به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای(مد ظله العالی) امسال را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامیدند و در نخستین روز فروردینماه سال جاری در بیانات خود در مشهد مقدس «تکیه بر تولید ملی و تولید داخلی»، «حل معضل بیکاری به خصوص بیکاری جوانان تحصیلکرده و مشکلات معیشتی مردم بهویژه طبقات ضعیف»، «حمایت از اقتصاد و تولید قوی و مبتنی بر مدیریت کارآمد و تواناییهای داخلی»، «رهایی از وابستگی به درآمد نفت»، «همکاری دانشگاه و صنعت»، «حمایت از صادرات اجناس و کالاهای مرغوب» و «جلوگیری از تولید کالای نامرغوب داخلی»، «صَرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی» و «معرفی نشانها و مارکهای خارجی بهعنوان یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی جامعه» را محور قرار دادند.
با توجه به اهمیت بیانات رهبری در این زمینه، خبرگزاری ایکنا سوژهای را دنبال میکند و طی آن در گفتوگو با کارشناسان و فعالان فرهنگی در کشورهای مختلف جهان، مباحث مرتبط به سبک زندگی این کشورها را که مطابق با این بیانات است، مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد تا عملکرد موفق کشورهای جهان در عرصه تولید و اشتغال بیش از پیش به مخاطبان شناسانده شود و کارشناسان و مسئولان امر برای تحقق بیانات معظم له بتوانند تا حدودی از نظرات و دیدگاههای مؤثر در این باره بهرهمند شوند.
در همین راستا، گفتوگوی ایکنا با علیاکبر ضیایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در مالزی و پژوهشگر و کارشناس مطالعات اسلامی از نظر میگذرد:
ایکنا: جناب ضیایی با توجه به سابقه حضورتان در مالزی و آشنایی با فرهنگ مردم این کشور ابتدا بفرمایید تا چه اندازه محورهای بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جامعه مالزی نمود داشته و فرهنگ قناعت، دوری از اسراف، استفاده از کالاهای داخلی و عدم استفاده از مارکها و برندهای خارجی در میان مالزیاییها رواج دارد؟ ـ در کشوری که به دنبال اقتصاد آزاد و رقابتی است طبیعتا نباید انتظار داشت که دولت بتواند از ورود کالاهای خارجی و برندهای مشهور جلوگیری کند؛ زیرا همین دخالت زمینه را برای رقابت ناسالم فراهم میسازد. دولت مالزی در همین راستا نظام حمایت از تولیدات داخلی را سازماندهی کرده تا کالای داخلی ضمن داشتن کیفیت خوب و ارزانبودن بتواند با برند خارجی رقابت کند.
به عنوان مثال صنعت خودروسازی مالزی با تولید انبوه انواع ماشینهای پروتون و پرودوا(شرکت خودروسازی در مالزی) با عقد قرارداد با شرکت میتسوبیشی(شرکت خودروسازی ژاپنی) و دیگر شرکتهای جهان توانسته است توجه بخش عمدهای از خریداران مالزیایی را به خود جلب کرده و محصولاتی با کیفیت در اختیار مشتریان بگذارد.
همچنین خریدار ضمن برخورداری از خودرو ملی از نظام حمایتی بانکها برای وام کم بهره نیز بهرهمند میشود.
دولت مالزی برای حمایت از صنعت خودرو در رقابت با شرکتهای قدرتمندی چون هیوندای و هوندا در کره جنوبی و انواع خودروهای ژاپنی چون تویوتا اقدام به بستن مالیاتهای سنگین به ماشینهای خارجی کرده و همین امر خریدار مالزیایی را تشویق به خریدن ماشین ملی میکند؛ البته کیفیت مهمترین عامل رقابت در بازار و اقتصاد است.
اگر خریدار ایرانی مجبور به خرید خودروی ملی به دلیل ارزانبودن میشود این انتظار از دولت وجود دارد که بر کیفیت خودروهای ایرانی نظارت دقیقتری کند تا خواسته مقام معظم رهبری نیز محقق شود. در صورت افزایش تولیدات داخلی است که میتوان اشتغال جوانان را تیز تضمین کرد.
باید یادآور شوم که
سود بانکی در وامهای دراز مدت در مالزی کمتر از 4 درصد است و این سود به اندازهای نیست که به خریدار فشار زیادی وارد کند و ضمن آنکه با مقررات و قوانین شرعی و ضد ربوی نیز سازگاری دارد.
همین نوع رویکرد در پوشاک، کفش، دارو و سایر نیازمندیهای مردم مالزی نیز دیده میشود و اگر مردم ببیند که تولیدات ملی ارزانتر و با کیفیت هستند دلیلی برای خرید برندهای خارجی پرهزینه نمیبینند. البته در هر ملتی عدهای از مردم به برندهای خارجی علاقه دارند و حاضرند صرفا جهت شیکپوشی و مجالس رسمی هزینه زیادی بپردازند؛ اما این امر برای عموم مردم بی معنی و بیهوده است.
