دلایل مخالفت مجدد شورای نگهبان با عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها/ رفع ابهامات بودجه شورا
گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان در جلسه امروز ایرادات شورای نگهبان بر اصلاحیه طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به ویژه در خصوص انتخاب اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 30 دی، با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
وی در ابتدا جان‌باختن تعدادی از عزیزان در حادثه تلخ آتش‌سوزی نفت‌کش را به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت. همچنین کدخدایی سالروز فرار شاه در 26 دی و آغاز جشن پیروزی را تبریک گفت و یاد شهید سرافراز اسلام، شهید نواب صفوی، را که در 27 دی ماه به شهادت رسید گرامی داشت.
کدخدایی سپس به تشریح مصوبات شورای نگهبان پرداخت و گفت: طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. همچنین عدم مغایرت طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده یک قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نیز از سوی شورای نگهبان اعلام شد. طرح اصلاح تبصره بند «ب» ماده 35 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
وی ادامه داد: در جلسات شورای نگهبان طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فقهای شورای نگهبان قبلا ایرادی به تبصره ماده 26 وارد کرده بودند که مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح آن طرح جدیدی را ارائه کرد که سه ایراد از سوی شورای نگهبان به آن وارد شد.
کدخدایی در تشریح این ایرادات گفت: اول فقهای شورای نگهبان براساس اصل 13 قانون اساسی بیان کرده‌اند اگرچه اقلیت‌های دینی در حدود وظایف و برگزاری مراسم دینی و احوال شخصیه آزاد هستند و نمایندگانی هم در مجلس شورای اسلامی دارند، اما با توجه به اصول 100 و 105 قانون اساسی و مفهوم اصل 12 قانون اساسی، تبصره یک ماده یک مغایر قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین نظر شرعی فقهای شورای نگهبان که قبلا بیان شده بود مجددا بر آن تأکید شد و مغایرت این بند با نظر امام خمینی(ره) مورد تصریح قرار گرفت.
وی افزود: در تبصره 2 ماده یک نیز اعتقاد و التزام عملی داشتن نزد اقلیت‌های دینی خلاف موازین شرع دانسته شد و ماده 4 نیز به تبع ایرادات فوق دارای اشکال دانسته شد.
کدخدایی افزود: مصوبه دیگری که با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد، طرح اصلاح قانون بودجه سال 96 کل کشور بود؛ اول اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی بدون مجوز مقام معظم رهبری دارای اشکال است و لذا مغایر اصل 110 و 57 شناخته شد.
وی اظهار کرد: دوم اینکه این طرح به عنوان متمم بودجه آمده بود در حالی که متمم بودجه نمی‌تواند از طریق طرح بررسی شود و برداشت اعضای شورای نگهبان این بود که مغایر با اصول 57 و 110 و 52 قانون اساسی است. اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که متمم بودجه باید از طریق دولت و به شکل لایحه به مجلس ارسال شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه مسئولیت تدوین بودجه با قوه مجریه است و برخی تغییرات مجلس در بودجه موجب تفاوت اساسی آن با لایحه دولت می‌شود و چگونگی ورود شورای نگهبان به این قضیه، گفت: طبیعتا در قانون بودجه مجلس اختیاراتی دارد اما تغییرات در بودجه نباید مغایر با شاکله بودجه باشد، اما اگر تغییرات در حد متعارف باشد شورای نگهبان ایراد نمی‌گیرد ولی خارج از آن هر ساله شورای نگهبان این ایراد را گرفته و مجلس هم اصلاح کرده است.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره گزارش تخلفات شهردار سابق تهران از جمله برخی از این هزینه‌‌کردها در انتخابات و امکان بررسی این پرونده در شورای نگهبان و ارسال ان به قوه قضائیه و تأثیر آن در تأیید یا عدم تأیید صلاحیت شهردار سابق تهران در سایر انتخابات گفت: در رابطه با تخلفات، اگر گزارش‌ها و مستنداتی باشد در بخشی که در صلاحیت شورای نگهبان است در زمان مناسب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اعلام نظر می‌کند و بخشی هم که لازم است به قوه قضائیه ارسال می‌شود. اگر چنین گزارش‌هایی وجود داشته باشد خوشحال می‌شویم که آنها را دریافت کنیم و طبعا به وظیفه قانونی خودمان عمل می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و تأثیرات منفی بر افزایش گرانی و نوع اقدام شورای نگهبان در این رابطه گفت: تلاش شورای نگهبان این است که نظراتش منطبق با نیازهای مردم باشد. البته اخباری که من شنیده‌ام این است که دوستان در دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که چنین افزایشی نداشته باشند.
