لزوم اجرای فرآیند «گزیر» و سامان‌دهی بانک‌های ناسالم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اجرای فرآیند «گزیر» و سامان‌دهی بانک‌های ناسالم گفت: انحلال صرف بانک‌های متخلف کافی نیست، بلکه باید با مدیران و سهامدارانی که موجب ایجاد بحران در نظام بانکی کشور شده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا با اشاره به وضعیت بحرانی و پیامدهایی که بانک آینده برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، گفت: سال ۱۴۰۱ یا اواخر 1400، زیان انباشته بانک آینده حدود ۱۲۰ همت بود. ما در مجلس بارها فریاد زدیم و به دولت و بانک مرکزی هشدار دادیم که اجازه ندهند این زیان افزایش یابد و باید جلوی آن گرفته شود اما متأسفانه کسی توجه نکرد. در نتیجه، این رقم طی دو تا سه سال به حدود ۵۵۰ همت رسید؛ عددی که برابر با کل بودجه عمرانی کشور است.
بیشتر بخوانید:
- ورود بانک آینده به فرایند «گزیر»، نقطه آغاز اصلاحات جدی در نظام بانکی
- قوه قضاییه با مسببان تخلف بانک آینده برخورد جدی کند
بانک‌های دولتی با کمبود منابع مواجه‌اند
وی افزود: برای مقایسه باید گفت سال گذشته بانک مرکزی فقط ۲۵۰ همت برای وام ازدواج تخصیص داد، در حالی که زیان انباشته یک بانک خصوصی بیش از دو برابر آن است. اکنون قرار است این بانک به یک بانک دولتی واگذار شود و از آن خواسته‌اند تعهدات بانک آینده را بپذیرد اما تأثیر منفی این زیان در حوزه بانکی و اقتصادی به‌وضوح احساس می‌شود و نتیجه آن این اتفاقی است که اکنون شاهد هستیم.
توسلی تصریح کرد: بانک‌های خصوصی با پرداخت سودهای بالا، مردم را تشویق کردند که سپرده‌های خود را از بانک‌های دولتی به سمت آنها منتقل کنند. در مقابل، بانک‌های دولتی که طبق قانون موظف به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری هستند، اکنون با کمبود منابع مواجه‌اند؛ زیرا منابعشان به سمت بانک‌های خصوصی رفته است.
وی با اشاره به انحراف منابع مالی کشور، گفت: منابعی که باید به سمت تولید هدایت می‌شد، وارد حوزه بنگاه‌داری و تسهیلات‌دهی به افراد و شرکت‌های خاص شد. این روند موجب شد هزاران میلیارد تومان از شبکه بانکی که باید به رشد اقتصادی و تولید کمک می‌کرد، به جای دیگری منتقل شود و پروژه‌های تولیدی به تعطیلی کشیده شوند. بعد دستگاهی برای اجرای خروجی و پروژه‌ای نیازمند پول است و دولت می‌خواهد دستور دهد که بانک، تسهیلات را در اختیار آن دستگاه بگذارد، چون بانک آن بودجه را ندارد لذا آن پروژه و خروجی تعطیل می‌شود.
قانون‌گریزی در برخی دستگاه‌های دولتی خوب نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امروز در کشور شاهد نوعی قانون‌گریزی در برخی دستگاه‌های دولتی هستیم و این وضعیت اصلاً به صلاح اقتصاد ملی نیست. قانون برنامه هفتم توسعه حاصل دو سال کار کارشناسی شبانه‌روزی است. در این مدت، کمیسیون‌های تخصصی، وزارتخانه‌ها، مرکز پژوهش‌ها و سایر نهادها نظرات خود را ارائه دادند تا قانونی جامع و بالادستی برای پنج سال آینده کشور تدوین شود. سپس آن را پس از تصویب به دولت برای اجرا ابلاغ کردیم تا در مدت مثلا چهار تا پنج سال آینده اقتصاد کشور را به سمتی هدایت کند که رشد اقتصادی به مقدار مورد نظر برسد.
وی بیان کرد: در قانون برنامه هفتم برای هر دستگاه وظایف مشخصی تعیین شده است. به‌عنوان نمونه، بنده پیشنهادی برای وزارت میراث فرهنگی ارائه دادم که در مجلس نیز تصویب شد تا درآمدهای حاصل از مراکز گردشگری، صنایع‌دستی، تاریخی و موزه‌ها دوباره پس از سپری شدن تشریفات قانونی در همان مناطق هزینه شود تا باعث رونق محلی و توسعه گردشگری شود اما متأسفانه این وزارتخانه گاهی درآمدها را صرف هزینه‌های جاری و غیرمرتبط می‌کند و همین امر مانع توسعه مناطق گردشگری می‌شود.
