کد خبر: 4324778
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۱
محسنی‌اژه‌‌ای مطرح کرد

پیشگیری از وقوع جرم با ایجاد درگاه واحد برای ثبت اطلاعات سازمان‌های مردم‌نهاد

رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: ایجاد درگاه و پنجره واحد برای بارگذاری و ثبت اطلاعات سازمان‌های مردم نهاد، از جمله مؤلفه‌هایی است که به تسهیل مشارکت آنها در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم منتهی می‌شود.

نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در راستای پیشگیری از وقوع جرم» برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، به عنوان رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم طی سخنانی در این نشست با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی مردم و سازمان‌های مردم نهاد در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهاد‌های مردمی با دستگاه‌های حاکمیتی، همواره یکی از اهداف نظام ما بوده است. در عرصه پیشگیری از وقوع جرم نیز سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل نظام‌مند، هدف‌مند و تخصصی‌بودن، از کارآیی و تاثیرگذاری زیادی برخوردارند، فلذا جلب مشارکت مضاعف آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: تسهیل عملکرد نهاد‌های مردمی در همه ساحت‌ها، به ویژه ساحت پیشگیری از وقوع جرم، یک امر ضروری است و باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های ذیصلاح به تحقق این مهم، همت گمارند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ایجاد درگاه و پنجره واحد برای بارگذاری و ثبت اطلاعات سازمان‌های مردم نهاد، از جمله مؤلفه‌هایی است که به تسهیل مشارکت آنها در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم منتهی می‌شود.

شایان ذکر است در این جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تمامی پیشنهادات به تصویب اعضا رسید؛ مصوباتی که پس از تأیید و امضای سران قوا، ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهند بود.

«طراحی و راه‌اندازی درگاه جامع مشارکت‌های اجتماعی به عنوان پنجره واحد و ایجاد دستیار هوشمند مردمی برخط و رایگان برای متقاضیان و سازمان‌های مردم‌نهاد توسط وزارت کشور»، «شناسایی، پیشگیری و مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی پوششی و صوری در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های مردمی و خیریه‌ها و ... توسط وزارت اطلاعات» و «بررسی و بازنگری کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرایم اولویت‌دار»، از جمله مصوبات جلسه اخیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بود.

انتهای پیام
خبرنگار:
سمیرا باباجهد انصاری
captcha