کدخدایی درباره اخباری مبنی بر رسیدگی به تخلفات انتخاباتی از سوی قوه قضائیه و ارسال این گزارش‌ها به شورای نگهبان و انفصال از خدمت برخی مدیران دولتی گفت: گزارش رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در صلاحیت قوه قضائیه است و حتما دوستان در دستگاه قضا به آن خواهند پداخت. اما آنچه که به شورای نگهبان ارسال شده شامل سه بخش است. بخشی منجر به صدور قرار تبرئه شد. برخی هم در حال رسیدگی است و برخی هم منجر به صدور حکم انفصال از خدمت شده است.
وی ادامه داد: اما چون هنوز رسیدگی‌ها ادامه دارد بیش از این وارد جزئیات نمی‌شوم و اگر قوه قضائیه صلاح دیدند می‌توانند جزئیات این گزارش‌ها را اعلام کنند، زیرا از مسئولیت شورای نگهبان خارج شده است ولی گزارش‌ها به صورت موردی برای شورا ارسال می‌شود.
کدخدایی درباره برخی انتقادات به افزایش چند برابری بودجه شورای نگهبان در لایحه بودجه در رسانه‌ها گفت: بودجه شورای نگهبان مانند بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه دولت پیش‌بینی می‌شود و در مجلس تصویب می‌شود و بعد هم در مرحله اجرا توسط دیوان محاسبات مورد بازبینی و نظات دقیق قرار می‌گیرد. این علاوه بر این است که خود شورای نگهبان چند دیوان محاسبات در داخل شورا دارد و برخی آقایان علما در جزء جزء هزینه‌های شورا ورود پیدا می‌کنند و نظر می‌دهند. اما در رابطه با بودجه شورای نگهبان باید گفت بودجه سال 97 شورا تنها 7 درصد نسبت به بودجه امسال افزایش یافته و در ضمن همانطور که مستحضر هستید همه بودجه مصوب تخصیص داده نمی‌شود و حتی بخشی از میزان تخصیص‌یافته بعضا توسط خزانه پرداخت نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اما مسئله این است که چرا برخی دوستان در نقد و بررسی‌ها انصاف را رعایت نمی‌کنند. فرد ضد انقلابی در خارج از کشور حرفی می‌زند و بعد برخی دوستان در داخل همین حرف را تکرار می‌کنند. ردیف بودجه شورای نگهبان مانند همه سازمان‌ها در چند بخش خلاصه می‌شود، پاسداری از احکام اسلام، نظارت بر قوانین و مصوبات، حوزه انتخابات و امر نظارت بر آن به طور کلی و بودجه برگزاری انتخابات که در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود به صورت موردی آن انتخابات تخصیص می‌یابد که به صورت یک ردیف جداگانه در نظر گرفته می‌شود. این ردیف‌ها و عناوین همه ساله در لایحه بودجه وجود دارد.
کدخدایی ادامه داد: بودجه برگزاری و نظارت بر انتخابات در سال‌های برگزاری انتخابات جداگانه تأمین اعتبار و پرداخت می‌شود. متاسفانه برخی دوستان بدون اطلاع از این گفته‌اند برای برگزاری انتخابات و نظارت بر اجرای آن 50 میلیاد تومان در نظر گرفته شده است و در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند چون امسال انتخابات نداریم چرا شورای نگهبان بودجه انتخابات دریافت می‌کند. این در حالی است که بودجه انتخابات سال 96 ردیف دیگری بوده و در لایحه بودجه امسال این ردیف نیامده است.
وی یادآور شد: این مسئله را هم سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس می‌دانند و آیا مگر ممکن است در سالی که انتخاباتی برگزار نمی‌شود بودجه نظارت بر اجرای انتخابات آن سال برای شورای نگهبان تخصیص دهند. به نظر من این در درجه اول توهین به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است. اگر دوستان با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه صحبت می‌کردند آنها به خوبی توضیح می‌دادند و ابهامات را برطرف می‌کردند.
