بانکداری اسلامی در ایران؛ از قانون روی کاغذ تا واقعیت‌های ربوی

بانکداری اسلامی در ذات خود تلاشی برای پیوند زدن نظام مالی با ارزش‌های دینی، حذف ربا و تحقق عدالت اجتماعی است. ایران به عنوان نخستین کشوری که قانون جامع عملیات بانکی بدون ربا را در سال ۱۳۶۲ تصویب کرد، می‌توانست پیشگام تحقق الگوی کامل بانکداری اسلامی در جهان باشد اما تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که آنچه در عمل اجرا شده، بیشتر «بانکداری متعارف با پوسته‌ای اسلامی» بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله صرفاً «اجرای ناقص قانون» نیست، بلکه ریشه در «ساختار نهادی، تضاد منافع، ضعف نظارت شرعی و حتی رویکرد اقتصادی حاکم» دارد.

لایه‌های چالش در بانکداری اسلامی

۱. چالش نظری و فقهی

بانکداری اسلامی تنها با حذف ربا از معاملات محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند طراحی نهادی هماهنگ با منطق اقتصادی اسلام است. در ایران، بخش بزرگی از نظام بانکی همان الگوی غربی را حفظ کرده و صرفاً نام عقود اسلامی بر آن نهاده شده است. نتیجه آن، شکل‌گیری «ربای پنهان» در قالب نرخ‌های ثابت سود و بازدهی‌های تضمین‌شده است. در واقع، بانکداری اسلامی به جای آنکه مبتنی بر مشارکت در سود و زیان باشد، به سمت تقلید صوری از نظام بهره‌ای حرکت کرده است.

۲. چالش نهادی و اجرایی

بانکداری اسلامی به ساختارهای مکمل نیاز دارد؛ از جمله: بازار سرمایه عمیق، نهادهای تخصصی برای مدیریت ریسک و نظام حقوقی شفاف. در ایران، به دلیل ضعف این نهادها، بانک‌ها به سمت ساده‌ترین مسیر یعنی عقود شبه‌ربوی حرکت کرده‌اند. به بیان دیگر، وقتی ابزارهای مالی اسلامی کافی نیست و بازار سرمایه نمی‌تواند مکمل بانک‌ها باشد، فشار تقاضا همه‌چیز را بر دوش شبکه بانکی می‌گذارد و بانک‌ها نیز از مسیر واقعی بانکداری اسلامی فاصله می‌گیرند.

۳. چالش اقتصاد کلان

نظام بانکی ایران در بستری تورمی و پرریسک فعالیت می‌کند. در چنین شرایطی، عقودی مثل مشارکت و مضاربه که ماهیت واقعی دارند، برای بانک‌ها بسیار پرهزینه و پرریسک می‌شوند. بنابراین بانک‌ها ترجیح می‌دهند نرخ سود ثابت اعمال کنند تا از نوسان‌های اقتصاد کلان مصون بمانند. در نتیجه، حتی اگر بانک بخواهد اسلامی عمل کند، شرایط تورمی و نبود ثبات اقتصادی، او را به سمت قراردادهای صوری سوق می‌دهد.

۴. چالش نظارت شرعی

نظارت شرعی در ایران عمدتاً «شکلی» است نه «ماهوی». بانک مرکزی بیشتر بر نرخ سود و دستورالعمل‌ها تمرکز دارد تا بر سازوکار واقعی قراردادها. این باعث شده بانک‌ها راه‌های ظاهراً قانونی اما غیرشرعی را بیابند. در کشورهای موفق‌تر، مانند مالزی یا بحرین، هیئت‌های شرعی مستقل و مقتدر در کنار بانک‌ها وجود دارند که نه‌تنها تطابق معاملات با فقه، بلکه ابتکار ابزارهای جدید را نیز پیگیری می‌کنند.

