گرفتاری دولت چهاردهم میان تحریم، فشار‌های بودجه‌ای و روزمرگی

مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: دولت فعلی میراث‌دار وضعیتی بود که دولت‌های پیشین طی سال‌ها با تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست ایجاد کرده بودند. در آغاز کار این دولت، بودجه کشور به‌شدت نامتوازن بود، نظام بانکی درگیر ناترازی گسترده بود و بخش‌های مختلف اقتصاد زیر بار فشار سنگین قرار داشتند. مردم نیز با مشکلات شدید معیشتی روبه‌رو بودند.

وی افزود: در چنین شرایطی، هم‌زمان تحولات سیاسی و امنیتی نیز بر اقتصاد اثر گذاشت. تشدید تحریم‌ها، درگیری‌های موشکی و سپس تحمیل جنگ ۱۲ روزه، فشارهای مضاعفی بر اقتصاد وارد کرد. این شرایط هم توان دولت را برای سیاستگذاری کاهش داد و هم معیشت مردم را تحت فشار شدید قرار داد.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز؛ از شعار تا واقعیت

این استاد اقتصاد با اشاره به سیاست دولت در حوزه ارز بیان کرد: دولت در مقطعی اعلام کرد قصد دارد نرخ ارز را تک‌نرخی کند اما در عمل این سیاست تنها به افزایش نرخ ارز منجر شد. اگر کارشناسی دقیق انجام می‌شد، دولت به‌راحتی متوجه می‌شد که امکان تک‌نرخی کردن ارز در این شرایط وجود ندارد. نتیجه این تصمیم، شوک قیمتی و رکود گسترده در سه‌ماهه پایانی سال گذشته بود؛ رکودی که آثار آن به سال جاری نیز کشیده شد. اکنون نیز زمزمه‌هایی از احتمال تکرار چنین تصمیمی شنیده می‌شود که به نظر می‌تواند دوباره اقتصاد کشور را با شوک و رکود عمیق‌تر مواجه کند.

عزتی ادامه داد: یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت که ریشه آن به اواخر سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، تمرکز بر کنترل ناترازی بانک‌ها بود. دولت و بانک مرکزی در این راستا تلاش کردند قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش دهند اما نتیجه آن کاهش شدید تسهیلات‌دهی به بخش تولید بود. در حالی‌که تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیازمند منابع مالی بودند، دسترسی آنها به وام‌ها محدود شد و این مسئله رکود صنعتی و در نتیجه رکود اقتصادی را تشدید کرد. این سیاست به‌جای کمک به اصلاح ساختار بانکی، عملاً به مانعی در مسیر رشد تولید تبدیل شد و به نظر من باید هرچه سریع‌تر تغییر یابد.

وی با اشاره به مسئله یارانه‌ها اظهار کرد: تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد کرده است. دولت چهاردهم همانند دولت قبل مجبور به ادامه این روند شد. در این میان، برخی پیشنهادها برای حذف یارانه کالاهایی مانند بنزین مطرح شد که خوشبختانه اجرا نشد، زیرا حذف یکباره یارانه سوخت می‌توانست التهاب اجتماعی شدیدی به همراه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: با این حال، دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نرخ ارز روی آورد. این سیاست اگرچه به بهبود نسبی درآمدهای دولت کمک کرد اما تبعات منفی گسترده‌ای برای اقتصاد داشت. در واقع دولت بین دو گزینه بد قرار داشت و راهی را انتخاب کرد که آسیب کمتری به همراه داشت اما همچنان زیان‌بار بود.

عزتی تأکید کرد: حذف یارانه‌ها باید مرحله‌ای و همراه با اقدامات جبرانی باشد. ابتدا باید قدرت خرید مردم بازیابی شود و سپس اصلاح یارانه‌ها در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه سیاستگذاران اغلب تنها به دنبال تأمین بودجه دولت هستند و رفاه مردم در اولویت قرار نمی‌گیرد. این نگاه یک خطای استراتژیک در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است که در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کرده است.

