بازاندیشی فلسفه سیاسی اسلامی؛ امکان‌ها، موانع و زمینه‌های مغفول + فیلم
در حالی که فارابی را بنیان‌گذار فلسفه سیاسی در جهان اسلام می‌دانند، سنت حکمت اسلامی پس از او بیش از هر چیز در مدار حکمت نظری چرخید و «سیاست» را در حاشیه نگاه داشت. مصطفی زالی، استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا توضیح می‌دهد چرا اندیشه سیاسی فارابی کمتر دیده شد، چگونه ابن‌سینا و ملاصدرا نیز سیاست را به سهمی اندک محدود کردند و چرا نسبت فلسفه و فقه در تمدن اسلامی اجازه نداد فلسفه سیاسی به نظامی منسجم و جزئی‌پرداز بدل شود.
در سلسه گفت‌وگوهای بزرگداشت حکمت و فلسفه، گروه اندیشه ایکنا؛ در گفت‌وگویی با مصطفی زالی، استاد دانشگاه تهران، به واکاوی ابعاد مختلف فلسفه سیاسی، خصوصا نوع رسیدگی به این موضوع در میان حکمای مسلمان پرداخت، بخش نخست این گفت‌وگو با عنوان «فارابی؛ پلی میان فلسفه یونان و سیاست اسلامی» منتشر شد. در این مجال قسمت دوم گفت‌وگو را با یکدیگر می‌خوانیم و می‌بینیم:
ایکنا – در ادامه مباحث، مسئله دیگری که می‌توان مطرح کرد آن است، چرا امروزه به فارابی و پژوهش درباره او کم توجهی شده و در مباحث آکادمیک نسبتا مغفول واقع شده است؟
البته باید گفت، به تازگی فارابی نیز مورد توجه واقع شده است، با این‌حال دلیل اصلی کم‌توجهی نسبی به فارابی در سنت فلسفی جهان اسلام را اینچنین می‌توان قلمداد کرد که از دوره‌ای به بعد در فلسفه اسلامی، بیشتر توجهات معطوف به حکمت نظری شد و حکمت عملی به حاشیه رفت.
فارابی در زمینه حکمت نظری آرائی دارد اما وجه غالب او حمکت عملی است و در قلمرو حکمت نظری مشائی (اگر فارابی را ذیل سنت مشائی به شمار آوریم) باید گفت به دامنه‌ای می‌ماند که هماره در سایه قله رفیعی چون شیخ‌الرئیس ابن سینا قرار گرفته است و مباحثی که او مطرح می‌کند در این زمینه، نسبت به مباحث نظری شیخ‌الرئیس، مباحثی مقدماتی و ابتدایی محسوب می‌شوند و در ادامه نیز مسیرهای مختلفی در سنت حکمت نظری جهان اسلام به وجود می‌آید مثل؛ حکمت اشراق سهروردی و حکمت متعالیه صدرایی، لذا تمام این مسائل سبب مغفول ماندن فارابی در پژوهش‌های مرتبط با فلسفه اسلامی شد.
ایکنا – چه کسانی غیر از فارابی و شیخ‌الرئیس در جهان اسلام به فلسفه سیاسی پرداخته‌اند؟ این مسئله در نگاه بزرگانی چون شیخ اشراق یا صدرالمتألهین به چه شکل بوده و ایشان چه آرائی در این داشته‌اند؟ آیا در اندیشه ایشان نیز نگاه افلاطونی – ارسطویی حاکم بر اندیشه سیاسی فارابی غلبه دارد یا طرحی دیگر انداخته‌اند؟
به جز فارابی و آثار نسبتا گسترده‌ای که در این خصوص دارد و نظراتی که ابن سینا در مقاله دهم الهیات شفا درباره زندگی جمعی، سیاست و شریعت بیان می‌دارد، از میان افرادی که به آنها اشاره داشتید، می‌توان مشهد پنجم «شواهدالربوبیه» را یادآور شد که صدرا در آن مباحثی در خصوص این موضوعات مطرح می‌کند و در رابطه با سهروردی نیز باید بگویم تا جایی که من مطالعه داشته‌ام، خاطرم نیست که او تک‌نگاری و بسته منسجمی درباره سیاست داشته باشد.
