وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، شكلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية لجنة تقنية أوكلت لها مهمة فحص ملفات المدارس القرآنية الخاصة ومراقبة مدى تطابق نشاطها مع القانون الأساسي ومقارنة منهجها مع المنهج المعمول به في المدارس القرآنية التابعة للدولة والتي من المقرر أن تجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة للشروع في العمل.
 
هذا في الوقت الذي يجري فيه التحضير لمشروع مرسوم يتعلق بإنشاء المدارس القرآنية ومتابعتها على خلفية اكتشاف بعض التجاوزات في نشاط هذه المدارس، حسب ما كشف عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مؤخراً.

وأعلن نور الدين محمدي، نائب مدير التعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية عن جملة من الإجراءات اتخذتها وزارة الشؤون الدينية مؤخراً لضبط نشاط المدارس القرآنية الخاصة التي خرج بعضها عن الحدود المتعلقة بهذا النشاط.

وقد كشف محمدي في تصريح لـ"البلاد" عن تشكيل لجنة تقنية خاصة من إطارات من الوزارة وأئمة ومرشدات وأساتذة جامعيين وأساتذة التعليم القرآني من أجل صياغة منظومة التعليم القرآني الحالية.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستنسق مع وزارة الداخلية بالنظر إلى أن المدارس القرآنية الخاصة تابعة لجمعيات حصلت على الاعتماد من الداخلية، مشيراً إلى أنه باستثناء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وجمعية الإرشاد والإصلاح اللتين لهما باع طويل في التعليم القرآني توجد جمعيات أخرى تنشط في التعليم القرآني رغم أنه لا علاقة لنشاطها بهذا النوع من التعليم على غرار جمعيات تعنى بالبيئة ومرضى التوحد على حد تعبيره.

وقال نور الدين محمدي إن وزارة الشؤون الدينية الجزائرية لا تراقب نشاط هذه المدارس ولكنها اليوم تدرس كيف استطاعت هذه الجمعيات فتح التعليم القرآني وفقا لدفتر الشروط المعتمد في المدارس القرآنية التابعة للدولة، حيث ستدرس الوزارة إمكانية تكييف هذه المدارس الخاصة مع المنهج المعتمد من طرف الوزارة لتعليم القرآن، بالإضافة الى حيثيات إنشاء هذه المدارس، وهو العمل الذي من شأنه أن يمكن من الوقوف على التجاوزات التي تصل عقوبتها إلى حد إغلاق هذه المدارس على غرار مخالفتها المرجعية الدينية الوطنية أو نشرها التطرف أو الترويج لطائفة معينة وكذا التعليم في أماكن غير لائقة مثل المستودعات.
 
وأوضح نور الدين محمدي أنه بعد إنهاء اللجنة عملها ستلزم المدارس القرآنية الخاصة بما وصلت إليه وإمكانية اندماج هذه المدارس بالعمل وفقاً لدفتر الشروط المعمول به في المدارس العمومية. وأكد المتحدث أن الوزارة لا تمنع أحداً من تعليم القرآن لكن مخالفة المدارس الخاصة للقانون سيعرضها حتما للإغلاق.
 
هذا وينتظر أن ترفع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية مشروع مرسوم متعلقا بإنشاء المدارس القرآنية ومتابعتها، الى الحكومة بعد الانتهاء من صياغته لضبط التعليم القرآني الذي يوفر للأطفال والكبار على حد سواء.       

المصدر: البلاد