احکام فقهی بازار اسلامی/ هادی مزینانی تشریح کرد:
معیار قرآن برای پرداخت حقوق و دستمزد
گروه اقتصاد: به گفته مزینانی، ملاك و معیاری كه در قرآن كریم برای پرداخت اجرت، حقوق و دستمزد بیان شده «حد متعارف عرفی» است؛ به این معنا كه حقوقی كه در ازای كار پرداخت می‌شود، باید از نظر عرف جامعه یا همان صنف خاص، میزانی قابل قبول باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی ـ عقیدتی ناجا، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به به مباحث مطرح شده در خصوص رقم‌های نجومی حقوق برخی از مدیران دولتی اظهار کرد: متأسفانه این مسئله سبب ایجاد حاشیه‌های ناخوشایند در نظام اداری و پرداخت حقوق نامتعارف بین كاركنان بخش‌های دولتی و نیمه دولتی شده است و در واكاوی این مسئله از نگاه اسلام عزیز باید عرض کنم که از نظر اسلام، دستمزدی که پرداخت می‌شود نباید غیرمتعارف باشد.
حد متعارف دستمزد از منظر قرآن
وی ادامه داد: ملاك و معیاری كه در قرآن كریم برای پرداخت اجرت و حقوق و دستمزد بیان شده «حد متعارف عرفی» است؛ به این معنا كه حقوقی كه در ازای كار پرداخت می‌شود، باید از نظر عرف جامعه یا همان صنف خاص، میزانی قابل قبول باشد.
مزینانی خاطرنشان کرد: خدای متعال در آیه 6 سوره مباركه نساء می‌فرماید«وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا؛ و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازمائيد! اگر در آنها رشد (كافي) يافتيد اموالشان را به آنها بدهيد، و پيش از آنكه بزرگ شوند اموال آنها را از روي اسراف نخوريد، و هر كس (از سرپرستان) بي‌نياز است (از برداشت حق الزحمه) خودداری كند و آن كس كه نيازمند است به طرز شايسته (و مطابق زحمتی كه ميكشد) از آن بخورد، و هنگامی كه اموال آنها را به آنها ميدهيد شاهد بر آنها بگيريد (اگر چه) خداوند براي محاسبه كافي است» طبق نظر مفسران، «معروف» همان عرفی است كه عقل و شرع آن را می‌پسندد و خداوند آن را تعیین فرموده است.
پرداخت دستمزد کلان در چه صورتی اشکال شرعی ندارد؟
معاون ضوابط شرعی سازمانس سیاسی ـ عقیدتی ناجا افزود: بزرگانی مانند شیخ طوسی(ره) نیز منظور از معروف را همان اجرت المثل متعارف و عامیانه در قبال انجام كار بیان کرده‌اند. واژه «معروف» یا همان عرف پرداخت دستمزد، در آیات متعدد از جمله ٢٥ ، نساء و ٢٣٣ بقره نیز مطرح شده كه در قبال موضوعات مختلف، تعیین اجرت و دستمزد را به عرف آن صنف ارجاع نموده است.
مزینانی ادامه داد: با عنایت به آنچه كه عرض شد، مطالبه حقوق نامتعارف از سوی انجام دهنده كار و یا پرداخت حقوق نامتعارف به اشخاص، محل اشكال است. مگر اینكه پرداخت‌كننده، شخصیت حقیقی و نه حقوقی باشد و از مال خودش بخواهد رقم نامتعارفی را بپردازد كه در اینصورت اشكال شرعی ندارد، و یا میزان حقوق ولو به مقدار نامتعارف، به صورت معین در قرارداد كاری ذكر شده باشد و یا شرط ضمن عقد قرارداد باشد كه در اینصورت نیز رعایت قانون و مقررات در قراردادهای دولتی و نمیه دولتی (خصولتی) باید رعایت شود.
