ابوذر ندیمی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره آثار مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بانک مرکزی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: در این مصوبه، سه دیدگاه دیده شده است که اولا در این مصوبه به نقش وزیر اقتصاد توجه شده است و خود وزیر میتواند از باب هماهنگی وزارت امور اقتصادی با ریاست بانک مرکزی مؤثر باشد؛ بنابراین به نظر بنده اولین فایده این مصوبه توجه به نقش وزیر اقتصاد است.
نمیتوانیم رئیسجمهور را مصلوبالاختیار کنیم
وی ادامه داد: چون وزیر اقتصاد، رئیسکل بانک مرکزی را انتخاب میکند، بنابراین یک وزیر، پاسخگو است چراکه پیشنهاد اصلی را وزیر میدهد. موضوع تأیید هیئتوزیران هم که در این مصوبه به آن اشاره شده است از این جهت مهم است که چون وزیران هم با بانک مرکزی سروکار دارند بنابراین رئیسکل بانک مرکزی کمتر از یک استاندار نیست که هیئتوزیران نسبت به آن نظری نداشته باشند.
وی تأکید کرد: بسیاری از مسائل پولی و بانکی در اقتصاد کشور از طریق ارتباط وزارتخانهها با بانک مرکزی تعریف میشود، بنابراین این اتفاق افتاده است چون نقش هیئتوزیران هم در این مصوبه دیده شده است و سومین موردی که باید به آن اشاره کنم در مورد نقش رئیسجمهور است که دارای اهمیت است؛ چراکه اقتصاد ما فعلا اقتصاد دولتی است و در این اقتصاد دولتی نمیتوانیم بگویم ما در ارتباط با مسائل مربوط به حوزه اقتصادی، رئیسجمهور را مصلوبالاختیار کنیم بلکه باید رئیسجمهور در این زمینه دارای اختیاراتی باشد.
در اقتصاد دولتی، استقلال بانک مرکزی معنایی ندارد
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: این روش، بسیاری از مشکلاتی که در گذشته وجود داشته است را کاهش میدهد؛ چراکه مباحث مربوط به اقتصاد، هم در وزارت اقتصاد و دارایی و هم در نهاد ریاستجمهوری مورد مدیریت قرار میگیرد و از نظر من اتفاق مبارکی است و میتواند کمک زیادی به مسائل مربوط به تنظیم روابط و هماهنگیها انجام دهد.
نماینده سیاهکل در خانه ملت در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این مصوبه بر تحقق استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: تا هنگامیکه اقتصاد ایران دولتی باشد استقلال بانک مرکزی معنایی ندارد. وقتیکه اقتصاد، خصوصی و تعاونی نیست و دولت هم فعلا به هر دلیلی بیشترین بخش اقتصاد را تصاحب کرده است نمیتواند در این اقتصاد صرفا به تماشاگری مشغول باشد بلکه باید بازیگر باشد.
استقلال بانک مرکزی در شرایط کنونی قابل دفاع نیست
وی افزود: میتوان در راستای مباحث مربوط به حوزه اقتصاد از این فرصت استفاده کرد که ما در مورد استقلال بانک مرکزی باید قبول کنیم در شرایط کنونی، این استقلال به معنی بیتوجهی به نقش اکثریت است. در شرایط کنونی اکثریت، دولت است که البته ما اصرار داریم که اصل 44 قانون اساسی پیاده شود؛ چراکه ضرورت دارد اصل 44 به شکل واقعی و نه به شکل کنونی اجرایی شوده و سهم اقتصاد خصوصی و تعاونی محقق شود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: تنها در این صورت است که استقلال بانک مرکزی معنیدار میشود؛ چراکه با وجود این اتفاق، سهم عمده در اقتصاد متعلق به این دو بخش است و بانک مرکزی نباید تابع سیاستهای دولت باشد ولی در شرایط کنونی این سخن از جهت منطق اقتصادی قابل دفاع نیست.