«فقه نفت و گاز» از منظر فقه سنتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، کتاب «فقه نفت و گاز» تالیف ابراهیم موسی‌زاده و هادی شاکری توسط انتشارات خرسندی منتشر شده است. 

کتاب «فقه نفت و گاز» در چهار فصل «الملکیه و الاموال»، «فقه العقود»، «الانفال» و «احیا موات و فی المشترکات» منتشر شده است. این کتاب مختص درس «فقه استدلالی نفت و گاز» در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های «حقوق نقت و گاز»، «حقوق انرژی» و «قراردادهای نفت و گاز» است. 

در این کتاب هدف آشنائی با آرا فقیهان درباب نحوه استفاده از معادن زیرزمینی نفت و گاز و مالکیت در این حوزه می‌باشد. این اثر می‌کوشد تا دانشجویان بتوانند با صرف زمانی اندک در چارچوب فقه‌الاموال و فقه‌العقود از تعیین ماهیت مالکیت نفت و گاز و قواعد بهره‌برداری و استفاده از آن‌ آگاه شده و مباحث در خصوص احیا اموات، مشترکات و انفال را دریابند. 

موسی‌زاده در مقدمه توضیح می‌دهد که فقه نفت و گاز در خصوص امری مستحدث است و از این رو باب مستقلی در این زمینه وجود ندارد. وی در ادامه البته اذعان می‌کند که این فقه ریشه در مباحث فقه سنتی از قبیل اموال، انفال، معادن و مالکیت دارد. 

چنانچه گفته شد این کتاب از 4 فصل تشکیل شده است. ذیل هر فصل متون در دو بخش متن عربی و ترجمه فارسی گنجانده شده است. به این شکل که بالای صفحه اختصاص به متن عربی و نصف پائینی به متن فارسی تخصیص یافته است. هر فصل با عناوین الاول و الثانی و ... تقسیم بنده شده و در ذیل هر قسمت زیر بخش‌های دیگر گنجانده شده است. برای مثال فصل اول شامل 7 قسمت اصلی است که در ذیل بخش سوم، دو بخش گنجانده شده که بخش اول در اینجا خود دارای دو زیر بخش است. 

در پایان کتاب و در بخش ضمائم سه مقاله عربی و البته بدون ترجمه در اختیار علاقه‌مندان گذاشته شده است. این مقالات عبارتند از «النفط بین الفقه الاسلامی و القانون الغربی»، «النفط بین الفقه الاسلامی و الفقه الغربی» و «ملکیه المعادن فی فقه الامامیه-من یملک النفط و خیرات الارض الباطنه». منبع دو مقاله اول مجله جریده الاقتصادیه است. 

در بخش منابع، 31 منبع ارائه شده است که قرآن و کتب فقهی قدیم و جدید را شامل می‌شود. 

کتاب حاضر به رغم آنکه تجربه‌ای جدید است و کوشیده تا فقه نفت و گاز را از دریچه متون فقه سنتی بنگرد، اشکالاتی شکلی دارد. 

اولین اشکال عمده کتاب فقدان ارجاع است. مشخص نیست که آیا متون به عربی و بر اساس منابع فقهی نوشته شده است و یا از متون فقهی استخراج و عینا نقل شده است. اگر متن اصل کتاب نوشته نویسندگان اعلام شده باشد، مشخص نیست که متون در ذیل باب‌های فقهی از چه فقهایی استفاده کرده است. در پایان کتاب 30 کتاب فقهی به عنوان منبع مشخص شده است اما خود کتاب هیچ ارجاعی ندارد. همچنین اگر گفته شود کتاب گزینشی از متون فقهی سنتی است، اساسا مشخص نشده است که هر متن از چه کتابی گزینش شده است. 

دومین مشکل ساختاری کتاب عدم ارائه ترجمه برای بخش ضمائم است. چنانچه مولف در مقدمه می‌گوید، مخاطبان این کتاب درسی دانشجویان رشته نفت و گاز هستند و برای همین است که کتاب ترجمه دارد، اما در بخش ضمائم که سه مقاله آمده است، خبر از ترجمه نیست. 

سومین اشکال عدم ارائه مقاله‌های پیشنهادی قابل قبول در بخش ضمائم است. نویسندگان دو مقاله را از یک شماره مجله عربستانی انتخاب کرده‌اند و مقاله سوم منبع ندارد و معلوم نیست کجا منتشر شده است. به نظر می‌رسد معرفی مقالات می‌توانست نگاه گسترده‌تری به این حوزه داشته باشد. 

چهارمین اشکال شکلی وارد بر این کتاب عدم وحدت در رسم الخط متون عربی است. برخی از متون دارای اعراب‌گذاری هستند اما برخی از متون بدون هیچگونه اعرابی منتشر شده‌اند. این اشکال در فهرست هم وجود دارد و بخش‌ها به هر دو شکل با و بدون اعراب‌گذاری آمده‌اند.

یک اشکال محتوایی که به کتاب می‌توان گرفت تقلیل فقه نفت و گاز به بحث اموال، انفال، معادن و مالکیت است. به دشواری می‌توان مباحث یاد شده در این کتاب را با ضرورت‌های فقهی در حوزه نفت و گاز مرتبط دانست. نویسنده خود در بخشی از مقدمه به این مباحث ضروری که باید فقه نفت و گاز ارائه طریق نماید اشاره می‌کند. 

مباحث فقه نفت و گاز حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود. «مالیکت و حق حاکمیت دولت‌ها نسبت به منابع و درآمد‌های حاصل از نفت، میادین مشترک نفتی، نفت دریاها و فلات قاره‌ها، نقش سامان‌های بین الدولی و بین‌المللی در صنعت نفت و گاز، رعایت اصول و موازین زیست محیطی در فعالیت‌، قراردادها و عملیات نفتی، سرمایه گذاری‌های بانکی، بورس و مالیات نفتی، حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی و ده‌ها مسائل مهم و کلان دیگر را نام برد که مجموعه این مسائل به موجب قوانین، معاهدات، قراردادها، عرف‌ها، رویه‌ها و اصول کلی حقوقی تعریف و حد و رسم هر یک از آنها » از آن دست موضوعاتی است که در فقه نفت و گاز می‌باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان کتاب به حقوق سنتی در حوزه انفال، اموال، مالکیت و معادن اشاره می‌کند که در بهترین حالت تلاش فقها برای حل مسائل مربوط به اقتصاد و متن سنتی هستند و ربط مستقیمی به مباحث پیچیده و امروزین در حوزه نفت و گاز نخواهند داشت.