قانون اساسی با ارزش‌های زمان هماهنگ شود
گروه سیاست و اقتصاد: رئیس انجمن حقوق اساسی ایران گفت: قانون اساسی در زمان خاص خود تصویب می‌شود و بیانگر ارزش‌ها و اولویت‌های همان نسل است و برای اینکه یک نظام در طول زمان پایدار بماند، باید ارزش‌های خود را با ارزش‌های مردم زمان خویش تطبیق دهد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، علی‌اکبر گرجی، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در همایش بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در گذشته، حال و آینده که دوشنبه 13 آذرماه در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مسئله تفکیک حاکم واقعی از عاریتی را می‌توان در شناسایی دولت مشروطه، دولت مدرن و نیز دولت دموکراتیک به عنوان یک نشانه مدنظر قرار داد. منظور از حاکم واقعی، مردم و حاکم عاریتی، نهادهای تأسیسی است.
وی افزود: دولت مشروطه دولتی مبتنی بر قانون اساسی است و باید نشانه‌های تفکیک میان حاکم واقعی و غیر واقعی مورد توجه قرار گیرد، البته فرهنگ مشروطه هنوز در ایران نهادینه نشده و در پله اول آن قرار داریم، به این دلیل که میان قلمرو صلاحیت و اختیارات حاکم واقعی و غیر واقعی تفکیک قائل نمی‌شویم.
گرجی بیان کرد: اگر از من راجع به گذشته و حال قانون اساسی جمهوری اسلامی پرسیده شود، باید بگویم که میان شئون قوای مؤسس یا حاکم غیر واقعی و قوه اصیل یا حاکم واقعی اختلاط به وجود آمده است. از نظر یک نظام جمهوری، حاکم اصیل ملت است و این مسئله هیچ منافاتی با اصل 56 قانون اساسی و دینی و ولایتی بودن حکومت ندارد، چرا که بنابر این اصل، حاکمیت تکوینی بر جهان از آن خداست و خداوند نیز وظیفه حکمرانی و اعمال حاکمیت را به انسان سپرده است. بنابراین به خاطر اصالت حاکمیت مردم در جمهوری اسلامی ایران، راه هرگونه موهومات در عرصه حکمرانی بسته می‌شود و در واقع معتقدیم خداوند آنقدر رحمان است که سرنوشت انسان را به خودش واگذار کرده، به همین دلیل اصل 56 قانون اساسی بیان می‌کند که حاکمیت مطلق از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
وی تصریح کرد: اصل پنجاه و ششم قانون اساسی راه هر گونه سوء‌استفاده و انحصارطلبی به نام حاکمیت الهی را سد می‌کند و با وجود این اصل هیچ گروهی نمی‌تواند مدعی شود که چون منصوب خدا محسوب می‌شود، پس اصالت حاکمیت با آنهاست.
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران بیان کرد: اصل ۵۹ قانون اساسی رفراندوم تقنینی را بیان می‌کند و هدف کسانی که این اصل را در قانون اساسی گنجاندند، دعوت از حاکم واقعی بوده است. زمانی که حاکم واقعی ظاهر می‌شود، نظم سیاسی و حقوقی را بر هم می‌زند، همانطور که حاکم واقعی در سال 1357 ظهور کرد و حکومت استبدادی را برچید. بازنگری در قانون اساسی و مراجعه به آرای ملت در موضوعات مهم سیاسی و اقتصادی را رفراندوم تقنینی می‌نامند. نمایندگان مجلس یک بار این اصل را اجرا کردند، بدین معنا که مجلس به عنوان نهاد سیاسی، حاکمیتی و عاریتی اراده کرد تا برای اولین بار حاکم واقعی را برای تصمیم‌گیری در رابطه با یک مسئله سیاسی به صحنه فرابخواند، اما با این حال رجوع به همه‌پرسی را یک نهاد عاریتی و تأسیسی به نام شورای نگهبان باید تأیید کند.
