بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به‌مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
کانون خبرنگاران نبأ ــ روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت 14 مردادماه، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ، روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت 14 مردادماه، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«1- قریب به سه دهه قبل، کشورهای اسلامی در تاریخ 5 اوت سال 1990 برابر با 14 مرداد سال 1369 بعد از یک دهه فعالیت کارشناسی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی، اعلامیه‌ای را با عنوان «حقوق بشر در اسلام» تدوین و تصویب کردند تا هم نگرش مشترک خود در موضوع حقوق انسان را مبتنی بر اندیشه اسلامی بیان کنند و هم نشان دهند که دغدغه‌های جدی در مقابل نگرش دیگر فرهنگ‌ها به حقوق انسان و تعالی او دارند. اقدام یاد شده از یک‌سو نوعی حرکت واکنشی به تلاش‌های برخی کشورها بود که پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی طی سال‌ها به شکل‌های مختلف اصرار داشتند تا تفسیر خود از انسان و حقوق و تکالیف او مبتنی بر اندیشه لیبرال را با عنوان نگرش جهان‌شمول به همه جهانیان تحمیل کنند و از سوی دیگر نوعی کنش‌گری ایجابی بود تا جهانیان دریابند که دولت‌های معتقد به فرهنگ اسلامی چه نگرشی به حقوق انسانی دارند و هم مردم کشورهای اسلامی بتوانند بر اساس اعلامیه یاد شده مطالبه‌گری جدیتری از حاکمان خود به عمل آورند و مراکز قدرت پاسخ‌دهی در مورد عملکردهای خود را ارتقاء بخشند.
2- سال‌ها بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر در اسلام، برابر پیشنهاد ایران در سال 2008 میلادی (برابر با سال 1387 شمسی) قرار شد تا سالروز تصویب اعلامیه یاد شده در سازمان همکاری اسلامی با عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» در تقویم ملی همه کشورهای اسلامی درج شود. متعاقب تصویب پیشنهاد یاد شده، مناسبت مزبور در تقویم ایران گنجانده شد و از آن زمان تا کنون هر ساله به این مناسبت برنامه‌های علمی یا ترویجی در کشورمان اجرا می‌شود؛ اما آیا ظرفیت‌های این مناسبت فقط همین بوده یا باید کارهای مهمتری نه فقط در ایران بلکه در همه کشورهای اسلامی، انجام می‌شد؟
3- بدیهی است انتظار ملت‌های مسلمان از حکومت‌های اسلامی همواره این بوده و می‌باشد که وضعیت رعایت حقوق انسانی را ارتقاء بخشند و اجازه دهند تا شاخص‌های مردم‌سالاری در کشورهای اسلامی رشد مناسبی پیدا کند. انتظار جامعه جهانی نیز این بوده که همانند نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر از جمله نظام اروپایی حقوق بشر، نظام مشترک کشورهای آمریکایی در زمینه حقوق بشر و نظام آفریقایی حقوق بشر و حتی نظام تازه شکل گرفته کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه حقوق بشر، اقدامات متعددی از سوی کشورهای اسلامی انجام شود؛ مانند اینکه متفکران اسلامی آثار متعددی در شرح اعلامیه اسلامی حقوق بشر و تطبیق فنی آن با دیگر اسناد جهانی یا منطقه‌ای حقوق بشر تدوین و منتشر کنند، در چارچوب خود سازمان همکاری اسلامی اسناد جدیدی در تکمیل اعلامیه مذکور در قالب معاهده و میثاق تدوین و تصویب شود تا معلوم شود که صرفاً دولت‌های اسلامی به بیان غیر الزام‌آور یک سری گزاره‌ها بر اساس اندیشه اسلامی بسنده نکرده بلکه واقعاً تلاش دارند تا خود را نسبت به رعایت این گزاره‌ها متعهد کنند و سازکار نظارتی بر رعایت این تعهدات را نیز شکل داده و در قبال آن فعالانه عمل می‌کنند، مراجع قانون‌گذاری دولت‌های اسلامی قوانین مختلفی را جهت اجرایی کردن یکایک حق‌های انسانی مذکور در اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصویب کرده و اجرای آن را مورد نظارت قرار می‌دهند، مراجع اجرایی و قضایی کشورهای اسلامی به دقت قوانین ذیربط را مبنای عمل قرار می‌دهند و خلاصه از گذر روند شکل‌گیری نظام حقوق بشر اسلامی جهان شاهد تحرکات همه جانبه برای رعایت حقوق انسانی در کشورهای اسلامی و تکمیل تعهدات بین‌المللی آنها در چارچوب سازمان ملل است.
