مشارکت قوه قضائیه در تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش  ایکنا؛ حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، ظهر امروز، یکشنبه 20 آبان‌ماه، در یکصد و سی‌وسومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش خبرنگار این خبرگزاری، درباره همکاری این قوه در تدوین الگوی پایه ایرانی اسلامی پیشرفت، با بیان اینکه در موضوعات مختلف با افرادی از قوه قضائیه مشورت شده است، گفت: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کارگروه‌های مختلفی دارد و نقطه‌نظرات قوه قضائیه به بعضی از این کارگروه‌ها منتقل شده و حتی برخی موضوعات با بعضی از آنها مشترکا بررسی شده اعم از اینکه مربوط به قوه قضائیه باشد یا خارج از آن باشد.

وی افزود: طبیعتا الان هم دو سال فرصت برای نهایی کردن سند داده شده است، به خصوص اینکه برخی مسائل، مستحدثه هستند که نیاز است در جهت سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی آنها تلاش شود، لذا حتما در مورد آنچه مربوط به سند می‌شود قوه قضائیه هم قبلا نقطه نظرات خود را ارئه داده و هم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلسه خواهد گذاشت و از دستگاه قضا دعوت می‌کند و اگر هم دعوت نکنند قوه قضائیه نقطه نظرات خود را به آنها اعلام خواهد کرد.

بنابر این گزارش محسنی اژه‌ای در آغاز نشست خبری خود، با تبریک حلول ماه ربیع، به تشریح برخی احکام دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: براساس حکم دادگاه داریوش ابراهیمیان و یونس بهاالدینی به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شدند که البته حکم این دو غیر قطعی است.

بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه، محمد بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم به ده سال حبس و رد مال، ایمان پهلوانی فرزند نعمت‌الله که به 5 سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از این طریق حاصل کرده، داوود کاتبی فرزند ولی‌الله به 7 سال حبس تعزیری، مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر به 5 سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از کار خلاف تحصیل کرده، رضا نادری فرزند صفرعلی به 5 سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده، حمید میرزایی زرین کلاهی فرزند عین‌الله به 7 سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 48 میلیارد و 341 میلیون و 615 هزار ریال، جعفر بهشتی فروتن به 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 37 میلیارد و 496 میلیون و 69 هزار ریال، علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 35 میلیارد و 538 میلیون و 126 هزار ریال، سنباد سفرها فرزند محسن به 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 29 میلیارد 758 میلیون 84 هزار ریال، علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله به 6 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 16 میلیارد و 525 میلیون 340 هزار ریال، محمد مرادی فرزند مرتضی به 6 سال و 3 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ 16 میلیارد و 332 میلیون و 162 هزار ریال، فریدون امین‌آقایی فرزند محمد به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی معادل 8 میلیارد و 569 میلیون و 388 هزار ریال، مجید فلاحی فرزند محمد به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 8 میلیارد و 539 میلیون و 962 هزار ریال، سید محمد کاویانی فرزند سیدرسول به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی معادل 6 میلیارد و 437 میلیون و 776 هزار ریال، محمد غالب علمداری فرزند نادر به 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد و 10 میلیون و 560 هزار ریال، فرشاد بهادری تولابی فرزند یحیی به 6 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 5 میلیارد و 444 میلیون و 5 هزار ریال، مهدی محبی فرزاد فرزند بهرام به 5 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 2 میلیارد و 842 میلیون و 780 هزار ریال، علی نورایی آشتیانی فرزند ابوالفضل به 5 سال و 2 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 754 میلیون و 172 هزار ریال، امیر میثم گیاهی فرزند حبیب به 5 سال و 1 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 2 میلیارد و 671 میلیون و 283 هزار ریال، رضا شرکت افتخار فرزند نادر به 5 سال و 1 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 1 میلیارد و 809 میلیون و 736 هزار ریال، فرخ اسکندری نژاد فرزند نادر به 5 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 600 میلیون و 30 هزار ریال، مسعود ابراهیمی گندمی فرزند میکائیل به 5 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 140 میلیون و471 هزار ریال، در دادگاه‌های شیراز و تهران محکوم شده‌‌اند که احکام همه این افراد قطعی است.

