به گزارش ایكنا از فارس، یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان و معاون اتاق بازرگانی شیراز امروز، 2 اسفندماه در نوزدهمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت: محیط کسب و کار مجموعه عوامل کلان فنی و نهادی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری معرفی میکنند که فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی به طور الزامآور در آن محیط، اقدام به فعالیت و کسب و کار میکنند.
وی افزود: پایش فضای کسب و کار در تمام فعالیتهای داخلی و خارجی کشور به ویژه حوزه سرمایهگذاری حائز اهمیت است به طوری که سرمایهگذاران خارجی پیش از ورود به کشور به شاخصهای کسب و کار ما در سطح جهانی رجوع میکنند.
راهدار با ارائه گزارش بررسی فضای کسب و کار استان فارس از پاییز 95 تا پاییز 96 افزود: منظور از محیط کسب و کار عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاههای حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت زیرساختها است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است.
معاون اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به پایش انجام شده از پایش فضای کسب و کار استان گفت: با توجه به اهمیت موضوع کسب و کار، هر ساله گزارشهایی تحت عنوان «محیط کسب و کار» توسط موسسه مالی بینالمللی بانک جهانی منتشر میشود که در کشور ما نیز این مهم از سال 89 توسط مرکز پژوهشهای مجلس پایش فضای کسب و کار در کشور دنبال شد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات پایش محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهشهای مجلس بحث نمونهگیریهای نامناسب بود، اضافه کرد: از نیمه دوم سال 95 مسئولیت پایش فضای کسب و کار به عهده اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت که در حال حاضر این مهم از طریق 28 مولفه و آمارگیری تلفنی از فعالان و تکمیل پرسشنامه از طریق سامانه پایش اتاق ایران انجام میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: اتاق ایران پایش فضای کسب و کار را با 28 مؤلفه و از نمونههای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون از پاییز 95 آغاز کرد که بر اساس یافتههای اتاق ایران وضعیت استان فارس در پایش فضای کسب و کار در بهار امسال پنج و 9 دهم درصد اعلام و رتبه یک استانها، در تابستان پنج و 45 دهم درصد و رتبه سه استانها و در پاییز با پنج و 64 دهم درصد رتبه پنج کشور را به خود اختصاص داده است.
راهدار اظهار كرد: بر اساس یافتههای اتاق ایران مولفههای نامساعد فضای کسب و کار کشور و فارس شامل دشواری تأمین مالی از بانكها، بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها، موانع اداری كسب و كار و رویههای سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی و مولفههای مساعد فضای کسب و کار کشور و فارس نیز محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت، محدودیت دسترسی به ارتباطات و فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و خوشههای تولید عنوان شده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که بر اساس گزارشهای بانک جهانی جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2018 از بین 190 کشور در رتبه 124 قرار دارد که جایگاه کشور چهار رتبه تنزل پیدا کرده است.
راهدار افزود: در سالهای 84 تا 92 و در دولتهای نهم و دهم رتبه کسب و کار ایران در سطح جهان بین 108 تا 145 بوده است که این مهم در سالهای 92 تا 95 در دوت یازدهم به رتبه 120 رسیده است.
انتهای پيام