اما در مورد فضای غالب بر اندیشه سیاسی در سنت فلسفه اسلامی باید بگویم که بنابر دلایلی که پیشتر ذکر شد، این فضا غالبا تحت تأثیر اندیشه سیاسی افلاطونی – ارسطویی بوده است، ممکن است با تفحص و تدقیق تمایزاتی میان اندیشمندانی چون فارابی، ابن سینا و ملاصدرا بتوان یافت اما صورت‌بندی کلی آن چیزی است که فارابی پی‌ریزی کرده بود، به عنوان مثال؛ صدرا با وجود همه اختلافاتی که آشکارا با مشائیون دارد در مبحث سیاست همچنان خطوط کلی ارسطویی – افلاطونی را پی می‌گیرد.
البته تأکید می‌کنم مسئله سیاست در نظر فلاسفه مسلمان، محوری نبوده است و شاهد بر این مدعا را می‌توان سهم اندک این موضوع در میان آثار گسترده صدرا دانست، او حدودا بالغ بر 40 اثر دارد و تنها در یک قسمت از پنج قسمت یکی از آثار خود به این مسئله پرداخت، یا ابن سینا نیز تنها در همان مقاله دهم الهیات شفا این مسئله را مورد توجه قرار داده است. در کل چنانچه گفته شد تمرکز حکمای مسلمان بر حکمت نظری بوده و ما امروز ملاصدرا را به عنوان مثال با اصالت وجود می‌شناسیم نه با مشهد پنجم شواهدالربوبیه، یا سهروردی را با اعتباریت وجود به خاطر می‌آوریم.
همچنین حکمای مسلمان در مسائل سیاسی هماره به کلیاتی چون اثبات ضرورت زندگی مدنی و نقش حاکم یا نبی در آن پرداخته‌اند و هرگز به جزئیات آن وارد نشدند. به عنوان مثال؛ فیلسوفان مسلمان هیچ‌گاه به مسائلی چون مالکیت، شرایط آن و حدود مجاز دخالت حکومت در تحدید مالکیت خصوصی یا تعیین مبنای مالکیت، آنگونه که بعدتر فیلسوفانی چون جان لاک یا امانوئل کانت به آن پرداخته‌اند، نپرداختند.
امروزه سنت فلسفه سیاسی در غرب، سنتی گسترده و ریشه‌دار است، تا جایی که در تعیین حدود دخالت دولت به مباحثی جزئی مانند وظیفه دولت در مسائلی چون آموزش و پرورش یا مشروعیت آموزش و پرورش خصوصی وارد شده است و در قیاس و نسبت با چنین پیشرفت‌هایی می‌توانیم بگوییم که ما تقریبا سنت فلسفه سیاسی چندانی نداریم، در سنت اندیشه‌ورزی اسلامی، مسائلی چون مالکیت را نه حکما بلکه فقها متکفل شدند و ایشان نیز این مبحث را هماره در ذیل حقوق خصوصی تبیین کرده‌اند و حق مداخله‌ای برای حکومت در مالکیت قائل نبوده و آن را در ذیل زندگی جمعی تعریف نکرده‌اند.
ایکنا - آیا این مسئله ذاتی حکمت اسلامی است؟ یعنی حکمت اسلامی نمی‌تواند به این جزئیات بپردازد و توانایی و ابزارش را ندارد؟
به نظر من خیر، زیرا اگر پرداختن به مسائل سیاسی در فلسفه اسلامی ممتنع بود، فارابی نیز نمی‌توانست ورود کند، بنابراین اگر فارابی توانسته، پس در سنت اسلامی امکان‌پذیر است. اما علت اینکه چرا در واقعیت محقق نشده به نظر من به پیچیدگی‌های امر سیاسی و هنجارهای زندگی مدنی در جامعه ما باز می‌گردد.
بخواهم ساده بگویم ما در 200 سال اخیر فیلسوفان بسیاری داشته‌ایم که فقیه و صاحب فتوا بوده‌اند، با این حال اگر رساله‌های ایشان را با فقهای فلسفه ناخوانده مقایسه کنیم شاید تفاوت چندانی نیابیم، در واقع تأثیر چشم‌گیری از فلسفه در احکام و فتاوای ایشان مشاهده نمی‌شود؛ زیرا فلسفه در سنت اسلامی راه خود را رفته و فقه و اصول راه خود را، فقه و اصول، قواعد، ادله و راه‌های استنباط مستقل خود را دارد. فقه و فلسفه هر دو علومی دارای چارچوب و ضوابط مشخص و محکم هستند و در این حال پیوند زدن ایشان کاری محال می‌نماید و آنطور که برخی گفته‌اند، امکان ندارد فقه در ذیل حکمت عملی قرار گیرد.
