آثار مثبت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

سیف ادامه داد: بانک مرکزی هم همراه با نظام بانکی اقداماتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز، مهار تورم و اقدامات دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام داده است که از جمله مهم‌ترین این موارد ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، کاهش نرخ سود، ساماندهی بدهی بانک‌ها، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و اجرای طرح ضربتی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: شواهد نشان می‌دهد در سال جاری رشد اقتصادی مناسبی را در پیش خواهیم داشت و رشد اقتصادی که در سال گذشته آغاز شد در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: رشد اقتصادی در سال جاری از بخش غیر نفتی تأثیر می‌پذیرد؛ این رشد در سال 95 عمدتا نفتی اما در سال 96 متحول خواهد شد. همچنین در سال 95 به نرخ تورم تک رقمی رسیدیم و این اتفاق بعد از 26 سال رخ داد.

سیف با اشاره به اهمیت حل مشکل اعتباری بانک‌ها گفت: از جمله نمودها و نتایج بروز پدیده تنگنای اعتباری در نظام بانکی مشکلات مربوط نقدینگی، مطالبات غیر جاری بانک‌ها و حجم بالای رسوب منابع در نظام بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره اهمیت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: با توجه به مشکلاتی که درباره فعالیت‌های نظام بانکی به آنها اشاره شد، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بسیار ضرورت دارد و دولت در دستور کار خود قرار داده است و معتقدیم اصلاح این قانون گامی رو به جلو است.

سیف گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری مبارزه با فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بوده، البته اولین برخورد در سال 94 با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت اما در سال‌های 95 و 96 ساماندهی این مؤسسات با جدیت بیشتری دنبال شد.

سیف به بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: این بخشنامه در راستای کاهش نرخ سود بانکی با تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و بانک مرکزی موضوع سود سپرده‌های بانکی را در این بخشنامه به طور جدی مورد توجه قرار داده است. در این بخشنامه با تاکید بر سود الحساب در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود سرمایه گذاری یکسال معادل 15 درصد، و نرخ سود علی الحساب روز شمار حداکثر معادل 10 درصد خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین برای عملکرد بهتر بانک مرکزی باید هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، ساماندهی رویه تامین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتشار اوراق بدهی دولتی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در پایان گفت: امیدواریم با اجرایی شدن بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی به نظام بانکی، شبکه بانکی در راستای هدف اصلی خود؛ یعنی تأمین مالی تولیدکنندگان حرکت کنند و در راستای تحرک تولید گامی اساسی بردارد.