به گزارش ایکنا، چهارشنبه این هفته، رئیس کل بانک مرکزی با رأی هیئت دولت و تأیید رئیس جمهور تغییر کرد و عبدالناصر همتی، جایگزین ولیالله سیف در بانک مرکزی شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چند وقتی است که با بحرانهای تعددی از جمله افزایش بیرویه نرخ تورم، بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، افزایش قیمت طلا و سکه، افزایش بیسابقه نرخ ارز و تبعیضهای فراوان در ارائه تسهیلات به مردم و واحدهای تولیدی مواجه بوده است. همه این موارد دست به دست هم دادند تا ولیالله سیف، دوران پرآرامشی را در ساختمان شیشهای خیابان میرداماد طی نکند. اکنون انتظارات بسیاری از همتی وجود دارد و روشن است که وی سکان بانک مرکزی را در شرایط بسیار سختی تحویل گرفته است.
ورود کالاهای غیرضروری ممنوع شود
حسن راغفر، اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا(س)، در گفتوگو با ایکنا، با بیان نکاتی درباره اولویتهای رئیسکل جدید بانک مرکزی اظهار کرد: بنده معتقدم اولین کاری که رئیس کل جدید بانک مرکزی باید انجام دهد که بخشی از آن شاید فراتر از قدرت رئیس کل باشد، توقف هرگونه واردات، غیر از کالاهای اساسی است و اگر اینکار صورت گیرد، تقاضا برای ارز در بازار به شدت کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان میتوانند تولید و صادر کنند، این امکان را دارند که آن را در بازار آزاد به فروش برسانند اما ارز حاصل از تولیداتی همانند پتروشیمیها و فولادیها که از منابع عمومی استفاده میکنند، باید به بانک مرکزی باز گردد.
ارزی که ریشه در منابع عمومی دارد باید در اختیار دولت قرار گیرد
راغفر اظهار کرد: اگر کسی یک خلاقیت یا نوآوری داشته و اقدام به تولید و صادرات کرده و بدون اتکا به منابع عمومی، ارزآوری کرده است، میتواند ارز خود را در بازار به هر قیمتی که مایل است به فروش برساند و این اصلا موضوع مهمی نیست اما ارزی که ریشه در منابع عمومی دارد باید متعلق به دولت باشد و دولت هم مخصوصا در شرایط اضطراری کنونی، آن را در زمینه تأمین نیازهای اساسی کشور مصرف کند.
این اقتصاددان درباره اهمیت کنترل نقدینگی گفت: موضوع نقدینگی در اختیار مافیاهای بانکی و مافیاهای موجود در اقتصاد کشور است که آنها هم باید کنترل شوند تا امکان تحقق کنترل نقدینگی فراهم شود؛ چراکه با حضور این مافیاهای موجود در اقتصاد ایران که به احزاب سیاسی وصل هستند امکان اصلاحات اقتصادی وجود ندارد.
دولت برای کنترل نقدینگی اقدام اساسی کند
راغفر تأکید کرد: با این اوصاف، باید دولت دست به اقدام اساسی بزند و نمیتواند اعلام کند که ما نمیدانیم چه کسی پشت قضیه است. دستهای افزایش نقدینگی کاملا آشکار است و بانک مرکزی با همین سامانه پولی که چرخش مالی کشور را رصد میکند، میتواند بگوید چه کسانی پشت این قضیه و بازار ارز هستند.
وی در پایان گفت: حتی بعد از اینکه فضاحت خودروهای قاچاق در کشور به وجود آمد، دستگاه قضایی اعلام کرده است که از اعلام اسامی جلوگیری خواهد کرد تا نتایج تحقیقات مشخص شود. این عبارات در سی سال گذشته در کشور ما بسیار آشناست و مرتب هم تکرار میشود مردم هم چنین عباراتی را اینگونه ترجمه میکنند که پاسخی برای خواستهها و پرسشهای آنان وجود ندارد و مدام به آینده موکول میشود.
انتهای پیام