4- پس از گذشت 28 سال از تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر، متأسفانه بسیاری از انتظارات یاد شده هنوز تحقق نیافته است و همین امر موجب شده تا برخی تحلیل‌گران این ذهنیت را مطرح کنند که دولت‌های اسلامی از ابتدا اراده‌ای بر اجرای جدی حتی موازین اسلامی در زمینه رعایت حقوق انسانی و متعهد کردن خود به پاسخگویی در این زمینه نداشته‌اند، بلکه این اقدام صرفاً در حد تدوین یک سند در کنار سایر اسناد بین‌المللی و بهره‌برداری از آن در برخی مناقشات حقوقی بین‌المللی مقابل مدافعان اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد الزام‌آور بعد از آن بوده است.
5- اینکه در سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مخاطبان چه برداشتی در مورد مفاد سند یاد شده و عملکردهای بعدی دولت‌های اسلامی در قبال آن دارند، امری است که در اختیار داوری آزاد یکایک مسلمانان و مردم سراسر جهان است؛ اما ما به‌عنوان فعالان ایرانی برای ارتقاء حقوق انسانی طبیعتاً موظف هستیم که دولت‌های اسلامی و عموم مردم را ترغیب کنیم که ابتکار یاد شده را ارج نهاده و در همان نقطه نایستند، بلکه با گام‌های مؤثر بعدی مفاد آن را تکمیل کنند و انتظارات منطقی ذیربط را از حیث نظری و عملی پاسخ دهند تا همگان تأیید کنند که نظام حقوق بشر مبتنی بر اندیشه اسلامی، جهان‌شمولی و جاودانگی نیازهای اساسی بشر در سراسر جهان را مدنظر قرار می‌دهد و صرفاً یک رویکرد اختصاصی برای مسلمانان یا حتی دینداران نیست، بلکه حقوق و تکالیف و رستگاری نوع بشر را مدنظر دارد و گزاره‌های مشخصی را در این زمینه اعلام می‌دارد که همه باید نسبت به رعایت آن اهتمام لازم را معمول دارند. طبیعتاً جمهوری اسلامی به‌عنوان کشوری که نقش مؤثری در تهیه و تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر و فرآیندهای بعدی داشته است وظیفه سنگین‌تری در این زمینه دارد و باید در سطح داخلی خود نمایه آبرومندی از رعایت حقوق انسانی را نشان دهد. تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش برای اجرای آن در سراسر کشور یکی از گام‌های قابل توجهی است که طی سال‌های اخیر در ایران انجام شده و هماهنگی لازم را با اندیشه اسلامی دارد؛ لذا اگر روند رعایت این‌گونه اسناد و نهادینه‌سازی پاسخگویی مراجع مختلف به درجه قابل قبولی برسد، آنگاه می‌توان اذعان کرد که ایران فقط به همراهی در تصویب یک اعلامیه بی‌اثر در سازمان همکاری اسلامی بسنده نکرده است، بلکه سعی دارد تا تمامی ظرفیت‌های اندیشه اسلامی و همچنین قانون اساسی خود و تعهدات بین‌المللی ذیربط را مدنظر قرار دهد و بر اساس این چارچوب‌های غنی و گسترده نمونه کارآمدی از رعایت حقوق انسانی را ارائه کند.
6- صادقانه باید بپذیریم که هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است و جامعه ایرانی بعد از یکصد و اندی سال از انقلاب مشروطه و چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی و تثبیت آرمان‌های آزادی‌خواهانه آن، هنوز برخی مطالبات دیرپا را تکرار می‌کند و از چالش‌های متعدد رنج می‌برد. حاکمیت قانون، مبارزه با انواع مفاسد، شفافیت امور حکمرانی، رعایت حقوق انسان در ابعاد مختلف سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود دستگاه قضایی کارآمد، بی‌طرف و مستقل و مدافع حقوق انسان، وجود جامعه مدنی توانمند و اثرگذار بر نحوه اداره کشور، وجود رسانه‌های مستقل و قانونمند و مدافع حقوق مردم، پاسخگویی و نقدپذیری همه صاحبان قدرت در هر رده و جایگاه، بخشی از مطالباتی است که دهه‌هاست از سوی جامعه ایران مطرح شده و می‌شود.
