بررسی استراتژی بازدارندگی از منظر فقه سیاسی در دوفصلنامه «افق‌های نو در فقه سیاسی»
نهمین شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
به گزارش ایکنا، نهمین شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «استراتژی بازدارندگی از منظر فقه سیاسی»، «ناسازگاری دینداری و قومگرایی با رویکرد فقه سیاسی و آیات الاهی»، «سازوکارهای فقه اسلامی در جهت تأمین امنیت اقتصادی»، «بررسی فقهی اصل جنگ و صلح، در روابط دولت اسلامی با دول غیر اسلامی (با رویگرد فقه سیاسی)»، «درآمدی بر سیاست خارجی دولت اسلامی در متون اسلامی با تاکید بر نهج البلاغه»، «مفهوم و مبانی مشروعیت سیاسی در اسلام».
در چکیده مقاله «استراتژی بازدارندگی از منظر فقه سیاسی» می‌خوانیم: «استراتژی بازدارندگی به عنوان یکی از راهبردهای مهم تأمین امنیت مورد توجه پژوهشگران روابط بین الملل و محققان مطالعات امنیت و سیاست مداران است. با توجه به پدیدار شدن ناکار آمدی بازدارندگی سخت، به دلیل انتقادات و تردیدهای جدی به بازدارنده بودن، ضرورت طرح و تبیین یک استراتژی بازدارنده با ابزارها و روش های نرم را آشکار می سازد. این مقاله با هدف پرکردن این ضعف در پاسخ به این پرسش که اگر جامعه اسلامی مورد تهدید امنیتی قرار گرفت، اسلام برای بازدارندگی و دفع تهدید، چه راهبردهای را از منظر فقه سیاسی در نظر گرفته است؟ پاسخ این است که برای دفاع و دفع تهدید، راهبردهای نرم را پیش نموده است، و اما اگر با شیوه های نرم و مسالمت آمیز قابل حل نبود، آنگاه جنگ و جهاد را به عنوان امر ثانوی برای دفاع و فرونشاندن فتنه تجویز و به افزایش توانایی و تقویت امکانات دفاعی دستور می‌دهد.»
در طلیعه مقاله «ناسازگاری دینداری و قومگرایی با رویکرد فقه سیاسی و آیات الاهی» آمده است: «فرض می‌گیریم قومگرایی با دینداری حداکثری سازگاری ندارد و نمی‌توان همزمان دیندار واقعی بود و هم قومگرا. بررسی کاربرد واژگان قوم در قرآن کریم نشان داد بیش از چهل نمونه قوم در معنی منفی چون بت‌پرست، کافر، مشرک، منافق، فاسق، جاهل، مغرور، مجرم، همجنس‌گرا و ظالم به کار رفته است و تنها چهار نمونه در معنی خوب، آن‌هم پس از راهنمایی پیامبران به آیین حق و نه با آموزه‌های قوم طبیعی. فقیهان شیعه برای مرجع تقلید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شرط‌های فراوان برشمرده و هریک را با اشکال و نقد دفع و اثبات کرده‌اند جز شرط قومیت. کاربست روشنترین اصطلاح فقهی شیعه در نفی قومگرایی، پژوهشی است تازه با نگاه به گره گشایی از قومگرایی افراطی در ساختار امت سازی اسلامی، ملت سازی و توسعه‌ی همه جانبه کشورهای چون افغانستان و جایگزین کردن اصل دینداری حداکثری بر این نگاه.»
در چکیده مقاله «سازوکارهای فقه اسلامی در جهت تأمین امنیت اقتصادی» آمده است: «تهدیدات اقتصادی همواره یکی از اصلی ترین خطراتی است که جوامع ضعیف را با مخاطره مواجه می‌سازد. با درنظرداشت اینکه فقه اسلامی قانون اداره جامعه است؛ باید دید نسبت به تهدیدات اقتصادی چه سازوکارهای اندیشیده است. براساس آموزه‌های دینی وآنچه از فقه سیاسی اسلام بدست میاید؛ این است که برای رسیدن به یک اقتصاد سالم در گام نخست باید در جهت برقراری نظام عادلانه تلاش کرد، نظام عادلانه نظامی است که از حکمرانی سالم برخوردار باشد. حکم رانی خوب داراری شاخص های ذیل است: 1. حق اظهار نظر وپاسخگویی، 2. ثبات سیاسی، 3. اثر بخشی، 4. کیفیت مطلوب قوانین ومقررات، 5. حاکمیت قانون، 6. کنترل فساد. در گام دوم؛ در فقه سیاسی اسلام با تهدیدات اقتصادی که سلامت اقتصاد جامعه را به خطر می اندازد، مقابله شده است. تهدیداتی که در فقه اسلامی در جهت مقابله با آنها سازوکارهای اندیشیده شده است زیاد است می‌توان گفت عمده‌ترین تهدیدات درعرصه اقتصادی، کلاه‌برداری، پول‌شویی، اختلاس، رشوه‌خواری، احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و غیره است و در فقه اسلامی هرچیزی که سلامت اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند؛ به‌صورت جدی، مقابله گردیده است.»
انتهای پیام
