قوانین اقتصادی کشور نیازمند بازنگری هستند/ سه رکن اقتصاد مقاومتی
گروه اقتصاد: به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، قوانینی که در اقتصاد کشور در زمینه تسهیل مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید ملی وجود دارند نیازمند بازنگری هستند و حجم وسیع قوانین برای اقتصاد کشور مشکل‌آفرین است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، امروز، 27 بهمن 93 در اختتامیه همایش «حقوق و اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه تهران، تنها راه برون‌رفت از مشکلات کنونی که دشمن برای ما ایجاد کرده است را اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی میتواند موجب اقتدار و سربلندی ملت ایران شود.
وی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید با برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت دولت، یک اقتصاد مردمی شکل بگیرد و بنده اعتقاد دارم اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند امروزه مورد توجه بسیاری از ملل تحت ستم قرار گرفته است و شاید برخی از آنها این نامگذاری را برای اقتصاد خود انجام نداده‌اند، اما تنها راه نجات اقتصاد و تنها راه مقابله آنها با نظام سلطه، همین اقتصاد مقاومتی است.
حجت‌الاسلام رئیسی افزود: ما در حوزه حقوقی به اندازه کافی گام‌های لازم را برای تحقق اقتصاد مستقل در کشور بر نداشتیم و باید گفت که عدم توجه به نسخه‌های اقتصادی دیگران، نگاه به توانمندی درون کشور و تولید ملی میتواند نجات‌بخش ما باشد و تنها چاره کار، همین است و این حرکت باید از یک جزم علمی و درواندیشی برخوردار باشد.
دادستان کل کشور تأکید کرد: در این زمینه که اقتصاد کشور در بخش‌های قانونی نیازمند تسهیل مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید ملی است باید گفت که ساز و کارهایی که امروزه وجود دارد، ساز و کارهایی لازم است، اما نیازمند بازنگری است و حجم وسیع قوانین برای اقتصاد کشور مشکل‌آفرین است.
وی افزود: در بعد اقتصاد ملی یا به بیان بهتر اقتصاد مقاومتی باید به سه رکن مهم توجه شود که یکی رکن پایداری این اقتصاد، دوم، رکن خوداتکایی در نیازهای اساسی و سومین رکن، رکن استواری است که اقتصاد ما با تکانه‌های جهانی از جانب نظام سلطه دچار مشکل نشود.
حجت‌الاسلام رئیسی تأکید کرد: ضرروت دارد که در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری، همه بخش‌های مسئول در کشور اعلام کنند که نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی چه گام‌هایی برداشته‌اند و چه راهبردهایی برای تحقق این امر دارند؟
دادستان کل کشور ادامه داد: به نظر می‌رسد که تحریم‌ها فقط یک حرکت مقطعی و فصلی نسبت به مسئله هسته‌ای نباشد، بلکه دشمن برآوردی دارد که تحریم‌ها مؤثر بوده است و اگر به ظاهر این سخن توجه کنیم، به نظر می‌رسد که تحریم برای آنها یک راهبرد است و آنها به مسئله هسته‌ای بسنده نکرده و دست از تحریم‌ها بر نخواهند داشت.
وی افزود: در این شرایط، اقتصاد مقاومتی نسخه نجات‌بخش ملت ایران از تنگناهاست و به نظر من مجموعه نظام و به ویژه دولت باید روشن کنند که چه گام‌هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است؟
وی بر ضرورت سامان دادن به نظام پولی و بانکی کشور اشاره کرد و گفت: نظارت بر دارایی بانک‌ها و شرکت‌ها یک ضرورت اساسی است و اگر بر شرکت‌داری مؤسسات مالی و اعتباری نظارت صورت نگیرد، موجب پدید آمدن مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور می‌شود و باید نحوه نظارت بانک مرکزی هم آسیب‌شناسی شود.
حجت‌الاسلام رئیسی ادامه داد: بحث ارتقای نظام سلامت اداری از موضوعات بسیار مهم است و در زمینه قوانین موجود در این حوزه، مثلا در زمینه قاچاق کالا که تهدیدی برای اقتصاد کشور، تولید ملی و اشتغال است باید به‌روزرسانی صورت گیرد.
وی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تهدیدی برای نظام بانکی کشور دانست و اظهار کرد: این مؤسسات باید سر و سامان یابند و موضوع دیگر تعدد شعب بانک‌هاست که تعداد آنها در برخی از خیابان‌ها از تعداد سوپرمارکت‌ها بیشتر است که در این صورت ادامه حیات چنین مؤسساتی منجر به دلالی‌گری می‌شود.
دادستان کل کشور تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی نیازمند امنیت اقتصادی است و فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقصادی، جامع‌ترین منشوری است که میتواند یک نسخه قابل استناد برای دستگاه قضایی کشور باشد.
وی در پایان اظهار کرد: اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از ضرورت‌هایی است که دلسوزان باید به صورت جدی پیگیر آن باشند.