از طرفی علم اصول علمی زائیده مسائل و پرسش‌های درونی جهان اسلام است، گر چه از برخی ابزارهای منطقی بهره برده لیکن به مسائلی تازه و انگیخته از درون جهان اسلام همچون؛ مباحث دلالت الفاظ، حجیت و اصول عملیه می‌پردازد و با ضوابطی مشخص در پی استنباط حکم شرعی بر مبنای حجیت قول و فعل معصوم(ع) می‌باشد، در همین حال اگر الهیات شفا را در کنار متافیزیک(مابعدالطبیعه) ارسطو بگذارید، سرفصل‌های بسیار مشترکی خواهید یافت و به نوعی آن را می‌توان تفسیری بر متافیزیک ارسطو دانست، هرچند تفسیری بسیار نوآورانه و آن نیز ضوابط خود را دارد.
همچنین در یک جامعه دیندار، پرداختن به احکام عملی از دیدگاه عقلی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و از پرداختن به مباحث نظری دشوارتر می‌نماید. در طول تاریخ همواره اندیشمندان مسلمان سعی در ایجاد پلی بین استنتاجات عقلی و مسائل مختلف بیان شده در متون دینی چون مسائل هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه مطرح شده در قرآن داشته‌اند و موفقیت‌هایی نیز در این زمینه کسب کرده‌اند.
اما در جامعه‌ای که احکام عملی زندگی خود را چنانچه گفته شد، از قول و فعل معصوم(ع)(پیامبر(ص) یا ائمه(ع) و نزد اهل سنت بعضا صحابه) می‌گیرد، بین حکم عملی استنتاج شده توسط عقل و حکم استخراجی از کتاب و سنت، گزینه اول را انتخاب می‌کند؛ بنابراین پرداختن به مسائل حکمت عملی مانند فلسفه سیاسی که موضوع بحث ماست عملا بی‌فایده و عبث خواهد بود؛ زیرا به فرض پرداختن به آن نیز کاملا در حاشیه قرار می‌گیرد.
ایکنا - آیا این فاصله گرفتن سنت اسلامی از مباحث اجتماعی و نپرداختن آن به مباحث حکومتی و مانند آن، باعث شده که سنت فلسفه اسلامی از واقعیت‌های زندگی مردم دور شده و تبدیل به مباحثی صرفا نظری و بخشی از تاریخ فلسفه شود؟
ما باید بین رسالت فلسفه نظری و فلسفه عملی تفکیک قائل شویم، این مسئله نه تنها در فلسفه اسلامی، بلکه در تمامی سنت‌های فلسفی جهان وجود دارد؛ یعنی کسانی که به متافیزیک اشتغال دارند غالبا خود را درگیر مسائل انضمامی نمی‌کنند و اگر این مسئله را انسداد تلقی کنیم، تمام سنت‌های فلسفی به نوعی دچار این انسداد هستند. باید گفت؛ داشتن انتظارات عملی از یک فلسفه نظری مثل فلسفه اسلامی، اساسا انتظاری نابجاست و ما باید نگاه خود را در این مسئله تعدیل کرده و آنگاه با انتظاراتی متناسب با یک فلسفه نظری و متافیزیکی چون فلسفه اسلامی، به داوری درباره عملکرد آن بپردازیم.
ایکنا - درست می‌فرمایید اما فلاسفه مسلمان در پرداختن به مباحث متافیزیکی و مسائل نظری از یک نقطه به بعد لاجرم به انسان رسیده و باید به مسائل او بپردازند.
