پارلمان فرانسه در پی تهدید آزادی‌های دینی با ممنوعیت حجاب

به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، موضوع تشدید محدودیت‌های قانونی بر پوشیدن حجاب در اماکن عمومی در فرانسه به شکلی فزاینده مطرح می‌شود، به‌ویژه با افزایش قدرت جریان راست افراطی در این کشور که یکی از بزرگ‌ترین جوامع مسلمان اروپا را در خود جای داده است.

ماه گذشته، لوران فوکیه، رئیس فراکسیون حزب جمهوری‌خواهان راست‌گرا در مجلس ملی، طرحی برای ممنوعیت حجاب دختران خردسال در اماکن عمومی ارائه داد.

گزارش همین حزب در مجلس سنا حتی فراتر رفت و پیشنهاد کرد روزه گرفتن در ماه رمضان برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع شود.

افراط‌گرایان مسئله حجاب دختران زیر سن قانونی را با مهاجرت غیرقانونی مرتبط می‌کنند. پارلمان برای جلسه‌ای مهم در ۲۲ ژانویه 2026 آماده می‌شود که می‌تواند نقطه عطفی در رابطه دولت با جمعیت مسلمان آن باشد. حزب جمهوری‌خواه قصد دارد به بهانه «حمایت از کودکان» قانونی را برای ممنوعیت حجاب دختران زیر پانزده سال تصویب کند. این اقدام با مخالفت گسترده نهادها و انجمن‌های اسلامی روبرو شده است که این اقدام را حمله مستقیم به هویت مذهبی و آزادی بیان مسلمانان می‌دانند.

اگرچه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۱ درصد از مردم از چنین ممنوعیتی حمایت می‌کنند، کارشناسان و ناظران روش‌شناسی این نظرسنجی آن را زیر سؤال می‌برند. این اقدام همچنین باعث ایجاد اختلاف در درون خود دولت شده است، زیرا مدلی را که قبلاً توسط اتریش اتخاذ شده، بدون اثبات اثربخشی یا تأثیر آن بر محافظت از دانش‌آموزان دختر تکرار می‌کند. بسیاری معتقدند که این رویکرد به جای ارائه حمایت واقعی از حقوق اساسی دختران مسلمان زیر سن قانونی، آنها را بیشتر منزوی می‌کند.

پیشنهاد چندین سناتور راست‌گرا در فرانسه برای ممنوعیت روسری و روزه‌داری در ماه رمضان برای افراد زیر ۱۶ سال، بحث پیرامون سیاست‌های دولت در قبال مسلمانان را در بحبوحه اتهامات افزایش اسلام‌هراسی و سوءاستفاده از دین در رقابت‌های انتخاباتی دوباره شعله‌ور کرده است.

طبق گزارشی ۱۰۰ صفحه‌ای که در ۲۵ نوامبر با عنوان «اسلام‌گرایی: مانعی برای وحدت ملی ما» منتشر شد، ۲۹ عضو حزب جمهوری‌خواه خواستار ممنوعیت روسری برای افراد زیر ۱۶ سال، ممنوعیت روزه‌داری آنها در ماه رمضان و جلوگیری از همراهی مادران محجبه در اردوهای مدرسه شدند.

این گزارش همزمان با انتشار نظرسنجی مؤسسه نظرسنجی Ifop در مورد اعمال مذهبی مسلمانان در فرانسه منتشر شد. با این حال، لوموند فاش کرد که این نظرسنجی توسط وب‌سایت‌ها و نشریاتی که ادعا می‌کنند با افراط‌گرایی مبارزه می‌کنند، تأمین مالی شده است.

فرانسوا بورگات، پژوهشگر، این نظرسنجی را مغرضانه و غیرعلمی دانست و اظهار کرد: با توجه به افزایش اسلام‌هراسی، طبیعی است که جوانان مسلمان پایبندتر به اصول مذهبی شوند، اما این موضوع به عنوان یک تهدید به تصویر کشیده می‌شود.

اسمهان چودر، فعال و دانشگاهی، اظهار کرد که آنچه در حال رخ دادن است فصل جدیدی از یک مجموعه طردهای 30 ساله است که مسلمانان را هدف قرار می‌دهد. او توضیح داد که مفاهیمی مانند «برابری، سکولاریسم و ​​مبارزه با افراط‌گرایی» برای ترویج برنامه‌های ضد اسلامی استفاده شده‌اند: این پیشنهادها همیشه در فصول انتخابات مطرح می‌شوند و به یک وسواس سیاسی تبدیل شده‌اند.

شورای مسلمانان فرانسه(CFCM) اخیراً از تحقیقات ویژه‌ای علیه مسلمانان پرده برداشت که توسط شورای نمایندگان نهادهای یهودی در فرانسه(CRIF) سفارش داده شده و تحت نظارت یک تاجر فرانسوی  صهیونیست انجام شده است. این امر باعث شد CFCM شکایتی را به مرجع حفاظت از داده‌ها ارائه دهد.

او هشدار می‌دهد که این فضا بسیاری از مسلمانان را به سمت انزوا و جستجوی محیط‌های امن اجتماعی سوق می‌دهد، در حالی که جوانان به‌ویژه احساس می‌کنند که به شدت مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند و عصبانی هستند.