وی با بیان اینکه تغییر اصول قانون اساسی در زمره صلاحیت‌های قوای تأسیسی است، گفت: حاکم واقعی فقط می‌تواند به تغییر یا عدم تغییر قانون اساسی رأی دهد. بارزترین اصل قانون اساسی که تغییر کرده، اصل 44 است که بیان می‌کند نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است که تا حدودی این اتفاق افتاد.
گرجی خاطر نشان کرد: قلمرو صلاحیت نهادهای مستقر با قلمرو صلاحیت حاکمان واقعی مخلوط شده و دولت مبتنی بر قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی وقتی می‌بیند حاکم واقعی ظهور کرده، شمشیرش را غلاف می‌کند، مگر اینکه صراحتا بگوییم حاکم واقعی را به رسمیت نمی‌شناسیم؛ بنابراین تحول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.
وی تصریح کرد: هر تحولی که قرار باشد صورت بگیرد، باید تفکیک میان حاکمان واقعی و ناحاکمان باشد و از سوی شورای نگهبان نیز محترم شمرده شود. شورای نگهبان هیچ‌گاه نباید به خود اجازه دهد تا به جای همه ملت تصمیم بگیرد. در رابطه با بازنگری نیز به نظر می‌رسد که قانون اساسی در زمان خاص خود تصویب می‌شود و بیانگر ارزش‌ها و اولویت‌های همان نسل است و برای اینکه یک نظام در طول زمان پایدار بماند، باید ارزش‌های خود را با ارزش‌های مردم زمان خویش تطبیق دهد. نظام‌های سیاسی که از مردم‌سالاری سخن می‌گویند، نمی‌توانند نسبت به تحولات روز بی‌توجه باشند و اگر قرار باشد قانون اساسی به عنوان ام‌القوانین با تفاسیر سال‌های پیش اجرا شود، ممکن است در نهایت به نامشروع بودن حکومت بینجامد، چون حاکم واقعی جامعه است و مطالبات جامعه نیز در گذر زمان تغییر و تحول پیدا می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سؤال که راه‌حل بازنگری چیست تا قانون اساسی فعلی مشکلات قانون اساسی گذشته را نداشته باشد، گفت: راهکار، یکپارچه‌سازی مردم‌سالاری است، در واقع باید نظام سیاسی و ساختار اعمال قدرت را از تشتت و پراکندگی به سمت یکپارچگی هدایت کرد. مسیر حرکت همه نهادهای حاکمیتی باید روشن بوده و نسبت به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به ملت و جامعه متعهد باشند.
وی افزود: مهمترین مشکل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظام حاکم برمی‌گردد، زیرا با تشتت نهادهای تصمیم‌گیری و مراکز اعمال قدرت مواجه بوده و نمی‌دانیم اقتدار فرهنگی و سیاسی در اختیار کیست و هیچ‌کدام متولی واحد و پاسخگو ندارد. اگر این مسئله حل‌و‌فصل شود، نظام جمهوری اسلامی ایران به ابر قدرت غرب آسیا تبدیل خواهد شد.
گرجی در پاسخ به این سؤال که با توجه به عدم احراز صلاحیت منتخب مردم اصفهان در مجلس و عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی شورای نگهبان، حاکم واقعی یا منتخب او برای اعتراض باید به چه نهادی مراجعه کنند و آیا همچنان باید شورای نگهبان را دادرس اساسی در حقوق کشور در نظر گرفت، گفت: باید دادگاه قانون اساسی تشکیل شود، ولی اگر در این دادگاه نیز در مقابل اراده حاکم واقعی ایستادگی شود، راهی وجود ندارد جز بروز و ظهور اراده واقعی از طریق برگزاری رفراندوم و یک نهاد سیاسی هوشمند هیچ‌گاه خود را در برابر اراده واقعی قرار نمی‌دهد و باید اراده واقعی را از طرق گوناگون مانند برگزاری رفراندوم و نظرسنجی به صحنه دعوت کرد.
