لوازم تحقق حضور ایران میان ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی کدام است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه صرف شعار و سخنرانی برای پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی کافی نیست، گفت: ایران برای حضور در میان ۱۰ کشور برتر جهان در این حوزه نیازمند قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا درباره ضرورت توجه به زیرساخت‌های قانونی و اجرایی در زمینه طرح ملی هوش مصنوعی، اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، ایران باید در جمع ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد و این هدف صرفاً با سخن گفتن و شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند قانون، برنامه‌ریزی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است.
بیشتر بخوانید:
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید خواسته مقام معظم رهبری در این زمینه محقق شود، افزود: جامعه به این سمت در حال حرکت است و ما باید به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و قانونی آن باشیم تا از دنیا عقب نمانیم. بسیاری از کشورهای پیرامونی ما بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند حتی وزارتخانه در این راستا تشکیل داده‌اند. ما به دنبال تشکیل سازمانی کارآمد برای سامان‌دهی به اقدامات لازم دراین زمینه هستیم.
ضرورت عقب‌نماندن در حوزه هوش مصنوعی
وی با تأکید بر اینکه برای عقب‌نماندن در این عرصه باید قانون لازم در خصوص تشکیل سازمان هوش مصنوعی در کنار سایر اقدامات ضروری دنبال شود، تصریح کرد: آهسته سپری شدن فرایند تصویب این قانون اگر به تقویت قانون تمام شود، ارزش دارد، زیرا قانون مهمی است و قرار نیست در بازه زمانی کوتاه تغییر کند.
جراره با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا قانون جامعی در این زمینه تدوین شود، گفت: با همین نگاه، کندی فرایند بررسی و تصویب به نگارش جامع قانون کمک می‌کند چرا که اگر قانون جامع و هماهنگی نوشته شود، می‌تواند به پیشرفت کشور در حوزه فناوری‌های نو از جمله هوش مصنوعی کمک شایانی کند.
ضرورت تقویت انسجام ملی در پسا اسنپ‌بک
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جنگ روانی دشمن در شرایط پسا اسنپ‌بک گفت: در این وضعیت حفظ و تقویت انسجام و وحدت ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است. پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه ما نباید نگران افزایش چند برابری تحریم‌ها باشیم، چراکه فشارهای فعلی دشمنان در زمینه تحریم‌ها پیش از اسنپ‌بک به اوج خود رسیده و اگر پس از آن هم افزایشی رخ دهد، محدود به حوزه‌های خاصی مانند نظامی یا نفتی خواهد بود.
وی تأکید کرد: آنچه اکنون اهمیت دارد، حفظ انسجام و وحدت ملی است. مردم باید آرامش خود را حفظ کنند و دستگاه‌های حاکمیتی نیز بکوشند تا فشارهای اقتصادی را که خارج از فضای مکانیسم ماشه است از طریق تقویت ارزش پول ملی، افزایش تولید و رفع ناترازی‌ها کاهش دهند. به این ترتیب، تأثیر تحریم‌ها چندان شدید نخواهد بود و صرفاً شرایط کمی سخت‌تر می‌شود.
جراره در بخش پایانی سخنان خود درباره فرصت باقی مانده تا ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و لزوم توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه و لحاظ کردن شرایط جنگ اقتصادی در لایحه بودجه، بیان کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور در دوران انتخابات مطرح کرده بود، باید برنامه هفتم توسعه مبنای پیشرفت کشور قرار گیرد اما اکنون شاهد نوعی تناقض‌گویی هستیم؛ روزی سخن از رشد هشت درصدی به میان می‌آید و روز دیگر گفته می‌شود این هدف قابل تحقق نیست. این تفاوت موضع‌گیری‌ها با شعارهای انتخاباتی، فاصله دارد.
به سمت بودجه‌ای عملیاتی حرکت کنیم
وی افزود: اگر دولت برنامه‌ای ارائه می‌داد، مردم اینک باید براساس آن قضاوت می‌کردند اما برنامه دولت ـ طبق آنچه اعلام شده ـ قانون برنامه هفتم توسعه است و دولت موظف است به اجرای آن پایبند باشد و نباید دنبال حاشیه باشیم و باید بدانیم تحقق آن نیز مسیری دارد. بخشی از آن به بودجه‌های سالانه مرتبط است که باید فرایند بودجه‌ریزی اصلاح شود. نمی‌توان بودجه‌ای نوشت که از ابتدا با کسری مواجه باشد و منابع و مصارف آن شفاف نباشد.
این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: هنگامی که بودجه را تحویل می‌دهیم و از آن دفاع می‌کنیم با اطلاع از میزان کسری بودجه است. این یعنی بودجه با این پیش‌بینی، کارآمدی لازم را ندارد البته این به استثنا موارد غیرمنتظره است. پس باید به سمت بودجه‌ای عملیاتی حرکت کنیم که هم کارآمدی لازم را داشته باشد و هم منابع آن به‌درستی پیش‌بینی شود. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که برنامه هفتم توسعه به شکل واقعی اجرا شود.
انتهای پیام
