برخورد با تقاضاهای القایی نیازمند قانون مجلس نیست/ وزارت بهداشت دستورالعمل بنویسد و اجرا کند

 

محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به تقاضا‌های القایی در مراکز درمانی خصوصی و دولتی اظهار کرد: مجلس شواری اسلامی برای نظارت و یا جلوگیری از تقاضا‌های القایی که از آن به عنوان شیوه‌های جدید زیر میزی یاد می‌شود قانونی ندارد.
قربانی تصریح کرد: نظارت بر جلوگیری از تجویز القایی نیازمند قانون و تصویب آن نیست بلکه این‌ها در حوزه‌های عملیاتی وزارت بهداشت است که باید برای آن دستورالعمل بنویسد تا در حوزه‌های اجرایی بتواند با عملکرد خود این کار را انجام دهد.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نیاز به قانونگذاری در برابر تقاضا‌های القایی وجود ندارد گفت: کمیسیون بهداشت جدای از مجلس نیست در صحن علنی ما نمی‌توانیم قانونی برای جلوگیری از تقاضا‌های القایی مصوب کنیم.
وی افزود: بحث در مورد نظارت بر این مورد، اما جدا است؛ در این زمینه ما می‌توانیم اگر نیاز به قانون باشد این کار را انجام دهیم و به امر نظارت کمک کنیم، مثلا ما توانستیم چهار تا بیماری را به وسیله قانون‌گذاری در بودجه ۹۷ در ردیف بیماری‌های خاص قرار دهیم.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت باید در حوزه نظارتی فعال باشد گفت: کار نظارتی مجلس و کمیسیون به این منوال است که منابعی را که در چهارچوب قانون به وزارت بهداشت واگذار شده است مورد نظارت قرار دهد. مجلس نظارت می‌کند که منابع اختصاص یافته در قالب طرح تحول سلامت یا طرح‌های عمرانی و جاری در جهت خود هزینه شوند. اما در حوزه نظارت بر پیشگیری و جلوگیری از تقاضای القایی قانون گذار ورود نکرده است.
قربانی یادآور شد: قانون‌های ما خارج از چارچوب سیاست‌های کلی سلامت نیست که در آن بر وظیفه وزارت بهداشت برای جلوگیری از ارجاع‌های بی مورد و تقاضا‌های القایی که به زیان بیمار و نظام است تأکید کرده، اما آنچه وظیفه مجلس است نظارت نحوه اجرای قوانین توسط وزارت بهداشت است.