بله، با این حال باید در نظر داشت فیلسوفان از جهات و ساحات مختلفی چون اخلاق، سیاست، علم‌النفس به انسان می‌توانند بپردازند و هر کدام از این ساحات، اقتضائات مخصوص به خود را دارند، فیلسوفان ما اغلب از حیث علم‌النفس به انسان پرداخته‌اند و اقتضائات این ساحت با ساحت‌هایی چون اخلاق و سیاست متفاوت است. همچنین به نظر من آنگونه که برخی می‌گویند نمی‌توان گفت، بحث نظری اگر به مسائل عملی و اجتماعی ختم نشود ابتر و بی‌ثمر است و مباحث نظری حتما باید نتیجه عملی داشته باشند که البته این مسئله، مسئله‌ای مفصل و مناقشه‌برانگیز است؛ اما با قاطعیت نمی‌توان گفت؛ حکمت عملی باید به نحوی مبتنی بر حکمت نظری باشد.
ایکنا – اما به هر روی، اعمال انسان مبتنی بر نوع نگاه او به جهان است که این نگاه از وظایف حکمت نظری است.
بله؛ اما آن سطح انتظاری که در فلسفه نظری وجود دارد، الزاماً یک شکل خاصی از حکومت و سیاست برای فرد معین نمی‌کند. به عنوان مثال؛ فلاسفه ما در طول تاریخ حکمت اسلامی، مسائل مختلفی در خصوص اصالت وجود یا ماهیت مطرح کرده‌اند که در پایان صدرا با بحث اصالت وجود به آنها پاسخ داده است، اینکه ما باور به اصالت وجود داشته باشیم یا ماهیت، تأثیری در نوع حکومت مطلوب و نگرش فرد نسبت به آن دارد؟ قطعا، خیر.
فحوای سخن من همین است، از اینکه یک شی در جهان خارج دو حیثیت دارد با عنوان وجود و ماهیت و نسبت این دو در جهان خارج به چه شکل است، اساسا نمی‌توان انتظار نتیجه عملی داشت. می‌توان چنین ایرادی را وارد کرد که شما وقتی با این دقت به اینچنین مسائلی پرداخته‌اید، چرا به مسائل عملی(که شاید در زندگی روزمره تأثیرگذارتر باشند) نپرداخته‌اید؟ اما اینکه از فلسفه نظری انتظارات عملی داشته باشیم نابجاست.
ایکنا – البته صدرا خود از اصالت وجود، مباحث گوناگونی را استنتاج می‌کند.
بله، او از این طریق معاد جسمانی را نیز استخراج می‌کند اما به حکومت و مسائل مربوط به آن نمی‌رسد، بلکه به نظر می‌رسد این مسئله، استلزامات عملی ندارد، هر چند بسیاری سعی کردند استلزامات عملی از آن استخراج کنند و نتایجی نیز گرفته‌اند اما در پایان نتوانسته‌اند مباحث موجهی ارائه کنند.
ایکنا - در رابطه با عدم پرداختن به فلسفه عملی در جهان اسلام، بیشتر بفرمایید.
به علت نکته‌ای که پیشتر نیز گفتم به آن پرداخته نشده، مسئله‌های زندگی عملی ما را، فقه متکفل شد و فقه با چهارچوب مستقل خود و با ادله خاص خود به سادگی نمی‌تواند ذیل حکمت عملی قرار گیرد بلکه باید گفت اصلا نمی‌تواند در ذیل آن قرار گیرد.
ایکنا – چرا همانگونه که جهان بینی متکلمین و فلاسفه به موازات یکدیگر وجود داشته، به جلو می‌رفتند حکمت عملی و فقه در موازات یکدیگر به فعالیت نپرداختند؟
به این دلیل که جهان‌بینی‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند اما چارچوب‌های عملی یکدیگر را طرد می‌کنند و از آن رو که در انتها فرد باید از میان یکی از آنها برای فعلی که در لحظه قصد انجام آن را دارد انتخاب انجام دهد و اگر هر کدام از ایشان به ورطه عمل کشیده شود دیگری تبدیل به اشتغالی انتزاعی و بی‌فایده خواهد شد و این قضیه(انتزاعی و بی‌کاربرد بودن) در مسئله نظری نقیصه محسوب نمی‌شود اما در مسئله عملی یک نقص شمرده می‌شود و در واقع بحث عملی بی‌کاربرد و ترکیبی تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد.
