نامه زاکانی به رئیس قوه قضاییه
شهردار تهران به رئیس قوه قضاییه نامه نوشت و گفت: برخورد قاطع و فوری با فساد به ویژه آنجا که به بیتالمال دستدرازی میشود، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از سلامت حکمرانی است.
به گزارش ایکنا، فارس نوشت: علیرضا زاکانی، شهردار تهران به رئیس قوه قضاییه نامه نوشت و گفت: برخورد قاطع و فوری با فساد به ویژه آنجا که به بیتالمال دستدرازی میشود، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از سلامت حکمرانی است که این مسئولیت خطیر به قوه قضاییه سپرده شده است.
وی ادامه داد: اینجانب به عنوان شهردار تهران در مواردی که در جریان رسیدگی و صدور حکم، حقوق بیتالمال مورد تضییع واقع شده، همواره نسبت به تظلم خواهی و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نزد رییس محترم قوه قضاییه اقدام نمودهام که در بسیاری موارد مورد پذیرش واقع شده و بحمدالله بر اثر آن اموال بیتالمال مسترد شده است که به واسطه آن از دستگاه قضایی به ویژه ریاست محترم آن تشکر مینمایم.
لیکن در مورد پروندهای خاص علیرغم وجود مستندات متقن مبنی بر تضییع حقوق شهرداری به اعتراض اینجانب توجهی نشده و در نتیجه آن مغایر با موازین قانونی سند مالکیت شهرداری تهران و ایادی بعدی ابطال شده است! و بلافاصله محکومله قسمتی از ملک را به نام یک شخص حقیقی و قسمتی را به یک تعاونی مسکن منتقل نموده است.
با تقاضای اعاده دادرسی شهرداری و رسیدگی مجدد به موضوع، مقرر شده سند مالکیت شهرداری و ایادی بعدی اعاده شود، لیکن شهرداری محکوم به پرداخت دوباره بهای زمینی شده که قبلا متعلق به خودش بوده است. متاسفانه رقم آن را ۸۸۸ میلیارد تومان ارزیابی نموده و حکم توقیف صادر کردهاند!
تحمیل ناروای چنین هزینهای ظلم به بیتالمال و میلیونها شهروند تهرانی است؛ لذا از رئیس محترم قوه قضاییه که بحمدالله بنای مبارزه با فساد را دارند مواکداً متقاضی رسیدگی به این فساد آشکار هستم.
زاکانی در ادامه گفت: اینک در اوج آلودگی هوای تهران قریب یک ماه است که اعتبار ناشی از فروش اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل عمومی در حوزه مترو و اتوبوس به علت توقیف بودن اغلب حسابهای شهرداری تهران در اجرای حکم غیر قانونی صادره معطل مانده و پروژههای بزرگ حمل و نقلی شهر در حال متوقف شدن است و از رهگذر آن نیز منفعت عمومی به واسطه رفتار فسادآلود عدهای خاص به اخلال کشیده شده و تلاشهای مختلف ما نیز بی نتیجه مانده است.
این گره فقط به دستان رئیس محترم قوه قضاییه گشوده خواهد شد و مطمئنا اقدام قاطع ایشان طمع ورزان به بیت المال را نا امید خواهد کرد. ضمنا ریشهیابی این پرونده می تواند خطی روشن از عناصری که بر این مفسده دامن زدند را شناسایی و در معرض مجازات جدی و معرفی به مردم قرار دهد.
انتهای پیام
