وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، قال كبير القضاة تي.اس. ثاكور في الحكم "لا يسمح لأي سياسي بالسعي وراء الأصوات باسم الطائفة أو العقيدة أو الديانة" مضيفا أن عملية الانتخابات يجب أن تكون "ممارسة علمانية".

وينص الدستور في الهند على علمانية الدولة لكن الأحزاب السياسية دأبت على استخدام الديانة والطائفة كمعيار رئيسي لاختيار المرشحين والتقرب من الناخبين.

وينافس حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات بأجندة قومية هندية واتهم أعضاء في الحزب من قبل بالإدلاء بتصريحات مناهضة للمسلمين لاستقطاب الناخبين الهندوس.

ويأتي قرار المحكمة قبل أسابيع من انتخابات في ولاية أوتار براديش أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان. وتهيمن قضية الديانة والطائفة بشكل عام على الانتخابات في الولاية.

وستكون نتيجة هذه الانتخابات مهمة لسعي مودي المتوقع لفترة ولاية ثانية في عام 2019.

وكتبت المحكمة العليا في حكمها بشأن التماس قدمه سياسي في 1996 أنه يجب حماية النص على العلمانية في الدستور.

وذهبت آراء معظم قضاة المحكمة وعددهم سبعة قضاة حسبما ذكرت رويترز  إلى أن تجرى الانتخابات دون أن يتقرب أي سياسي من الناخبين على أساس المشاعر الدينية.

المصدر: إینا