ایکنا – در طول تاریخ متکلمین و حکمای مسلمان سعی بر عقلانی کردن و ارائه براهین عقلی برای مسائل اعتقادی اسلام داشته‌اند، اما در مسائل فقهی ما چندان شاهد چنین تلاش‌هایی نیستیم که در واقع تا حدودی این مسئله به مولوی (از جانب خداوند بودن) بودن و فراعقلی بودن برخی احکام مربوط است. در این باره لطفا بیشتر توضیح دهید.
این مسئله گفتار مفصلی می‌طلبد؛ اگر احکام از مصالح و مفاسدی تبعیت می‌کنند (که ما می‌گوییم می‌کنند)، آیا عقل می‌تواند این مصالح و مفاسد را درک کند؟ حجیت عقل در فقه به چه معناست؟ این موارد مباحثی هستند که اتفاقا مدتی است درباره آنها می‌اندیشم و مطالعه دارم؛ اما اگر بخواهیم وارد آن شویم، بحث به سمتی می‌رود که از حوصله گفت‌وگو خارج خواهد بود. با این حال به اجمال باید گفت، فقه چارچوب‌ها و ضوابط محکمی برای خود دارد، افراد برای فراگرفتن آنها عمری را صرف می‌کنند و نمی‌توان این ضوابط و چارچوب‌ها را نادیده گرفت که بخواهیم ملغمه‌ای از فقه و فلسفه ارائه بدهیم.
ایکنا – در ادامه سؤال قبل بفرمایید آیا نمی‌توان کتاب‌های علل الشریعه را تلاشی برای عقلانی کردن احکام تلقی کرد؟
نه چندان؛ زیرا نویسنده در این نوع کتاب‌ها برای احکامی که از نظر خود، منجز هستند، عللی را بیان می‌کند و در واقع آن احکام را توضیح می‌دهد؛ یعنی نمی‌توان گفت احکام، معلق و وابسته به آن علل هستند و براساس این کتب نمی‌توان حکمی را به تعلیق درآورد، در این کتاب‌ها نویسنده صرفا قصد دارد بگوید برای این احکام، چنین عللی می‌شود بیان کرد. در علم اصول به این مباحث به شکلی مفصل پرداخته شده است.
ایکنا – آیا سیاست‌نامه‌ها و نصیحت الملوک‌ها را می‌توان در ذیل سنت فکر فلسفی و حکمت عملی اسلام به حساب آورد؟
خیر، آنها نیز سبکی مستقل از نوشتارها هستند که نمی‌توان چندان آنها را در ذیل حکمت عملی به حساب آورد، اما در آنها به برخی مباحث حکمت عملی به نحوی که می‌توان آن را ایرانی – اسلامی دانست پرداخته شده است با این حال سنت سیاست‌نامه نویسی، سنتی مستقل از دیگر سنت‌های تألیف در حوزه حکمت عملی است.
ایکنا – پیشتر فرمودید فقهای بسیاری داشتیم که فیلسوف بودند یا فیلسوف‌هایی که فقیه بودند و صاحب فتوا، اما تأثیر فلسفه خواندن در فتاوای ایشان دیده نمی‌شود؛ آیا مقوله‌ای چون ولایت فقیه را با توجه به شباهت‌هایی که به فیلسوف‌شاه افلاطون دارد، نمی‌توان از قبیل این تأثیرات برشمرد؟
این سخن، سخنی است که بسیاری آن را مطرح کرده‌اند. گفته می‌شود، ولایت فقیه، نظریه‌ای فلسفی است نه فقهی، اما من این سخن را نمی‌پذیرم؛ از آن رو که مفهوم ولایت فقیه درون یک سنت فقهی شکل گرفته و اساسا بیانی که از این مسئله، درباره ولایتی که فقیه در زمینه امور ظاهری و دنیوی دارد، چندان بن‌مایه فلسفی ندارد؛ بلکه مستقل از فلسفه شکل گرفته است. البته این نظریه شباهت‌هایی به فیلسوف‌شاه افلاطون دارد اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا طراحان این نظریه در پی‌ریزی آن اعتنایی به افلاطون داشته‌اند یا خیر؟
ایکنا – مرحوم امام(ره)، خود، فلسفه خوانده بودند [تأثیری نداشته است؟]
نکته اینجاست که ایشان، فلسفه صدرایی خوانده بودند و در مباحث صدرا، هرگز فیلسوف‌شاه افلاطون مطرح نمی‌شود، همچنین ایشان بیشتر در زمینه فلسفه نظری فعالیت داشته‌اند و نه فلسفه عملی و سیاسی؛ نیز باید بگویم که برخی ولایت فقیه را نه متأثر از فیلسوف‌شاه افلاطون بلکه دارای پی‌رنگی برآمده از عرفان نظری و ولایت عرفانی می‌دانند اما این سخن نیز نادرست است؛ زیرا شخص امام خمینی(ره) تصریح می‌کنند، ولایت فقیه، ولایتی ظاهری بوده و ارتباطی به ولایت باطنی ندارد.