وی ادامه داد: براساس قولی که قبلا داده بودیم مقرر شد با متخلفین در دستگاه قضایی با شدت و جدیت بیشتری برخورد شود. در میان حدود 40هزار قاضی و کارمند دستگاه قضا افراد شایسته، خدوم و زحمتکش بسیاری هستند که متاسفانه بین انها، افراد متخلفی هم چیدا شود که ممکن است بسیار انگشت‌شمار باشند اما در این قوه به نظر ما حتی یک نفر متخلف هم زیاد است و نباید باشد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در فاصله زمانی بین دو نشست خبری، دونفر قاضی که تخلف آنها مشخص شده، تعلیق شدند و پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه‌های کیفری و دادسرا ارسال شد. یک مورد هم قبلا محکوم شده بود و در مرحله تجدید نظر حکم صادر شده و این حکم قطعی است که اعلام می‌شود؛ قاضی حجت‌الله یازرلو، فرزند سلیمان، است که به اتهام اخذ رشوه به 10 سال حبس، 75 ضربه شلاق، 3 سال انفصال، 7 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در همین فاصله زمانی نیز با گزارش بخش ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات که به استان‌ها سفر می‌کند 19 نفر از قضات خوب استان کرمانشاه با حضور دادستان استان مورد تشویق وتقدیر قرار گرفتند.

وی ابراز کرد: در سال 97 مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به سال 96 و 95 رشد خوبی داشته است. ااز ابتداس ال 97 تا مهرماه، 29هزار و 611 مورد حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است. این مسئله کمک به جامعه، خانواده‌های این افراد و وقه قضائیه است. لذا خواهش من این است که محکومین و خانواده‌های انها مراقبت کنند که از کاری که برای انها مقرر شده تخطی نشود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در سال 97 حدود 11 درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند مجازات جایگزین برای انها تعیین شد و این میزان برای کل سال 96 و 95 به ترتیب 7 و 4 درصد بوده است. لازمه این کار، همکاری مردم، محکومین و دستگاه‌هایی است که این افراد به آنجا معرفی می‌شوند.

وی در خصوص فلسفه و علت صدور بخشنامه 15 آبان رئیس دستگاه قضا با عنوان «ارجاع دادخواست‌های مربوط به تصمیمات بانک مرکزی» خطاب به رؤسای کل دادگستر‌ی‌ها گفت: همه در جهت اصلاح نظام بانکی متفق‌القول هستند و این نظر همه دولت‌ها بوده است. البته در طول سالیان مختلف اصلاحاتی انجام شده اما کافی نبوده است. در شرایط کنونی که دشمن فشار مضاعفی به صورت ظالمانه و برخلاف همه قوانین بین‌المللی به ایران تحمیل می‌کند لازم است که اقدامات ضروری در خصوص نظام بانکی و بانک مرکزی انجام شود.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در این راستا رئیس کل بانک مرکزی پیشنهادی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد که تا یک طرح جامع به مجلس ارائه شود و اصلاحات اساسی صورت بگیرد برخی موارد ضروری در این شورا که دارای اجازاتی هستند به تصویب برسد و اجرایی شود.

وی اضافه کرد: این پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در کارگروه مربوطه بررسی شد و در جلسه شورای عالی مطرح شد که ریاست قوه قضائیه با نوع تنظیم پیشنهاد موافقت نکردند. از نظر ریاست دستکاه قضا این پیشنهاد هم دست دیوان عدالت اداری و هم دادگاه‌ها را می‌بست و هم ممکن است حقی از طرفی ضایع شود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بنابراین در جلسه اخیر شورای عالی در این پیشنهاد اصلاحیه‌ای ایجاد شد و برای اینکه تا زمانی که در خصوص آن چارچوب کلی تصمیم‌گیری شود، این بخشنامه صادر شد تا اگر بر مبنای مصوبات شورای عالی تصمیمی گرفته شد کسی نتواند بلافاصله این تصمیم را در دیوان عدالت یا دادگاه‌های حقوقی متوقف کند. لذا قرار براین شد اگر دادخواستی علیه اقدام بانک مرکزی «در چارچوب مصوبات شورای عالی» توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعلام شد، ابتدا به ریس دستگاه قضا احاله داده می‌شود تا بررسی اجمالی صورت بگیرد تا ببینند در چارچوب مصوبات شورای عالی بوده است یا خیر.

محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص یک پرونده جاسوسی اظهار کرد: وزارت اطلاعات بر روی این پرونده کار کرده بود و حکم این فرد در دادگاه بدوی صادر شد و بعد قطعی شد. این فرد کمال امیر بیک، فرزند محمد، کارمند وزارت امور خارجه بود که به 10 سال حبس و ضبط 270هزار دلار محکوم شد.

وی در خصوص دستگیری افراد اخلالگر در بازار ارز و سکه که در کف خیابان یا برخی سایت‌ها فعال بودند، گفت: 96 نفر از این این افراد بازداشت شدند که 28 نفر از انها با قرار مناسب بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در این باره برای 13 نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است. همچنین اخیرا 2 نفر از مدیر عامل‌های سابق این بانک نیز بازداشت شدند که اتهامات سنگین‌تری داشتند.