روزمرگی؛ ضعف اصلی دولت

وی با انتقاد از گرفتار شدن دولت در روزمرگی گفت: دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته هر روز با یک بحران جدید مواجه شد؛ از تحریم‌ها و مشکلات امنیتی گرفته تا مهاجرت و بحران‌های منطقه‌ای. همین روزمرگی موجب شد برنامه‌ای منسجم برای اقتصاد طراحی و اجرا نشود. واقعیت این است که حجم مشکلاتی که ایران در این یک سال تجربه کرده، به‌قدری زیاد بوده که شاید برخی کشورها در طول یک قرن با چنین حجمی از بحران روبه‌رو نشوند.

این اقتصاددان اقدام دولت برای ورود به مذاکرات مرتبط با FATF را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هرچند این اقدام به تنهایی کافی نیست اما می‌تواند بخشی از مشکلات مبادلات مالی کشور را کاهش دهد. با این حال، دولت باید به‌طور جدی‌تر در پی کاهش تحریم‌ها باشد. بهبود وضعیت اقتصادی بدون رفع موانع بین‌المللی و ایجاد کانال‌های مالی شفاف امکان‌پذیر نیست.

تولید؛ اولویت مغفول

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تولید اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران در دو دهه اخیر این بوده که تولید هیچ‌گاه در اولویت نخست قرار نگرفته است. اگر دولت قصد دارد وضعیت اقتصادی را بهبود دهد، باید تولید را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. این موضوع نیازمند اصلاح فضای کسب‌وکار، تسهیل تأمین مالی، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بسیار مؤثرتر از سرمایه‌گذاری داخلی عمل کند و موتور محرک رشد تولید باشد.

عزتی در بخش دیگری از سخنان خود به فضای «نه جنگ، نه صلح» اشاره کرد و گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، کشور در فضایی بلاتکلیف قرار گرفته که حتی از خود جنگ نیز آسیب‌زاتر است. این شرایط باعث شده فعالان اقتصادی دست نگه دارند و تصمیم‌گیری‌های کلان به تعویق بیفتد. نتیجه مستقیم این وضعیت، تشدید رکود است.

نقش رسانه‌ها در ایجاد آرامش

وی افزود: دولت باید از طریق رسانه‌ها و اقدامات فرهنگی و سیاسی این فضا را مدیریت کند. متأسفانه رسانه‌های داخلی به جای آنکه اخبار امیدبخش مانند مذاکره یا توافقات احتمالی را برجسته کنند، اغلب بر اخبار تنش‌آلود متمرکز هستند. کوچک‌ترین خبر از احتمال درگیری نظامی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌شود اما خبرهای مربوط به مذاکرات یا گشایش‌ها تنها در حد یک خبر کوتاه منتشر می‌شود. این سیاست رسانه‌ای ناخواسته همان چیزی است که رسانه‌های دشمن دنبال می‌کنند و موجب افزایش احساس ناامنی در جامعه می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: جامعه برای رشد و توسعه به آرامش نیاز دارد. در فضای التهاب، توسعه اقتصادی غیرممکن است و رکود عمیق‌تر می‌شود. دولت باید با هوشمندی رسانه‌ای این پیام را منتقل کند که کشور به سمت صلح پایدار و ثبات حرکت می‌کند. تنها در این شرایط است که فعالان اقتصادی با اعتماد بیشتر وارد عمل می‌شوند.

جمع‌بندی و راهکارها

این استاد اقتصاد در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: دولت چهاردهم برای موفقیت در سال‌های آینده باید چند محور کلیدی را دنبال کند؛

1. پرهیز از روزمرگی و تدوین برنامه‌ای منسجم برای اقتصاد.

2. قرار دادن تولید در صدر اولویت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.

3. اصلاح سیاست‌های بانکی و بازگرداندن تسهیلات به مسیر حمایت از تولید.

4. مدیریت هوشمندانه یارانه‌ها با در نظر گرفتن قدرت خرید مردم.

5. استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای ایجاد آرامش و تقویت امید در جامعه.

6. تلاش جدی برای کاهش تحریم‌ها و گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی.

وی تأکید کرد: تنها با دنبال کردن این مسیرها می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور، تقویت رفاه مردم و پایداری مالی دولت امیدوار بود.

گفت‌وگو از سعید امینی