در بخش پایانی جلد دوم کتاب «البیع» به صورتی آشکار مشهود است که این مسئله را در قالب یک سنت فقهی بیان کرده و برای اثبات آن از استدلال‌های فقهی بهره می‌گیرند. از مباحثی که در این رابطه و به عنوان مقدمه ولایت فقیه مطرح است، مسئله لزوم حکومت است؛ در این مسئله بیان می‌شود که اسلام احکامی دارد که باید توسط حاکم به اجرا درآیند، این احکام به زمان خاصی اختصاص ندارند؛ بنابراین شارع نمی‌خواهد که روی زمین بمانند.
اجرای این احکام به نوعی مداخله و ولایت نیاز دارد و بنابر روایات برای اعطای این ولایت به یک فرد، نیاز به دلیل داریم، اینکه این نوع اعمال ولایت در اختیار فقهاست. این استدلال کاملا فقهی است، یعنی اگر ما به جزئیات با دقت نگاه کنیم، می‌بینیم شاید در نگاه اولیه شباهت‌هایی نظری با نظریه افلاطون داشته باشد اما مسیری که طی می‌کند، صورت‌بندی و شیوه استدلالی که دارد با آن متفاوت است.
به زعم من، در بحث اندیشه جدا از توجه به شباهت‌ها، بسیاری از اوقات بهتر است به تفاوت‌ها توجه کنیم، شباهت‌ها چیزهایی هستند که در نگاه اول به چشم می‌آیند اما یک نگرش عمیق و تیزبینانه باید در کنار شباهت‌ها، تفاوت‌ها را نیز تشخیص دهد و این مسئله‌ای است که ما معمولا بی‌دقت از کنار آن رد می‌شویم. به عنوان مثال؛ در رابطه با بحث ولایت فقیه به طور کلی برچسب می‌زنیم که ولایت فقیه همان فیلسوف‌شاه افلاطون است یا همان ولایت باطنی عرفان نظری است، بی آنکه نظرات تدوینگران این نظریه را بخوانیم، لذا وقتی مباحث آنها را مرور کنیم، می‌بینیم صورت‌بندی ارائه شده توسط آنها متفاوت است.
به نظر من این یک مشکل روش‌شناختی است که ما قبل از مواجهه مستقیم با یک مسئله و مطالعه آثار مطرح‌کنندگان آن، برچسب‌هایی می‌زنیم و خط کشی‌ها و قالب‌بندی‌هایی را ایجاد می‌کنیم و آن را در آنها قرار می‌دهیم بی آنکه لازم بدانیم این مسئله را به اقوال صاحبان نظریه مستند کنیم.
بحث افلاطونی بودن نظریه ولایت فقیه نیز در این راستا می‌تواند تعبیر شود البته می‌توان از آن تفسیر افلاطونی نیز ارائه کرد، همچنین اگر منظور از افلاطونی – ارسطویی بودن این نظریه، کمال‌گرایانه بودن آن باشد، سخنی درست است اما اگر منظور، آن باشد که این نظریه، از افلاطون یا ارسطو اخذ شده است، نادرست می‌باشد، سنت فقهی ما مستقلا می‌توانست به چنین نظریه‌ای برسد کما اینکه رسیده است.
