حجت‌الاسلام آکوچکیان تصریح کرد:
تعریف نظام پاسخگویی به نیازهای بشر در تعیین نسبت میان وحی، روایت و عقل
گروه حوزه‌های علمیه ــ رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد) تاکید کرد: نظام پاسخگویی به نیازهای بشر در تعیین نسبت میان وحی، روایت و عقل قابل تعریف است.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد آکوچکیان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه در گفت‌وگو با ایکنا؛ در مورد نسبت عقل و وحی گفت: برآمدن رویکرد عقلانی به دین در طی تاریخ اندیشه دینی در نسبت با میزان و نوع اهتمام به متن مقدس در دو مسئله بیشینه‌گرایی بعد از حداکثرگرایی و کمینه گرایی به میان آمده است.
وی افزود: با درگذشتن از تعبیر عام نظام واژگانی، نکته‌های تحقیقی چندی برمی‌آید؛ در اولین گام ابداع رای مناسب‌تر، می‌نماید که دامنه واژگانی این واژگان و واژگان وابسته به آن معین شود؛ لذا در نظر تحلیلی به انواع قرائت‌ها، می‌توان مفهوم‌شناسی حداقلی و حداکثری را اولین گام تنقیح اصل مسئله دانست.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه بیان کرد: محدوده متن مقدس در پاسخ به این سؤال که آیا متن مقدس محدود به اثر وحیانی است و یا حدیث نیز در این دامنه معنایی حاضر است، تعریف می‌شود و براین اساس، حداکثرگرایی معتقد به حضور حدیث در عرض کتاب وحی و بینش کمینه‌نگر معتقد به نبود و خروج حدیث در این دامنه است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه با اشاره مجدد به نوع نسبت عقل با متن مقدس تصریح کرد: نسبت میان کمینه‌گرایی و عقل، نسبتی مستقیم و بیشینه‌گرایی با توسعه عقل نسبت معکوس دارد.
وی اظهار کرد: این سؤال مطرح است که آیا مستقل از وحی، می‌توان به نظام مسائل زیستی خویش رسید و اگر جواب، منفی است، البته این محدودکردن دایره متن مقدس در نسبت با عقل می‌تواند ذومراتب باشد.
وی عنوان کرد: موضوع دیگر قابل طرح در این عرصه، نسبت میان این دو به مفهوم ظرفیت خاص متن مقدس در پاسخگویی به نظام انتظارات از دین است که آیا متن مقدس می‌تواند پاسخگوی نظام مسائل حوزه پدیده‌های انسانی باشد؟ ضمن اینکه این موضوع از زاویه دیگر یعنی ظرفیت مجموعه منابع دین و به طور خاص عقل و وحی در تکیه با یکدیگر قابل بررسی است.
وی در ادامه با بیان اینکه فقه احکام در جریان تفقه در دین و اندیشه دین‌شناخت پیشرفت فقه در تکاپوی استنباط و پردازش نظام‌های مطلوب پیرامونی آرمان رشد است تصریح کرد: این مسئله از فرایند تبدیل مستنبطات فقهی به قواعد حقوقی آغاز می‌شود وعلم حقوق در ماموریت پیشرفت‌شناخت خود، سامانه دانشی تبدیل احکام اخلاقی و فقهی به احکام حقوقی است.
آکوچکیان اظهار کرد: نهاد فراوری دستاورد‌های این فهم حقوقی به قواعد حقوقی، نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی یا مجلس به عنوان نهاد تبدیل احکام حقوقی تبدیل شده فقهی به قواعد برنامه توسعه‌ای است؛ لذا تناسب قوانین برنامه‌های مصوب با اسناد بالا دستی نظام از دیگر بایسته‌های این کاراست.
انتهای پیام
وی افزود: با درگذشتن از تعبیر عام نظام واژگانی، نکته‌های تحقیقی چندی برمی‌آید؛ در اولین گام ابداع رای مناسب‌تر، می‌نماید که دامنه واژگانی این واژگان و واژگان وابسته به آن معین شود؛ لذا در نظر تحلیلی به انواع قرائت‌ها، می‌توان مفهوم‌شناسی حداقلی و حداکثری را اولین گام تنقیح اصل مسئله دانست.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه بیان کرد: محدوده متن مقدس در پاسخ به این سؤال که آیا متن مقدس محدود به اثر وحیانی است و یا حدیث نیز در این دامنه معنایی حاضر است، تعریف می‌شود و براین اساس، حداکثرگرایی معتقد به حضور حدیث در عرض کتاب وحی و بینش کمینه‌نگر معتقد به نبود و خروج حدیث در این دامنه است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه با اشاره مجدد به نوع نسبت عقل با متن مقدس تصریح کرد: نسبت میان کمینه‌گرایی و عقل، نسبتی مستقیم و بیشینه‌گرایی با توسعه عقل نسبت معکوس دارد.
وی اظهار کرد: این سؤال مطرح است که آیا مستقل از وحی، می‌توان به نظام مسائل زیستی خویش رسید و اگر جواب، منفی است، البته این محدودکردن دایره متن مقدس در نسبت با عقل می‌تواند ذومراتب باشد.
وی عنوان کرد: موضوع دیگر قابل طرح در این عرصه، نسبت میان این دو به مفهوم ظرفیت خاص متن مقدس در پاسخگویی به نظام انتظارات از دین است که آیا متن مقدس می‌تواند پاسخگوی نظام مسائل حوزه پدیده‌های انسانی باشد؟ ضمن اینکه این موضوع از زاویه دیگر یعنی ظرفیت مجموعه منابع دین و به طور خاص عقل و وحی در تکیه با یکدیگر قابل بررسی است.
وی در ادامه با بیان اینکه فقه احکام در جریان تفقه در دین و اندیشه دین‌شناخت پیشرفت فقه در تکاپوی استنباط و پردازش نظام‌های مطلوب پیرامونی آرمان رشد است تصریح کرد: این مسئله از فرایند تبدیل مستنبطات فقهی به قواعد حقوقی آغاز می‌شود وعلم حقوق در ماموریت پیشرفت‌شناخت خود، سامانه دانشی تبدیل احکام اخلاقی و فقهی به احکام حقوقی است.
آکوچکیان اظهار کرد: نهاد فراوری دستاورد‌های این فهم حقوقی به قواعد حقوقی، نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی یا مجلس به عنوان نهاد تبدیل احکام حقوقی تبدیل شده فقهی به قواعد برنامه توسعه‌ای است؛ لذا تناسب قوانین برنامه‌های مصوب با اسناد بالا دستی نظام از دیگر بایسته‌های این کاراست.
انتهای پیام