7- در سالروز صدور فرمان مشروطه و روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی جا دارد به روان یکایک انسان‌های بزرگواری که در مسیر دفاع و حمایت از حقوق انسان‌ها جان و هستی خود را فدا کردند، درود و سلام بفرستیم و ضمن احترام به یکایک تلاشگران ارتقاء حقوق انسانی، بار دیگر از همه دولت‌ها و جوامع مدنی اسلامی بخواهیم که تحرک جدیتری برای ارتقاء وضعیت حقوق انسانی و شهروندی در سراسر جهان اسلام از خود نشان دهند؛ چراکه صیانت از کرامت ذاتی نوع بشر و مبارزه با انواع مظالم و مفاسد، «دستوری قرآنی» است که نمی‌توان ادعای مسلمانی کرد و آنها را رعایت نکرد.
به امید آینده بهتر در پرتو تلاش و همت همه مسلمانان در سراسر جهان.
روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران».
3- بدیهی است انتظار ملت‌های مسلمان از حکومت‌های اسلامی همواره این بوده و می‌باشد که وضعیت رعایت حقوق انسانی را ارتقاء بخشند و اجازه دهند تا شاخص‌های مردم‌سالاری در کشورهای اسلامی رشد مناسبی پیدا کند. انتظار جامعه جهانی نیز این بوده که همانند نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر از جمله نظام اروپایی حقوق بشر، نظام مشترک کشورهای آمریکایی در زمینه حقوق بشر و نظام آفریقایی حقوق بشر و حتی نظام تازه شکل گرفته کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه حقوق بشر، اقدامات متعددی از سوی کشورهای اسلامی انجام شود؛ مانند اینکه متفکران اسلامی آثار متعددی در شرح اعلامیه اسلامی حقوق بشر و تطبیق فنی آن با دیگر اسناد جهانی یا منطقه‌ای حقوق بشر تدوین و منتشر کنند، در چارچوب خود سازمان همکاری اسلامی اسناد جدیدی در تکمیل اعلامیه مذکور در قالب معاهده و میثاق تدوین و تصویب شود تا معلوم شود که صرفاً دولت‌های اسلامی به بیان غیر الزام‌آور یک سری گزاره‌ها بر اساس اندیشه اسلامی بسنده نکرده بلکه واقعاً تلاش دارند تا خود را نسبت به رعایت این گزاره‌ها متعهد کنند و سازکار نظارتی بر رعایت این تعهدات را نیز شکل داده و در قبال آن فعالانه عمل می‌کنند، مراجع قانون‌گذاری دولت‌های اسلامی قوانین مختلفی را جهت اجرایی کردن یکایک حق‌های انسانی مذکور در اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصویب کرده و اجرای آن را مورد نظارت قرار می‌دهند، مراجع اجرایی و قضایی کشورهای اسلامی به دقت قوانین ذیربط را مبنای عمل قرار می‌دهند و خلاصه از گذر روند شکل‌گیری نظام حقوق بشر اسلامی جهان شاهد تحرکات همه جانبه برای رعایت حقوق انسانی در کشورهای اسلامی و تکمیل تعهدات بین‌المللی آنها در چارچوب سازمان ملل است.
4- پس از گذشت 28 سال از تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر، متأسفانه بسیاری از انتظارات یاد شده هنوز تحقق نیافته است و همین امر موجب شده تا برخی تحلیل‌گران این ذهنیت را مطرح کنند که دولت‌های اسلامی از ابتدا اراده‌ای بر اجرای جدی حتی موازین اسلامی در زمینه رعایت حقوق انسانی و متعهد کردن خود به پاسخگویی در این زمینه نداشته‌اند، بلکه این اقدام صرفاً در حد تدوین یک سند در کنار سایر اسناد بین‌المللی و بهره‌برداری از آن در برخی مناقشات حقوقی بین‌المللی مقابل مدافعان اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد الزام‌آور بعد از آن بوده است.