وی در خصوص پرونده واردات متقلبانه قطعات خودرو گفت: در این خصوص برای 7 نفر از واردکنندگان کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شده است. برای 4 نفر از اعضای شرکت لیزینگ کیمیایی نیز کیفرخواست صادر شده است و این شرکت 1200 شاکی دارد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای 3 تعاونی اعتباری دومان و توکان، ولی عصر و البرز ایرانیان کیفرخواست صادر شده است. در پرونده کنتورسازی ایران نیز برای 4 نفر از افراد این شرکت کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

وی در ادامه در خصوص جرم جعل عنوان و انتساب دادن جعلی به مسئولان و اخاذی و کلاهبرداری از مردم گفت: دراین باره به دادسراها و دادگاه‌ها توصیه کردم که این اقدام را یک امر ساده تلقی نکنند و صرف یک کلاهبرداری و جعل عنوان نیست بلکه به بی‌اعتباری دستگاه قضایی هم منجر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این مدت افرادی بودند که با جعل عنوان کلاهبرداری کرده‌اند. در یک مورد فردی به عنوان نهاد ریاست جمهوری به شورای پول و اعتبار نامه نوشته جعل عنوان رئیس‌جمهور مجازات سنگینی دارد. این مسئله به اعتماد مردم و اعتبار دستگاه قضا و دستگاه‌های دیگر خدشه وارد می‌کند. در این مسئله باید با قاطعیت و سرعت عمل کرد.

وی در ادامه در خصوص پرونده مشروبات الکلی تقلبی گفت: ساخت و توزیع مشروبات دست‌ساز تقلبی و مسوم جرم سنگینی است که می‌تواند تا حد فساد فی الارض پیش برود. در پرونده اخیر که در بندر عباس و برخی شهرهای دیگر بوده 18 نفر تاکنون بازداشت شده‌اند. در این پرونده تاکنون 38 نفر فوت کرده‌اند و 427 نفر نیز مصدوم شده و بعضا چشم یا کلیه خود را از دست داده‌اند.

محسنی اژه‌ای ابراز کرد: موضوع دیگر پرونده قاچاق سوخت و ضرورت برخورد جدی‌تر با قاچاقچیان سوخت است. بی انصافی است که در شرایط فشار دشمن و مردم هم گرفتاری دارند افرادی به خاطر منافع شخصی سوخت را قاچاق کنند. این قاچاقچیان در پرونده‌ای که در قم، لرستان و فارس بوده با برخی مراکز سوخت و رانندگان اتوبوس در ارتباط بودند که فقط در یک مورد، 84 میلیون لیتر سوخت کشف شده است که پرونده این افراد نیز در همین دادگاه‌های ویژه بررسی می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در خصوص تشکیل شدن پرونده برای ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، و برخی معاونان و مدیران کل بانک مرکزی گفت: 3 پرونده در خصوص بانک مرکزی تشکیل شده است. در یک پرونده از بعضی اعضای تعاونی‌های اعتباری و یکی از سمن‌ها شکایت شده و گزارشی هم از طرف مجلس درباره رئیس کل سابق بانک مرکزی و بعضی اعضا بانک مرکزی ارسال شده که در حال رسیدگی است و هنوز به دادگاه نرفته است.

وی اظهار کرد: پرونده دیگر درباره توزیع خارج از مقررات اسکناس ارز و تخلفات صورت گرفته در این ارتباط است. در این پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی، دو مدیر کل‌ و سالار آقاخان تحتن تعقیب قرار گرفتند و برای آنها کیفر خواست صادر شده است. پرونده دیگر تخلف مالی است که یک مدیر کل بازداشت شده است. اقای سیف نیز همچنان ممنوع‌الخروج است.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده واگذاری شرکت رفاه به بخش خصوصی و تخلفات احتمالی صورت گرفته گفت: در خصوص این پرونده بازرسی کل کشور وارد شده است اما از نتیجه آن اطلاعی ندارم. البته در مورد واگذاری‌ شرکت‌های دولتی باید گفت در بعضی موارد مکانیزمی که باید طی شود با درست انجام نمی‌گیرد یا تخلف صورت می‌گیرد. اما مواردی هست که اینگونه نیست که بیشتر مشکل بر سر قیمت یا تقسیط است.

وی ادامه داد: اگر ارزش شرکت براساس قیمت روز و واقعی تعیین شود ممکن است هیچ کس خریداری نکند و از طرفی اگر واگذار هم نشود دولت بیشتر متضرر می‌شود. در اینجا ممکن است شرکتی واگذار شود و فردی هم ادعا کند زیر قیمت و ارزش واقعی واگذار شده است.

محسنی اژه‌ای در خصوص سؤالی درباره برآورد شخصی خود از خسارات اقتصادی وارده بر کشور در پرونده‌ای فساد سکه و ارز، خودرو، قاچاق سوخت و... در طی ماه‌های اخیر گفت: بنده هیچ برآوردی در موزد میزان زیان و ضرر این پرونده‌ها ندارم چون این خسارت‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم است. اما قطعا این خسارت بسیار سنگین است.