عدم اجرای احکام برنامه هفتم به دلیل کمبود منابع کلان مالی نیست
توسلی افزود: در بسیاری از موارد، عدم اجرای احکام برنامه هفتم به دلیل کمبود منابع کلان مالی نیست، بلکه ناشی از تعلل دستگاه‌ها در تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی است، چرا که یکسری از این احکام اصلا منابع نمی‌خواهد. به عنوان مثال، طبق قانون برنامه، وزارت نفت یا نیرو موظف بودند ظرف دو ماه آیین‌نامه اجرایی برخی بندها را ارائه کنند اما گاهی این فرایند شش ماه تا یک سال طول می‌کشد. در نتیجه، قانون مصوب وجود دارد اما چون آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نمی‌شود، دستگاه‌ها نمی‌دانند باید چه کنند و عملاً قانون بلااجرا می‌ماند.
وی تأکید کرد: این تأخیرها و بی‌توجهی‌ها در نهایت موجب می‌شود اهداف برنامه توسعه محقق نشود و اقتصاد کشور همچنان درگیر تصمیمات مقطعی و روزمره بماند. باید دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پاسخ‌گو باشند و از تعلل در ابلاغ آیین‌نامه‌ها جلوگیری شود.
لزوم اجرای فرآیند «گزیر» و سامان‌دهی بانک‌های ناسالم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اجرای فرآیند «گزیر» و سامان‌دهی بانک‌های ناسالم گفت: انحلال صرف بانک‌های متخلف کافی نیست، بلکه باید با مدیران و سهامدارانی که موجب ایجاد بحران در نظام بانکی کشور شده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.
وی افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس، چندین جلسه درباره اجرای فرآیند گزیر و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار برگزار شده است و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌ها در آن حضور یافتند. هدف از این جلسات و قانون گریز تعیین «نقطه جوش» و سقف مشخصی است که اگر زیان بانکی به آن سطح رسید، دولت و بانک مرکزی بتوانند به‌موقع مداخله کنند تا از گسترش بحران جلوگیری شود و یا آن بانک را منحل کنند یا فکری برای منابع مردم انجام بدهند. امیدوارم زودتر به نتیجه برسیم و سپس به صحن بیاید و رأی‌گیری انجام شود.
منابع بانک‌ها سرمایه ملی محسوب می‌شود
توسلی با تأکید بر اینکه منابع بانکی متعلق به ملت است، نه سهامداران، اظهار کرد: منابع بانک‌ها سرمایه ملی محسوب می‌شود و باید در خدمت اقتصاد و تولید کشور قرار گیرد. نمی‌توان اجازه داد عده‌ای محدود با سوءمدیریت، منابع عمومی را به خطر بیندازند و سپس با انحلال ساده از کنار موضوع عبور کنیم.
وی ادامه داد: سهامدار بانکی که هزاران میلیارد تومان منابع در اختیار دارد، در واقع امانت‌دار سرمایه مردم است. این منابع باید در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای هزینه شود تا بازده اقتصادی برای کشور داشته باشد، نه اینکه در فعالیت‌های سوداگرانه یا بنگاه‌داری صرف گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا گفت: یکی از پیشنهادها این است که بانک‌ها به‌صورت مأموریتی، بخشی از پروژه‌های زیرساختی کشور را برعهده بگیرند. برای مثال، بانکی که می‌تواند اجرای بخشی از مسیرهای جاده‌ای را در مدت سه سال انجام دهد در مقابل، برای چند سال از محل عوارض جاده‌ای هزینه‌های خود را جبران کند.
استفاده از ظرفیت نهادهای اقتصادی بزرگ برای توسعه کشور
توسلی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت نهادهای اقتصادی بزرگ برای توسعه کشور تأکید کرد و گفت: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا آستان قدس رضوی می‌توانند در بخش‌هایی مانند مدیریت منابع آبی، نوسازی شبکه‌های فرسوده، آبخیزداری و پروژه‌های زیربنایی کشور مشارکت کنند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس تصریح کرد: دولت به‌تنهایی قادر به اجرای همه طرح‌های ملی نیست و لازم است همه منابع کشور در مسیر توسعه و خدمت به مردم تجمیع شود تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
وی در پایان هشدار داد: اگر هر دستگاه و سازمانی صرفاً به منافع خود بیندیشد و منابع ملی را در راستای منافع جمعی به‌کار نگیرد، مشکلات فعلی اقتصادی ادامه خواهد داشت و فرصت عبور از شرایط سخت کنونی از دست خواهد رفت.
انتهای پیام
