کد خبر: ۴۳۳۰۸۱۴

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۶

یادداشت

عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران: فراتر از تجارت خارجی

به قلم منصور زراء نژاد، استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید چمران

بحث پیرامون آزادسازی نرخ ارز در ایران، عمدتاً بر حذف رانت و اصلاح بازار تجاری متمرکز است اما تمرکز انحصاری بر این بُعد، چشم سیاستگذار را بر دو عامل تعیین‌کننده و غالب دیگر می‌بندد: تقاضای ارز برای خروج سرمایه (فرار سرمایه) و تقاضای سفته‌بازی (انتقال پس‌انداز به دلار). این دو انگیزه، که ریشه در ناامنی سیاسی-اقتصادی و انتظارات تورمی دارند، در شرایط تحریم سهم بیشتری در تعیین نرخ دارند. آزادسازی بدون بستری از اعتماد و کنترل تورم، نه تنها این دو انگیزه را مهار نمی‌کند، بلکه با ایجاد نوسان می‌تواند آنها را تشدید کند. موفقیت هر اصلاح ارزی در گرو اتخاذ راهکارهای موازی، فوری و قوی برای مقابله با این دو محرک قدرتمند است.

مقدمه

در تحلیل سنتی، تقاضای ارز عمدتاً معطوف به تجارت خارجی (واردات کالا و خدمات) و مبتنی بر نظریه‌هایی مانند برابری قدرت خرید است. اما در اقتصادهای پرریسک و بی‌ثباتی مانند ایران، دو انگیزه دیگر وزن سنگین‌تری پیدا می‌کنند:

1. تقاضای مبادله‌ای برای تجارت خارجی: نیاز به ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی.

2. تقاضای دارایی‌محور (خروج سرمایه): درخواست ارز به عنوان یک دارایی امن برای حفظ ارزش در برابر ریسک‌های سیاسی یا اقتصادی و انتقال آن به خارج.

3. تقاضای پس انداز ارزی و سفته‌بازی: خرید ارز با انگیزه کسب سود از نوسانات آتی قیمت، که اغلب از تبدیل پس‌اندازهای ریالی به دلار ناشی می‌شود.

در شرایط تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی کلان، سهم دو انگیزه آخر در تعیین نرخ لحظه‌ای و ایجاد فشار صعودی، از انگیزه اول فراتر می‌رود.

تحلیل اثر آزادسازی ارز بر سه انگیزه تقاضا

۱. انگیزه اول: تجارت خارجی (هدف آشکار سیاست)

آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف تخصیص بهینه منابع ارزی، شفاف‌سازی و حذف رانت در این بخش انجام می‌شود. حذف نظام چندنرخی که به عامل تحریف قیمت‌ها و توزیع ناعادلانه منابع بدل شده بود، در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است.

تأثیر سیاست: مثبت و مستقیم. این اقدام می‌تواند کارایی بخش تجارت را افزایش دهد. تجربه مصر پس از ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که یکسان‌سازی ارز در کنار حمایت‌های اجتماعی هدفمند، در میان‌مدت می‌تواند به ثبات ارزی بینجامد.

۲. انگیزه دوم: فرار سرمایه (تهدید پنهان و تشدیدشونده)

فرار سرمایه به جابه‌جایی وسیع سرمایه به خارج از مرزهای ملی به دلیل ریسک‌های ادراک‌شده اطلاق می‌شود. این انگیزه عمدتاً تابعی از ریسک سیاسی، تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و انتظارات منفی نسبت به آینده است.

تأثیر سیاست: منفی و تشدیدکننده. آزادسازی به تنهایی هیچ یک از این ریسک‌های ریشه‌ای را کاهش نمی‌دهد. در کوتاه‌مدت، نوسان حاصل از آزادسازی، خود می‌تواند به عنوان یک عامل نااطمینانی‌زا عمل کرده و انگیزه "خروج احتیاطی سرمایه" را تقویت کند. تجربه بحران مالی شرق آسیا در ۱۹۹۷ نشان می‌دهد که چگونه خروج سریع سرمایه می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصادی شدید شود.

۳. انگیزه سوم: سفته‌بازی و دلاری شدن پس‌اندازها (آتش زیر خاکستر)

این انگیزه از تورم ساختاری بالا، کاهش مداوم ارزش پول ملی و انتظارات تورمی تغذیه می‌شود. هنگامی که مردم به حفظ ارزش ریال اعتماد ندارند، خرید دلار به یک گزینه اولیه برای حفظ پس‌انداز تبدیل می‌شود.