کدخدایی در ادامه تصریح کرد: همچنین فرد دیگری که خود را حقوقدان هم می‌داند به مقایسه بودجه شورای نگهبان در سال 1367 با 1397 پرداخته و اعلام کرده چندین برابر شده است. آیا حقوقی که همین فرد اکنون دریافت می‌کند با حقوق سال 67 برابراست؟ قیمت منزلی که این فرد در شمال شهر دارد با قیمت سال 67 یکی است؟ اصلا بودجه کل کشور در سال 1367 با الان فرقی نکرده است؟ شما که مدعی حقوقدان بودن هستید می‌دانید در مقایسه، مقارنه و تطبیق باید شرایط دو موضوع با هم یکی باشد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان مثل برخی نهادها نیست که خبرگزاری داشته باشد و از این پول‌ها هم هزینه نمی‌کند، اظهار کرد: همچنین شورای نگهبان مثل این دسته از افراد نیست که از منتقدان شکایت کند. شورای نگهبان برای شکایت از منتقدان هم بودجه ندارد و بودجه‌هایش را در این راه هزینه نمی‌کند؛ بهتر است کمی منصف باشید.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: یا فرد مسئول دیگری انتقاد کرده که شورای نگهبان با 12 عضو این همه بودجه دارد. این مانند ان است که بگوییم بودجه قوه مجریه فقط برای رئیس‌جمهور و هیئت وزیران است. این مقایسه درست و منطقی نیست بلکه مجادله و سفسطه است. بودجه شورای نگهبان برای پالایش پرونده‌ها در بحث نظارت و ساماندهی شبکه نظارت است. این پرونده‌ها در طول سال باید بازبینی شود و ناظران باید آموزش ببینند و در کنار این موارد دفاتری که از سال 1379 با فرمایشات مقام معظم رهبری شکل گرفت و پژوهشکده شورای نگهبان هم هستند، اما کل بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول تو جیبی‌های برخی مسئولان آسان است.
وی تصریح کرد: خواهش من از دوستان منتقد این است که منصفانه انتقاد کنند و قبل از انتقاد سری به سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات بزنند تا از نحوه تخصیص بودجه و نوع هزینه‌کرد بودجه شورای نگهبان اطلاع پیدا کنند و بعد انتقاد کنند. ما خوشحال می‌شویم که اگر جایی اشتباه کردیم با انتقاد دوستان اصلاح شویم و از انتقاد به طور واقعی استقبال می‌کنیم.
وی مجددا تأکید کرد: 50 میلیارد تومان بودجه شورای نگهبان در سال 97 مربوط به بودجه‌های جاری است نه اینکه برای برگزاری انتخابات باشد و بودجه برگزاری انتخابات در قالب یک ردیف مجزا ارائه می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اختیار رئیس و هیئت رئیسه مجلس برای مسکوت نگه داشتن در خواست نمایندگان برای سؤال از ریاست جمهور به لحاظ قانونی گفت: از این امر اطلاعی ندارم و باید به آیین‌نامه مراجعه کرد و باید براساس آیین‌نامه داخلی مجلس که این موضوع را پیش‌بینی کرده، عمل شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی پیرامون نتیجه نهایی تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی گفت: خبر خوب این است که عمده بحث‌ها در این رابطه در شورای نگهبان به اتمام رسیده است. تبیین و تعریف دو ماده سیاست‌های کلی انتخابات که در جزء 5 بند 10 قرار داشت که به معیارها و شاخص‌های رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن مربوط بود به شورای نگهبان واگذار شده بود.
وی ادامه داد: در این راستا دو بخش تعاریف رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن و همچنین شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص این دو شاخصه در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. در این رابطه رجل مذهبی اینگونه تعریف ارائه شد که «افرادی که آگاهی لازم نسبت به دین اسلام و مذهب تشیع داشته باشند و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد».
کدخدایی در خصوص تعریف رجل سیاسی گفت: رجل سیاسی کسانی هستند که «قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی و اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد».
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تعریف مدیر و مدبر بودن اظهار کرد: منظور از مدیر شخصی است که «برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش، مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی باشد». مدبر هم شخصی است که از «توانایی پیش‌بینی و آینده‌اندیشی نسبت به امور مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد».
وی افزود:در ماده 2 موارد یازده‌گانه‌ای پیش بینی شده است که می‌تواند راهگشا باشد، مثلا اینکه سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری داشته باشند یا اینکه از صلاحیت علمی لازم برای ایفای وظایف ریاست جمهوری برخوردار باشند. همچنین ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت اختیارات قوه مجریه را مبتنی بر اسناد بالادستی ارائه دهند. همچنین معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی ضروری دانسته شده و اینها مجموعه مواردی بوده است که اجملا بر روی ان توافق صورت گرفته است.
کدخدایی عنوان کرد: امیدواریم ویرایش نهایی و جمع‌بندی پایانی انجام شود و به مجلس ابلاغ کنیم. رئیس مجلس هم کمیسیونی را برای این کار تعیین کرده‌اند و امیدواریم در انتخابات 98 قانون مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد.
وی درباره مشخص شدن جنسیت در بحث رجل سیاسی و مذهبی و امکان حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری گفت: درباره این مسئله هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم و به محض اینکه این جمعع‌بندی حاصل شود اعلام می‌کنیم.