۵. چالش فرهنگی و ادراکی

جامعه نیز نقش مهمی دارد. بسیاری از سپرده‌گذاران انتظار سود قطعی و تضمین‌شده دارند. این توقع اجتماعی عملاً بانک‌ها را وادار می‌کند تا نرخ سود ثابت ارائه کنند. بنابراین مشکل فقط در «بانک» نیست، بلکه در فرهنگ عمومی سپرده‌گذاری و نگاه مردم به مفهوم سرمایه‌گذاری نیز ریشه دارد.

راهکارهای تحقق واقعی بانکداری اسلامی

۱. اصلاح ساختار اقتصاد کلان

بانکداری اسلامی در فضای تورمی و بی‌ثبات قابل تحقق نیست. برای اینکه عقود مشارکتی و واقعی اجرایی شوند، باید بستر اقتصاد کلان به سمت ثبات، کنترل تورم و کاهش ریسک حرکت کند. بدون این اصلاحات، هر تلاشی برای بانکداری اسلامی به پوسته‌ای صوری محدود خواهد شد.

۲. ایجاد نهادهای مکمل

اجرای واقعی بانکداری اسلامی مستلزم نهادهای مالی مکمل است:

•  بازار سرمایه توانمند برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان،
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی،
• ابزارهای پوشش ریسک مانند بیمه تکافل.

بدون این نهادها، بانک‌ها تنها بازیگر تأمین مالی خواهند بود و ناگزیر به سمت روش‌های ساده و شبه‌ربوی حرکت می‌کنند.

3. تغییر مدل نظارت شرعی

نظارت باید از سطح شکلی به سطح ماهوی ارتقا یابد. این امر مستلزم تشکیل یک «شورای فقهی مستقل» در سطح ملی با اختیارات الزام‌آور است. همچنین هر بانک باید هیئت شرعی فعال و تخصصی داشته باشد که فرآیند قراردادها را به‌طور مستمر ارزیابی کند.

۴. بازتعریف رابطه سپرده‌گذار و بانک

باید فرهنگ سرمایه‌گذاری جایگزین فرهنگ سپرده‌گذاری ربوی شود. به این معنا که سپرده‌گذار بداند سود قطعی وجود ندارد، بلکه او در سود و زیان شریک است. تحقق این امر نیازمند آموزش عمومی، شفافیت اطلاعات بانکی و تقویت اعتماد اجتماعی است.

۵. اصلاح انگیزه‌های درونی بانک‌ها

بانک‌ها در شرایط فعلی به دنبال سود کوتاه‌مدت‌اند. باید نظام پاداش و ارزیابی بانک‌ها به‌گونه‌ای تغییر کند که تأمین مالی تولید، عدالت اجتماعی و توسعه بخش واقعی اقتصاد به عنوان شاخص اصلی عملکرد آن‌ها سنجیده شود.

۶. بومی‌سازی ابزارهای مالی اسلامی

بانکداری اسلامی در ایران نباید صرفاً تقلیدی از مالزی یا کشورهای عربی باشد. بلکه باید بر اساس نیازهای اقتصاد ایران، ساختار تولید، و شرایط فرهنگی جامعه طراحی شود. این یعنی تولید ابزارهای بومی که هم با فقه شیعی سازگار باشد و هم با نیازهای اقتصادی ایران هماهنگ.

جمع‌بندی

بانکداری اسلامی در ایران به دلیل «ناهماهنگی سه سطح فقهی، نهادی و اقتصادی» هنوز تحقق نیافته است. اگر این سه سطح با هم اصلاح نشوند، هر اصلاح جزئی صرفاً به تولید «شکل‌های جدید ربا» منجر خواهد شد؛ بنابراین تحقق واقعی بانکداری اسلامی نه با دستورالعمل‌های صوری، بلکه با اصلاحات عمیق در اقتصاد کلان، بازتعریف رابطه بانک با مردم، تغییر ساختار نظارت شرعی و ایجاد نهادهای مکمل امکان‌پذیر است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت بانکداری اسلامی از یک «شعار» به یک «واقعیت اقتصادی» تبدیل شود.

یادداشت از سعید امینی