پاسخ وزارت علوم به برخی ابهامات در خصوص منع حوزویان از بکارگیری القاب دانشگاهی
گروه دانشگاه: در اطلاعیه مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، ضمن تأکید بر نبود هیچ ممانعتی برای مشارکت علمی طلّاب بر مبنای ابلاغیه وزارت علوم، تصریح شده که هیچ یک از آیین‌نامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی با این ابلاغیه نقض نشده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا رضوان طلب ضمن ارسال اطلاعیه‌ای به ایکنا، به برخی پرسش‌ها و ابهامات در زمینه صدور بخشنامه ممنوعیت کاربرد عناوین دانشگاهی از سوی طلاب و حوزویان بدون مدرک دانشگاهی پاسخ داد.
بر اساس این گزارش متن پرسش‌ها و پاسخ‌های مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم به شرح ذیل است:
1. چه ضرورتی ایجاب کرد که وزارت علوم بخشنامه ممنوعیت استفاده طلاب از عناوین دانشگاهی را صادر کند؟
2. آیا بخشنامه وزارت علوم درباره ممنوعیت استفاده از عناوین دانشگاهی با آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی نیست؟
3. اگر بخشنامه ناقض آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، آیا وزارت علوم وجاهت حقوقی و قانونی برای نقض این آیین‌نامه را دارد؟
4. آیا پیگیری قضایی برای طلابی که طبق روال معمول دارای مدرک معادل هستند و از القاب دانشگاهی استفاده می‌کنند، با استناد به آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی نیست؟
5. آیا این بخشنامه مانع طلاب برای مشارکت در فعالیت‌های علمی تخصصی مرتبط دانشگاهی نیست؟
6. رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت‌های ممیزه از صدور چنین بخشنامهای اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. آیا صدور چنین بخشنامهای بدون هماهنگی و اطلاع معاونت‌های مرتبط، امکان‌پذیر است؟
پاسخ مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم
1- الف- آنچه اعلام شده صرفاً مربوط به طلاب و روحانیون محترم نیست و تمامی دارندگان مدرک معادل یا خبرگان بدون مدرک یا دانشجویان مقاطع مختلف، مشمول مقررات ممنوعیت استفاده از عناوین اعلام شده‌اند.
ب- افرادی در رده‌های مختلف اصرار بر استفاده‌ی غیرقانونی از این عناوین داشته‌اند که استفسار برخی رؤسای دانشگاه‌ها دلیل شفاف‌سازی شد.
ج- آیا ابلاغ مصوبه‌ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی، مستنکر و نارواست؟ یا تردیدی در این وجود دارد که فرد دارای مدرک معادل یا خبره ی بدون مدرک، نمی‌تواند عنوان دانشگاهی طراز اصل را دارا باشد؟ یعنی معادل دکتری، دکتری نیست.
2- هیچ یک از آیین‌نامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی با این ابلاغیه نقض نشده و نمی‌شود. تمامی ارزشیابی‌ها همانگونه که تصویب شده، معتبر بوده و هست و اساساً بحثی در باب ارزشیابی طرح نگردیده، چرا که همطرازی این موارد بلامنازع است، و آنچه مطرح است، صدق اطلاق عناوین پایه‌ای است که این سطوح با هم همطراز شده است.
3- پاسخ سؤال پیشین، دلالت بر این امر دارد که از متن ابلاغیه نقض هیچ یک از قوانین شورای عالی مستفاد نمی‌گردد و تمامی مصوبات مدّ نظر بوده و هست. رسانه‌ای کردن این مسئله با القاء تعارض قوانین و یا مقابله با مرجع قانونی به دست کسانی صورت می گیرد که با فشار بر مسئولین می‌خواستند از عناوین مهندس و دکتر به نحو غیرقانونی بهره ببرند و لذا معلوم الحال‌اند.
مراجع صادر کننده مدارک حوزوی می‌توانستند به جای و یا در کنار عناوین حوزوی عناوین دانشگاهی مانند دکتری یا حتی معادل دکتری را به کار ببرند، اما نه تنها به کار نبردند بلکه در زمان طرح مسئله در شورایعالی بر حوزوی ماندن عناوین حوزه اصرار ورزیدند تا از عناوین دانشگاهی متمایز باشد. بنابراین کاملاً روشن است که هیچ تحریفی و یا خلافی در قانون با ابلاغیه ی مورد نظر صورت نگرفته بلکه متن قانون است.
پافشاری بر این القائات و تأویل های ناروا مایه ی تعجب است. که چرا به رطب و یابس متوسل می-شوند تا آنچه را شفاف و مبیّن است، کدر و ناصحیح جلوه دهند. دانش آموختگان فاضل و فرهیخته ی حوزه هیچ نیازی ندارند از عناوین دانشگاهی وام بگیرند و کسب اعتبار کنند. آن ها عناوین خاص حوزوی خود را از قبیل حجت الاسلام و آیت الله و ... دارند و برخی حتی استفاده از عناوین دانشگاهی را انکار و اکراه دارند. منع اطلاق عناوین دانشگاهی بر آنان قطعاً از منزلت علمی آنان نمی کاهد، مگر کسانی که فاقد صلاحیت علمی هستند و منافعشان با این ابلاغ خدشه دار شده است.
یکی از معاونین محترم حوزه پس از این ابلاغ تماس گرفتند و پرسیدند آیا شما هم طرازی و ارزشیابی را ملغا کرده اید؟ پس از آن که توضیحات به ایشان داده شد، اظهار رضایت از این قانون کردند و فرمودند اگر می خواستیم می توانستیم این عناوین را در مدرک حوزویان به کار ببریم.
نکته ی قابل تأمل این که این حساسیت تنها بر سر اطلاق عنوان دکتری برای دارندگان سطح چهار حوزه است. در حالیکه نه دارندگان سطح سه ادعای عنوان مهندسی دارند و نه فارغ التحصیلان دکتری ادعای آیت اللهی و حجت الاسلامی..! اگر این همانی باشد علی القاعده باید دوسویه، مجاز و معتبر تلقی گردد. پس معلوم است معادل، این همانی نیست.
4- مصادیق پیگرد قضایی را قانون تعیین کرده و استثنایی هم قائل نشده است.
5- هیچ ممانعتی برای مشارکت طلّاب در علم وتبادل علمی، بر مبنای این ابلاغیه، متصوّر نیست.
6- بی‌اطلاعی یک فرد از بخشنامهای به معنای نقض یا نقص آن نیست. گرچه ریاست محترم مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه با بخشنامه‌ی مذکور کاملاً موافق و هم‌آهنگ هستند و مذاکرات فی‌مابین انجام شده است.
ابلاغیه وزارت علوم مخالف وناقض مصوبه شورای انقلات فرهنگی است 
بخشنامه وزرارت نشانگر روحیه نویسندگانش است 