وی درباره پرونده تخلفات شرکت‌های خودرو گفت: در این پرونده‌ها اخیرا دو مدیر عامل مربوط به تویوتا و رنو بازداشت شدند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره وضعیت زندانیان مهریه گفت: قبلا قانون اینگونه بود که اگر فردی به پرداخت مالی مانند مهریه محکوم می‌شد و فرد ناتوان از پرداخت بود به زندان می‌رفت و در آنجا درخواست اعسار خود را ارائه می‌داد اگر اثبات می‌شد یا به صورت کلی یا تقسیطی از زندان آزاد می‌شد.

وی افزود: رئیس دستکاه قضا از قبل از اصلاح قانون گفتند اینگونه نیست که الزامی باشد که این فرد حتما به زندان برود و بعد به درخواست اعسار او رسیدگی شود. بعد از اصلاح قانون، کسانی که محکومیت مالی دارند اگر تقاضای اعسار کنند اگر قبلا دارای مالی بودند و الان شک هست که فرد الان معسر است یا خیر، ممکن است به تقاضای شاکی به زندان برود و بعد به درخواست اعسارش رسیدگی می‌شود. اما اگر فردی از قبل دارایی نداشته یا نمی‌دانیم داشته یا نداشته، اگر درخواست اعسار کند زندان نمی‌رود.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: الان اتفاقی که افتاده این است که فردی محکوم به پرداخت مهریه شده ولی دادگاه تشخیص داده که نمی‌تواند یکجا مهریه را پرداخت کند و تقاضای اعسار را پذیرفته و حکم داده که به صورت قسطی پرداخت کند. اما الان که سکه بسیار گران شد آن فرد الان نمی‌تواند آن میزان قسط را هم پرداخت کند، بعضی قضات آمده بودند این فرد را بازداشت کرده بودند، اما اعلام شد این افراد آزاد شوند و تقاضای اعسار انها رسیدگی شود که اگر توانایی پرداخت حتی یک سکه در ماه را نداشته باشتند سه یا چهار ماه یک سکه پرداخت کنند.

وی درباره تغییر کیفرخواست برخی متهمان محیط زیستی گفت: کیفرخواست تغییری نکرده بلکه عنوان اتهامی تغییر یافته و این یک امر بسیار معمول و طبیعی در پرونده‌های قضایی است. عنوان اتهامی اولیه این افراد جاسوسی بوده و طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی بعضی جاسوسی‌ها می‌توان تا حد افساد فی الارض باشد. گزارش این پرونده به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد و ابزار و ادوات مکشوفه از این افراد مورد بررسی قرار گرفت و در صحنه میدانی هم بازرسی‌ها، بازبینی‌ها و بررسی‌ها صوت گرفت. براساس گزارش تکمیلی ستاد کل نیروهای مسلح، اظهارات و اعترافات این افراد و خسارت‌های وارده این افراد شمول ماده 286 دانسته شدند و عنوان اتهامی از جاسوسی به افساد فی الارض تغییر پیدا کرد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده مربوط به جمع‌آوری پول از سوی برخی چهره‌‌های ورزشی و سیاسی برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه و مسدود شدن حساب این افراد گفت: من یک جمله به عنوان مقدمه بیان می‌کنم که چرا برای ما سخت است که مورد سؤال واقع شویم. نکته بعد اینکه که چرا وقتی فردی در مظان اتهام قرار گرفت، در افکار عمومی ذهنیت منفی ایجاد می‌شود در حالی که فقط یک اتهام است وچیزی اثبات نشده است.

وی اظهار کرد: لذا این دعوت و احضار نباید برای این افراد سنگین باشد. در خصوص این مسئله اگر افراد دقیقا بگویند به چه عنوانی می‌خواهند کمک کنند و از مردم پول اخذ کنند و در همان مسیر هم خرج کنند اشکالی ندارد و نمی‌توان آن فرد را مورد تعقیب قرار داد. اما اگر برخلاف ادعای اولیه پول اخذ شده از مردم در مسیر دیگری خرج شود قابل بررسی و رسیدگی است. در این زمینه برای برخی افراد سؤال ایجاد شد و به دادستانی گزارش کردند فلذا این مسئله در مسیر رسیدگی قرار گرفت. چون این اقدامات برای کمک به مردم است نه با ی مطرح شدن و هرچقدر شفاف‌تر باشد بهتر است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی پیرامون اقدامات قوه قضائیه درباه تخلفات احتمالی در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: امیدوارم همه دستگاه‌ها خودشان قانون را اجرا کنند ولی اگر اجرا نکردند سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل می‌شود.

انتهای پیام