وی در پایان تأکید کرد: حال اگر پرداخت حقوق بر مبنای دو موردی كه عرض شد نباشد و شخص پس از آنكه در مسئولیت و منصب شغلی قرار گرفت، بخواهد با صدور دستور و تعیین نرخ محاسبه خاص كه منجر به رقم نجومی برای تعیین حقوق و دستمزد خودش بشود، مبلغ نامتعارفی را به عنوان حقوق خود یا مدیرانش وضع نماید، یقینا از نظر شرعی محل اشكال است و باید مازاد بر عرف صنف شغلی محل خدمتش را به بیت المال و سهامداران مجموعه برگرداند.
حد متعارف دستمزد از منظر قرآن
وی ادامه داد: ملاك و معیاری كه در قرآن كریم برای پرداخت اجرت و حقوق و دستمزد بیان شده «حد متعارف عرفی» است؛ به این معنا كه حقوقی كه در ازای كار پرداخت می‌شود، باید از نظر عرف جامعه یا همان صنف خاص، میزانی قابل قبول باشد.
مزینانی خاطرنشان کرد: خدای متعال در آیه 6 سوره مباركه نساء می‌فرماید«وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا؛ و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازمائيد! اگر در آنها رشد (كافي) يافتيد اموالشان را به آنها بدهيد، و پيش از آنكه بزرگ شوند اموال آنها را از روي اسراف نخوريد، و هر كس (از سرپرستان) بي‌نياز است (از برداشت حق الزحمه) خودداری كند و آن كس كه نيازمند است به طرز شايسته (و مطابق زحمتی كه ميكشد) از آن بخورد، و هنگامی كه اموال آنها را به آنها ميدهيد شاهد بر آنها بگيريد (اگر چه) خداوند براي محاسبه كافي است» طبق نظر مفسران، «معروف» همان عرفی است كه عقل و شرع آن را می‌پسندد و خداوند آن را تعیین فرموده است.
پرداخت دستمزد کلان در چه صورتی اشکال شرعی ندارد؟
معاون ضوابط شرعی سازمانس سیاسی ـ عقیدتی ناجا افزود: بزرگانی مانند شیخ طوسی(ره) نیز منظور از معروف را همان اجرت المثل متعارف و عامیانه در قبال انجام كار بیان کرده‌اند. واژه «معروف» یا همان عرف پرداخت دستمزد، در آیات متعدد از جمله ٢٥ ، نساء و ٢٣٣ بقره نیز مطرح شده كه در قبال موضوعات مختلف، تعیین اجرت و دستمزد را به عرف آن صنف ارجاع نموده است.
مزینانی ادامه داد: با عنایت به آنچه كه عرض شد، مطالبه حقوق نامتعارف از سوی انجام دهنده كار و یا پرداخت حقوق نامتعارف به اشخاص، محل اشكال است. مگر اینكه پرداخت‌كننده، شخصیت حقیقی و نه حقوقی باشد و از مال خودش بخواهد رقم نامتعارفی را بپردازد كه در اینصورت اشكال شرعی ندارد، و یا میزان حقوق ولو به مقدار نامتعارف، به صورت معین در قرارداد كاری ذكر شده باشد و یا شرط ضمن عقد قرارداد باشد كه در اینصورت نیز رعایت قانون و مقررات در قراردادهای دولتی و نمیه دولتی (خصولتی) باید رعایت شود.
وی در پایان تأکید کرد: حال اگر پرداخت حقوق بر مبنای دو موردی كه عرض شد نباشد و شخص پس از آنكه در مسئولیت و منصب شغلی قرار گرفت، بخواهد با صدور دستور و تعیین نرخ محاسبه خاص كه منجر به رقم نجومی برای تعیین حقوق و دستمزد خودش بشود، مبلغ نامتعارفی را به عنوان حقوق خود یا مدیرانش وضع نماید، یقینا از نظر شرعی محل اشكال است و باید مازاد بر عرف صنف شغلی محل خدمتش را به بیت المال و سهامداران مجموعه برگرداند.