5- اینکه در سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مخاطبان چه برداشتی در مورد مفاد سند یاد شده و عملکردهای بعدی دولت‌های اسلامی در قبال آن دارند، امری است که در اختیار داوری آزاد یکایک مسلمانان و مردم سراسر جهان است؛ اما ما به‌عنوان فعالان ایرانی برای ارتقاء حقوق انسانی طبیعتاً موظف هستیم که دولت‌های اسلامی و عموم مردم را ترغیب کنیم که ابتکار یاد شده را ارج نهاده و در همان نقطه نایستند، بلکه با گام‌های مؤثر بعدی مفاد آن را تکمیل کنند و انتظارات منطقی ذیربط را از حیث نظری و عملی پاسخ دهند تا همگان تأیید کنند که نظام حقوق بشر مبتنی بر اندیشه اسلامی، جهان‌شمولی و جاودانگی نیازهای اساسی بشر در سراسر جهان را مدنظر قرار می‌دهد و صرفاً یک رویکرد اختصاصی برای مسلمانان یا حتی دینداران نیست، بلکه حقوق و تکالیف و رستگاری نوع بشر را مدنظر دارد و گزاره‌های مشخصی را در این زمینه اعلام می‌دارد که همه باید نسبت به رعایت آن اهتمام لازم را معمول دارند. طبیعتاً جمهوری اسلامی به‌عنوان کشوری که نقش مؤثری در تهیه و تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر و فرآیندهای بعدی داشته است وظیفه سنگین‌تری در این زمینه دارد و باید در سطح داخلی خود نمایه آبرومندی از رعایت حقوق انسانی را نشان دهد. تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش برای اجرای آن در سراسر کشور یکی از گام‌های قابل توجهی است که طی سال‌های اخیر در ایران انجام شده و هماهنگی لازم را با اندیشه اسلامی دارد؛ لذا اگر روند رعایت این‌گونه اسناد و نهادینه‌سازی پاسخگویی مراجع مختلف به درجه قابل قبولی برسد، آنگاه می‌توان اذعان کرد که ایران فقط به همراهی در تصویب یک اعلامیه بی‌اثر در سازمان همکاری اسلامی بسنده نکرده است، بلکه سعی دارد تا تمامی ظرفیت‌های اندیشه اسلامی و همچنین قانون اساسی خود و تعهدات بین‌المللی ذیربط را مدنظر قرار دهد و بر اساس این چارچوب‌های غنی و گسترده نمونه کارآمدی از رعایت حقوق انسانی را ارائه کند.
6- صادقانه باید بپذیریم که هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است و جامعه ایرانی بعد از یکصد و اندی سال از انقلاب مشروطه و چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی و تثبیت آرمان‌های آزادی‌خواهانه آن، هنوز برخی مطالبات دیرپا را تکرار می‌کند و از چالش‌های متعدد رنج می‌برد. حاکمیت قانون، مبارزه با انواع مفاسد، شفافیت امور حکمرانی، رعایت حقوق انسان در ابعاد مختلف سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود دستگاه قضایی کارآمد، بی‌طرف و مستقل و مدافع حقوق انسان، وجود جامعه مدنی توانمند و اثرگذار بر نحوه اداره کشور، وجود رسانه‌های مستقل و قانونمند و مدافع حقوق مردم، پاسخگویی و نقدپذیری همه صاحبان قدرت در هر رده و جایگاه، بخشی از مطالباتی است که دهه‌هاست از سوی جامعه ایران مطرح شده و می‌شود.
7- در سالروز صدور فرمان مشروطه و روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی جا دارد به روان یکایک انسان‌های بزرگواری که در مسیر دفاع و حمایت از حقوق انسان‌ها جان و هستی خود را فدا کردند، درود و سلام بفرستیم و ضمن احترام به یکایک تلاشگران ارتقاء حقوق انسانی، بار دیگر از همه دولت‌ها و جوامع مدنی اسلامی بخواهیم که تحرک جدیتری برای ارتقاء وضعیت حقوق انسانی و شهروندی در سراسر جهان اسلام از خود نشان دهند؛ چراکه صیانت از کرامت ذاتی نوع بشر و مبارزه با انواع مظالم و مفاسد، «دستوری قرآنی» است که نمی‌توان ادعای مسلمانی کرد و آنها را رعایت نکرد.
به امید آینده بهتر در پرتو تلاش و همت همه مسلمانان در سراسر جهان.
روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران».
محمدجواد صفری
انتهای پیام
مطالب مرتبط