ایکنا: دولت مالزی برای حل معضل بیکاری و اشتغال جوانان چه اقداماتی را انجام داده و میدهد؟ ـ درصد بیکاری در میان جوانان مالزیایی بسیار اندک است و همانگونه که اشاره شد حمایت دولت از تولیدات داخلی و نظارت بر کیفیت و استاندارد مناسب سبب شده است تا جوانان بیشتری برای تولید به کار گرفته شوند. نکته مهم دیگر در مالزی نظام به کارگیری کارگر و متخصصان خارجی است که سود بیشماری را برای مراکز تولید و صنعت مالزی تضمین کرده است به گونهای که
کارگر خارجی با حقوق و دستمزد کم به کار گرفته میشود و در عوض شهروندان مالزیایی بیشتر در بخشهای نرمافزاری و مدیریت پروژه مشغول میشوند و بخش زیادی از جوانان مالزیایی با سرمایهگذاری و بازار آزاد و مدیریت پروژههای بینالمللی با مهارتهای بازرگانی بیشتر آشنا میشوند و
در این میان کارگران و متخصصان خارجی نیز دستمزدی بیشتر از کشور خودشان در مالزی دریافت میکنند و رضایت نسبی آنان نیز تأمین شده است.
ایکنا: فرهنگ سادهزیستی در بین مردم و مسئولان مالزیایی تا چه میزان رواج دارد؟ ـ عموما مردم مالزی از یک نوع سادهزیستی که خصیصه مردم شرق آسیاست، برخوردارند و تجملگرایی به اندازه کشورمان در این بخش از آسیا رواج نیافته است و
شاید سالها طول بکشد تا منزل یک مالزیایی به صورت یک مغازه لوکسفروشی همچون منازل شهروندان ایرانی درآید. مالزی نیز امروز به همان سویی در حرکت است که ما ایرانیان از 200 سال قبل حرکت خود به سمت تجملگرایی را آغاز کردیم با این فرق که اقوام مالایو، چینی و هندی در مالزی نسبت به فرهنگ بومی و قومیتی خود علاقه زیادی دارند و برای حفظ این فرهنگ برای نسلهای آینده کوشش فراوانی انجام میدهند و
در فروشگاههای پوشاک مالزی به خوبی دیده میشود که چگونه مردم به پوشیدن لباسهای سنتی و خرید لوازم مطابق با فرهنگ دینی، قومی و نژادی و حفظ این فرهنگ در بین آیندگان علاقمند هستند. بسیاری از دولتمردان مالزی از این سادهزیستی تبعیت میکنند و تجملگرایی و صرف هزینههای زیاد به عنوان یک ویژگی منفی تلقی شده و احزاب معارض از آن برای رقابتهای سیاسی خود بهره میگیرند و مقامات تجملگرا از محبوبیت اندکی در میان مردم برخوردارند.
ایکنا: اقتصاد مالزی تا چه اندازه بر «تواناییهای داخلی و تولید قوی و مدیریت کارآمد» به ویژه در حوزه گردشگری حلال استوار است؟ ـ صنعت حلال زیر نظر سازمان توسعه اسلامی مالزی (به اختصار جاکیم) توانسته است زمینه و بستر مناسبی را برای گردشگران مسلمان از سراسر جهان فراهم سازد و هر ساله دولت مالزی از این صنعت برای ورود به بازارهای بینالمللی اسلامی از جنوب شرق آسیا تا کشورهای عربی به صورت کلان حمایت میکند.
نمایشگاههای بینالمللی صنعت حلال و دعوت از کشورهای اسلامی برای پیوستن به این بازار پرسود از دیگر سیاستهای حمایتی دولت مالزی است. ضمن آنکه برای صنعت حلال یک نظام منسجم طراحی شده است که خریداران خارجی به راحتی میتوانند به قوانین و مراحل مختلف تجارت و بازرگانی در حوزه حلال دسترسی داشته باشند و تعدد مراجع مختلف تصمیمگیری برای این صنعت وجود ندارد.
ایکنا: در پایان بفرمایید برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در داخل کشور چه اقداماتی باید انجام داد؟ ـ اگر دولت و مردم کشورمان با جدیت و اراده قوی به رهنمودهای مقام معظم رهبری ننگرند و همچون گذشته سرگرم آمارهایی باشیم که هرگز در زندگی ملموس مردم جایگاهی ندارد، در آن صورت استقلال کشور و کرامت مردم هرگز تأمین نخواهد شد و از سوی دیگر شکست بازار داخلی در نتیجه عدم اهتمام مسئولان و واردات کالاهای بیکیفیت خارجی، بیکاری و رواج فقر و در نهایت اضمحلال فرهنگی کشور را در پی خواهد داشت.
به امید آن روز که هر ایرانی، مبتکرِ یک طرح اقتصادی نوین برای بازسازی ایران اسلامی و ارائه یک جامعه آرمانی برای مردم جهان باشد.
زهرا نوکانی