تأثیر سیاست: خنثی یا منفی. تا زمانی که تورم مهار نشده و انتظارات مدیریت نشود، آزادسازی ارز می‌تواند با ایجاد نوسان قیمتی، فرصت‌های سوداگری کوتاه‌مدت جدیدی ایجاد کرده و این چرخه معیوب را تقویت کند. این وضعیت، مشابه ایجاد "حباب‌های سوداگرانه" در بازارهای مالی است که در نهایت می‌ترکد.

راهکارهای فوری و قوی برای مهار دو انگیزه مخرب

دولت برای جلوگیری از شکست اصلاح ارزی و تحقق ثبات پایدار، باید این اقدامات را به‌طور همزمان و قاطع با آزادسازی پیاده کند:

اول: مجموعه‌ای برای مهار فوری فرار سرمایه و بازگرداندن اعتماد

شفافیت و ثبات سیاستی: اعلام برنامه‌ای روشن، بلندمدت و غیرسلیقه‌ای برای مدیریت اقتصاد کلان. کاهش نااطمینانی مهم‌ترین گام برای کاهش انگیزه فرار است.

مدیریت فعال روابط خارجی و دارایی‌های بلوکه‌شده: پیگیری دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های خارجی، که می‌تواند هم اعتماد را افزایش دهد و هم پایه عرضه ارز را تقویت کند.

نظارت و مقررات‌گذاری هوشمند: تقویت نظارت بر تراکنش‌های بزرگ و مرزی برای مهار خروج غیرقانونی سرمایه، به ویژه از مسیر عدم بازگشت ارز صادراتی.

دوم: مجموعه‌ای برای خنثی‌سازی سفته‌بازی و کنترل انتظارات تورمی

انضباط پولی و بودجه‌ای به عنوان پیش‌شرط: مهار رشد نقدینگی و کاهش کسری بودجه دولت که دو محرک اصلی تورم و در نتیجه تقاضای سفته‌بازی ارز هستند.

افزایش پایدار عرضه ارز: تسهیل واقعی بازگشت درآمدهای صادراتی غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تقویت عرضه در برابر تقاضای سفته‌بازی.

ارتباطات مؤثر بانک مرکزی: انتشار منظم و شفاف آمار و تحلیل برای مدیریت انتظارات بازار و جلوگیری از شایعه‌پرانی.

سوم: الزامات حفاظتی برای عبور ایمن

حمایت اجتماعی هدفمند: جبران اثرات تورمی گذار بر اقشار آسیب‌پذیر از طریق حواله نقدی مستقیم، نه بازگشت به نظام رانتی تخصیص ارز ترجیحی که خود مانع تولید بود.

حمایت از تولید و اشتغال: تأمین مالی و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش‌های مولد برای جلوگیری از رکود ناشی از شوک قیمتی.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

آزادسازی نرخ ارز یک اصلاح لازم اما به‌طور خطرناکی ناکافی است. این سیاست اگرچه برای سلامت بخش تجارت خارجی حیاتی است، اما تنها به یکی از سه عامل تعیین‌کننده نرخ ارز می‌پردازد. در اقتصاد ایران، تقاضای ناشی از فرار سرمایه و سفته‌بازی که از بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی می‌روید، نیروهای مسلط بازار هستند. اجرای تک‌بعدی آزادسازی، بدون درمان ریشه‌ای این بی‌اعتمادی و کنترل تورم، مانند رها کردن یک قایق بی‌موتور در دریای طوفانی است؛ ممکن است آغاز حرکت را ببیند، اما قطعاً به مقصد ثبات نخواهد رسید.

پیشنهاد نهایی

موفقیت در کاهش و تثبیت نرخ ارز در گرو اتخاذ یک «بسته اصلاحی جامع» است که سه رکن اصلی دارد:

1. آزادسازی نرخ (بازارگرایی در تخصیص).

2. بازسازی اعتماد (ثبات‌سازی سیاسی و اقتصادی).

3. کنترل تورم (انضباط پولی و بودجه‌ای).

تأکید یک‌جانبه بر رکن اول و غفلت از ارکان دوم و سوم، نه تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند. دولت باید نشان دهد که برای مهار دو انگیزه قدرتمند غیرتجاری، اراده و برنامه‌ای فراتر از تنظیم بازار ارز دارد.