ایکنا - یکی از مواردی که شما اینجا مطرح کردید، بحث مالکیت و عدالت اجتماعی بوده است. تعریف شما از مسئله عدالت اجتماعی چیست؟ و اینکه در بحث مالکیت خصوصی و اختیارات دولت، به نظر شما دولت تا چه میزان می‌تواند مداخله داشته باشد برای اجرای این عدالت اجتماعی؟ آیا این مسئله می‌تواند به کمونیسم منجر شود؟
ما قبل از اینکه بخواهیم عدالت اجتماعی را تعریف کنیم باید بگوییم عدالت، فرع بر حکومت است؛ یعنی مسئله عدالت آنجایی مطرح می‌شود که حکومتی وجود داشته باشد، در این زمان این پرسش می‌تواند مطرح شود که این حکومت وظیفه مداخله برای اجرای عدالت و کاهش نابرابری را دارد یا ندارد؟ در واقع مسئله عدالت اجتماعی به پرسش درباره حدود اختیارات دولت برای کاهش نابرابری یا تضمین حداقلی از امکانات برای همه شهروندان بازمی‌گردد و منازعات پیرامون عدالت اجتماعی نیز در همین حوزه شکل می‌گیرد و فیلسوفان نیز هرکدام به نحوی با آن موافقت یا مخالفت می‌کنند و البته این مسئله صفر و یک نبوده و چون بحث بر سر میزان مداخلات دولت است، بازه‌ای برای آن وجود دارد. بنابراین تعریف عدالت اجتماعی به این می‌شود؛ مداخله دولت برای کاهش نابرابری‌ها؛ یعنی بحث عدالت اجتماعی جدا از بحث دولت نیست و زمانی مطرح می‌شود که ما دولتی داریم و در این رابطه می‌اندیشیم که آیا در زندگی ذیل حکومت، ضرورتی برای عدالت اجتماعی وجود دارد یا ندارد و برای رد یا اثبات چه استدلالی وجود دارد.
من مدافع عدالت اجتماعی هستم؛ به این معنا که معتقدم دولت باید مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد اما با مدیریت آن به کاهش نابرابری کمک کند و به طور کلی آورده‌های اقتصاد را در زندگی اجتماعی به نحوی مدیریت کند که به نفع همگان باشد، یعنی من این نگاه را ندارم که بگوییم به عنوان مثال مالکیت خصوصی نباید وجود داشته باشد اما معتقدم دولت باید با یک اعمال اقتدار، برنامه‌ریزی و حکمرانی اقتصادی کاری کند که این آزادی‌های اقتصادی به نفع همگان باشد و به رفع فقر و کاهش نابرابری منجر شود.
ایکنا – این ایده تا چه اندازه می‌تواند اجرایی شود؟
ما در فلسفه از یک سری هنجارهای انتزاعی صحبت می‌کنیم، این هنجارهای انتزاعی اگر بخواهند تبدیل به هنجارهای انضمامی شوند، در کنار فلسفه، نیاز به دانش‌های دیگری هست، یعنی باید اقتصاد و دانش‌های دیگر بیایند و برای این کاهش نابرابری راه و شیوه ارائه دهند، مانند طراحی مدل‌های جدیدی از مالکیت خصوصی. حفظ این شکل مالکیت خصوصی با طراحی مالیات‌های بازتولیدی یا نه فقط این مسائل، مباحث دیگری چون تقویت آموزش و پرورش دولتی یا بعضی مسائل دیگری که توانایی کاهش نابرابری و ریشه‌کن‌سازی فقر را داشته باشد از فلسفه فاصله گرفته و وارد مباحث اجتماعی، اقتصادی و دیگر علوم می‌شود. این مسئله البته به شرایط جوامع نیز بستگی دارد، یعنی نسخه‌ای که در یک جامعه می‌تواند پاسخگو باشد شاید در جامعه‌ای دیگر موفقیت‌آمیز نباشد.
بنابراین نمی‌توان از یک فیلسوف نظر خواست، به عنوان مثال؛ درباره نحوه اجرایی مالیات پلکانی یا این قبیل امور در وضعیت امروز اقتصاد نظر پرسید، این مسائل، مسائلی هستند که امروزه اصطلاحا بین رشته‌ای تلقی می‌شوند که متخصصان علوم مختلف باید در این رابطه نظر دهند که فیلسوف نیز در نوع و حوزه خود درباره آنها نظر می‌دهد، البته فیلسوفانی هستند که در این مسائل وارد و متعرض مسائل اقتصادی و اجتماعی شده‌اند که نظرات چندان دقیقی در رابطه با آن نداشته‌اند.
انتهای پیام
