حجتالاسلام والمسلمین حسنآقا نظری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در خصوص مسئله نحوه صحیح محاسبه نرخ سود در سیستم بانکداری بدون ربا گفت: از آنجا که مبانی بانکداری بدون ربا را فقه اسلامی تشکیل میدهد، تقسیم و سهمبندی سود را نیز باید برپایه آن محاسبه کرد؛ بنا بر آنچه در فقه اسلامی آمده است، سهم سود بر اساس تراضی طرفین لحاظ خواهدشد.
کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ادامه گفت: در بانکداری بدون ربا ما نباید سود را از پیش تعیین کنیم و دو طرف باید بر اساس عقد جاری منتفع شوند، اما به هرحال وجود مسئلهای به اسم تورم، سپردهگذار را محق میکند که مبلغی را به عنوان سود از محل سرمایهگذاری دریافت کند.
وی در ادامه افزود: در رابطه بانک و مشتری، از آنجا که بانکها منابع کلانی را در اختیار دارند پس ریسک کمتری در دریافت سپرده متحمل میشوند و چون سپردهگذاران نیز به یک پرداختی نسبتا معین نیازمند هستند پس بانک نرخ سود علیالحساب را برای آنها لحاظ خواهدکرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در رابطه باماهیت سود علیالحساب در سیستم بانکداری کشور گفت: همانطور که عنوان شد سپردهگذار با هدف کسب منفعت در بانک سرمایهگذاری میکند از این رو باید حاشیه امنیتی را تحت عنوان پوشش ریسک تورم و دریافت سود واقعی در اختیار داشته باشد. البته در همین موضوع سود علیالحساب نیز امکان تضعیع حق سپردهگذار وجود دارد چراکه اگر بانکها در پایان مدت قرار داد درصد بیشتری از سود مندرج در قرار داد را بدست آورند عموما نسبت به پرداخت مازاد سود به سپردهگذاران اقدام نخواهندکرد.
حجت الاسلام نظری افزود: باید توجه داشت که درصدی که بانکها به عنوان سود به صاحبان سرمایه میدهند چنانچه در بخش واقعی اقتصاد نتواند مسئله تورم و سود را پوشش دهد، موجب کاهش میزان اعتماد عمومی به سیستم بانکی خواهدشد و بانکها نیز عموما بیش از این، سودی را به سپردهگذاران نمیدهند. به دیگر سخن بانک تنها در صدد جبران کاهش ارزش پول به واسطه نرخ تورم و ارائه درصدی از سود به سپردهگذار است.