بر دوش رسانه‌هاست که در انعکاس این دستاورد‌ها به اندازه کافی موفق نبوده‌اند.