سیاست تعیین دستمزدها با روح عدالت همخوانی ندارد

رضا وفایی‌ یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهمیت نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولید گفت: کم‌توجهی به حقوق و دستمزدها مغایر با روح قانون اساسی است. برای حفظ کرامت نیروی کار و تحقق عدالت اجتماعی، افزایش متناسب دستمزدها ضروری است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در تعیین حقوق و دستمزدها اظهار کرد: ما در اقتصاد ایران نسبت به نیروی انسانی کم‌لطف هستیم، در حالی که نیروی انسانی مهم‌ترین عامل تولید است. به عنوان مثال، افزایش قیمت تجهیزات و ابزارهای تولید توسط بازار هیچ‌گاه با اعتراض مواجه نمی‌شود و تولیدکنندگان این افزایش‌ها را می‌پذیرند، اما در حوزه حقوق و دستمزد، توجه لازم صورت نمی‌گیرد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون ادامه داد: تورم‌های ماهانه، فصلی و سالانه مستقیماً بر قدرت خرید کارگران تأثیر می‌گذارند و افزایش دستمزدها باید متناسب با این تغییرات باشد. متأسفانه در برخی مواقع پیش‌بینی‌ها از واقعیت‌های اقتصادی عقب هستند و تنها پس از وقوع تورم، اقدام به جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار می‌کنیم.

وفایی‌ یگانه درباره سهم نیروی کار در هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی گفت: این سهم غالباً زیر ۱۰ درصد است و بنابراین جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار فشار زیادی بر بنگاه‌ها وارد نمی‌کند اما سال‌هاست که کم‌توجهی به حقوق کارگران ادامه دارد. حتی در مقایسه با کشورهای همسایه، وضعیت ما نسبت به نیروی کار ضعیف‌تر است. هنوز ارج نهادن به نیروی کار در اقتصاد ایران جا نیفتاده و بسیاری از صاحب‌نظران و حتی رسانه‌ها به اندازه کافی به این موضوع توجه نمی‌کنند.

قانون اساسی بر عدالت اجتماعی تأکید دارد

وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عدالت اجتماعی تأکید دارد، افزود: رفتارهای کنونی در تعیین دستمزدها با روح عدالت و حقوق نیروی کار همخوانی ندارد و نیازمند تجدیدنظر است. نیروی انسانی مهم‌ترین عامل تولید است و توجه به کرامت و حقوق آن باید اولویت اصلی تمامی دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی باشد.

وفایی‌ یگانه تأکید کرد: برای حفظ کرامت نیروی کار و تحقق عدالت اجتماعی، هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید رویکرد خود را بازنگری کنند و افزایش متناسب دستمزدها را به عنوان اولویت اصلی در نظر بگیرند. این اقدام نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه به بهره‌وری و رشد تولید نیز کمک خواهد کرد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون با اشاره به مشکلات موجود در تعیین حقوق و دستمزدها اظهار کرد: ما در اقتصاد ایران نسبت به نیروی انسانی کم‌لطف هستیم، در حالی که نیروی انسانی مهم‌ترین عامل تولید است. به عنوان مثال، افزایش قیمت تجهیزات و ابزارهای تولید توسط بازار هیچ‌گاه با اعتراض مواجه نمی‌شود و تولیدکنندگان این افزایش‌ها را می‌پذیرند اما در حوزه حقوق و دستمزد، توجه لازم صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: تورم‌های ماهانه، فصلی و سالانه مستقیماً بر قدرت خرید کارگران تأثیر می‌گذارند و افزایش دستمزدها باید متناسب با این تغییرات باشد. متأسفانه در برخی مواقع پیش‌بینی‌ها از واقعیت‌های اقتصادی عقب هستند و تنها پس از وقوع تورم، اقدام به جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار می‌کنیم.

اهمیت انگیزه و بهره‌وری نیروی کار

معاون اقتصادی اتاق تعاون با تأکید بر اهمیت حفظ انگیزه و بهره‌وری نیروی کار گفت: سیاستگذاران، نمایندگان مجلس و وزارتخانه‌های مسئول حوزه کار باید افتخار کنند که به نیروی کار بها می‌دهند. هر چه به نیروی کار بها داده نشود، بهره‌وری و انگیزه برای خلاقیت و نوآوری کاهش پیدا می‌کند. رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از سخنرانی‌های خود تأکید کردند که وقتی نیروی کار استخدام می‌شود، این فرد می‌تواند ده‌ها خدمت دیگر به سازمان یا بنگاه ارائه دهد اما تنها در صورتی که دغدغه‌هایش مد نظر قرار گیرد.

وفایی یگانه در پاسخ به سؤالی درباره لزوم نگاه ویژه به نیروی کار و سهم آن در ارزش‌افزوده اقتصادی افزود: در کشور ما سهم نیروی کار از ارزش‌افزوده بسیار پایین است و این در حالی است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ارتقای سهم نیروی کار تأکید دارد. حتی بخشی از حقوق و دستمزد نیز باید به عنوان سهم نیروی کار از ارزش‌افزوده در نظر گرفته شود اما متأسفانه این سهم در حال حاضر در شأن نیروی کار نیست.

وی همچنین درباره ضرورت توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و دستمزدهای فصلی و منطقه‌ای گفت: تصمیمات متمرکز در مرکز باید به تدریج کنار گذاشته شود و اختیار به استان‌ها داده شود، زیرا شرایط اقتصادی و تورم در مناطق مختلف کشور متفاوت است. با توجه به این تفاوت‌ها، هر استان می‌تواند تصمیمات متناسب با نیروی کار و شرایط اقتصادی خود اتخاذ کند و از نظر علمی این اقدام کاملاً قابل دفاع است.

وفایی یگانه در پایان تأکید کرد: نگاه ما به نیروی کار باید ارتقا پیدا کند. نیروی انسانی مهم‌ترین عامل تولید است و باید آموزش، مهارت و بهره‌وری آن ارتقا یابد. هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید رویکرد خود را بازنگری کنند و افزایش متناسب دستمزدها و سهم نیروی کار از ارزش‌افزوده را به عنوان اولویت اصلی در نظر بگیرند.